Document - Israel and the Occupied Palestinian Territories: Army plans forced evictions of Palestinians

الجيش الإسرائيلي يعتزم تنفيذ عمليات إخلاء قسري للفلسطينيين

رقم الوثيقة: UA: 170/13 Index: MDE 15/011/2013 بتاريخ: 3 يوليو/تموز 2013

تحـرك عاجـل

الجيش الإسرائيلي يعتزم تنفيذ عمليات إخلاء قسري للفلسطينيين

يواجه نحو 1000 فلسطيني يعيشون في جنوب الضفة الغربية، وقُرابة نصفهم أطفال، عمليات إخلاء قسري. وقد تم هدم بعض مبانيهم وتقييد حركتهم.

يعتزم الجيش الإسرائيلي طرد جميع الأهالي القاطنين في ثماني قرى، تقع على التلال في جنوب شرق الخليل، من منازلهم تمهيداً لإقامة منطقة تدريب عسكرية، وهذه القرى هي: سفاي والمجاز والتبان وفخيت وحلاوة ومركز وجنبة وحلة الضباع. وكان قد تم إجلاء الأهالي قسراً في عام 1999، ولكن حكماً قضائياً سمح لهم بالعودة إلى قراهم المهدَّمة بعد عدة أشهر. وتم تمديد فترة الحكم وسيظل نافذاً، على الرغم من أن الجيش طعن فيه، ريثما تعقد محكمة العدل العليا الإسرتائيلية جلسة استماع في 15 يوليو/تموز. وقد أصدرت محكمة العدل العليا، في العديد من القضايا المشابهه، أحكاماً لصالح قوات الأمن والدولة، وليس وفقاً لمبادئ القانون الدولي الملزمة لإسرائيل والتي تحظر عمليات الإخلاء القسري. وفي حالة إجلائهم سيصبح السكان مشردين بلا مأوى وسيفقدون وسائل عيشهم.

وكانت منطقة التدريب العسكري، المعروفة باسم "منطقة إطلاق النار رقم 918"، قد أُعلنت منطقة عسكرية مغلقة في الثمانينيات من القرن المنصرم، ولكن سُمح للسكان ببناء منازل على تلك الأرض وزراعتها. وعقب عمليات الإخلاء القسري في عام 1999، قدَّم السكان التماساً إلى محكمة العدل العليا للسماح لهم بالبقاء على أرضهم، وردَّت الدولة بالقول إنهم لم يعيشوا في المنطقة بشكل دائم، وحاولت إثبات ذلك بصور جوية التقطتها عقب عمليات الإخلاء مباشرة، ولكن ذلك في النتيجة كان بمثابة دليل على التدمير الذي نجم عن عملية الطرد. وشأنهم شان العديد من الفلسطينيين البالغ عددهم 150,000 القاطنين في 60% من المنطقة المصنَّفة (ج) من الضفة الغربية والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، فإن السكان يواجهون عمليات هدم متكررة لمنازلهم وحظائر مواشيهم ومرافق معيشتهم، كما صدرت أوامر بهدم مدرستين أساسيتين وعيادة صحية، بالإضافة إلى الألواح الكهربائية الشمسية وخزانات المياه.

يرجى كتابة مناشدات باللغة العبرية أو الإنجليزية أبو بلغتكم الخاصة، تتضمن ما يلي:

الإعراب عن القلق من أن نحو 1000 شخص من قرى سفاي والمجاز والتبان وفخيت وحلاوة ومركز وجنبة وحلة الضباع الواقعة في منطقة إطلاق النار 918، عرضة لخطر الترحيل والإخلاء القسري، ودعوة السلطات إلى إلغاء أوامر الإخلاء فوراً؛

دعوة السلطات إلى نزع مسؤولية إصدار الأنظمة المتعلقة بالتنظيم والبناء في تلال الخليل وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة من أيدي السلطات العسكرية الإسرائيلية ومنحها للمجتمعات الفلسطينية المحلية حصراً؛

دعوة السلطات إلى إعلان وقف تنفيذ عمليات الهدم والإخلاء في الضفة الغربية إلى أن يتم تعديل القانون، بحيث يتماشى مع المعايير الدولية.

يرجى إرسال المناشدات قبل 14 أغسطس/ آب 2013 إلى:

Military Judge Advocate General

Brigadier General Danny Efroni

6 David Elazar Street

Hakirya, Tel Aviv, Israel

Fax: +972 3 569 4526; +972 3 608 0366

Email: newmedia@idfspokesperson.com

Salutation: Dear Judge Advocate

General

Minister of Defence

Moshe Ya’alon

37 Kaplan Street, Hakirya

Tel Aviv 61909, Israel

Fax: +972 3 696 2757

Email: minister@mod.gov.il

Salutation: Dear Minister

كما يرجى إرسال نسخ منها إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدانكم، وإدخال العناوين الدبلوماسية المحلية على النحو التالي:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة

وإذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه، يرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

تحـرك عاجـل

الجيش الإسرائيلي يعتزم تنفيذ عمليات إخلاء قسري للفلسطينيين

معلومات إضافية:

بموجب القانون الإنساني الدولي، بما فيه اتفاقيات جنيف، فإنه لا يجوز إجلاء الأشخاص المحميين، من قبيل سكان الأراضي المحتلة، إلا إذا كان ذلك من أجل حمايتهم، وكانت عملية الإخلاء مؤقتة، وكان هناك سبب عسكري قاهر لاتخاذ مثل ذلك الإجراء المتطرف. إن وصف منطقة إطلاق النار 918 الذي قدمته دولة إسرائيل في ردها القانوني، حيث ادعت أن المنطقة ملائمة بشكل خاص للتدريب على إطلاق الذخيرة الحية بشكل محدد، لا يفي بمعايير الضرورة القاهرة ولذا فإن عملية إجلاء سكان المنطقة، في حالة تنفيذها، ستكون بمثابة عملية ترحيل قسري، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. وبالمثل فإن القانون الإنساني الدولي يحظر تدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة، إلا إذا كانت هناك ضرورة مطلقة للعمليات العسكرية. إن النشاط العسكري الذي يحدث في المنطقة بين الحين والآخر يلحق الضرر بممتلكات السكان ويقيِّد حركتهم بشكل تعسفي، بما في ذلك إمكانية الحصول على المعالجة الطبية ونقل خزانات المياه. وتعمد الإدارة العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى إصدار أوامر بهدم ممتلكات السكان وتنفيذ تلك الأوامر بسبب عدم توفر أحكام تنظم سكن الفلسطينيين في القرى الثماني، كما في عشرات القرى الأخرى التي تقع حولها. ويتكرر بأشكال مختلفة انتهاك حقوق التمتع بمستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحق في الحصول على الماء وفي تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية والتعليم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب حقهم في عدم التعرض للتمييز فيما يتعلق بهذه الحقوق. وقد اتَّبعت إسرائيل، على مدى سنوات عديدة، سياسة تمييزيه فيما يتعلق بهدم المنازل، حيث سُمح ببناء عشرات المستوطنات الإسرائيلية التي تُعتبر غير شرعية في نظر القانون الدولي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الوقت الذي تعمد إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية ورفض إصدار تراخيص بناء للفلسطينيين وتدمير منازلهم. ففي النصف الأول من عام 2013، تم تدمير أكثر من 250 منـزلاً وسقيفة عمل وحظيرة مواشي فلسطينية في المنطقة (ج)، وإلحاق أضرار بعدد آخر بحجة أنها أُقيمت بصورة غير قانونية، ويواجه الفلسطينيون الذين يعيشون هناك قيوداً صارمة على حرية البناء، في حين يستمر توسيع المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة نفسها ويتم تزويدها بالخدمات والمرافق وغيرها من أشكال البنية التحتية. إن القانون الدولي يحظر على الدولة المحتلة توطين مواطنيها في الأراضي التي تحتلها. وعادةً ما تُنفذ عمليات هدم المنازل بدون إشعار السكان بتاريخ التنفيذ وبدون التشاور معهم، ولا تُمنح للفلسطينيين فرصة إنقاذ مقتنياتهم أو إيجاد مأوى أساسي على الأقل في أماكن أخرى. وتقدِّر الأمم المتحدة أن ثمة نحو 4,800 أمر بالهدم بانتظار تنفيذها، وأن العديد من المنشآت يقع في المنطقة (ج) من الضفة الغربية. ويُذكر أن المنطقة (ج) تخضع كلياً للسيطرة الإسرائيلية، كما تسيطر إسرائيل على عملية التنظيم والبناء فيها. ويفتقر الفلسطينيون الذين يعيشون هناك، والبالغ عددهم حوالي 150,000 نسمة، يفتقرون إلى التمثيل على كافة مستويات جهاز التخطيط العسكري الإسرائيلي. فلا يوجد ممثلون للفلسطينيين في مؤسسات التخطيط والتنظيم، كما أن قدرة الفلسطينيين على تقديم اعتراضات على أوامر الإخلاء محدودة للغاية. وقد تعرَّض الفلسطينيون، ولا سيما أهالي القرى في المناطق المهمشة، كالتلال الواقعة بجنوب شرق الخليل ووادي الأردن، لضغوط شديدة بشكل خاص. ففي "المنطقة العسكرية المغلقة" لا تتوفر للفلسطينيين إمكانية البناء والتنمية. وتصل عمليات الهدم إلى حد الإخلاء القسري، الأمر الذي يعني أن إسرائيل تنتهك التزاماتها الدولية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صدَّقت عليه في عام 1991، والذي ينص على حق كل شخص في الحصول على سكن كافٍ، ويحظر الإخلاء القسري، الذي يعرِّفه التعليق العام للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأنه الطرد الدائم أو المؤقت للأفراد/أو الجماعات من منازلهم /أو أراضيهم التي يشغلونها بدون توفير أشكال ملائمة من الحماية القانونية أو غيرها لهم.

ومما يزيد الوضع تفاقماً أن القانون العسكري الإسرائيلي يحرم العائلات من الحق في الحصول على سكن بديل أو تعويض، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً لحقهم في الإنصاف الفعال، ويعني أن العديد منهم يمكن أن يصبحوا عرضة للتشرد والبؤس، لولا مساعدات الأقارب والأصدقاء والأعمال الخيرية.

أسماء أهالي قرى سفاي والمجاز والتبان وفخيت وحلاوة ومركز وجنبة وحلة الضباع: ذكور/وإناث

رقم الوثيقة: UA: 170/13 Index: MDE 15/011/2013 بتاريخ: 3 يوليو/تموز 2013

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE