Document - Bahrain: Further information: Jailed activists denied medical treatment

رقم الوثيقة: UA: 139/11 Index: MDE 11/019/2013 - معلومات إضافية بتاريخ: 14 يونيو/حزيران 2013

رقم الوثيقة: UA: 139/11 Index: MDE 11/019/2013 - معلومات إضافية بتاريخ: 14 يونيو/حزيران 2013

تحـرك عاجـل

البحرين: مزيد من المعلومات: حرمان ناشطيْن سجينيْن من المعالجة الطبية

حُرم كل من حسن مشيمع والدكتور عبدالجليل السنغاسي، وهما اثنان من أصل 13 شخصاً من الناشطين المعارضين البارزين المسجونين في البحرين، من الحصول على المعالجة الطبية الملحَّة التي يحتاجانها، وتعتبرهما منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي.

ويعاني حسن مشيمع من مرض السكري، وكان مصاباً بمرض السرطان في السابق، وهو بحاجة إلى فحوص طبية منتظمة. ففي فبراير/شباط، قال طبيب السجن إنه بحاجة إلى فحص من قبل أطباء متخصصين في مستشفى، وربما يحتاج إلى عملية جراحية. ولطالما رفضت سلطات السجن نقله إلى المستشفى ما لم يقبل ارتداء زي السجن. كما حُرم الدكتور عبدالجليل السنغاسي، الذي يعاني من تدهور بصره، من معالجة عينيه وتسارُع دقات قلبه.

ودأب النشطاء المعارضون الثلاثة عشر على رفض ارتداء زي السجن وقالوا إنه للمجرمين وإن ارتداءه يعني أنهم يعترفون بأنهم كذلك. ونظراً لأنهم شخصيات سياسية ودينية معروفة في البحرين، فقد سُمح لهم بارتداء ملابس مدنية منذ اعتقالهم، حتى خلال زيارات أفراد عائلاتهم وأقربائهم لهم. بيد أنهم منذ أواسط مارس/آذار، أصرَّت سلطات السجن على ارتداء السجناء الثلاثة عشر ملابس السجن خلال الزيارات، وذلك بهدف إذلالهم أمام عائلاتهم بحسب ما زُعم. وقد رفضوا جميعاً ارتداء الزي، ولذا لم يُسمح لهم برؤية عائلاتهم. وكلما ذهب أفراد عائلتهم لزيارتهم، يُقال لهم إنهم لا لا يُسمح برؤيتهم لأنهم "يرفضون تعليمات السجن". وحتى الآن سُمح للسجناء الثلاثة عشر جميعاً بارتداء ملابسهم المدنية العادية داخل السجن. وحرمتهم سلطات السجن من الوصول إلى دكان السجن، حيث يشترون احتياجاتهم الشخصية الأساسية من قبيل الصابون وسائل الاستحمام ومواد الحلاقة وبطاقات الهاتف لإجراء مكالمتهم المنتظمة مع عائلاتهم.

في 4 سبتمبر/أيلول 2012 أصدرت محكمة الاستئناف الجنائية العليا في العاصمة المنامة حكمها بتأييد الإدانات والأحكام بالسجن لمدد تتراوح بين أربع سنوات والسجن المؤبد بتهم، منها "تشكيل مجموعات إرهابية بقصد قلب النظام الملكي وتغيير الدستور". وفي 7 يناير/كانون الثاني أيَّدت محكمة التمييز تلك الأحكام.

يرجى كتابة مناشدات فوراً باللغة العربية أو الإنجليزية أو بلغتكم الخاصة، تتضمن مايلي:

حث السلطات البحرينية على توفير الرعاية الطبية التي قد يحتاجها كل من حسن مشيمع والدكتور عبدالجليل السنغاسي، بما في ذلك السماح لهم بإجراء فحوص طبية منتظمة في مستشفيات متخصصة؛

حث السلطات البحرينية على إطلاق سراح نشطاء المعارضة الثلاثة عشر فوراً وبلا قيد أو شرط، لأنهم سجناء رأي أُدينوا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع، ليس إلا؛

حث السلطات البحرينية على السماح لهم فوراً برؤية عائلاتهم ومحامييهم وبالحصول على المعالجة الطبية الكافية التي يحتاجونها.

يرجى إرسال المناشدات قبل 26 يوليو/تموز 2013 إلى:

الملك

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

مكتب جلالة الملك

ص.ب 555

قصر الرفاع

المنامة، البحرين

فاكس: + 973 1766 4587 (يرجى مواصلة المحاولة)

المخاطبة: جلالة الملك

وزير الداخلية

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة

وزارة الداخلية

ص.ب 13

المنامة، البحرين

تويتر: Twitter: @moi_Bahrain

البريد الإلكتروني عبر الموقع: http://www.interior.gov.bh/complaints_en.aspx

تويتر: @moi_Bahrain

المخاطبة: معالي الوزير

وإرسال نسخة إلى:

وزير العدل والشؤون الإسلامية

الشيخ خالد بن علي آل خليفة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية

ص.ب 450

المنامة، البحرين

فاكس: +973 1753 1284

البريد الإلكتروني عبر الموقع:

http://www.moj.gov.bh/en/default76a7.html?action=category&ID=159

تويتر: Twitter: @Khaled_Bin_Ali

يرجى إرسال نسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدانكم. كما يرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة

أما إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. هذا هو التحديث الحادي عشر للتحرك العاجل رقم: UA 139/11. لمزيد من المعلومات أنظر الرابط:

http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/053/2012/en

تحـرك عاجـل

حرمان ناشطيْن سجينيْن من المعالجة الطبية

معلومات إضافية

في 24 يناير/كانون الثاني 2013 قام وفد من منظمة العفو الدولية بزيارة إلى سجن جو والتقى حسن مشيمع، الذي اشتكى من نوعية المعالجة الطبية التي كان يتلقاها، وقال عنها إنها غير كافية. ولم يحصل حسن مشيمع، الذي يُخشى أن يكون مرض السرطان قد عاد إليه، على نتائج الفحوص الطبية مع أنه أصرَّ على تسلُّمها. وقال مشيمع: "إنني أتعرَّض للمضايقة، لأنني كلما ذهبتُ إلى المستشفى للعلاج، الذي يستغرق ست ساعات، كانوا يغطون وجهي ولا أستطيع رؤية الطبيب أو الطاقم الطبي". للاطلاع على مزيد من المعلومات، أنظر التقرير: "للحرية ثمن: عامان على انتفاضة البحرين"، على الرابط: http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/005/2013/en

قُبض على أربعة عشر ناشطاً معارضاً في الفترة بين 17 مارس/آذار و 19 أبريل/نيسان 2011. وقد اعتُقل معظمهم في منتصف الليل، حيث داهمت مجموعات من أفراد الأمن منازلهم واقتادتهم إلى مكان مجهول، حيث احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع. وزعم العديد من المعتقلين الأربعة عشر أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام الأولى لاعتقالهم، عندما كان يتم استجوابهم من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني. ولم يُسمح للمعتقلين الأربعة عشر برؤية محامييهم خلال فترة التحقيق معهم من قبل جهاز الأمن الوطني عقب القبض عليهم مباشرة. ورأى بعضهم محامييهم خلال فترة استجوابهم من قبل المدعي العام العسكري قبل المحاكمة، بينما لم يُسمح لآخرين برؤيتهم إلا أثناء جلسة الاستماع الأولى في مايو/أيار 2011، حيث كانت تلك المرة الأولى التي يرى فيها جميع النشطاء عائلاتهم منذ اعتقالهم.

في 22 يونيو/حزيران 2011 أعلنت محكمة السلامة الوطنية في البحرين، وهي محكمة عسكرية، حكمها على المعتقلين، حيث حكمت عليهم بالسجن لمدد تترواح بين سنتين والسجن المؤبد بتهم من بينها: "تشكيل مجموعات إرهابية بقصد قلب النظام الملكي وتغيير الدستور". وقد حُكم على سبعة من المعتقلين الأربعة عشر بالسجن المؤبد، وهم:

حسن مشيمع، عبدالوهاب حسين، عبدالهادي الخواجة، الدكتور عبدالجليل السنغاسي، محمد حبيب المقداد، عبدالجليل المقداد، وسعيد ميرزا النوري. كما حُكم على أربعة أشخاص بالسجن لمدة 15 سنة، وهم: محمد حسن جواد، محمد علي رضا إسماعيل، عبدالله المحروس، وعبدالهادي عبدالله حسن المخضر. وحُكم على اثنين آخريْن بالسجن لمدة خمس سنوات، وهما: إبراهيم الشريف، وصلاح عبدالله حبيل الخواجة، وهو شقيق عبدالهادي الخواجة، بينما حُكم على الحر يوسف الصميخ بالسجن لمدة سنتين.

في 28 سبتمبر/أيلول 2011، وفي جلسة لم تستغرق سوى بضع دقائق، أيَّدت محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة استئناف عسكرية، الإدانات والأحكام التي صدرت على النشطاء المعارضين الأربعة عشر. وفي 30 أبريل/نيسان 2012، أمرت محكمة التمييز في المنامة بإعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية. وفي اليوم نفسه، حكمت بتخفيض حكم الحر يوسف الصميخ بالسجن لمدة سنتين إلى السجن لمدة ستة أشهر، وأُطلق سراحه فوراً لأنه قضى مدة الحكم. بيد أن الرجال الثلاثة عشر ظلوا في سجن جو. وفي 22 مايو/أيار 2012 بدأ النظر في قضية الاستئناف أمام محكمة استئناف مدنية.

وفي 14 يوليو/تموز أمرت محكمة الاستئناف الصحافة بعدم نقل أية معلومات تتعلق بقضية نشطاء المعارضة الثلاثة عشر، وقالت إن الجلسات القادمة ستُعقد خلف أبواب موصدة. وكان من المقرر أن يصدر الحكم النهائي في القضية في 14 أغسطس/آب 2012، ولكن تم تأجيل الجلسة إلى 4 سبتمبر/أيلول. وقال الدكتور غانم النجار، وهو خبير في مجال حقوق الإنسان معترف به دولياً، وهو الذي راقب جلسات المحكمة باسم منظمة العفو الدولية: "إن قرار تأجيل إصدار الحكم النهائي غير مبرر، ويصل إلى حد الحرمان من العدالة" وقد أرسلت منظمة العفو الدولية المحامي الكويتي أحمد نشمي الضفري لمراقبة جلسة المحكمة في 4 سبتمبر/أيلول 2012. للاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن هذه القضية وغيرها، أنظر التقرير:" إصلاحات مشوبة بالمثالب: البحرين تفشل في تحقيق العدالة للمحتجين"، على الرابط:

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/014/2012/en

الأسماء: حسن مشيمع، عبدالوهاب حسين، عبدالهادي الخواجة، الدكتور عبدالجليل السنغاسي، محمد حبيب المقداد، عبدالجليل المقداد، وسعيد ميرزا النوري، ومحمد حسن جواد، محمد علي رضا إسماعيل، عبدالله المحروس، وعبدالهادي عبدالله حسن المخضر، إبراهيم الشريف، وصلاح عبدالله حبيل الخواجة.

رقم الوثيقة: UA: 139/11 Index: MDE 11/019/2013 - معلومات إضافية بتاريخ: 14 يونيو/حزيران 2013

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE