Document - Egypt: Human rights agenda for change


رقم الوثيقة: MDE 12/015/2011

بتاريخ: 10 فبراير/شباط 2011


مصر: جدول أعمال حقوق الإنسان من أجل التغيير


يجب أن يتمكن المصريون من المشاركة الحقيقية في رسم مستقبلهم. ولهذه الغاية ينبغي أن تكفل القوانين والممارسات المصرية فرصاً متكافئة وقواعد عادلة للمشاركة في الحلبة السياسية، كما يجب أن تترافق العملية الانتقالية السياسية مع الاحترام التام لحقوق الإنسان والإصلاحات القانونية الضرورية.


بعد 30 عاماً من القمع الوحشي والحرمان الاقتصادي، خرج المصريون إلى الشوارع بأعداد لم يسبق لها مثيل للمطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية. وينادى المحتجون بالإصلاح الديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان، والتصدي للتظلمات من تردي ظروف العمل والمعيشة. وينبغي أن تترافق أية عملية انتقالية سياسية مع تفكيك آلة القمع وإحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب بشكل كامل.


في نوفمبر/تشرين الثاني 1981، كتبت منظمة العفو الدولية إلى الرئيس، المعيَّن حينئذ، حسني مبارك، رسالة حثته فيها على القطع مع سجل سلفه في مجال الانتهاكات والاعتقالات الجماعية للأشخاص بسبب المعتقدات التي يعتنقونها بدافع الضمير، والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وحبس الأشخاص بسبب أنشطتهم السياسية السلمية المحظورة.وما أنفكت منظمة العفو الدولية تكرر تلك الدعوات إلى السلطات المصرية مراراً وتكراراً منذ ذلك الحين.


وبعد مرور ثلاثين عاماً، لا تزال أنماط الانتهاكات مستمرة. وقد كُتبت القوانين والممارسات القمعية في الدستور فعلياً. ومنذ عام 1981 ظلت حالة الطوارئ مفروضة بصورة مستمرة لقمع دعوات الإصلاح. فقد واجه منتقدو السلطات عمليات الاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقة القضائية بتهم جنائية ملفقة ومحاكمات جائرة أمام محاكم خاصة وعسكرية – وصُنف آلاف الأشخاص بأنهم يشكلون تهديداً للأمن والنظام العام بهدف تبرير القبض عليهم واحتجازهم بدون تهمة أو محاكمة – لسنوات عدة في بعض الحالات. أما الحكومات الأجنبية التي ترى في مصر شريكاً أمنياً، فإنها لم تفعل شيئاً يُذكر لشجب مثل تلك الانتهاكات. بل إن بعضها اعتمد، خلال "الحرب على الإرهاب" التي قادتها الولايات المتحدة، على قوات الأمن المصرية في تنفيذ الأعمال القذرة، وذلك بإرسال المعتقلين إلى مصر، حيث كانوا يتعرضون للتعذيب بغية جمع "المعلومات الاستخبارية".


كما تم تجاهل مطالبة المصريين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأعلن العمال العديد من الإضرابات ونظموا مظاهرات واعتصامات للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة، وللمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، وتأكيد حقهم في تنظيم أنفسهم بصورة مستقلة. وتم التعامل بكل ازدراء مع حقوق ملايين المواطنين الذين يعيشون في المستوطنات غير الرسمية الضخمة المنتشرة والخطرة (العشوائيات).


وفي الأسابيع الأخيرة، واصلت قوات الأمن استخدام القوة المفرطة لتفريق المظاهرات، ووقفت مكتوفة الأيدي بينما كان المتظاهرون الداعون إلى الإصلاح يتعرضون لاعتداءات على أيدي مؤيدي الحكومة، وقمعت السلطات الاحتجاجات الاجتماعية، من قبيل الإضرابات غير المرخصة التي نظمها عمال القطاعين العام والخاص. وترى منظمة العفو الدولية أنه ينبغي السماح بالاحتجاجات السلمية، ووضع حد للعنف والقمع.


إن منظمة العفو الدولية تدعو شركاء مصر الأجانب، ومنهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى إدانة القمع المستمر، ودعم المطالبة بالإصلاح الحقيقي لأوضاع حقوق الإنسان بشكل تام وبلا مواربة.


ويجب أن تطلق السلطات المصرية برنامجاً لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان فوراً، فالتغيير يجب أن يبدأ الآن.


إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المصرية إلى:


إلغاء حالة الطوارئ: وقف الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات الجائرة

رفع حالة الطوارئ فوراً، وإلغاء جميع أحكام قانون الطوارئ. ويجب ألا تُقدم الدولة على اعتقال الأشخاص تعسفياً أو تعذيبهم أو الانتقام منهم بأي شكل من الأشكال أو حرمانهم من حقهم في محاكمات عادلة. وفي هذا الشأن، يتعين على السلطات إلغاء البنود الواردة في المادة 179 من الدستور، التي تمنح قوات الأمن سلطات اعتقال ساحقة، وتجيز للرئيس المصري تجاوز المحاكم العادية وإحالة الأشخاص المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب إلى محاكم عسكرية وخاصة.

  • إلغاء السلطات التي تتمتع بها قوات الأمن فيما يتعلق بالقبض على الأشخاص واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي بدون إشراف قضائي.

  • ضمان السماح لجميع المعتقلين بتوكيل محامين من اختيارهم، ورؤية أقربائهم والحصول على المعالجة الطبية التي قد يحتاجونها.

  • إلغاء الحظر الشامل على تنظيم المظاهرات والتجمعات العامة.

  • الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي – وهم الأشخاص المحرومون من حريتهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الضمير أو الفكر أو الرأي أو التعبير أو التجمع أو الاشتراك في الجميعات، ليس إلا.

  • تنفيذ أوامر المحاكم بإطلاق سراح السجناء؛ وينبغي إطلاق سراح المعتقلين بناء على أوامر إدارية، أو توجيه تهم لهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها ومحاكمتهم بما يتماش مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة وبدون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام.

  • إلغاء محاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية ومحاكم الطوارئ. ووقف جميع محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية فوراً، وإطلاق سراحهم أو إحالتهم إلى محاكم مدنية ليتمتعوا بمحاكمات عادلة.

  • ضمان وجود قضاء مستقل، بما في ذلك ضمان عدم خضوع القضاة لتدابير تأديبية تعسفية، أو رفع الحصانة القضائية عنهم بسبب أنشطتهم كقضاة. وضمان تمكين مجلس القضاء الأعلى (وهو الهيئة التي تشرف على ترشيح القضاة وتعيينهم وتحديد وظائفهم وترفيعهم) من العمل كهيئة مستقلة، وإزالة القيود التمييزية التي تمنع المرأة من العمل كقاضية.

  • نشر مشروع قانون مكافحة الإرهاب على الملأ فوراً، وضمان إجراء عملية تشاور بشأنه ومراجعة شفافة له على نطاق واسع، وإشراك منظمات المجتمع المدني في تلك العملية.


احترام الحق في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات والذود عنه

  • ضمان امتناع جميع قوات الأمن، بما فيها الجيش، عن استخدام القوة المفرطة في عمليات ضبط الأمن أثناء المظاهرات، والالتزام التام بمدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين.

  • فتح تحقيقات مستقلة في جميع الحالات التي ورد أن قوات الأمن استخدمت فيها القوة المفرطة. وينبغي عدم التلاعب بالأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ومنها عمليات القتل غير القانوني، أو إتلافها. ويجب أن تتَّبع التحقيقات في عمليات القتل الأساليب المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة بشأن المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة. كما ينبغي ضمان نشر التقارير المتعلقة بتلك التحقيقات على الملأ، وتقديم الأشخاص الذين تتبين مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى ساحة العدالة في محاكمات عادلة بدون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام.

  • نشر وتوزيع القواعد والأنظمة المتعلقة باستخدام القوة من قبل قوات الأمن، بما فيها الجيش، في شكل مقبول للجمهور العام.

  • ضمان عدم تعرض المحتجين السلميين للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز أو التعذيب أو إساءة المعاملة.

  • احترام الحق في حرية التعبير، بما في ذلك عن طريق حماية حرية التماس مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، دونما اعتبار للحدود وبأي شكل، والامتناع عن فرض القيود غير الضرورية على الانترنت وخدمات الاتصال عبر الهواتف الخليوية.

  • إلغاء أو تعديل أحكام "قانون العقوبات" التي تنتهك حرية التعبير، ولاسيما المواد 80(د)، 98 مكرر (ب)، 98 (و)، 102، 102 مكرر، 171، 178، 179، 181، 188، 201 و 308، لأن هذه المواد تجيز حبس الصحفيين وغيرهم على ارتكاب جرائم مصوغة بعبارات غامضة، من قبيل إلحاق الضرر "بالمصالح الوطنية" أو "السلم الاجتماعي".

  • مراجعة القانون رقم 84 لعام 2002 (قانون الجمعيات) بهدف تمكين المنظمات غير الحكومية من العمل بدون عراقيل، من قبيل الحصول على إذن مسبق، ومراقبة التمويل والحل بقرار إداري بموجب المادة 42 من القانون.

  • وضع حد لاستخدام تهمة التشهير الجنائي لمعاقبة الأشخاص على انتقاد المسؤولين الحكوميين.


وضع حد للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة

  • الشجب العلني للتعذيب وغيره نم ضروب إساءة المعاملة، بما في ذلك عن طريق إصدار تعليمات لقوات الأمن تبين أنه لن يُسمح بارتكاب مثل هذه الانتهاكات تحت أي ظرف كان.

  • ضمان نشر قائمة علنية بجميع أماكن الاعتقال ووضعها تحت إشراف السلطات القضائية، بما فيها السجون العسكرية ومراكز الاعتقال التابعة لمباحث أمن الدولة. وفي هذا الصدد، ينبغي إلغاء المادة 1 مكرر من القانون رقم 396 لعام 1956 (قانون تنظيم السجون)، الذي ينص على أنه يجوز احتجاز الأشخاص في أماكن الاعتقال المحددة في هذا القانون، بالإضافة إلى الأماكن المحددة بموجب مرسوم صادر عن وزير الداخلية. وقد أدى ذلك في الممارسة العملية إلى احتجاز الأشخاص في مراكز الاعتقال التابعة لمباحث أمن الدولة ومعسكرات الجيش، وهي أماكن ليست مفتوحة للتفتيش من قبل المدعي العام أو أية سلطة قضائية أخرى، كما تقتضي المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 85 من قانون أنظمة السجون.

  • وضع حد لعمليات الاختفاء القسري بكشف النقاب الفوري عن أماكن وجود جميع المعتقلين، وضمان تسجيل جميع المعتقلين رسمياً، وإشعار عائلاتهم ومحامييهم باعتقالهم.

  • مواءمة تعريف جريمة التعذيب في القانون المصري مع التعريف الوارد في المادة (1) 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتوضيح أن الحظر مطلق، ولا يجوز تعليقه تحت أي ظرف، بما في ذلك أثناء حالة الحرب أو غيرها من حالات الطوارئ العامة.

  • ضمان إجراء تحقيقات عاجلة ووافية ومحايدة في جميع مزاعم التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، وضمان تقديم الموظفين المسؤولين عن مثل تلك الانتهاكات إلى ساحة العدالة، وتحقيق الإنصاف التام لجميع الضحايا. ولا يجوز استخدام أية أدلة منتزعة تحت وطأة التعذيب وإساءة المعاملة في المحاكمات.

  • اتخاذ جميع التدابير الجنائية والإدارية المناسبة ضد الموظفين الذين لا يلتزمون بالضمانات ضد انتهاكات حقوق الإنسان.


إعطاء الأولوية لتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  • ضمان الحد الأدنى من المستويات الأساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع السكان، من قبيل الحق في الحصول على الغذاء والماء والتمديدات الصحية والرعاية الصحية والسكن، وطلب التعاون والمساعدة الدوليين إذا لزم الأمر.

  • ضمان عدم التمييز في الحصول على الخدمات العامة الأساسية، ومنها الماء والتمديدات الصحية والرعاية الصحية.

  • مراجعة القوانين والمؤسسات الوطنية لضمان توفير الإنصاف الفعال لجميع ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


ضمان الحق في الحصول على مستوى معيشة ملائم، بما فيه السكن

  • وضع حد فوري لعمليات الإجلاء القسري وفرض حظر واضح على عمليات الإجلاء القسري.

  • ضمان عدم تنفيذ أية عمليات إجلاء، بما فيها من الأراضي المملوكة للدولة، إلى حين إدماج أشكال الحماية الإجرائية التي يقتضيها القانون الدولي لحقوق الإنسان في القانون الوطني والتقيد بها.

  • وضع خطة شاملة تتسق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتصدي لظروف السكن غير الملائمة، التي تؤدي إلى تشكيل خطر على حياة الناس الذي يسكنون في العشوائيات وصحتهم.

  • إعلان خطط مشروع تطوير القاهرة لعام 2050، وضمان المشاركة الفعالة للمجتمعات المتأثرة بوضع الخطط وتنفيذها والتشاور الحقيقي معها.


احترام الحق في العمل

  • البدء بإجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية لتعزيز وحماية حقوق العمل، وذلك بالسماح للعمال بتنظيم أنفسهم بحرية وتشكيل نقابات عمالية مستقلة.

  • ضمان تمكين العمال من إنشاء نقابات عمالية تمثلهم وتتفاوض باسمهم أو السماح لهم بالتفاوض بشكل جماعي ومستقل عن اتحاد نقابات العمال المصريين وفروعه المحلية، الذي يعتبر الهيكل النقابي الوحيد المرخص في البلاد منذ عام 1957.

  • وضع وتنفيذ نظام يكفل حداً أدنى عادلاً للأجور، لضمان تمتع جميع العمال وعائلاتهم بأوضاع معيشية لائقة. وهذا أمر يتسق مع المادة 23 من الدستور المصري، الذي ينص على ضرورة تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور بهدف ضمان تقليص التفاوت في الدخل، ومع التزامات مصر بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على أن الدول يجب أن تكفل حصول جميع العمال على الحد الأدنى من الأجور العادلة.

  • تعديل المادة 124 من قانون العقوبات بما يلغي تجريم الممارسة السلمية للحق في الإضراب.


حماية حقوق المرأة

  • سن أحكام قانونية لحماية المرأة من التعرض للعنف الأسري، بما فيه الاغتصاب الزوجي والمضايقة الجنسية، بما يتماشى مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

  • تنفيذ التوصية التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، في فبراير/شباط 2010، والتي تدعو السلطات المصرية إلى اتخاذ التدابير الضرورية لضمان مشاركة المرأة في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

  • إجراء مراجعة شاملة لقانون الأحوال الشخصية الحالي المقترح؛ وضمان الحقوق المتساوية للرجل والمرأة في الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والميراث، وذلك بما يتماشى مع التزامات مصر بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

  • تعديل المواد 264-260 من قانون العقوبات، بما يسمح بإجراء عمليات إجهاض للنساء والفتيات من ضحايا الاغتصاب والسفاح، أو عندما يشكل الحمل خطراً جسيماً على صحة المرأة أو الفتاة.

  • تعديل القانون رقم 126 لعام 2008 بهدف حظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في جميع الحالات.


القضاء على التمييز

  • مراجعة أو تعديل أو إلغاء جميع القوانين التي تنطوي على تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الدين أو العرق أو المولد أو الجنس أو الميول الجنسية أو النوع الاجتماعي أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو أي وضع آخر.

  • تغيير جميع القوانين والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد الأقليات الدينية أو العرقية، لضمان احترامها للمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حرية الفكر والضمير والدين. وتشمل هذه القوانين المادة 98 (و) من قانون العقوبات، التي تجرم استغلال الدين "للإخلال بالسلم الوطني"؛ والمرسوم الرئاسي رقم 291/2005، الذي يشترط الحصول على تصريح من المحافظ للقيام بإصلاح أو توسيع مباني الكنائس؛ والقانون رقم 263 لعام 1960، الذي يحظر الأنشطة البهائية ويحرم البهائيين من الاعتراف القانوني.

  • ضمان إصدار وثائق مدنية حديثة لأفراد الأقليات الدينية، بمن فيهم المتحولون إلى دين آخر، ومنها أوراق الهوية.

  • اتخاذ تدابير لمنع وقوع هجمات طائفية، وإجراء تحقيقات عاجلة ومحايدة في جميع أنباء الاعتداءات التي قعت ضد أفراد الأقليات الدينية والعرقية.

  • وضع حد لاعتقال ومقاضاة الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية المثلية الحقيقية أو المزعومة، والإفراج الفوري عن أي شخص مسجون بسبب ميوله الجنسية الفعلية أو المزعومة، ليس إلا.

  • إلغاء تجريم العلاقة الجنسية بالتراضي، بإلغاء القانون رقم 10 لعام 1961 (قانون مكافحة الدعارة) وجميع القوانين التي تجرم العلاقات المثلية الفعلية أو المزعومة.


وضع حد للانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء

  • ضمان عدم قيام قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة ضد الأشخاص الذين يريدون دخول مصر أو الخروج منها، إلا بالالتزام الصارم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإصدار تعليمات لها بأنه لا يجوز لها استخدام الأسلحة النارية أو غيرها من أشكال القوة المميتة إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية حياتهم أو حياة الآخرين.

  • التحقيق العاجل والوافي والمحايد في جميع الحالات التي أطلقت فيها قوات حرس الحدود أو قوات الأمن المصرية النار على الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود المصرية مع إسرائيل أو غيرها من البلدان، وذلك لتقديم المسؤولين عن عمليات القتل أو الاستخدام المفرط للقوة إلى ساحة العدالة، وتحقيق الإنصاف للأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم.

  • السماح لطالبي اللجوء بالاستفادة من إجراءات اللجوء بشكل حقيقي، وبالوصول إلى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان توفير الحماية الدولية للأشخاص الذين يفرون من وجه الاضطهاد.


إلغاء عقوبة الإعدام

  • إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام فوراً.

  • تخفيف جميع أحكام الإعدام ومراجعة قانون العقوبات من أجل تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام كلياً.


التعاون مع آليات الأمم المتحدة

  • تنفيذ التوصيات التي قدمتها هيئات المعاهدات وآليات الاجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، وتقديم تقارير إلى كل من لجنة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

  • إصدار دعوة دائمة إلى خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتسهيل الزيارات التي تطلبها آليات الإجراءات الخاصة، ومنها آليات المقرر الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، وفريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي.

  • التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإدماجه في القانون الوطني والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وإدماجها في القانون الوطني. والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. والتصديق على البروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.







7


How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE