Document - Israel/Occupied Territories: International Rights Groups Decry Increased Harassment of Monitors

رقم الوثيقة : MDE 15/046/2003 (وثيقة عامة)

بيان صحفي رقم : 129

27 مايو/أيار 2003

إسرائيل/الأراضي المحتلة

مجموعات الحقوق الدولية تشجب تعرض المراقبين للمضايقة المتزايدة

منظمة العفو الدولية، الشبكة الأوروبية –المتوسطية لحقوق الإنسان، منظمة مراقبة حقوق الإنسان، اللجنة الدولية للحقوقيين، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

(كوبنهاغن، جنيف، لندن، نيويورك، باريس في 27 مايو/أيار 2003)إن منظمة العفو الدولية والشبكة الأوروبية –المتوسطية لحقوق الإنسان ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب يساورها قلق شديد إزاء تزايد القيود الإسرائيلية المفروضة على العاملين في مجال حقوق الإنسان والمجال الإنساني.

ففي 21 مايو/أيار، قال وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم إن "معظم مكاتب حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة تقدم المأوى للإرهابيين الفلسطينيين".

وهذا التعليق لا أساس له من الصحة ويشكل مزيداً من التهديد لعمل المنظمات والعاملين المستقلين لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المنظمات "إننا نخشى من أن يكون القصد من وراء هذه المزاعم غير المؤيدة بالبراهين تخويف المدافعين المحليين والدوليين عن حقوق الإنسان ومنعهم من ممارسة عملهم اليومي."

وقد عانت المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية لحقوق الإنسان منذ زمن طويل من القيود التي شلت حرية حركتها. ويزاول الباحثون عملهم في ظروف محفوفة بالمخاطر الشخصية الجمة، وقد تعرض العديد منهم للتخويف والمضايقة من جانب السلطات والجيش الإسرائيليين أثناء قيامهم بعملهم.

وقالت المنظمات إنه "في ضوء تعليقات الوزير، نخشى من ازدياد مثل هذا التخويف والمضايقة. وفي الآونة الأخيرة ازدادت التهديدات للسلامة الشخصية للعاملين في المنظمات المحلية والدولية الإنسانية ولحقوق الإنسان ونشطاء السلام والقيود المفروضة عليهم زيادة حادة.

وفي هذا العام فقط، قتل الجيش الإسرائيلي ناشطة سلام أجنبية هي ريتشل كوري وأصاب اثنين آخرين بجروح بليغة هما توم هورندال وبريان إيفري. كما أُردي صحفي أجنبي اسمه جيمس ميلر برصاص الجنود الإسرائيليين. وبحسب ما ورد أظهر تحقيق عسكري أُجري في مقتل ريتشل كوري عدم وجود إثم، رغم أن النتائج الكاملة لم تُنشر على الملأ بعد. ولا يُعرف ما إذا كانت قد أجريت تحقيقات في الحوادث الأخرى: لكن بالتأكيد لم تُعلَن أية نتائج حول أي من عمليات القتل أو الإصابة هذه، ولم تتخذ أية إجراءات قضائية.

وفي الوقت ذاته، يزداد تعرض العاملين في المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ونشطاء السلام للتوقيف والتهديد بالترحيل من جانب السلطات الإسرائيلية. وقد جرى إبعاد اثنين منهم على الأقل في الأسابيع الأخيرة، ويواجه عدد آخر منهم أوامر بالإبعاد. ورُفض السماح لما لا يقل عن ستة عمال إغاثة إنسانية أجانب بالدخول إلى إسرائيل، وتزداد القيود المفروضة على حركة أولئك الموجودين في البلاد وأنشطتهم.

ومما يثير القلق بشكل خاص القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية في 9 مايو/أيار بوجوب توقيع الأجانب على "تنازل" يعفي إسرائيل من أية مسؤولية عن أية وفاة أو إصابة يتسبب بها الجنود الإسرائيليون كشرط للسماح لهم بالدخول إلى قطاع غزة.

وينص "التنازل" من جملة أمور على أن الذين يدخلون إلى قطاع غزة: "يقبلون أن حكومة دولة إسرائيل ومؤسساتها لا يمكن أن تتحمل المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة و/أو الضرر/الخسارة التي تلحق بالممتلكات والتي قد تنجم عن العمليات العسكرية".

وفيما بعد أُغلق قطاع غزة ويظل دخوله محظوراً على الأجانب باستثناء الدبلوماسيين وعمال مختارين للإغاثة الطارئة.

وتهدف هذه القيود المفروضة على تنقل وأنشطة العاملين التابعين للمنظمات المحلية والدولية الإنسانية ولحقوق الإنسان ونشطاء السلام والصحفيين وسواهم إلى الحد من التدقيق المستقل في أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

"ومن شأن هذه القيود المفروضة على المراقبة المستقلة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن تزيد من تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب السائدة حالياً."

وقد دعت المنظمات وزير الخارجية سيلفان شالوم والسلطات الإسرائيلية إلى :

1. h التراجع العلني عن المزاعم التي لا أساس لها من الصحة والتي أطلقها الوزير شالوم في 21 مايو/أيار 2003؛

2. وضع حد لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وتخويفهم وتهديدهم والاعتداء المتعمد عليهم؛

3. الكف عن التوقيف التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان والرعايا الأجانب. ويجب توجيه تهم جنائية معترف بها إلى الذين يُلقى القبض عليهم تستند إلى أدلة حقيقية وعلنية؛

4. التقيد بأحكام الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998 وبخاصة المادة الأولى منه التي تنص على أنه "يحق لكل شخص، سواء منفرداً أو بالاشتراك مع الآخرين، تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإنفاذها والنضال من أجل ذلك على الصعيد الوطني والدولي".

5. المبادرة فوراً إلى رفع القيود المفروضة على الدخول إلى قطاع غزة وتسهيل أعمال التنمية والمساعدات الإنسانية ومراقبة حقوق الإنسان عبر السماح التام بدخول الجميع دون أية قيود؛

6. والتقيد بالقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان في جميع الأفعال وضمان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في جميع عمليات القتل وغيرها من الانتهاكات.

الاتصالات:

منظمة العفو الدولية : 11 55 413 207 44+

الشبكة الأوروبية –المتوسطية لحقوق الإنسان : 11 89 69 32 45 +

منظمة مراقبة حقوق الإنسان : 00 47 290 212 1+

اللجنة الدولية للحقوقيين : 00 938 97 22 41+

الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان : 18 25 55 43 1 33+

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب : 39 49 809 22 41+

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org

وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org