Document - Saudi Arabia: Further information: Saudi Arabian human rights activist sentenced: Mohammed Saleh al-Bajady

رقم الوثيقة: UA: 91/11 Index: MDE 23/010/2012 بتاريخ: 17 أبريل/نيسان 2012

رقم الوثيقة: UA: 91/11 Index: MDE 23/010/2012 بتاريخ: 17 أبريل/نيسان 2012

تحـرك عاجـل

الحكم على ناشط في مجال حقوق الإنسان في السعودية

حُكم على الناشط السعودي محمد صالح البجادي بالسجن لمدة أربع سنوات ومنعه من السفر بعد انقضاء مدة حكمه . ويعتبر البجادي سجين رأي محتجز بسبب أنشطته من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، ليس إلا .

وقد تلقت منظمة العفو الدولية مؤخراً معلومات ذات صدقيه تفيد بأن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، التي أُنشأت لنظر الجرائم الإرهابية والمتصلة بالأمن، قد حكمت في 10 أبريل/نيسان على محمد صالح البجادي بالسجن لمدة أربع سنوات ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات أخرى. ووُجد البجادي مذنباً بتهم الإشتراك في تأسيس جمعية لحقوق الإنسان، تشويه صورة الدولة في وسائل الإعلام، ودعوة عائلات المعتقلين السياسيين إلى التظاهر والاعتصامات، والطعن في استقلالية القضاء، وحيازة كتب ممنوعة.

وخلال فترة اعتقاله مُنع محامو الدفاع من الاتصال به، وقيل لهم إن المحكمة لا تعترف بحقهم في تمثيله. ولم يُسمح لهم بدخول جلسات الاستماع، التي بدأت في أغسطس/آب 2011، على الرغم من أنهم وقفوا خارج أبواب المحكمة لعدة ساعات. وورد أن جنوداً ببزاتهم العسكرية، بالإضافة إلى ممثل عن هيئة حقوق الإنسان الحكومية، حضروا جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم. بيد أنه لم تتم إحاطة عائلته ومحامييه علماً بعقد تلك الجلسة.

وكان قد قُبض على محمد صالح البجادي بعد يوم واحد من مشاركته في احتجاج أمام وزارة الداخلية في الرياض في 20 مارس/آذار 2011. ويُذكر أن البجادي هو أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وهي منظمة غير حكومية. وتلقت منظمة العفو الدولية أنباء تفيد بأنه بدأ إضراباً عن الطعام في 11 مارس/آذار 2012 احتجاجاً على اعتقاله، وأنه رفض شرب الماء منذ 7 أبريل/نيسان، مما يثير مخاوف بشأن حالته الصحية. وفي 10 أبريل/نيسان، صرَّح ناطق بلسان وزارة الداخلية لوكالات الأنباء بأن محمد صالح البجادي لم يضرب عن الطعام وأن حالته الصحية على ما يرام. وطلب أعضاء فريق الدفاع عنه السماح لهم بالتأكد من حالته بأنفسهم، ولكن يُعتقد بأنه لم يُسمح لهم برؤيته. وهو محتجز حالياً في سجن الحائر بالرياض.

يُرجى كتابة مناشدات فوراً، باللغة العربية أو الإنجليزية أو بلغتكم الخاصة، تتضمن ما يلي :

دعوة السلطات السعودية إلى إلغاء الحكم الصادر على محمد صالح البجادي وإطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط لكونه سجين رأي احتُجز لا لشيء إلا بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات؛

حث السلطات على السماح له بتوكيل محام من اختياره بشكل منتظم وفوري، وبالحصول على الرعاية الطبية التي قد يحتاجها إلى أن يتم إطلاق سراحه.

ويرجى إرسال المناشدات قبل 30 مايو / ايار 2012 إلى :

ملك المملكة العربية السعودية

صاحب الجلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

خادم الحرمين الشريفين

مكتب جلالة الملك

الديوان الملكي

الرياض

المملكة العربية السعودية

فاكس: +966 1 403 3125 بواسطة وزارة الداخلية (يرجى مواصلة المحاولة)

المخاطبة: صاحب الجلالة

النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الداخلية

صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود

وزارة الداخلية

ص ب. 2933

طريق المطار

الرياض 11134

المملكة العربية السعودية

فاكس: +966 1 403 3125 (يرجى مواصلة المحاولة)

المخاطبة: صاحب السمو الملكي

يرجى إرسال نسخة إلى :

وزير العدل:

معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى

وزارة العدل

شارع الجامعة

الرياض 11137

المملكة العربية السعودية

فاكس: +966 1 401 1741

كما يرجى إرسال نسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين في بلدانكم . وإدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه :

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة

وإذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه، يرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

هذا هو التحديث الثاني للتحرك العاجل رقم: UA 91/11، معلومات إضافية:

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/009/2012/en

تحـرك عاجـل

الحكم على ناشط في مجال حقوق الإنسان في السعودية

معلومات إضافية

دأبت السلطات السعودية بوجه عام على عدم السماح بتنظيم الاحتجاجات. وغالباً ما يتعرض الأشخاص الذين ينظمون مثل هذه الاحتجاجات أو يشاركون فيها للتوقيف والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة والحرمان من اللجوء إلى المحاكم للطعن في قانونية اعتقالهم. كما أن منتقدي الحكومة غالباً ما يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة، ويوضعون في الحبس الانفرادي في بعض الأحيان، ويُحرمون من الاستعانة بالمحامين أو اللجوء إلى المحاكم للطعن في قانونية اعتقالهم. وكثيراً ما يُستخدم التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة لانتزاع "اعترافات" من المعتقلين لمعاقبتهم على رفض "التوبة" أو لإرغامهم على تقديم تعهدات بعدم انتقاد الحكومة. وغالباً ما يستمر الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي حتى يتم الحصول على "اعتراف"، يمكن أن يستغرق أشهراً، بل سنوات في بعض الحالات.

وعقب الاحتجاجات التي اندلعت في فبراير/شباط 2011 وما بعده من قبل الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية ( أنظر:

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/009/2012/en، ووسط أنباء عن اعتزام آخرين تنظيم احتجاجات أخرى تدعو إلى الإصلاح في السعودية، أصدرت وزارة الداخلية في 5 مارس/آذار 2011 بياناً أكدت فيه على حظر المظاهرات. وقال البيان إن قوات الأمن ستتخذ "كافة التدابير الضرورية" ضد أولئك الذين يحاولون الإخلال بالنظام.

واستمر تنظيم احتجاجات متفرقة بسبب التظلمات بشأن اعتقال الأقرباء لفترات طويلة بدون تهم، أو بسبب التمييز ضد الأقلية الشيعية، ولاسيما في شرق البلاد في بعض الحالات، وبسبب الرغبة في الإصلاح السياسي في حالات أخرى. وفي معظم الحالات، جوبهت تلك الاحتجاجات بالقمع بسرعة، وغالباً ما تعرض المعتقلون للضغط لانتزاع تعهدات منهم بعدم النـزول إلى الشوارع مرة أخرى، وذلك قبل إطلاق سراحهم أو اعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة. وفي بعض الحالات، زُعم أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. ويأتي قمع المحتجين على خلفية القمع المستمر لنشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين ومنتقدي السلطات، الذين اعتُقل عدد منهم وحوكموا وسُجنوا في بعض الحالات. وفي حين أنهم غالباً ما اتُهموا وأُدينوا بارتكاب جرائم مرتبطة بالأمن في المحاكم التي أُنشأت للتعامل مع الجرائم الأمنية والجرائم المرتبطة بالأمن، فإن الأفعال التي يُزعم أنهم ارتكبوها إنما تتصل بشكل عام بممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات ليس إلا.

وقد شارك محمد صالح البجادي في أحد تلك الاحتجاجات في 20 مارس/آذار 2011، أي في اليوم السابق لاعتقاله، أمام مكاتب وزارة الداخلية في الرياض. وكان قد نشر تغريدات على موقع "تويتر" قبل الاحتجاج. وورد أن عشرات الأشخاص شاركوا في ذلك الاحتجاج الذي قيل إنه استمر بضع ساعات. وقد دعا المحتجون إلى إطلاق سراح أقربائهم الذين كان معتقلين لسنوات بدون تهم. وقد قُبض على عدد منهم، ومن بينهم بعض النساء. وذُكر أنه تم إطلاق سراح النساء بعد الحصول منهن على إفادات ممهورة ببصماتهن تؤكد أنهن شاركن في الاحتجاج. ويُعتقد أن الرجال الذين قُبض عليهم أثناء الاحتجاج مازالوا قيد الاعتقال. وقد اعتُقل محمد صالح البجادي مرتين خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2007، قُبض عليه واحتُجز بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان على ما يبدو.

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول 2011 أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً مفصلاً حول قمع حرية التعبير والاحتجاجات باسم الأمن بعنوان " المملكة العربية السعودية : القمع باسم الأمن". أنظر الرابط:

http://www.amnesty.org/en/news/saudi-arabia-protesters-and-reformists-targeted-name-security-2011-12-01

الإسم: محمد صالح البجادي

النوع الاجتماعي: ذكر

رقم الوثيقة: UA: 91/11 Index: MDE 23/010/2012 بتاريخ: 17 أبريل/نيسان 2012

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE