Document - Israel/OPT: Further Information: Palestinian detainee resumes hunger strike: Samer al-Barq

معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 119/12 رقم الوثيقة: MDE 15/056/2012 إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ: 18 أكتوبر/تشرين الأول 2012

معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 119/12 رقم الوثيقة: MDE 15/056/2012 إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ: 18 أكتوبر/تشرين الأول 2012

تحرك عاجل

معتقل فلسطيني يستأنف الإضراب عن الطعام

بعد إخيلال السلطات الإسرائيلية بوعودها في أن تنقل المعتقل الفلسطيني المحتجز إدارياً، سامر البرق، إلى مصر، استأنف المعتقل الفلسطيني إضرابه عنه الطعام في 14 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد مرور ثلاثة أسابيع فقط على إنهائه إضراباً عن الطعام دام أربعة أشهر. ولا يزال سامر البرق، سوياً مع المعتقل المضرب السابق عن الطعام، حسن الصفدي، المحتجز أيضاً دون محاكمة، محروميْن من الرعاية الطبية التي يحتاجانها.

فعندما زارته عائلته في 11 أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى منذ سنة، قال سامر البرق إنه يعتزم استئناف إضرابه عن الطعام للاحتجاج على استمرار اعتقاله دون تهمة أو محاكمة، وفق السياسة الإسرائيلية المعروفة بالاعتقال الإداري، وعلى عدم تقديم السلطات الإسرائيلية الرعاية الطبية المناسبة له. وأبلغ عائلته بأنه سوف يواصل إضرابه عن الطعام ما لم يفرج عنه ليعود إلى بلدته جيوس، في الضفة الغربية، أو يقدم إلى المحاكمة. وقالت العائلة إنه قد فقد حوالي نصف وزنه، وهو هزيل على نحو باد للعيان، ويعاني من آلام شديدة في المعدة.

وقال محام ينتمي إلى منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان- إسرائيل" وزاره في 17 أكتوبر/تشرين الأول، إنه الآن أكثر هزالاً من أي وقت مضى. وثمة تقارير متضاربة حول ما إذا كان لا يزال يشرب الماء أم لا.

وقد رفضت "مصلحة السجون الإسرائيلية" طلبات عديدة تقدمت بها "أطباء من أجل حقوق الإنسان- إسرائيل" لأن يقوم طبيب مستقل بزيارة سامر البرق ومعتقلين آخرين مضربين عن الطعام، وحسن الصفدي، الذي أنهى إضراباً عن الطعام استمر ثلاثة أشهر في وقت قريب من 21 سبتمبر/أيلول. وقد نظرت "محكمة العدل العليا" طعنه في أمر اعتقاله الإداري في 18 أكتوبر/تشرين الأول، بيد أنها لم تصدر قرارها بشأنه. وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول، نقل من المرفق الطبي التابع "لمصلحة السجون الإسرائيلية" في سجن الرملة إلى سجن هداريم، رغم ما يعانيه من وهن. وأثناء إضرابهما عن الطعام، قضى هو وسامر البرق فترات قصيرة في مستشفيات عامة، وغالباً من كانا يكبلان بسريريهما في المستشفى، قبل أن يعادا إلى عيادة السجن. وطوال إضرابهما، حرما طوال الوقت من الإشراف الطبي والعلاج المتخصص في مستشفى مجهز لاستقبال مثل هذه الحالات، وتعرضا بصورة متكررة لسوء المعاملة.

يرجى الكتابة فوراً بالعبرية أو الإنجليزية، أو بلغتكم الأصلية:

• لمطالبة السلطات الإسرائيلية بضمان تلقي سامر البرق وحسن الصفدي وجميع المضربين عن الطعام في الحجز الإسرائيلي كل رعاية طبية متخصصة يحتاجونها، وهي غير متوافرة إلا في مستشفى مدني؛ والسماح لهم بتلقي زيارات منتظمة من قبل أطباء يختارونهم بأنفسهم، وعدم إخضاعهم للتكبيل ولغيره من ضورب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية؛

• للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها ويحاكموا على وجه السرعة، طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛ وبتلقيهم زيارات منتظمة من أسرهم ما داموا معتقلين.

يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 29 أبريل/نيسان 2012 إلى:

مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية

الفريق أهارون فرانكو

مصلحة السجون الإسرائيلية

ص. ب. 81

الرملة 72100، إسرائيل

فاكس: +972 8 919 3800

طريقة المخاطبة: حضرة الفريق

المدير العام لوزارة الصحة

الدكتور روني غامزو

وزارة الصحة

2 شارع بن تاباي

القدس 93591،

إسرائيل

فاكس: + 972 2 565 5966

طريقة المخاطبة: سعادة المدير العام

وابعثوا بنسخ إلى:

وزير الأمن العام

يتسحق أهارونوفيتش

وزارة الأمن العام

كريات هاميمشالا

القدس 91181

إسرائيل

فاكس: + 972 2 584 7872

بريد إلكتروني: sar@mops.gov.il

وابعثوا بنسخ كذلك إلى الممثلين الدبلوماسيين لإسرائيل المعتمدين لدى بلدانكم على العناوين التالية: الاسم العنوان 1 رقم الفاكس البريد الإلكتروني

ويرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه. وهذا هو التحديث العاشر للتحرك العاجل UA 119/12. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/052/2012/en

تحرك عاجل

معتقل فلسطيني يستأنف الإضراب عن الطعام

معلومات إضافية

سامر البرق، البالغ من العمر 37 سنة، محتجز رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة من قبل إسرائيل منذ 11 يوليو/تموز 2010، عندما قامت السلطات الأردنية بنقله إلى الحجز العسكري الإسرائيلي، بعد أن اعتقلته دون تهمة أو محاكمة لأكثر من أربع سنوات. وأبلغ محاميه منظمة العفو الدولية أن السلطات الإسرائيلية لم تقم باستجوابه طيلة فترة اعتقاله. وأنهى أول إضراب له عن الطعام عقب 30 يوماً، في 14 مايو/أيار 2012، ولكنه استأنف إضرابه في 22 مايو/أيار عقب تجديد أمر اعتقاله لثلاثة أشهر. وتم تجديد أمر اعتقاله عقب ذلك في 22 أغسطس/آب. وأثناء إضرابه الثاني عن الطعام، ظل مكبلاً بسرير المستشفى أحياناً، وأبلغ محاميه بأنه تعرض للضرب وللشتم من قبل حراس السجن. وفهمت منظمة العفو الدولية من محامي سامر البرق، الذين فاوضوا السلطات بشأن الإفراج عنه واحتمال ترحيله إلى مصر في سبتمبر/أيلول 2012، أنه وافق على هذه المفاوضات بمحض إرادته، رغم أن المنظمة لم تتمكن من التأكد من ذلك من سامر البرق نفسه. وتبين عند ذلك أنه ليست لدى السلطات الإسرائيلية نية في أن ترحله إلى مصر. وسمح لعائلته بزيارته في 11 أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى خلال سنة كاملة. وأبلغت العائلة منظمة العفو الدولية أنه يعاني من الضعف الشديد والكآبة، وأنه كان ينزف عندما كان يذهب إلى المرحاض، ويعاني من آلام حادة في المعدة.

كما ظل حسن الصفدي، البالغ من العمر 33 سنة، محتجزاً رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة منذ 29 يونيو/حزيران 2011، وتم تجديد فترة اعتقاله لستة أشهر مؤخراً في يونيو/حزيران 2012، ثم خفضت المدة إلى أربعة أشهر أثناء مراجعة قضائية في سبتمبر/أيلول 2012. وأنهى إضرابه السابق عن الطعام، الذي استمر 70 يوماً، في مايو/أيار 2012، ولكنه عاد إلى الإضراب في 21 يونيو/حزيران، لدى تجديد أمر اعتقاله الإداري. وأنهى إضرابه عن الطعام عندما قضت محكمة الاستئنافات العسكرية بعدم تجديد أمر اعتقاله الإداري الحالي، الذي تنتهي مدته في 29 أكتوبر/تشرين الأول. ووجد طبيب "أطباء من أجل حقوق الإنسان- إسرائيل" الذي فحصه آخر مرة في 10 سبتمبر/ أيلول أنه قد فقد 24 بالمائة من وزنه وأنه يعاني من ضمور في العضلات وتشوش في الرؤية والدوار، ومن انفخاض شديد في ضغط الدم، وحصى في كليتيه، وألم في مفاصله، ومن انعدام الإحساس والازرقاق في اليدين والقدمين، بما يمكن أن يشير إلى وجد تلف دائم في الأعصاب. ونظراً لعدم السماح "لأطباء من أجل حقوق الإنسان" بزيارته منذ ذلك الوقت، فليس لديها معلومات حول حالته الصحية الراهنة، ولذا فمن غير الواضح ما إذا كان قد خضع للإشراف الطبي اللازم أثناء الفترة الحساسة التي خضع فيها لإعادة التعذية أم لا. وقد زعم أيضاً أنه تعرض للضرب وللإساءة اللفظية من قبل حراس السجن أثناء إضرابه عن الطعام.

ويواصل معتقل فلسطيني آخر، هو أيمن شراونة، المحتجز منذ 31 يناير/كانون الثاني 2012 بشبهة مزاعم بأنه قد خالف شروط الإفراج عنه، ضمن صفقة لتبادل السجناء في أكتوبر/تشرين الأول 2011، الإضراب عن الطعام منذ 1 يوليو/تموز 2012، احتجاجاً على رفض لجنة عسكرية إسرائيلية أن توضح له أو لمحاميه الأساس الذي تستند إليه في اعتقاله حالياً. وتملك اللجنة سلطة إعادة تفعيل الحكم السابق الصادر بحقه، ولكنها لم تفعل ذلك بعد. وقد أوصى طبيب تابع "لأطباء من أجل حقوق الإنسان- إسرائيل"، بعد الكشف عليه في 10 سبتمبر/أيلول، بأن ينقل إلى المستشفى، مورداً أنه يعاني من انخفاض شديد في ضغط الدم، ومن انخفاض حرارة الجسم، ومن ألم في منطقة الكليتين والظهر والساق اليمنى، ومن فقدان الرؤية بالعين اليمنى، وفقدان الإحساس بساقه اليسرى، وأنه يتقيؤ دماً. وباستثناء فترة وجيزة قضاها في مستشفى تل هاشومير، عقب رفضه الماء لأربعة أيام في سبتمبر/أيلول، لم تتمكن "أطباء من أجل حقوق الإنسان" من معرفة ما إذا كان قد نقل إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية المتخصصة وإجراء الفحوصات التي كان بحاجة ماسة إليها. وهو محتجز حالياً في عيادة سجن الرملة، في الحبس الانفرادي، حسبما ذكر. وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، توقف، حسبما ورد، عن تناول الفيتامينات، وهدد بالتوقف عن تناول الماء إذا لم تتخذ اللجنة العسكرية الإسرائيلية قراراً بشأن اعتقاله.

والاعتقال الإداري في إسرائيل هو احتجاز دون تهمة أو محاكمة لفترات قابلة للتجديد استناداً إلى أدلة يتم إخفاؤها عن المعتقلين ومحامييهم. وانتهى في 14 مايو/أيار 2012، إضراب جماعي عن الطعام أعلنه نحو 2,000 سجين ومعتقل فلسطيني للاحتجاج على سوء أوضاع السجون، والحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارات العائلية، والاعتقال دون اتهام، وذلك بناء على صفقة قامت الحكومة المصرية بالتوسط فيها لدى السلطات الإسرائيلية. وعلى الرغم مما نشر من تقارير إعلامية أشارت إلى أن إسرائيل قد وافقت على عدم تجديد أوامر الاعتقال الإداري ما لم تقدِّم معلومات استخبارية جديدة كبيرة الأهمية، واصلت السلطات الإسرائيلية تجديد مثل هذه الأوامر، وإصدار أوامر اعتقال جديدة. وحتى 31 أغسطس/آب 2012، ظل رهن الاحتجاز 212 من المعتقلين الإداريين، أي بما يقل بأكثر من 100 عمن كانوا معتقلين في مارس/آذار 2012. وقد تم الإفراج عن بعض المعتقلين الإداريين شريطة موافقتهم على مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة والعيش في المنفى خارج وطنهم. رغم أن "اتفاقية جنيف الرابعة" تحظر صراحة على سلطة الاحتلال أن ترحِّل أو تبعد قسراً أي أشخاص من الأراضي التي تحتلها. إقرأ المزيد في تقرير محرومون من العدالة: الفلسطينيون المعتقلون من قبل إسرائيل دون محاكمة، من الموقع: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/026/2012/en.

الاسم: سامر البرق، وحسن الصفدي، وأيمن شراونة

معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل UA: 119/12، رقم الوثيقة: MDE 15/056/2012

تاريخ الإصدار: 18 أكتوبر/تشرين الأول 2012

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE