Document - Iraq: Further information: ‘Confessions’ retracted, but execution looms

رقم الوثيقة: UA: 14/10 Index: MDE 14/008/2013 بتاريخ: 7 يونيو/حزيران 2013

رقم الوثيقة: UA: 14/10 Index: MDE 14/008/2013 بتاريخ: 7 يونيو/حزيران 2013

تحـرك عاجـل

سُحبت "الاعترافات"، ولكن الإعدام يطلُّ بقرنيه

في 26 مارس/آذار 2013 رفضت محكمة التمييز طلباً مقدَّماً من 11 رجلاً لإعادة محاكمتهم؛ وكان الرجال الأحد عشر قد حُكم عليهم بالإعدام في العراق في عام 2010 بتهمة الضلوع في التخطيط لعمليات تفجير. وبات يمكن أن يتم إعدامهم في أي وقت.

في 14 يناير/كانون الثاني 2010 كان الفرع 2 من محكمة الرصافة الجنائية ببغداد قد حكم على الرجال الأحد عشر (الواردة أسماؤهم في المعلومات الإضافية) بالإعدام إثر إدانتهم، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بالضلوع في تفجير مقر وزارة الخارجية العراقية ببغداد في أغسطس/آب 2009، الذي قُتل فيه أكثر من 100 شخص. وقد حُكم على الرجال الأحد عشر بالإعدام إثر محاكمة جائرة، واستندت إدانتهم إلى "اعترافات" انتُزعت منهم بالإكراه.

وبحسب حكم المحكمة، فإن الرجال الأحد عشر جميعاً "اعترفوا" بعضويتهم في تنظيم القاعدة وبالاشتراك في التفجيرات أثناء وجودهم قيد الاعتقال الذي يسبق المحاكمة. بيد أنهم سحبوا "اعترافاتهم" وزعموا أنهها انتُزعت منهم تحت التعذيب والتهديد. كما اشارت المحكمة إلى مزاعم بعضهم بأنهم حاولوا سحب "اعترافاتهم" في السابق عندما مثُلوا أمام قاضي تحقيق، ولكن النتيجة كانت أنهم أُعيدوا إلى المحققين وتعرَّضوا لمزيد من التعذيب إلى أن وافقوا على تكرار "اعترافاتهم" أمام قاضي التحقيق ومحاميي الدفاع المعيَّنين من قبل المحكمة. وعلى الرغم من ذلك، فقد قُبلت "الاعترافات" المختلف على صحتها كأدلة واستخدمتها المحكمة لإدانة المتهمين.

وفُهم أن الرئاسة صدَّقت على أحكام الإعدام في يناير/كانون الثاني 2012. وفي أغسطس/آب قدَّم محامي الدفاع طلباً لإعادة محاكمتهم، كما قدم شهادات مشفوعة بالقسم لمتهمين في محاكمات أخرى، زعموا فيها أنهم تعرَّضوا للتعذيب على أيدي المحققين وأُرغموا على توريط الرجال الأحد عشر المتهمين بالضلوع في التفجيرات. وفي 26 مارس/آذار 2012 رفضت محكمة التمييز طلباً لإعادة محاكمتهم.

يرجى كتابة مناشدات فوراً باللغة العربية أو الإنجليزية أو بلغتكم الخاصة، تتضمن ما يلي:

الإعراب عن القلق لأنه حُكم على الرجال الأحد عشر (أُذكر أسماءهم) بالإعدام إثر محاكمة لم تف بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة؛

حث السلطات على إجراء تحقيق شامل ومحايد في مزاعم الرجال الأحد عشر المتعلقة بتعرِّضهم للتعذيب وانتزاع "اعترافات" منهم بالإكراه وإعلان نتائج مثل هذا التحقيق؛

حث السلطات العراقية على إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام رسمياً بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في نهاية المطاف، وتخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة بلا تأخير.

ويرجى إرسال المناشدات قبل 19 يوليو/تموز 2013 إلى الممثلين الدبلوماسيين للعراق في بلدانكم وموجَّهة إلى العناوين التالية:

رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير الدفاع ووزير الداخلية

دولة السيد نوري كامل المالكي

قصر المعارض

بغداد، العراق

المخاطبة: دولة السيد رئيس الوزراء

وزير حقوق الإنسان

معالي السيد محمد شياع السوداني

قصر المعارض

بغداد، العراق

تُرسل نسخة إلى:

وزير العدل

حسان الشمري

قصر المعارض

بغداد، العراق

كما يرجى إرسال نسخ منها إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدانكم، وإدخال العناوين الدبلوماسية المحلية على النحو التالي:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة

وإذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه، يرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

هذا هو التحديث الثالث للتحرك العاجل رقم: UA: 14/10، معلومات إضافية، أنظر الرابط:

http://amnesty.org/en/library/info/MDE14/002/2012/en

تحـرك عاجـل

سُحبت "الاعترافات"، ولكن الإعدام يطلُّ بقرنيه

معلومات إضافية

يُعتبر العراق من الدول الأولى في تنفيذ عمليات الإعدام، مع استمرار الحكومة في مكافحة ارتفاع مستويات العنف على أيدي الجماعات المسلحة. ويوجد حالياً مئات الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام. وفي عام 2012 سُجل ارتفاع كبير في عدد عمليات الإعدام في العراق، مما جعل هذا ابلد يحتل المرتبة الثالثة في العالم في ذلك العام؛ حيث أُعدم ما لا يقل عن 129 شخصاً، وهو ضعف عدد الذين أُعدموا في عام 2011 . وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2013، أُعدم ما لا يقل عن 40 شخصاً.

وقد قُتل أكثر من 100 شخص في التفجيرات التي وقعت في وزارة الخارجية في 19 أغسطس/آب 2009، والتي عُرفت باسم "تفجيرات الأربعاء الدامي"، وجُرح أكثر من 1000 شخص آخرين، وكان العديد من أولئك القتلى والجرحى من المدنيين. أما الرجال الأحد عشر فهم: مصطفى محمد عباس فرحان، وشقيقه إسحق محمد عباس فرحان، وصدام حسين عباس فرحان، وميسر علي سلمان ناصر، علي عبد السادة سكران زياد، سالم عبد الجاسم محمد مصطفى، كيلان كميل علي شارقي، عاصم مازن حسين حميد، فراس عبدالله فتحي عبدالرحمن، عبدالقادر ناجي حسين وحميد حيدر ثويني مهدي.

وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت اسم وسام علي كاظم إبراهيم كواحد من الأشخاص الأحد عشر، ولكن ذلك تبيَّن أنه غير صحيح. وعقب الهجوم تم بث "اعترافات" الجناة المزعومين على شاشات محطات التلفزة. وفي إحدى تلك "الاعترافات" التي عرضتها محطة "العراقية" في 23 أغسطس/آب 2009، شوهد المعتقل وسام علي كاظم إبراهيم وهو "يعترف" بعضويته في جماعة تابعة لحزب البعث، قال إنها نفذت الهجوم، ولكنه لم يعترف بمشاركته في الهجوم نفسه. ولم تردَّ السلطات العراقية على طلب منظمة العفو الدولية تزويدها بمعلومات حول الوضع القانوني لوسام علي كاظم إبراهيم ومكان وجوده.

وقد وثَّقت المنظمة حالات عديدة لنـزلاء محكومين بالإعدام في العراق، ممن أُدينوا بارتكاب أعمال إرهابية أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة على أساس تلك "الاعترافات" التي قال المتهمون إنها انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب أثناء وجودهم في الحجز، بدون السماح لهم بتوكيل محامين أو الاتصال بالعالم الخارجي. للاطلاع على مزيد من المعلومات، أنظر التقرير: العراق: عقد من الانتهاكات (http://amnesty.org/en/library/info/MDE14/001/2013/en)، ومشاهدة فيلم الفيديو التالي الذي أنتجته منظمة العفو الدولية تحت عنوان: ثقافة الاعتراف المميتة في العراق، على الرابط:

http://www.youtube.com/watch?v=kCfEnbDKp2I

الأسماء: مصطفى محمد عباس فرحان، وشقيقه إسحق محمد عباس فرحان، وصدام حسين عباس فرحان، وميسر علي سلمان ناصر، علي عبد السادة سكران زياد، سالم عبد الجاسممحمد مصطفى، كيلان كميل علي شارقي، عاصم مازن حسين حميد، فراس عبدالله فتحي عبدالرحمن، عبدالقادر ناجي حسين وحميد حيدر ثويني مهدي/ جميعهم ذكور.

رقم الوثيقة: UA: 14/10 Index: MDE 14/008/2013 بتاريخ: 7 يونيو/حزيران 2013

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE