تحرك عاجل

مخاوف بشأن صحة وسلامة إحدى المعتقلات الفلسطينيات

بدأت الفلسطينية هناء الشلبي إضراباً عن الطعام منذ 16 فبراير/ شباط 2012 احتجاجاً على اعتقال السلطات الإسرائيلية لها دون إسناد تهم إليها أو محاكمتها. ولم تُجب السلطات بعد على طلب محامي هناء بضرورة نقلها إلى أحد المستشفيات كي يتسنى لها الحصول على العلاج، مع أنها غدت خائرة القوى على نحو متزايد.

اعتقل جنود إسرائيليون هناء شلبي في منزلها بقرية برقين شمال الضفة الغربية المحتلة بتاريخ 16 فبراير/ شباط 2012. واقتادها الجنود إلى معتقل سالم للتحقيق قبل أن يجري نقلها في اليوم التالي إلى معتقل هشارون بشمال إسرائيل. وصدر بحقها أمر اعتقال إداري بتاريخ 23 فبراير/ شباط الماضي يقضي عقب توقيع قائد المنطقة العسكرية عليه باحتجازها مدة ستة أشهر. وقام قاض عسكري بمراجعة أمر الاعتقال الإداري بتاريخ 29 فبراير/ شباط، ولكنه لم يُعلن عن قراره بعد. ومن المتوقع أن يقوم القاضي إما بتأييد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق هناء، أو بتخفيض مدة توقيفها.

وبحسب محاميها، فلقد بدأت هناء، ابنة الثلاثين عاماً، إضرابها عن الطعام يوم 16 فبراير/ شباط – أي يوم اعتقالها – وذلك احتجاجاً منها على قيام السلطات الإسرائيلية باحتجازها تعسفياً وإساءة معاملتها. ويُذكر بأن هناء قد أصبحت خائرة القوى على نحو متزايد، غير أنها لا زالت تحتفظ بروح معنوية عالية. ولقد تقدم المحامي بطلب إلى مصلحة السجون الإسرائيلية من أجل نقل هناء إلى مستشفى سجن الرملة حيث سوف يتسنى لها الحصول على الرعاية الطبية التي تحتاج، والسماح لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – فرع إسرائيل بالاطمئنان على صحة هناء. ولم تقم مصلحة السجون بالرد على هذا الطلب حتى الساعة.

وبحسب محاميها وما أفادت به منظمة "الضمير" التي تُعنى بحقوق الأسرى الفلسطينيين، فقد أُودعت هناء شلبي في الحجز الانفرادي طوال معظم المدة ما بين 16 و27 فبراير/ شباط، حيث قامت مصلحة السجون حينها بنقلها إلى زنزانة مع سجينات أخريات. ولم يُسمح لعائلة هناء بزيارتها منذ اعتقالها. ولا زالت العائلة بانتظار الحصول على تصريح بهذا الشأن من السلطات الإسرائيلية.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالإنجليزية أو بلغتكم ال خ اصة، على أن تتضمن ما يلي:

حث السلطات الإسرائيلية على توفير الرعاية الطبية لهناء الشلبي على الفور، وضمان معاملتها بشكل إنساني في كافة الأوقات، والامتناع عن معاقبتها بأي شكل من الأشكال على إقدامها على الإضراب عن الطعام؛

ومناشدة السلطات الإسرائيلية إطلاق سراح هناء شلبي فوراً رفقة غيرها من الفلسطينيين المعتقلين إدارياً، إلا إذا جرى، وبأسرع وقت ممكن، توجيه تهم إليها بارتكاب جريمة معترف بها دولياً، ومحاكمتها بشكل يفي بكامل المعايير الدولية المعتمدة في مجال ضمان المحاكمات العادلة؛

ودعوة السلطات الإسرائيلية إلى السماح لهناء باللقاء بمحاميها، وأسرتها، وأطبائها والاتصال بهم على نحو منتظم.

يُرجى إرسال المناشدات قبل 14 أبريل/ نيسان 2012 إلى:

النائب العسكري العام العميد داني عفروني 6 شارع ديفيد إليعازر هاكيريا، تل أبيب إسرائيل فاكس: +972 3 569 4526 البريد الإلكتروني: avimn@idf.gov.il المخاطبة: سعادة النائب العام

قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية اللواء آفي ميزراحي قيادة أركان القوات البرية النقطة العسكرية 01149 الكتيبة 877 جيش الدفاع الإسرائيلي إسرائيل فاكس: +972 2 530 5724 المخاطبة: سعادة اللواء آفي ميزراحي

ونسخ إلى: نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع إيهود باراك وزارة الدفاع 37 شارع كابلان، هاكيريا تل أبيب 61909 فاكس: +972 3 69 16940/62757 المخاطبة: معالي الوزير

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين الإسرائيليين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

تحرك عاجل

مخاوف بشأن صحة وسلامة إحدى المعتقلات الفلسطينيات معلومات إضافية

هناء شلبي هي من أهالي قرية برقين بالقرب من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب ما أفادت به عائلتُها، فلقد كانت هناء تخطط لدراسة التمريض في كلية الروضة بنابلس قبل اعتقالها مؤخراً. وسبق لهناء وأن اعتقلتها السلطات الإسرائيلية بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول 2009، حيث أمضت 25 شهراً في الاعتقال الإداري دون أن تُسند إليها تهمة أو تُحال إلى المحكمة.

وأُفرج عن هناء في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، والتي نصت على الإفراج عن 1083 أسير فلسطيني على دفعات مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وذلك قبيل بضعة أيام فقط من قرب انتهاء مدة أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقها. ولم تُوجه إليها أية تهمة.

واعتُقلت هناء شلبي ثانيةً بتاريخ 16 فبراير/ شباط 2012، وصدر بحقها أمر اعتقال إداري. وبحسب محاميها، تزعم السلطات الإسرائيلية بأن هناء ضالعة في أنشطة تشكل تهديداً لأمن إسرائيل، وأنها مُحتجزة بناءً على "أدلة سرية" تدّعي السلطات بأنه ليس بوسعها الكشف عنها لأسباب أمنية. وعليه فلا يُتاح للمعتقلين أو محاميهم الاطلاع على تلك "الأدلة السرية" التي تلجأ إليها السلطات العسكرية لتجعل منها أساساً لأوامر الاعتقال الإداري التي تُصدرها، كما ولا يحق للمعتقلين الطعن في أسباب وموجبات توقيفهم. ولم تُسند إلى هناء أي تهم جنائية، ولا يبدو بأن هناك نيّة بإحالتها للمحكمة.

ويستخفّ مبدأ التوقيف أو الاعتقال الإداري بحقوق المعتقلين على نحو مستمر، على الرغم من أنها حقوق ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادتيه رقم 9 و14؛ وتتضمن نلك الحقوق في العهد الذي انضمت إليه إسرائيل ووقعت عليه كإحدى الدول الأطراف، حق المعتقلين في إحاطتهم علماً وبأسرع وقت ممكن بأسباب اعتقالهم أو توقيفهم بشكل كامل، والحق في افتراض برائتهم إلى أن تثبت إدانتهم، والحق في استجواب الشهود النفي والإثبات (الدفاع والإدعاء)، والحق في الحصول على محاكمة علنية. وفي العديد من الحالات، فإن أول فرصة يحظى بها المعتقلون – هذا إن لم تكن هي الفرصة الوحيدة أصلاً – لمعرفة أسباب اعتقالهم تكون خلال جلسة طلب الاستئناف الذي ينبغي أن يحركوه هم بأنفسهم. ويحصل ذلك بعد عدة أسابيع أو أشهر في بعض الأحيان من تاريخ الاعتقال. ويتم سماع الأدلة المقدمة ضد المعتقلين في السر، ودون السماح للمعتقلين أو محاميهم بالاطلاع على طبيعة الأدلة ومن ثم الطعن فيها.

وتكرر منظمة العفو الدولية موقفها الذي لطالما دأبت على تأكيده، ألا وهو الدعوة إلى وقف اللجوء إلى ممارسة التوقيف أو الاعتقال الإداري. ويجب إطلاق سراح كافة المعتقلين إدارياً الذين اعتقلوا بسبب آرائهم أو أنشطتهم السياسية النابذة للعنف بشكل فوري ودونما قيد أو شرط، وضرورة الإفراج عن المعتقلين الآخرين ما لم توجه إليهم تهم بارتكاب جرائم معترف بها دولياً، ومحاكمتهم بالتالي بأسرع وقت ممكن حسب المعايير المقبولة دولياً في مجال ضمان المحاكمات العادلة.

وبحسب مصلحة السجون الإسرائيلية، فهنالك 309 فلسطيني وفلسطينية معتقلين إدارياً حتى تاريخ 30 يناير/ كانون الثاني 2012، ولكن من المحتمل أن يكون ذلك العدد قد زاد منذ ذلك التاريخ. ويوجد حالياً 21 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بين المعتقلين إدارياً. ولا يزال أحد الأشخاص محتجزاً بموجب أوامرالاعتقال الإداري منذ خمسة أعوام.

الاسم: هناء شلبي

الجنس: أنثى

التحرك العاجل رقم 71/12، (رقم الوثيقة: MDE 15/010/2012) الصادرة بتاريخ 2 مارس/ آذار 2012.