Document - Jordan: Impartial investigation into 15 July demonstration violence needed

5 أغسطس/آب 2011

5 أغسطس/آب 2011

رقم الوثيقة: MDE 16/002/2011

الأردن: ينبغي إجراء تحقيق محايد في أحداث العنف التي وقعت خلال مظاهرة 15 يوليو/تموز

دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات الأردنية إلى ضمان أن يتم إجراء المرحلة التالية من التحقيق في حادثة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والصحفيين خلال احتجاج نُظم في عمان بتاريخ 15 يوليو/تموز 2011 من قبل هيئة مستقلة ومحايدة، وأن يُنظر إلى تلك الهيئة على أنها كذلك.

وفي رسالة بعثتها اليوم إلى وزير الداخلية الأردني مازن الساكت، رحبت منظمة العفو الدولية بنشر النتائج الأولية للجنة التحقيق التي أنشأتها مديرية الأمن العام وعدد من توصياتها، ومنها تحديد التوصية بتمديد المهلة الزمنية للتحقيق، ولكنها أعربت عن قلقها من أن اللجنة لا تتمتع بالحيدة التي يبدو أنها تقوَّضت بشكل خطير لكون اثنين من أعضائها الثلاثة من المسؤولين مباشرةً عن بعض قوات الأمن قيد التحقيق.

وقد نظرت منظمة العفو الدولية بتمعن في نتائج التقرير الأولي، واستناداً إلى أبحاثها الخاصة بشأن أحداث 15 يوليو/تموز وإلى المعايير الدولية الخاصة بتنفيذ القوانين، من قبيل مدونة الامم المتحدة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، دعت المنظمة إلى أن تفحص المرحلة التالية من التحقيق عدداً من القضايا بعمق أكبر.

وقال تقرير اللجنة إن عدداً من المحتجين ومندوبي وسائل الإعلام أُصيبوا بجروح نتيجة لقيام المحتجين بالاعتداء على قوات الأمن المتواجدة في المكان وشتم أفرادها، الذين أُصيب اثنان منهم أصيبا بجراح خطيرة، وبسبب التوترات الناجمة عن وقوع مصادمات سابقة، ولأن قوات الأمن لم تستطع التمييز بين الصحفيين والمتظاهرين. بيد أن منظمة العفو الدولية لا تعتقد أن أياً من هاتين النقطتين تُعتبر، بأي شكل من الأشكال، مبرراً لاستخدام القوة ضد المتظاهرين سلمياً أو الصحفيين الذين كانوا ينقلون أخبار المظاهرة. وقال شاهد عيان لمنظمة العفو الدولية إن عشرات المحتجين تعرضوا للضرب بالهراوات وغيرها من الأدوات على الرغم من أنهم تصرفوا بشكل سلمي وأعلنوا لقوات الأمن أنهم عزَّل من أي سلاح وأنهم لن يؤذوا أحداً. وبالمثل فقد أدعى الصحفيون المتواجدون خلال الأحداث أنهم تعرضوا للضرب على الرغم من أنهم كانوا يرتدون سترات مميزة كُتبت عليها كلمة "صحافة" وأنهم وأشهروا هويتهم لقوات الأمن شفوياً. إن منظمة العفو الدولية توصي بإجراء تحقيق شامل في مزاعم استخدام القوة المفرطة.

وزعمت شهادات أخرى تلقتها المنظمة من شهود عيان أن بعض الأفراد من وحدات غير مدربة على عمليات السيطرة على الحشود، من قبيل شرطة السير، نزعوا أحزمتهم واستخدموها لضرب المحتجين والصحفيين، بينما استخدم آخرون أدوات وُصفت بأنها "أسياخ" من المطاعم القريبة للغرض نفسه. وتحث منظمة العفو الدولية على إجراء تحقيق في مثل هذه الحالات المتعلقة بضلوع قوات الأمن في سلوك غير ملائم، أو على الأقل، بأدائها لواجبات السيطرة على الحشود من دون تلقيها التدريب المناسب لمثل هذه المهمة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد كتبت رسالة إلى السلطات الأردنية طلبت فيها موافاتها بتفاصيل التحقيقات التي أُجريت في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة التي تعرض لها عدد من الأشخاص الذين اعُتقلوا عقب وقوع مصادمات عنيفة خلال مظاهرة اندلعت في مدينة الزرقاء في 15 أبريل/ نيسان 2011، وفي الأنباء المتعلقة باستخدام القوة المفرطة ضد مظاهرة في عمان في 24 و 25 مارس/ آذار، حيث تم الاعتداء على محتجين يطالبون بالإصلاح، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة عشرات آخرين بجروح، ولكن المنظمة لم تتلق بعد أية ردود على أسئلتها.

انتهى/

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE