Document - Israel: Mordechai Vanunu sentence clear violation of human rights

إسرائيل : الحكم الصادر على موردخاي فعنونو انتهاك واضح لحقوق الإنسان

نددت منظمة العفو الدولية اليوم بالقرار الذي اتخذته محكمة إسرائيلية بإصدار حكم على موردخاي فعنونو، الذي فضح البرنامج النووي الإسرائيلي، بالسجن لمدة ستة أشهر أخرى لأنه انتهك حظراً على التحدث إلى الأجانب.

وتعتبر المنظمة موردخاي فعنونو سجين رأي وتدعو إلى الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.

وقالت منظمة العفو الدولية اليوم إن "إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بعدم فرض قيود تعسفية على موردخاي فعنونو، بما في ذلك على حقه في السفر داخل البلاد أو خارجها، وحقه في الاشتراك السلمي في الجمعيات مع الآخرين، وحقه في التعبير عن آرائه.

وتنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدّقت عليه إسرائيل والملزمة بالتقيد به على أنه :

"لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته" وأنه "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده".

خلفية

حكمت المحكمة الابتدائية في القدس على موردخاي فعنونو في 2 يوليو/تموز 2007 بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب انتهاكه شروط العفو المبكر عنه.

وقد صدرت شروط الإفراج المبكر عن فعنونو عقب الإفراج عنه بعدما أمضى 18 عاماً في السجن لأنه فضح الأسرار المتعلقة بالقدرات النووية الإسرائيلية لصحيفة صنداي تايمز البريطانية في العام 1986. وهو تقني سابق في المحطة النووية الإسرائيلية الكائنة بالقرب من بلدة ديمونا الجنوبية. وعقب إطلاق سراحه في العام 2004، مُنع فعنونو من مغادرة البلاد، والتحدث إلى الأجانب بدون موافقة، لأن السلطات الإسرائيلية زعمت أنه يمكن أن يُفشي معلومات سرية. وقبل حوالي الشهرين، أُدين فعنونو بارتكاب 14 مخالفة لشروط العفو المبكر عنه، بما في ذلك الاتصال بالصحفيين والمحاولات التي قام بها لمغادرة إسرائيل نفسها للتوجه إلى بيت لحم التي تقع في الضفة الغربية. وكان الحكم الصادر عن المحكمة غير متوقع، فحتى الادعاء كان يتوقع أن تصدر المحكمة حكماً مع وقف التنفيذ، يُقصد به فقط أن يكون رادعاً.

وما فتئت منظمة العفو الدولية تقوم حتى الآن بعملية كسب تأييد لرفع القيود المفروضة على فعنونو.

"إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بعدم فرض قيود تعسفية على موردخاي فعنونو، بما في ذلك على حقه في السفر داخل البلاد أو خارجها، وحقه في الاشتراك السلمي في الجمعيات مع الآخرين وحقه في التعبير عن آرائه" – بيان صحفي لمنظمة العفو الدولية صادر في 19 إبريل/نيسان 2004 (رقم الوثيقة: MDE 15/041/2004).