Document - Saudi Arabia: Further information: Website founder’s case before appeal court: Raif Badawi

تحرك عاجل

تحرك عاجل

قضية مؤسس أحد المواقع الألكترونية أمام محكمة الاستئناف

وصلت قضية رائف بدوي الرجل الذي أسس موقعاً على الإنترنت في المملكة العربية السعودية إلى محكمة الاستئناف. وتعتبر منظمة العفو الدولية أن رائف بدوي من سجناء الرأي.

رائف بدوي ( 25 عاماً) مؤسس موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة" للنقاشات السياسية والاجتماعية معتقل في سجن بريمان في جدة منذ 17 يونيو/ حزيران 2012. وقد وجهت إليه تهمتي "إنشاء موقع إلكتروني يمس بالنظام العام"، و"الاستهزاء ببعض الرموز الدينية". في يونيو/ حزيران 2012 بدأت محاكمته في جدة أمام المحكمة الجزائية وقد شابت المحاكمة بعض المخالفات. وطبقاً لما ذكره محاميه فإن القاضي في المحاكمة الأصلية قد استبدل بقاضِ غيره ادعى بأن رائف بدوي يجب معاقبته على تهمة "الردة". وقد اعترض محاميه على عدم حياد القاضي في هذه القضية. والقضية في الوقت الحالي معروضة أمام محكمة الاستئناف لتقرر إذا كانت من اختصاص محكمة جدة الجزائية أم محكمة غيرها، خاصة المحكمة العامة في جدة، التي سبق إحالة القضية إليها.

وتأتي التهم الموجهة إلى رائف بدوي على خلفية بضعة مقالات كتبها، بما في ذلك مقال حول "عيد الحب"، حيث تحظر السعودية الاحتفال بمثل هذه المناسبات. ولقد اتُهم رائف بدوي بالازدراء بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – أو ما يُعرف أيضاً باسم الشرطة الدينية – في خلاصة مقاله. كما تُشير التهم المسندة لرائف إلى تقاعسه عن حذف مقالات كتبها آخرون على موقعه – وخصوصاً المقال الذي ذكر أن جامعة الإمام محمد بن سعود قد أصبحت "وكراً للإرهابيين".

وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أحالت المحكمة الجزائية بجدة قضية رائف إلى المحكمة العامة بجدة، مع توصيةٍ بمحاكمته بتهمة "الردة". وفي 22 ديسمبر أجبرت المحكمة العامة رائف بدوي على التوقيع على وثائق تتيح الشروع في محاكمته بتهمة "الردة". وفي 21 يناير/ كانون الثاني، أعادت المحكمة العامة القضية إلى المحكمة الجزائية قائلة إنها لاتملك صلاحيات النظر فيها وإنها لم تجد أنه أهان الإسلام ولذلك لايصل الأمر لاتهامه بارتكاب الردة. وفي 17 فبراير/ شباط قضت المحكمة الجزائية مرة أخرى بأنها لاتملك الصلاحيات للنظر في القضية، بينما استمر مدعي الاتهام في دعوته لتوجيه تهمة الردة. وفي أثناء ذلك طلب محامي رائف بدوي بإطلاق سراحه، لكن رفض طلبه. كما أن رائف بدوي قد نقل إلى المستشفى للعلاج في 28 ديسمبر/ كانون الأول ووجد أنه قد أصيب بمرض السكري.

نرجوكم الكتابة فوراَ باللغة العربية أو الانجليزية أو بلغتكم :

حث السلطات كي تطلق سراح رائف بدوي فوراً ودون شروط بوصفه أحد سجناء الرأي الذي احتُجز لا لشيء سوى لممارسته لحقه في حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي؛ ؛

حث السلطات على إسقاط جميع التهم الموجهة إليه والتوقف عن اتهام الأفراد وإدانتهم بسبب " الردة" كون ذلك يُعد أحد أشكال انتهاك الحق في حرية التعبير عن الرأي، وحرية المعتقد..

نرجو إرسال مناشداتكم قبل 9 مايو/ أيار 2013 إلى:

خادم الحرمين الشريفين، ورئيس مجلس الوزراء

جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

مكتب جلالة الملك

الديوان الملكي، الرياض

المملكة العربية السعودية

رقم الفاكس: (عبر فاكس وزارة الداخلية)

+966 1 403 3125 (الرجاء تكرار المحاولة)

المخاطبة: صاحب الجلالة، خادم الحرمين الشريفين

وزير الداخلية

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود

وزارة الداخلية،ص. ب. 2933، طريق المطار

الرياض 11134، المملكة العربية السعودية

فاكس رقم:+966 1 403 3125 (الرجاء تكرار المحاولة)

المخاطبة: صاحب السمو الملكي

ونسخ إلى:

وزير العدل

معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى

وزارة العدل

شارع الجامعة

الرياض 11161

المملكة العربية السعودية

فاكس: +966 1 401 1741/ +966 1 402 0311

المخاطبة: معالي الوزير

كما نرجو إرسال نسخ إلى الهيئات الديبلوماسية المعتمدة في بلادكم. نرجو إدخال عناوين هذه الهيئات أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 فاكس رقم الفاكس البريد الالكتروني عنوان البريد الالكتروني صيغة المخاطبة المخاطبة

نرجو التأكد من القسم الذي تتبعونه إذا كان إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه ممكناً. هذا أول تحديث للتحرك العاجل UA 3/13. ولمزيد من المعلومات انظر: http://www.amnesty.org/en/library/info/mde23/001/2013

تحرك عاجل

قضية مؤسس موقع على الإنترنت أمام محكمة الاستئناف

معلومات إضافية

استهدفت السلطات السعودية مؤخراً عدداً من منتقديها والمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك عن طريق المحاكم أو الإجراءات التعسفية مثل منعهم من السفر. وإجراءات المحاكم في المملكة العربية السعودية لا ترقى إلى مستوى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. فنادرا ما يسمح للمدعى عليهم بتمثيل رسمي من قبل محامٍ، وفي حالات كثيرة لا يبلغون بتطور السير في الإجراءات القانونية ضدهم. وقد تتم إدانتهم بناء على مجرد اعترافات أخذت منهم تحت بالإكراه أو عن طريق الحيلة.

وتطبق المملكة العربية السعودية عقوبة الإعدام في طيف واسع من الجرائم بما فيها "الردة". ولا يتسق تجريم "الردة" مع الحق في حرية الديانة أو المعتقد والتفكير والرأي حسب ما تنص عليه المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حالات في المملكة العربية السعودية حيث اعتبرت تعليقات بعض الأفراد مخالفة للإسلام، وأحياناً اعتبرت من باب الارتداد عنه، ومن ثم حكم عليهم بالإعدام.

وخلال العامين الماضيين فقط، اعتُقل عدة أشخاص واتُهموا "بالردة" جراء ما كتبوه من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبيل تويتر. وما حمزة كاشغري إلا أحد هؤلاء؛ إذ غادر كاشغري السعودية بتاريخ 6 فبراير/ شباط الحالي عقب تهديد بعض علماء الدين له بالقتل بتهمة الردة والكفر جراء نشره تعليقات على موقع تويتر اعتُبرت مسيئة بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعقب يوم واحد من مغادرته البلاد، أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمراً إلى وزارة الداخلية يقضي باعتقال حمزة كاشغري، ومحاسبته على ما صدر عنه من تعليقات. واعتقلت السلطات الماليزية حمزة يوم 9 فبراير/ شباط دون أن توجه له تهم تتعلق بارتكاب جرائم معترف بها دولياً، وذلك أثناء تواجده في المطار في طريقه إلى نيوزيلندا. وقام الماليزيون بتسليمه إلى السلطات السعودية على الرغم من الدعوات التي أطلقتها المنظمات المحلية والدولية بغية عدم إجباره على العودة إلى المملكة. ولا يزال كاشغري قيد الاحتجاز منذ ذلك الحين.

.

ولقد عرضت منظمة العفو الدولية تفاصيل حملة قمع حرية التعبير عن الرأي والاحتجاجات في السعودية التي تتم تحت مسمى الأمن، وذلك في معرض تقريرها الصادر في الأول من ديسمبر 2011 بعنوان "القمع باسم الأمن في السعودية" (رقم الوثيقة: MDE 23/016/2011)، والمتوفر عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/016/2011/en .

كما يُرجى الاطّلاع على البيان الصحفي الصادر حول حملة قمع الناشطين الأخيرة بعنوان "سلطات المملكة العربية السعودية تشدد القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان" في 18 يونيو 2012، والمتوفر عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/ar/news/saudi-arabia-ramps-clampdown-human-rights-activists-2012-06-18 ؛ كما يُرجى الاطلاع على البيان الصحفي الخاص بقضية رائف بدوي والصادر في 24 ديسمبر 2012 بعنوان "السعودية تلجأ إلى خنق النقاش باستخدام جريمة الردة التي يُعاقب عليها بالإعدام"، والمتوفر عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/news/saudi-arabia-uses-capital-offence-apostasy-stifle-debate-2012-12-24 .

للمزيد من المعلومات عن UA: 3/13 ، أنظر : Index: MDE 23/012/2013 ، تاريخ الصدور 28 مارس / آذار 2013.

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE