Document - Oman: Detained protesters at risk in Oman

تحرك عاجل

محتجون معتقلون عرضة للخطر في عُمان



في 14 مايو/أيار، ألقي القبض على 15 شخصاً بينما كانوا ينظمون احتجاجاً سلمياً في مسقط العاصمة العمانية. واستمر اعتقال 14 منهم، من بينهم محمد الحبسي وإبراهيم سعيد الهجري، وكلاهما من النشطاء. ولا يعرف مكان اعتقالهم. ويُعتقد أنهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، وعرضة للتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة.


وكان الأفراد الخمسة عشرة من بين مجموعة كبيرة تنظم احتجاجاً سلمياً في ساحة الشعب أمام مجلس الشورى بمسقط، يوم السببت 14 مايو/أيار. وورد أن قوات الأمن قد طوقت المنطقة حيث يتجمع المحتجون. وقامت بإغلاق الطرق، وأمرت المتظاهرين التفرق خلال 10 دقائق؛ فأطاع بعضهم الأمر، غير أن الآخرين قد رفضوه، فألقي القبض عليهم حينئذ.


ومن بين الذين لا يزالون قيد الاعتقال، محمد الحبسي، ونبهان الحنشي، وإبراهيم سعيد الهجري


وفي 16 مايو/أيار، أطلق سراح بسمة الكيومي، وهي محامية بارزة، وكانت المرأة الوحيدة بين المقبوض عليهم. ووجهت إليها تهمة على خلفية المشاركة في تجمع غير قانوني، وأفرج عنها بكفالة انتظاراً للمحاكمة في وقت لاحق.


وكان المحتجون ينادون بالإفراج عن الأشخاص الآخرين الذين قبض عليهم أثناء تنظيمهم الاحتجاجات يوم الخميس 12 مايو/أيار في مسقط، ومدينتي صلالة وصور.

يرجى كتابة مناشدات فوراً بالعربية أو الإنجليزية:


  • لحث السلطات للكشف عن مكان محمد الحبسي، ونبهان الحنشي، وإبراهيم سعيد الهجري، وغيره من الذين ألقي القبض عليهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، وضمان توفير الحماية لهم من التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، والسماح فوراً بوصول ذويهم ومحاميهم إليهم. وتقديم العناية الطبية التي قد يحتجونها؛

* الدعوة إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط إذا ما كانوا معتقلين بغير سبب سوى ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع؛

توضيح تفاصيل أي تهم يواجهونها وإعلانها على الملأ، وحث السلطات على ضمان أن تتماشى أي إجراءات قانونية تتخذ ضدهم مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة؛

دعوة السلطات إلى الإعلان على الملأ أسماء هؤلاء الذين ألقي القبض عليهم مؤخراً والعمل على حماية وتعزيز الحق في الاحتجاج السلمي.


يرجى إرسال المناشدات قبل يوم 28 يونيو/حزيران 2011 إلى:

جلالة السلطان قابوس بن سعيد

رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الدفاع، ووزير الدفاع، ووزير المالية،

الديوان الملكي

القصر

مسقط 113

سلطنة عمان

فاكس: + 96824735375

معالي سيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعودي

وزير الداخلية

وزارة الداخلية

صندوق بريد 127

روي 112

مسقط

سلطة عمان

ويرجى إرسال نسخ إلى:

السيد محمد بن عبد الله الريامي

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

صندوق بريد 29، الرمز البريدي: 103

برق الشاطي

مسقط، سلطنة عمان

فاكس: +9682468801

البريد الإلكتروني:

enquiry@nhrc.om



تحرك عاجل

محتجون معتقلون عرضة للخطر في عُمان

معلومات إضافية


يبدو أن قوات الأمن العمانية قد استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين وغيرهم في عدد من الحالات منذ خروج المحتجين الشوارع مطالبين بإجراء الإصلاح السياسي في أوائل هذا العام. وقد قُتل ما لا يقل عن ثلاثة محتجين، وجرحى العشرات نتيجة لإطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين. وألقي القبض على كثيرين آخرين بتهمة مشاركتهم في الاحتجاجات.

وفي أعقاب الاحتجاجات التي وقعت في 27 فبراير/شباط، أمر السلطان قابوس بخلق 50 ألف وظيفة، ومنح 150 ريالاً عمانياً (حوالي 390 دولاراً أمريكياً) كمعونة للعاطلين عن العمل؛ وذلك رداً على مطالب المحتجين . وفي 7 مارس/آذار، أجرى السلطان قابوس تعديلاً وزارياً واسعاً، وأعاد تشكيل مجلس الوزارة، مقيلاً عدداً من الوزراء.

إلا أن المحتجين واصلوا بشكل متقطع المطالبة بإقالة وزراء آخرين، من بينهم وزير الإعلام. ودعوا أيضاً إلى توجيه المسؤولية إلى عدة وزراء حاليين وسابقين، مثل الوزير السابق لمكتب السلطان، بشأن جرائم يزعم أنهم ارتكبوه أثناء خدمتهم. وإلى جانب ذلك، فقد عبر المحتجين عن حاجتهم إلى المزيد من حرية الصحافة وإلى إجراء الإصلاحات التي أمر بها السلطان قابوس في فبراير/شباط ومارس/آذار.

وواصلت السلطات العمانية في الإبقاء على القيود الشديدة المفروضة على حرية التعبير والتجمع. فقد استهدف العديد من مدوني الإنترنت والصحفيين في السنوات الأخيرة، وبعضهم تم اعتقاله، في أعقاب توجيه الانتقاد إلى الحكومة.



UA: 142/11 Index: MDE 20/003/2011 Issue Date: 17 May 2011

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE