Document - الكويت : آن الأوان للإفراج عن السجناء المتبقين للمحاكمات الجائرة التي جرت العام 1991

الكويت : آن الأوان للإفراج عن السجناء المتبقين للمحاكمات الجائرة
التي جرت العام 1991

تكرر منظمة العفو الدولية اليوم طلبها من الحكومة الكويتية بإعطاء توضيح يتعلق بمجموع عدد وهويات الذين ما زالوا معتقلين تعسفاً في أعقاب المحاكمات العسكرية والمحاكمات في محكمة أمن الدولة التي جرت في العام 1991.

وتعتقد منظمة العفو الدولية إنه حان الوقت لوضع حد نهائي لمحنتهم. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الكويتية إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء السجناء المتبقين. إذ اعتُقلوا طوال السنوات الأربع عشرة الماضية عقب محاكمات جائرة بوضوح، ولم يُحاكموا من جديد أمام محاكم جنائية عادية مستقلة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، كما أوصت منظمة العفو الدولية سابقاً (رجاء انظر : http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE170011996?open&of=ENG-KWT) .

وقالت لجنة حقوق الإنسان إن : "اللجنة تلاحظ وجود محاكم عسكرية أو خاصة في دول عديدة تحاكم المدنيين. وهذا يمكن أن يتسبب بمشاكل خطيرة بالنسبة لإدارة القضاء بعدالة وحيدة واستقلالية. وفي أحيان كثيرة يعزى سبب إنشاء هذه المحاكم إلى ا لرغبة في امتلاك القدرة على تطبيق إجراءات استثنائية لا تتماشى مع المعايير العادية للعدالة".

خلفية
كانت كل من المحكمة العسكرية ومحكمة أمن الدولة في الكويت محكمتين خاصتين. وقد أُنشئت محكمة أمن الدولة بموجب القانون 26 للعام 1969 لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد أمن الدولة. وكانت المحكمة العسكرية عبارة عن محكمة خاصة أُنشئت للحلول مؤقتاً محل الولاية القضائية للمحاكم العادية ومحكمة أمن الدولة. وقد خُلت المحكمة العسكرية في 26 يونيو/حزيران 1991 وتولت محكمة أمن الدولة محاكمة المئات من المتهمين بالتعامل مع الاحتلال العراقي وغيرها من الجرائم. وأُلغيت محكمة أمن الدولة نفسها في سبتمبر/أيلول 1995 (القانون رقم 55 للعام 1995) وأُحيلت جميع القضايا التي لم تبت فيها إلى المحاكم العادية.

ولم تستوفِ المحاكمات التي جرت أمام المحكمة العسكرية ومحكمة أمن الدولة المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وحُرم الذين أُدينوا أمام هذه المحاكم من حقهم الأساسي في تقديم استئناف ضد الإدانة والعقوبة الصادرة عليهم أمام محكمة أعلى، كما تقر بذلك المادة 14(5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تشكل الكويت دولة طرفاً فيه، رغم أن كلا المحكمتين قد ألغيتا الآن.

ومنذ حوالي الخمس سنوات، في يوليو/تموز 2000، صرحت لجنة حقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية التي اعتمدتها عقب النظر في التقرير الأولي الذي قدمته الكويت إليها بأن :

"القلق يساور اللجنة إزاء عدد الأشخاص الذين ما زالوا معتقلين بموجب عقوبات بالسجن أصدرتها المحاكم العسكرية في العام 1991 في محاكمات لم تستوفِ المعايير الدنيا التي حددتها المادة 14 من العهد، وبخاصة مبادئ المساواة أمام المحاكم وحيدة المحكمة وافتراض البراءة والحق في الحصول على وقت وتسهيلات كافية لإعداد دفاع، والحقوق الأخرى المتعلقة باتباع الإجراءات القانونية بحسب الأصول والمنصوص عليها في الفقرتين 3 و5 من المادة 14 من العهد".
(رجاء انظر CCPR/CO/69/KWT، الفقرة 17).

كذلك ذكرت أنه :
" يجب أن تعيد هيئة محايدة النظر في حالات الأشخاص الذين ما زالوا معتقلين بموجب الأحكام التي وُصفت في الفقرة السابقة ، وينبغي دفع تعويض بموجب الفقرة 5 من المادة 9 والفقرة 6 من المادة 14 من العهد حيث يقتضي الأمر". (رجاء انظر CCPR/CO/69/KWT، الفقرة 18).

وما زال أكثر من 33 عراقياً وكويتياً وبدون معتقلين عقب المحاكمات الجائرة التي جرت في العام 1991 أمام المحكمة العسكرية ومحكمة أمن الدولة بتهم "التعامل مع العدو". ومن ضمنهم مالك سلطان مرضي حسين المطيري وسمير خلف عبود وقاسم صالح بشير عبد الله وعديدون غيرهم صدرت عليهم أحكام بالسجن تتراوح بين 15 عاماً وبين السجن المؤبد أو الإعدام. وفي السنوات التي أعقبت النـزاع، أفرجت السلطات الكويتية عن عدد من السجناء الذين اعتقلوا في الوقت ذاته وفي الظروف ذاتها، بعد إعادة العلاقات بين بلدانهم والكويت. وأصدر أمير الكويت عفواً عنهم.

انتهى

وثيقة عامة
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+
منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org

وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org