Document - Egypt: Further information: Activists still held in solitary confinement

تحرك عاجل

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 89/13، رقم الوثيقة: MDE 12/020/2013، مصر 23 إبريل 2013

تحرك عاجل

استمرار الحبس الانفرادي لثلاثة نشطاء

لا يزال ثلاثة نشطاء مصريين محتجزين في الحبس الانفرادي في سجن العقرب شديد الحراسة وذلك بعد تجديد حبسهم احتياطياً في 15 إبريل/نيسان الجاري.

في 15 إبريل، قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة تجديد أمر الحبس الاحتياطي الصادر بحق كل من محمد مصطفى يوسف، وممدوح حسن ممدوح، وعبد العظيم عبده لمدة 15 يوماً إضافية. وقد ُتم اتهام الناشطون الثلاثة بإهانة وزير الداخلية، ومقاومة السلطات أثناء أحد الاحتجاجات التي نُظمت في 29 مارس/ آذار أمام منزل وزير الداخلية الكائن في حي مدينة نصر بالقاهرة. ولقد تقدم محامي الناشطين الثلاثة باستئناف قرار تجديد مدة الحبس الاحتياطي، بيد أن الطلب قد جوبه بالرفض بتاريخ 17 إبريل الجاري. وبحسب ما ورد في نص قرار المحكمة، فلا تزال السلطات تعتبر أن استمرار وضعهم قيد الحبس الاحتياطي هو أمر ضروري من أجل التحقيقات الجارية.

ويُخشى أن تجديد مدة احتجاز النشطاء الثلاثة على ذمة الحبس الاحتياطي يأتي كنوع من العقاب لهم على إهانة شخص وزير الداخلية. وينص قانون الإجراءات الجنائية المصري على جواز استخدام الحبس الاحتياطي في حالة عدم وجود محل إقامة أو مكان عمل معلوم للشخص المعني، أو في حالة اعتبار الشخص خطر على الامن القومي. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم تدفع السلطات بمثل هذه الحجج فيما يتعلق بالنشطاء الثلاثة.

وبحسب ما أفادت به عائلات الرجال الثلاثة، فلقد قال الناشطون أنه من الأفضل لهم أن "يُعدموا بدلاً من أن يودعوا في الحبس الانفرادي". إذ لا يُسمح لكل واحد منهم بمغادرة زنزانته التي لا تتجاوز مساحتها متراً مربعاً واحداً، والمزودة بسرير من الاسمنت، وتفتقر للإنارة والتهوية. ويطالب الناشطون أن يتم نقلهم إلى سجن استقبال طره. وقالت زوجة محمد مصطفى يوسف أنها اضطُرت إلى المرور بعملية طويلة من الإجراءات المعقدة كي تتمكن من زيارة زوجها، وأنها تعرضت لتفتيش فى مناطق حساسة من جسدها قبيل السماح لها بدخول السجن.

ولقد تقدم محامي الرجال الثلاثة بشكوى لدى النائب العام بتاريخ 20 إبريل زاعماً أن ظروف احتجاز موكليه، لا سيما وضعهم قيد الحبس الانفرادي، ترقى إلى التعذيب النفسى، وأنه يتعين إحالة الناشطين إلى إحدى المحاكم بغية محاكمتهم. بيد أن النيابة العامة لمّ ترد بعد على هذه الشكوى المقدمة.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالعربية أو الإنجليزية أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

حث السلطات المصرية كي تتوقف عن استمرار وضع محمد مصطفى يوسف، وممدوح حسن ممدوح، وعبد العظيم عبده في الحبس الانفرادي، وأن تقوم بنقلهم إلى أحد السجون العادية دون تأخير؛ وضمان عدم تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز؛

ودعوة تلك السلطات كي توضح الأساس القانوني لاحتجاز محمد مصطفى يوسف، وممدوح حسن ممدوح، وعبد العظيم عبده، وأنه يتعين عليها أن تفرج عنهم فوراً ودون شروط إذا كانوا محتجزين لا لشيء سوى لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير عن الرأي، والتجمع.

يُرجى إرسال المناشدات قبل 4 يونيو/ حزيران 2013 إلى:

وزير الداخلية

محمد إبراهيم يوسف أحمد

وزير الداخلية

25 شارع الشيخ ريحان

باب اللوق، القاهرة، مصر

فاكس رقم: +202 279 455 29

البريد الإلكتروني: center@iscmi.gov.eg

المخاطبة: معالي الوزير

النائب العام:

عبد المجيد محمود

دار القضاء العالي

شارع رمسيس، القاهرة، مصر

فاكس رقم: +202 2 577 4716

المخاطبة: سيادة المستشار

ونسخ إلى:

نائب وكيل وزارة الخارجية لشؤون حقوق الإنسان

حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية الدولية والاجتماعية

وزارة الخارجية

كورنيش النيل، القاهرة، مصر

فاكس رقم: +202 2 574 9713

يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين المصريين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 4 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة: .

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. وهذا هو التحديث الأول على التحرك العاجل رقم 89/13. معلومات إضافية: http://amnesty.org/en/library/info/MDE12/018/2013/en

تحرك عاجل

استمرار الحبس الانفرادي لثلاثة نشطاء

في 29 مارس 2013، توجهت مجموعة من حركة شباب 6 إبريل في مسيرة من الحي الثامن إلى منزل وزير الداخلية في مدينة نصر بالعاصمة المصرية، القاهرة. وردد المحتجون هتافات عن اختراق حركة الإخوان المسلمين لوزارة الداخلية وتغلغلهم فيها، ورفعوا شعاراً يتهم وزارة الداخلية بأنها "عاهرة على سرير أي نظام مستبد". كما أنهم رفعوا ملابس داخلية أثناء الاحتجاج ولوحوا بها.

ولقد بدأ الاحتجاج سلمياً حسب ما ورد، بيد أنه انتهى إلى قوع أعمال عنف بين المحتجين وقوات الأمن المركزي عندما شرع المحتجون بترديد كلمات مسيئة بحق وزير الداخلية، فرد عناصر القوات بحركات وإيماءات نابية. ومن ثم زُعم أن قوات الأمن المركزي قامت بإطلاق النار على المحتجين باستخدام بنادق الخرطوش، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم.

وأُلقي القبض على ممدوح حسن ممدوح عقب وقوع مشاجرة مع قائد قوات الأمن المركزي. وبحسب المعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية، فلقد تعرض ممدوح للضرب أثناء إلقاء القبض عليه. وأما محمد مصطفى، فلقد زُعم أنه اعتُقل أثناء محاولته التدخل بين الطرفين لتخفيف حدة التوتر، بيد أنه أُلقي القبض عليه أيضاً مع محاولته الحيلولة دون اعتقال أحد المحتجين البالغ من العمر 18 عاماً. كما ورد أن عبد العظيم عبده قد اعتُقل بدوره أثناء محاولته الاشتباك مع قوات الأمن المركزي. ولقد تعرض هو الآخر للضرب أثناء إلقاء القبض عليه بحسب ما أفادت به المعلومات الواردة إلى منظمة العفو الدولية بهذا الصدد.

وفي 30 مارس، أُحيل الناشطون الثلاثة إلى وكيل نيابة مدينة نصر الذي وجه إليهم تهمة إهانة وزير الداخلية والتهجم على قوات الأمن المركزي. ولقد أمر وكيل النيابة بحبسهم احتياطياً مدة أربعة أيام. وجرى نقلهم بعد ذلك إلى سجن استقبال طرة. وفي 3 إبريل الجاري، أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات مصر الجديدة حيث تم تجديد أمر حبسهم احتياطياً مدة 15 يوماً اخرى. ومنذ يوم 6 إبريل الجاري، وُضع الثلاثة في الحبس الانفرادي في سجن العقرب للحراسة المشددة.

الأسماء: محمد مصطفى يوسف، وممدوح حسن ممدوح، وعبد العظيم عبده

الجنس: جميعهم من الذكور

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 89/13، رقم الوثيقة: MDE 12/020/2013، الصادرة بتاريخ 23 إبريل 2013.

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE