Document - Bahrain: Further information: Bahraini activist sentenced to three years: Nabeel Rajab

تحرك عاجل

التحرك العاجل رقم128/12، وثيقة رقم: MDE 11/051/2012، البحرين 21 أغسطس/ آب 2012

تحرك عاجل

صدور حكم بالسجن ثلاث سنوات بحق ناشط بحريني

صدر في 16 أغسطس/ آب 2012 حكم بالسجن ثلاث سنوات بحق الناشط الحقوقي البحريني البارز، نبيل رجب، بتهمة المشاركة في احتجاجات مناوئة للحكومة. وتعتبره منظمة العفو الدولية أحد سجناء الرأي.

أصدرت المحكمة الجنائية الصغرى في العاصمة البحرينية، المنامة، بتاريخ 16 أغسطس/ آب الحالي حكماً بسجن نبيل رجب ثلاث سنوات. ويأتي الحكم عقب إدانته بتهم تتعلق "بالتجمع بشكل غير قانوني"، و"الإخلال بالنظام العام" على خلفية قيامه بالدعوة إلى تنظيم مظاهراتين في المنامة في 6 يناير/ كانون الثاني، و31 مارس/ آذار على التوالي، والمشاركة فيهما دون إشعار السلطات بهما مسبقاً. ويُذكر أن المظاهرة الثانية التي نُظمت بتاريخ 31 مارس/ آذار قد جاءت للتعبير عن التضامن مع الناشط البحريني المعتقل، عبد الهادي الخواجة، وهو أحد أفراد مجموعة قوامها 14 شخصاً من بين ناشطي المعارضة البارزين الذين سبق وأن أصدرت بحقهم المحكمة العسكرية أحكاماً قاسية بالسجن في يونيو/ حزيران من عام 2011. وقد اقتصر حضور جلسة النطق بالحكم على أفراد أسرته، وأحد حراس الأمن فقط. ويعزم محاموه الذين لم يُسمح لهم بحضور الجلسة التقدم بطلب استئناف بعد فترة وجيزة ، وذلك كوْن المحكمة قد أغلقت أبوابها بمناسبة عطلة عيد الفطر مع نهاية شهر رمضان المبارك. ولقد جرى إدانة نبيل رجب، ومن ثم إصدار الحكم بحقه في هذه القضية، وهو يُمضي أصلاً حكماً آخر بالسجن مدة ثلاثة أشهر في إطار قضية أخرى منفصلة تتعلق بإحدى التغريدات التي نشرها على موقع تويتر. ويُذكر بأن نبيل رجب لا يزال محتجزاً في سجن الجو.  

هذا، ومن المفترض أن تُعقد جلسة في 23 أغسطس/ آب الجاري للنظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به نبيل رجب ضد الحكم بسجنه ثلاثة أشهر في قضية تشهير رُفعت ضده بتهمة "الإساءة علناً لأهالي منطقة المحرق، والتشكيك في ولائهم الوطني، وذلك باستخدام عبارات مشينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ". ومن المفترض أيضاً أن تُعقد يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل جلسة للنظر في الاستئناف الآخر الذي تقدم به فيما بتعلق بقضية "إهانة إحدى المؤسسات الوطنية" عبر تغريداته على موقع تويتر.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالعربية، أو الإنكليزية، أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

الإهابة بالسلطات البحرينية كي تبادر إلى الإفراج عن نبيل رجب فوراً ودون شروط، كونه قد احتُجز لا لشيء سوى لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير عن الرأي، والتجمع، مشيرين إلى أنه يُعتبر على هذا الأساس أحد سجناء الرأي؛

ومناشدة السلطات كي تقوم بإلغاء قرارات الإدانة، والأحكام الصادرة بحقه، وإسقاط باقي التهم الأخرى المُسندة إليه؛

وحثّ السلطات على احترام حقوق الإنسان وصونها لحرية التعبير عن الرأي والتجمع، وضمان تمكين جميع المنظمات الحقوقية، والمدافعين عن حقوق الإنسان من أداء واجباتهم دونما عائق، أو ترهيب، أو مضايقات.

الرجاء إرسال مناشداتكم قبل 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 إلى: �

الملك

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

مكتب صاحب الجلالة

ص.ب. 555

قصر الرفاع، المنامة

البحرين

فاكس: +973- 1766- 4587

المخاطبة: صاحب الجلالة

وزير الداخلية

الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة

وزارة الداخلية

ص.ب. 13، المنامة، البحرين

فاكس رقم:+973- 1723- 2661

تويتر: @moi Bahrain

المخاطبة: معالي الوزير

ونسخ إلى:

وزير العدل والشؤون الإسلامية

الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية

ص. ب. 450، المنامة، البحرين

فاكس: +973- 1753 6343

المخاطبة: معالي الوزير

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين البحرينين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. وهذا هو التحديث السادس الذي يتم إدخاله على التحرك العاجل رقم 128/12، ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/044/2012/en

تحرك عاجل

صدور حكم بالسجن ثلاث سنوات بحق ناشط بحريني

معلومات إضافية

سبق لرئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان، ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، نبيل رجب، وأن قام بتنظيم احتجاج في المنامة يوم 6 فبراير/ شباط 2012 للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. وقد قام أفراد من قوات مكافحة الشغب بالاعتداء عليه أثناء ذلك الاحتجاج، حيث وجهوا إليه عدة لكمات في وجهه، وعلى رأسه، وظهره. وقال واصفاً الأمر حينها: "سقطت على الأرض، غير أنهم استمروا مع ذلك بضربي – حتى إنهم قد داسوني بأقدامهم، وقاموا بركلي أيضاً".

وبتاريخ 26 أبريل/ نيسان الماضي، استدعى مكتب المدعي العام في البحرين نبيل للمثول أمامه لغايات استجوابه على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية ضده. ولم يمثل الناشط نبيل أمام الإدعاء لوجوده خارج البلاد حينها، وعليه فقد أُلقي القبض عليه بمجرد عودته إلى مطار المنامة يوم الخامس من مايو/ أيار الماضي، ووُجهت إليه تهمة "إهانة إحدى المؤسسات الوطنية" (وهي وزارة الداخلية) في تغريداته التي نشرها على موقع تويتر. وبدوره، فقد أخبر نبيل المدعي العام بأن جميع التغريدات التي نُشرت من خلال حسابه في موقع تويتر كانت تغريدات صادرة عنه بالفعل، غير أنه رفض الإجابة على الأسئلة الأخرى التي وُجهت إليه. وبتاريخ 16 مايو/ أيار، مثُل نبيل رجب أمام المحكمة الجنائية الصغرى في المنامة، ويظهر أنه أخبر المحكمة بأن التهم المسندة إليه تم توجيهها بدوافع انتقامية على ما يبدو، وأوضح بأن قرار اعتقاله ومن ثم محاكمته كان قراراً سياسياً بحتاً، حيث أوضح معلقاً: "كل ما قمت به هو مجرد ممارستي لحقي في حرية التعبير عن الرأي. فأنا لم أرتكب أية جريمة. ولقد كان قرار اعتقالي ومحاكمتي قراراً سياسياً". وقد أُخلي سبيله بالكفالة بتاريخ 27 مايو/ أيار الماضي.

وقد أُلقي القبض على نبيل في أعقاب ذلك بتاريخ 6 يونيو/ حزيران، بُعيد قيام بضعة أشخاص من منطقة المحرق بالتقدم بشكاوى ضده، تتعلق بتغريدات أخرى. وعلى إثر ذلك، فقد أُسندت إليه في 14 يونيو/ حزيران تهمة التشهير ، قبل أن يجري إطلاق سراحه من سجن الحورة بالكفالة يوم 27 من الشهر ذاته.

وجرى اعتقال نبيل رجب مرةً ثالثة أثناء تواجده في منزله بتاريخ 9 يوليو/ تموز الماضي، وذلك عقب قيام المحكمة الجنائية الصغرى بإدانته بتهمة التشهير على خلفية إحدى التغريدات التي نشرها، وتتعلق بزيارة قام بها رئيس الوزراء البحريني إلى المحرق، وقامت المحكمة على إثر ذلك يإصدار حكم بالسجن مدة ثلاثة أشهر بحق نبيل.

ولقد صرحت السلطات البحرينية علناً بأنها تعتزم القيام بإصلاحات، واستقاء الدروس والعبر من أحداث شهري فبراير/ شباط، ومارس/ آذار من عام 2011، وذلك عقب قيامها بقمع المحتجين المناوئين للحكومة حينها. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، قامت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تشكلت بأمر من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، برفع تقريرها عقب الانتهاء من التحقيقات في الانتهاكات الحقوقية التي ارتُكبت في سياق قمع الاحتجاجات المناوئة للحكومة. ولقد خلُص تقرير اللجنة إلى أن السلطات البحرينية قد ارتكبت انتهاكات حقوقية جسيمة مع إفلات مرتكبيها من العقاب، وخصوصاً الانتهاكات المتعلقة بإفراط السلطات في استخدام القوة لدى قمعها للمحتجين، وتعذيبهم، وتعريضهم لغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، ومحاكمتهم في محاكمات جائرة، والقيام بعمليات قتل غير مشروع. كما حثّ التقرير الحكومةَ على القيام فوراً بتأسيس هيئة مستقلة من ممثلين عن المجتمع المدني، والمعارضة والحكومة، تُناط بها مسؤولية تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وإدخال الإصلاحات التشريعية المنشودة على القوانين بما يتفق والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وفتح تحقيقات في المزاعم المتعلقة بما ارتُكب من عمليات تعذيب.

ومع ذلك، فلم يتصدَّ الرد الحكومي سوى للنزر اليسير من تلك المسائل والقضايا حتى الساعة؛ فلقد سارت الإصلاحات بوتيرة وئيدة، ولربما تهدف في مجملها إلى تلبية مطالب شركاء البحرين الدوليين وحسب، ناهيك عن تقاعس الحكومة عن الأخذ بالمساءلة الفعلية، وتحقيق العدالة للضحايا. وعلى الرغم من مزاعم السلطات المناقضة لهذا الواقع، فاستمرت أشكال الإساءة تُرتكب بحق معارضي حكم أسرة آل خليفة للبلاد. ولا تزال الحكومة ترفض الإفراج عن عشرات السجناء الذين جرى اعتقالهم لقيامهم بالدعوة إلى إصلاحات سياسية حقيقية، ولمّا تنجح الحكومة في فعل شيء حيال الشعور المتجذر بعمق بين أفراد الأغلبية الشيعية بأنهم يتعرضون للتمييز والتهميش السياسي، وهو ما فاقم من الانقسامات الطائفية في البلاد.

ويُذكر بأن إدانة نبيل رجب ومن ثم صدور الحكم عليه مؤخراً يشكّلان تناقضاً صارخاً مع الواجهة الزائفة التي تحاول السلطات البحرينية أن تزُخرف عملية الإصلاح بها.

الاسم: نبيل رجب

الجنس: ذكر

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 128/12؛ وثيقة رقم (MDE 11/051/2012)، والصادرة بتاريخ 21 أغسطس/ آب 2012

image1.png

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE