Document - Egypt: Constitution proposals faltering first step to reform

رقم الوثيقة: MDE 12/023/2011

28 فبراير/شباط 2011


مصر: المقترحات الدستورية بمثابة خطوة أولى مترددة للإصلاح


رحبت منظمة العفو الدولية اليوم بالمقترحات المتعلقة بإلغاء سلطات الطوارئ في الدستور المصري، ولكنها نبهت إلى أن السلطات المصرية يجب أن تتخذ إجراء مباشراً من أجل رفع حالة الطوارئ، وضمان أن تكون المرأة جزءاً من أية عملية إصلاح سياسي أو إصلاح لأوضاع حقوق الإنسان.


وترحب منظمة العفو الدولية بأية مبادرة ترمي إلى توسيع المشاركة في صنع مستقبل مصر، كما ترحب بأن تجري مراجعة أو إلغاء بعض المواد الأكثر إثارة للقلق. بيد أن المنظمة تدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الآن إلى لعب دور قيادي حقيقي في مجال حقوق الإنسان، وضمان تكريس حقوق الإنسان الأساسية ومنها عدم التمييز في الدستور.


في 26 فبراير/شباط 2011، دعت لجنة من الخبراء القانونيين، مؤلفة من ثمانية أعضاء ومعيَّنة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهدف اقتراح إصلاحات دستورية، إلى تعديل ثماني مواد من الدستور المصري.


ترحب منظمة العفو الدولية بالاقتراح المتعلق بإلغاء المادة 179 من الدستور المصري. وقد أدخلت المادة التي اعتُمدت في مارس/آذار2007 سلطات حالة الطوارئ في الدستور، منها إلغاء الضمانات الدستورية ضد التوقيف والاحتجاز التعسفيين؛ وإجراء عمليات التفتيش من قبل الشرطة بدون الحصول على مذكرات تفتيش؛ والتنصت على المكالمات الهاتفية وغيرها من الاتصالات الشخصية (المنصوص عليها في المواد 41 (1) و 44 و 45 (2) من الدستور.


وتسمح هذه المادة في صيغتها الحالية لرئيس الجمهورية بتجاوز المحاكم العادية وإحالة المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب- بمن فيهم المدنيون- إلى السلطة القضائية التي يختارها، ومنها المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ، التي لاتتيح الحق في الاستئناف ولها تاريخ طويل من المحاكمات الجائرة.


وقد قوبل استفتاء مارس/آذار 2007 الذي اعتُمدت بموجبه المادة 179 بالمقاطعة من جانب المعارضة السياسية وبانتقادات واسعة النطاق من قبل المراقبين الوطنيين المستقلين. وأدانت منظمة العفو الدولية في ذلك الوقت اعتماد هذه المادة ووصفتها بأنها تشكل الضربة الأشد لحقوق الإنسان منذ 26 عاماً.


وكررت منظمة العفو الدولية دعوة السلطات المصرية إلى الرفع الفوري لحالة الطوارئ المستمرة منذ 30 عاماً. إذ أن التعديلات الدستورية المقترحة لا تصل إلى الحد الذي يكفل عدم استمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في ظل حالة الطوارئ. كما أن الاقتراحات المتعلقة بتعديل المادة 148 من الدستور، بما يجعل فرض حالة الطوارئ لمدة تزيد على ستة أشهر أمراً خاضعاً لاستفتاء عام، لا تعتبر متسقة مع القانون الدولي.


وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية- ومصر دولة طرف فيه- فإن أية إجراءات من شأنها أن تعلق الحقوق أثناء حالة الطوارئ يجب أن تكون ذات طبيعة استثنائية ومؤقتة- وليس التصديق عليها بشكل اعتيادي عن طريق إجراء استفتاء عام.


وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى ضمان تمثيل المرأة في أية عملية تتعلق بإجراء إصلاحات سياسية وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان. وتعرب المنظمة عن قلقها لأنه لم يتم اختيار أية امرأة متخصصة في فقه القانون في عضوية اللجنة التي ستدرس الإصلاحات الدستورية، وتدعو السلطات المصرية إلى تصحيح هذه الانتكاسة. وتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها من بيان تم تداوله على نطاق واسع على لسان أحد ممثلي جماعة الإخوان المسلمين، وهو عضو البرلمان السابق محسن الراضي، ويفيد بأنه ينبغي ألا تتمتع النساء والأقلية القبطية بحق الترشح للرئاسة. ويُذكر أن جماعة الإخوان المسلمين، وهي إحدى أكبر منظمات المعارضة السياسية المصرية، ممثلة في اللجنة.


خلفية

يُنظر إل التعديلات التي اقتُرحت في 26 فبراير/شباط 2011، على أنها تمهد الطريق أمام وضع دستور جديد، ستصوغه لجنة تابعة للبرلمان المصري عقب إجراء انتخابات برلمانية في الأشهر القادمة. ومن المتوقع طرح التعديلات على الشعب في استفتاء عام.


وتضمنت تعديلات أخرى على الدستور إعادة النص على الإشراف القضائي المباشر على الانتخابات وتخفيض مدة ولاية الرئيس المصري.






How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE