Document - Saudi "Day Of Rage" Protester To Go On Trial: Khaled al-Johani

تحرك عاجل

UA: 59/12 Index: MDE 23/004/2012 Saudi Arabia Date: 21 February 2012

تحرك عاجل

المتظاهر الوحيد في "يوم الغضب" السعودي يقدم للمحاكمة

تحدد يوم 22 فبراير/ شباط لمحاكمة الرجل الوحيد الذي تظاهر في "يوم الغضب" في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في 11 مارس/ آذار 2011. و منظمة العفو الدولية تعتبره أحد سجناء الرأي، وأنه احتجز لمجرد ممارسته لحقوقه في التعبير عن الرأي والتجمع بطريقة سلمية.

في 11 مارس/ آذار 2011 ألقت قوات الأمن في الرياض القبض على خالد الجهني، مدرس في الأربعين من عمره وأودعته أحد المعتقلات بعد دقائق من إجراء قناة البي بي سي الناطقة بالعربية لمقابلة معه، وتحدث فيها عن نقص الحريات في المملكة العربية السعودية. ويبدو أنه كان المحتج الوحيد الذي وصل إلى المكان المزمع التظاهر فيه، وذلك نتيجة للتواجد الأمني المكثف في ذلك اليوم.

وفي أعقاب ذلك وجهت إلى خالد الجهني تهمتا التواجد في أماكن المظاهرة والتحدث مع قنوات أجنبية "بما يسيء لسمعة المملكة." ولم يسمح له بتوكيل محام من اختياره ولم يتسلم قائمة بالاتهامات الموجهة ضده بعدُ. وبعد قضائه قرابة عاماً في المعتقل، يتحدد 22 فبراير/ شباط 2012 موعداً لمحاكمته أمام المحكمة الجزائية المختصة التي أنشئت في 2008 لمحاكمة المتهمين بجرائم متعلقة بالإرهاب.

ويعتقد أنه قد احتجز أولاً في سجن عليشة حيث أمضى شهرين في حبس انفرادي. ثم نقل إلى سجن الحائر حيث سمح له بالتواصل مع عائلته. وفي الشهر الحالي، وبعد نزاع نشب فيما يبدو بين خالد وزملائه بالسجن، ورد أن خالد قد وضع في حبس انفرادي مرة أخرى، وأنه في إحدى المرات، قد عزل في مكان خارجي مكشوف في يوم بارد دون طعام أو ملابس ثقيلة. كما ورد، أنه تعرض للشتم ولتهديدات من حراس السجن، وأن حالته النفسية تتدهور.

الرجاء الكتابة فوراً بالإنجليزية أو العربية أو بلغتكم:

مطالبين السلطات بالإفراج الفوري غير المشروط عن خالد الجهني لأنه احتجز لمجرد ممارسته لحقوقه في التعبير عن الرأي والتجمع بطريقة سلمية؛

حاثين السلطات، في الوقت نفسه، على التكفل بحماية خالد الجهني من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وإتاحة الفرصة له بشكل منتظم للتواصل مع عائلته ومع من يختاره من محامين والحصول على أي رعاية طبية قد يحتاج إليها؛

معربين عن قلقكم من التقارير الواردة عن تعرضه إلى التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة ومطالبين السلطات بالبدء فوراً في تحقيق نزيه ومستقل وكامل حول التقارير المذكورة.

الرجاء أن ترسلوا مناشداتكم قبل 3 أبريل/ نيسان 2012 إلى:

ملك المملكة العربية السعودية

ولي العهد، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

وزير العدل

الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود

معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى

خادم الحرمين الشريفين

صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود

معالي الوزير

مكتب جلالة الملك – الديوان الملكي، الرياض، المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية، ص.ب. 2933، طريق المطار، الرياض 11134

وزارة العدل، شارع الجامعة، الرياض 11137

ً فاكس: +966 1 403 3125 (عن طريق وزارة الداخلية) الرجاء تكرار المحاولة

فاكس:966 1 403 3125 +

الرجاء تكرار المحاولة

فاكس: + 966 1 401 1741

أسلوب المخاطبة: خادم الحرمين الشريفين

أسلوب المخاطبة: سموولي العهد

أسلوب المخاطبة: معاليكم

الرجاء إرسال نسخ كذلك إلى المبعوثين الديبلوماسيين المعتمدين إلى بلادكم. من فضلكم أكتبوا عناوين الدبلوماسيين في بلادكم أدناه:

الإسم العنوان الأول العنوان الثاني العنوان الثالث فاكس رقم الفاكس البريد الالكتروني عنوان البريد الالكتروني أسلوب المخاطبة عبارات المخاطبة

الرجاء التأكد من مكتب قسمكم عن جواز إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه

تحرك عاجل

المتظاهر الوحيد في " يوم الغضب" السعودي يقدم للمحاكمة

معلومات إضافية

السلطات السعودية لا تتسامح عموماً مع وقوع الاحتجاجات. والذين يحاولون تنظيم الاحتجاجات أو المشاركة فيها غالباً ما يلقى القبض عليهم ويحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي دون أن توجه إليهم تهمة ما ويحرمون من الوصول إلى محاكم يحتكمون أمامها حول شرعية اعتقالهم.

بعد الاحتجاج على الهجوم الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة الذي بدأ في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008، نقل عن متحدث رسمي باسم وزارة الداخلية بيان واضح في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2008، يعلن فيه أن الاحتجاجات محظورة في المملكة العربية السعودية.

وفي أعقاب احتجاجات القطيف في أوائل مارس/ آذار2011( انظر:UA 61/11, 7 March 2011, MDE23/005/2011 ) ووسط أنباء تواترت عن الترتيب لمزيد من الاحتجاجات للمطالبة بالإصلاحات في المملكة العربية السعودية، أصدرت وزارة الداخلية بياناً في 5 مارس/ آذار 2011، أكدت فيه الحظر الفروض على المظاهرات. ووفقاً لهذا البيان، فإن قوات الأمن سوف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية ضد كل من يحاول الإخلال بالنظام.

وفي اليوم التالي، أكد مجلس كبار العلماء حظر المظاهرات في البلاد. وقد حرم العلماء المظاهرات وحذروا من يستخدمها أو يستخدم غيرها من الوسائل لأنها، حسبما يرون، تثير الفتن والفرقة في المجتمع، كما ذكر تاعلماء أن هذه ليست بالوسائل السليمة للمطالبة بالإصلاح أو لإسداء النصح. وفي اليوم ذاته، أكد مجلس الشورى (المعين من قبل الملك) على أهمية الحفاظ على أمن المملكة وعدم الاهتمام بالدعوات المضللة إلى تنظيم المظاهرات والاعتصامات والمسيرات، فجميعها كما يحتجون لاتتماشى مع الشريعة الإسلامية.

ويواجه منتقدو الحكومة السعودية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن الخاضعة لسيطرة وزارة الداخلية. وعادة يتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة موجهة لهم، وأحياناً في حبس انفرادي، ويمنعون من استشارة محاميهم ومن الوصول إلى المحاكم التي تنظر في شرعية اعتقالهم. ويستخدم التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة مراراً لانتزاع الاعترافات من المعتقلين، لعقابهم على رفضهم " التوبة"، أو لإجبارهم على التعهد بعدم انتقاد الحكومة. وفي الغالب يستمر الحبس الانفرادي في المملكة العربية السعودية حتى يتم انتزاع الاعترافات، وهذا قد يستغرق شهوراً وأحياناً سنوات.

و المملكة العربية السعودية من الدول الأعضاء في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة أو العقوبة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، والتي تمنع استخدام الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب وسوء المعاملة. والمادة 15 من الاتفاقية تنص على أنه: " يجب على كل دولة من أعضاء الاتفاقية أن تتأكد من أي أقوال يثبت أنها أخذت نتيجة التعذيب لن تستدعى في أي إجراءات، إلا ضد الشخص المتهم بالتعذيب كدليل على كيفية توصله للأقوال."

للمزيد من المعلومات، نرجو الاطلاع على تقارير منظمة العفو الدولية: المملكة العربية السعودية: القمع باسم الأمن،

صدر في أول ديسمبر/ كانون الأول 2011،(http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/016/2011/en)

و المملكة العربية السعودية: مواجهة الإرهاب بالقهر، صدر في 11 سبتمبر/ أيلول 2009

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/025/2009/en

الاسم: خالد الجهني

النوع الجنسي: ذكر

تحرك عاجل: 12/59 رقم الأرشيف: 2012/004/23 التاريخ : 21 فبراير/ شباط 2012

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE