رقم الوثيقة: UA: 119/12 Index: MDE 15/032/2012 بتاريخ: 11 يونيو/حزيران 2012

تحـرك عاجـل

مضرب عن الطعام يوشك على الموت في عيادة السجن

بات لاعب كرة القدم الفلسطيني المضرب عن الطعام محمود السرسك قاب قوسين أو أدنى من الموت، ولكن المسؤولين الإسرائيليين ما زالوا يرفضون السماح بنقله إلى مستشفى قادر على توفير الرعاية الطبية التي يحتاجها. وفي يونيو/ حزيران أُطلق سراح المعتقل الإداري ثائر حلاحلة.

في 6 يونيو/حزيران سُمح لطبيب مستقل من منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل" بزيارة محمود السرسك للمرة الأولى منذ أن بدأ إضرابه في 19 مارس/آذار. وقد أجرى الطبيب فحصاً طبياً لكل من محمود السرسك ومعتقل فلسطيني آخر مضرب عن الطعام ومحتجز كذلك في عيادة تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية في الرملة، ووجد أن حياة كل منهما عرضة لخطر جسيم، وحثَّ على السماح بإدخالهما فوراً مستشفى مدنياً يمكنهما فيه الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة التي هما بحاجة ماسة إليها. ومنذ 6 يونيو/حزيران، نُقل محمود السرسك ثلاث مرات إلى مستشفيات مدنية بعد فقدانه الوعي، ولكنه كان في كل مرة يُعاد إلى المرفق الطبي التابع لمصلحة السجون الإسرائيلية.

وذكر الطبيب التابع لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل" أن السرسك مُنع من الإطلاع على الملفات الطبية لمحمود السرسك من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية. ووجد الطبيب أنه فقد ثلث وزنه، كما غاب عن الوعي مراراً، ويعاني من مشكلات في الذاكرة. وقال إنه يعاني من عدم انتظام دقات القلب، الأمر الذي يُعرِّض حياته لمزيد من الخطر. ولا يزال السرسك محروماً من الاتصال بعائلته؛ ومنذ نقله إلى عيادة مصلحة السجون الإسرائيلية، لم يُسمح له إلا بإرسال رسائل متباعدة إلى عائلته بواسطة مندوبي الصليب الأحمر الدولي ومحامييه.

في 5 يونيو/حزيران أُطلق سراح ثائر حلاحلة، عندما أنهى مدة اعتقاله الإداري بعد قضاء حوالي سنتين في السجن بدون تهمة أو محاكمة. وقد أضرب عن الطعام لمدة 77 يوماً احتجاجاً على اعتقاله بدون محاكمة منذ 26 يونيو/حزيران 2010. وقد أنهى إضرابه عن الطعام في إطار صفقة أُبرمت مع السلطات الإسرائيلية في 14 مايو/أيار، وتلقى بموجبها وعداً بعدم تجديد أمر الاعتقال الإداري إذا أنهى إضرابه عن الطعام. ونُقل إلى مستشفى الخليل فور إطلاق سراحه.

يرجى كتابة مناشدات باللغة العبرية أو بلغتكم الخاصة، تتضمن ما يلي:

حث السلطات على ضمان إدخال محمود السرسك، وأي سجناء آخرين مضربين عن الطعام لفترات طويلة، إلى المستشفى فوراً لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة التي هم بأمس الحاجة إليها، والتي لا تتوفر إلا في مستشفى مدني؛

حث السلطات على عدم إخضاع مثل هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام أو غيرهم من المعتقلين أو السجناء للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، من قبيل تكبيل المعتقلين أو السجناء المضربين عن الطعام، أو الذين �كانوا مضربين عن الطعام، بالأصفاد.

دعوة السلطات إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين فوراً، بمن فيهم محمود السرسك والرجال الأربعة الآخرين، ما لم يتم توجيه تهم إليهم على وجه السرعة بارتكاب جرائم جنائية معترف بها دولياً، وتقديمهم إلى محاكمة تفي إجراءاتها بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

يرجى إرسال المناشدات قبل 23 يوليو/ تموز 2012 إلى:

Deputy Prime Minister and Minister of Defence

Ehud Barak

Ministry of Defence

37 Kaplan Street, Hakirya

Tel Aviv 61909, Israel

Fax: +972 3 69 16940 / 62757

Salutation: Dear Minister

Israel Prison Service Commissioner

Lieutenant-General Aharon Franco

Israel Prison Service

P.O. Box 81

Ramleh 72100, Israel

Fax: +972 8 919 3800

Salutation: Dear Lieutenant-General

وإرسال نسخة إلى:

Military Advocate General

Brigadier General Danny Efroni

6 David Elazar Street

Hakirya, Tel Aviv, Israel

Fax: +972 3 569 4526

Email: avimn@idf.gov.il

Salutation: Dear Judge Advocate General

كما يرجى إرسال نسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين الإسرائيليين المعتمدين لدى بلدانكم:

ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة

وإذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه، يرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

هذا هو التحديث الثالث للتحرك العاجل رقم: UA 119/12. ، معلومات إضافية، أنظر الرابط:

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/028/2012/en

تحـرك عاجـل

مضرب عن الطعام يوشك على الموت في عيادة السجن

معلومات إضافية

ظل محمود السرسك محتجزاً بدون تهمة منذ 22 يوليو/تموز 2009، وظل مضرباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله بدون تهمة منذ 19 مارس/آذار 2012. وفي 1 مارس/آذار 2012، صدر الاعتقال الإداري الأخير بحقه. ويُذكر أن محمود السرسك هو أحد أعضاء الفريق الوطني الفلسطيني لكرة القدم في قطاع غزة. وخلافاً للمعتقلين الإداريين الآخرين المضربين عن الطعام منذ فترة طويلة، لم يتوصل إلى صفقة مع السلطات الإسرائيلية في 14 مايو/أيار، ومضى في إضرابه عن الطعام مطالباً بإطلاق سراحه فوراً. وهو محتجز بموجب قانون سجن المقاتلين غير القانونيين الذي تستخدمه إسرائيل حالياً لوضع أشخاص من قطاع غزة قيد الاعتقال الإداري إلى أجل غير مسمى.

في 17 أغسطس/آب 2011 قُبض على بلال ذياب، الذي بدا إضرابه عن الطعام في 29 فبراير/شباط 2010، وقد نُقل إلى مستشفى آصاف حاروفة للطوارئ عدة مرات خلال فترة إضرابه عن الطعام. وكان يتم تكبيله كل مرة بالأصفاد وإعادته إلى المرفق الطبي التابع لمصلحة السجون الإسرائيلية في الرملة في غضون بضع ساعات. وفي 7 مايو/أيار رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً ضد أوامر الاعتقال الإداري. وقد أنهى إضرابه في وقت متأخر من يوم 14 مايو/أيار إثر صفقة مع السلطات الإسرائيلية تقضي بإطلاق سراحه في 17 أغسطس/آب ما لم تظهر "معلومات استخباراتيه جديدة ذات اهمية". وقال طبيب من منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" زاره في 6 يونو/حزيران في المرفق الطبي التابع لمصلحة السجون الإسرائيلية، الذي لا يزال محتجزاً فيه، إنه لم يحصل على الرعاية الضرورية أثناء عملية إعادة إطعامه.

في 29 يونيو/حزيران 2011، قُبض على حسن الصفدي، الذي بدأ إضرابه عن الطعام في 2 مارس/آذار 2012. وفي 7 مايو/أيار زاره طبيب من منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل"، وأكد أنه حُقن قسراً بسوائل تحتوي على أملاح وغلوكوز وغيرها من المعادن في مطلع شهر مايو/أيار. وفي 6 يونيو/حزيران زاره طبيب آخر من منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل"، حيث أشار إلى أن حالته الصحية في تحسن، ولكنه لم يحصل على متابعة طبية كافية لعملية إعادة إطعامه. وذُكر انه نُقل إلى سجن حداريم الواقع في شمال إسرائيل، الذي يضم مرافق طبية محدودة.

في 15 أغسطس/آب 2011، قُبض على عمر أبو شلال، الذي بدأ إضراباً عن الطعام في 4 مارس/آذار، وأنهاه في 14 مايو/أيار كذلك. ولا يزال نزيلاً في المركز الطبي التابع لمصلحة السجون الإسرائيلية في الرملة. في 21 مارس/آذار 2012، قُبض على جعفر عز الدين، وبدأ إضراباً عن الطعام في نهاية ذلك الشهر، وفي 6 مايو/أيار رفضت محكمة الاستئناف العسكرية الاستئناف الذي قدمه ضد أمر الاعتقال الإداري. وقد أنهى إضرابه في 14 مايو/ أيار كذلك ونُقل في وقت لاحق من المركز الطبي التابع لمصلحة السجون الإسرائيلية إلى سجن كيتزيوت في جنوب إسرائيل. ويُذكر أن صلاحية أمر الاعتقال الإداري بحقه تنتهي في 2 يوليو/تموز.

في 17 أبريل/نيسان، أطلق نحو 2,000 سجين ومعتقل فلسطيني إضراباً جماعياً عن الطعام احتجاجاً على أوضاع السجون والعزل والحرمان من الزيارات العائلية والاعتقال بدون تهمة أو محاكمة. وبموجب الصفقة التي تمت بوساطة مصرية في 14 مايو/أيار، والتي أنهت الإضراب الجماعي عن الطعام، وافقت إسرائيل على وضع حد للحبس الانفرادي لتسعة عشر سجيناً - احُتجزوا انفرادياً لمدة تصل إلى 10 سنوات- ورفع الحظر عن زيارات عائلات السجناء من قطاع غزة، من جملة أمور أخرى. ولكن لم تحدث أية زيارات عائلية إلى سجناء غزة بحدود علمنا، وذُكر أن معتقلاً واحداً على الأقل لا يزال قيد الحبس الانفرادي. وعلى الرغم من تقارير وسائل الإعلام التي تذكر أن إسرائيل وافقت على عدم تجديد أوامر الاعتقال الإداري للمعتقلين الحاليين، ما لم تظهر معلومات استخباراتية جديدة ذات أهمية، فقد سجلت منظمة العفو الدولية أكثر من 30 تجديداً لأوامر الاعتقال الإداري منذ أن تم التوصل إلى الصفقة. وفي نهاية أبريل/نيسان ظل نحو 308 فلسطينياً محتجزين كمعتقلين إداريين بحسب إحصاءات مصلحة السجون الإسرائيلية. ويُعتبر بعض هؤلاء سجناء رأي احتجزوا لا لشيء إلا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات. وللاطلاع على مزيد من المعلومات، أنظر: منظمة العفو الدولية، جوعى للعدالة: فلسطينيون معتقلون بدون تهمة من قبل إسرائيل، رقم الوثيقة : MDE 15/026/2012، بتاريخ 6 يونيو/حزيران 2012.

الأسماء: بلال ذياب، حسن الصفدي، عمر أبو شلال، جعفر عز الدين، محمود السرسك.

النوع الاجتماعي: ذكور.

رقم الوثيقة: UA: 119/12 Index: MDE 15/032/2012 بتاريخ: 11 يونيو/حزيران 2012