Document - Bahrain: Fair trial and freedom of expression must be guaranteed


بيان للتداول العام

9 نوفمبر/تشرين الثاني 2010


البحرين: ينبغي ضمان عدالة المحاكمات وحرية التعبير


قامت منظمة العفو الدولية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2010 بزيارة لتقصي الحقائق إلى البحرين بغرض تحديث معلوماتها المتعلقة بتطورات حقوق الإنسان في البلاد، وعقد محادثات مع المسؤولين الحكوميين، والالتقاء بناشطي المجتمع المدني، وتقصي ما ورد من تقارير بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة.


وأثناء الزيارة، كان من دواعي سرور منظمة العفو الدولية الاجتماع بقادة حكوميين كبار، بمن فيهم وزراء الداخلية والعدل والإعلام والشؤون الخارجية والتنمية الاجتماعية، وكذلك مع مسؤولين بارزين، بمن فيهم النائب العام. حيث شدد جميع المسؤولين الحكوميين الذين التقتهم المنظمة على الرغبة في التعاون مع منظمة العفو الدولية وأفصحوا عن استعدادهم للنظر في جميع بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان التي أثارتها المنظمة. وتمكنت منظمة العفو من الالتقاء بعائلات المعتقلين ومحامييهم، وبناشطين في مضمار حقوق الإنسان وصحفيين وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني.


وفي 28أكتوبر/تشرين الأول، حضر مندوبو منظمة العفو الدولية الجلسة الافتتاحية لمحاكمة عقدتها المحكمة الجنائية العليا في المنامة لثلاثة وعشرين من أبناء الطائفة الشيعية قبض عليهم في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول ويواجهون تهماً بتأسيس جماعة تهدف إلى إسقاط الحكم وإلغاء الدستور، وبالانضمام إليها وتمويلها، كما تشمل التهم الموجهة إليهم استخدام الجماعة "الإرهاب" كواحد من الأساليب التي تتبعها لتحقيق هذه الأهداف. ويحاكم رجلان آخران متهمان في القضية نفسها ومقيمان خارج البحرين غيابياً.


وجاءت زيارة منظمة العفو الدولية في الفترة التي عقدت فيها الانتخابات الوطنية الأخيرة في 23أكتوبر/تشرين الأول، وعلى خلفية أعمال الشغب والمصادمات الأخيرة بين قوات الأمن والمحتجين، ومعظمهم من الشباب الشيعي، الذين يشكون من أنهم يعانون من التمييز من جانب الحكومة. وقد أشعل هذا شرارة توترت تتهدد التطورات الإيجابية المهمة التي تحققت في مضمار حقوق الإنسان في السنوات التي تلت تنصيب الملك حمد بن عيسى آل خليفة على العرش مباشرة في 1999. ففي الأشهر الأخيرة، قُبض على عشرات الأشخاص وقدموا إلى المحاكم لمشاركتهم في احتجاجات عنيفة، رغم أنه قد أفرج عن معظم هؤلاء بموجب قرارات بالعفو. بينما لا يزال آخرون يقبعون في وراء القضبان ويحاكمون أو ينتظرون بدء محاكماتهم.


القبض على ناشطي المعارضة واعتقالهم ومحاكمتهم

كان أحد الأهداف الرئيسية لزيارة منظمة العفو الدولية الحصول على آخر المعلومات المتوافرة بشأن وضع 23من ناشطي المعارضة ممن قبض عليهم في أغسطس/آذار وسبتمبر/أيلول ويواجهون الآن تهماً بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2006. وتتضمن التهم إقامة وتمويل جماعة لإسقاط النظام وإلغاء الدستور وتقويض الوحدة الوطنية من خلال "الإرهاب" ووسائل أخرى. وتضم قائمة المتهمين الثلاثة والعشرين الدكتور عبد الجليل السنكيس، وهو عضو قيادي في الجماعة السياسية المعارضة المحظورة "الحق"، وآخرين على صلة بالجماعة، بمن فيهم رجال دين وموظفون مدنيون. وفضلاً عن ذلك، يواجه ناشطان معارضان آخران يقيمان في المملكة المتحدة تهماً مماثلة وتجري محاكمتهما غيابياً.


واعتقل معظم الرجال الثلاثة والعشرين في عمليات مداهمة قبل الفجر لبيوتهم نفذها موظفون في "جهاز الأمن الوطني"، حيث قام هؤلاء بتفتيش منازلهم بشكل متزامن أو في أوقات متقاربة وصادروا ممتلكات لهم كالحواسيب النقالة والأقراص المدمجة والهواتف المحمولة. وفي بعض الحالات، قيل إن الموظفين الرسميين الذين نفذوا عمليات الاعتقال لم يبرزوا مذكرات توقيف أو رفضوا إبرازها، بما يشكل خرقاً للقانون البحريني.


واحتجز من جرى القبض عليهم ابتداء بمعزل عن العالم الخارجي لنحو أسبوعين، لم تتمكن عائلاتهم أثناءهما من معرفة مكان وجودهم أو من زيارتهم. وجرى احتجازهم بموجب تشريع مكافحة الإرهاب لسنة 2006، الذي يسمح باحتجاز المشتبه فيهم للاستجواب لمدة تصل إلى 15يوماً قبل أن يحضروا أمام النائب العام، وهي مدة تزيد كثيراً على مدة توقيف المشتبه فيهم بموجب قانون العقوبات، الذين ينبغي أن يُحضروا أمام النائب العام خلال 48ساعة من القبض عليهم، طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.


ولدى إحضار المعتقلين لاستجوابهم من قبل النائب العام في نهاية أغسطس/آب وفي سبتمبر/أيلول، أنكر معظم هؤلاء، طبقاً لما قاله المحامون وأفراد عائلاتهم، الاتهامات الموجهة إليهم. وأبلغ بعضهم النائب العام بأنهم قد تعرضوا للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي موظفي "جهاز الأمن الوطني" لإجبارهم على التوقيع على "اعترافات". وأحال النائب العام عدة موقوفين منهم إلى الفحص الطبي. بينما استمر حرمان المعتقلين من الالتقاء بمحامييهم بعد مثولهم أمام النائب العام؛ وأبلغت السلطات منظمة العفو الدولية أن سبب هذا يعود إلى أن قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2006لا يذكر شيئاً عن زيارة المستشارين القانونيين للمعتقلين أو المتهمين المحتجزين بموجب هذا القانون، ولا ينص لا على السماح بالزيارة ولا على حظر مثل هذه الزيارات. بيد أن حق جميع الأشخاص المحتجزين في الاتصال بمحام وفي أن يدافع عنهم محام، يختارونه بأنفسهم، عنصر أساسي من عناصر الحق في محاكمة عادلة، وفق ما هو مفصَّل في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي انضمت البحرين إليه كدولة طرف، وحسبما ينص الدستور البحريني نفسه (المادة 20).


وحضرت منظمة العفو الدولية الجلسة الافتتاحية للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية العليا في المنامة في 28أكتوبر/ تشرين الأول، حيث تم تأجيل الجلسة حتى 11نوفمبر/تشرين الثاني. وحضر جلسة الافتتاح كذلك دبلوماسيون تابعون لعدة سفارات أجنبية، بما فيها سفارات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، وكذلك أعضاء في "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين". وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي أحاطت بالمحكمة، تمكن أقارب المتهمين من الحضور، كما حضرتها وسائل الإعلام. وأنكر كل متهم من المتهمين ما وجه إليهم من تهم عندما قرئت على مسامعهم، بينما أبلغ المتهمون المحكمة، في معظم الحالات، بأنهم قد تعرضوا للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة في فترة التوقيف السابقة على المحاكمة. وقال بعضهم إن الموظفين الأمنيين هددوهم قبل يوم واحد من بدء المحاكمة بأن عليهم أن لا يشتكوا للمحكمة بشأن ما تلقوه من معاملة، وأنهم سوف يوضعون في الحبس الانفرادي إذا ما فعلوا ذلك. وعلى الرغم من هذا، قال الدكتور عبد الجليل السنكيس إنه فرض عليه، أثناء اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي، أن يظل واقفاً لفترات طويلة رغم أنه يعاني من شلل في إجدى ساقيه، وحرم من تناول الدواء الذي يحتاج ولم يسمح له باستعمال نظارته. وأبلغ محمد السفّرالمحكمة أنه حُرم من النوم لثلاثة أيام وتعرض للّكم وتُرك معلقاً "مثل عصفور".


ورفض قاضي المحاكمة الإفراج عن أي من المتهمين بالكفالة، ولكنه وافق على طلب الدفاع نقلهم من سجن الحوض الجاف في المنامة لحمايتهم من التعرض لسوء المعاملة المحتمل على أيدي الموظفين الأمنيين، الذين زُعم أنهم قد هددوهم؛ بيد أنهم ما زالوا محتجزين في سجن الحوض الجاف ولكن نقلوا إلى قسم مختلف من السجن في 5نوفمبر/ تشرين الثاني، ولم يعادوا إلى الحبس الانفرادي.


ووافق القاضي أيضاً على إحالة أربعة من المتهمين إلى الفحص الطبي من قبل طبيب مختص، وقضى بأنه ينبغي أن يسمح للمتهمين بالالتقاء بمحامييهم بصورة منتظمة. و سمح للمتهمين في 6نوفمبر/تشرين الثاني بمقابلة محامييهم دون حضور مراقبين، ولكن لبضع دقائق فقط. وكذلك، يسمح لهم حالياً بتلقي زيارات قصيرة للغاية من قبل عائلاتهم. ومما يثير القلق الشديد ما ذكره محامو الدفاع من أن عدة متهمين زعموا في 6نوفمبر/تشرين الثاني أنهم قد أخضعوا لمزيد من الاعتداءات في الحجز على أيدي رجال الأمن عقب ظهورهم في المحكمة في 28أكتوبر/ تشرين الثاني، ما أثار شعوراً متزايداً بالقلق على سلامتهم.


وفي لقاءاتها مع وزراء في الحكومة البحرينية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، حثت منظمة العفو الدولية على مباشرة تحقيق واف ومستقل على وجه السرعة في مزاعم التعرض للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة للمتهمين التي أدلوا بها في المحاكمة، بما في ذلك الأقوال التي أدلى بها عدة متهمين في 6 نوفمبر/تشرين الأول، بغرض التحقق من مدى صحتها؛ وإذا ما تبين أنها صحيحه، فيتعين أن يقدم المسؤولون عن هذه الانتهاكات إلى ساحة العدالة. وحثت منظمة العفو الدولية النائب العام أيضاً على ضمان عدم الاعتداد بأية إفادات أو معلومات أخرى يتم الحصول عليها نتيجة للتعذيب أو غيره من أساليب الإكراه كأدلة ضد المتهمين في المحاكمة.


وتحث منظمة العفو الدولية الحكومة على توفير الحماية الكاملة للمتهمين من احتمال التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة، أو لأعمال انتقامية، بما في ذلك عن طريق نقلهم إلى مركز اعتقال آخر، وفق ما أمر به قاضي المحاكمة. كما تحض على السماح لهم بتلقي الزيارات المنتظمة من محامييهم وأهاليهم. ويتعين أن تتاح للمتهمين مرافق كافية لإعداد دفاعهم، بما في ذلك التشاور المنتظم مع محامييهم بعيداً عن المراقبة.


التدخل الحكومي في شؤون منظمات حقوق الإنسان

أعربت منظمة العفو الدولية لوزيرة التنمية الاجتماعية كذلك عن بواعث قلقها بشأن قرار الوزيرة، الذي أعلنته في 7 سبتمبر/أيلول، بحل مجلس إدارة "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان"، وهي منظمة غير حكومية مستقلة مسجلة قانونياً، بزعم ارتكاب الجمعية " مخالفات قانونية وإدارية"، وبما يشكل خرقاً للقانون 21لسنة 1989، الذي ينظِّم أنشطة المنظمات غير الحكومية. وكانت الوزيرة قد اتهمت "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "منظمات غير شرعية" وبنشر معلومات حول هذا على موقعها الإلكتروني، وبالتركيز على "فئة واحدة من البحرينيين" – وعلى نحو واضح في إشارة إلى الاعتقالات التي طالت أفراداً من الطائفة الشيعية – بدلاً من الحديث بصورة محايدة عن جميع قطاعات المجتمع البحريني.


وعيَّنت الوزيرة موظفاً رسمياً في وزارة التنمية الاجتماعية "مديراً مؤقتاً" للجمعية عقب حلِّها مجلس الإدارة.


وعقب ذلك، أقامت الوزارة دعوى قانونية ضد "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان"، ولكن لتسحبها بعض بضعة أيام، بينما قدمت الجمعية طعناً أمام المحكمة ضد قرار الحكومة بحل مجلس إدارتها، ولن يتم نظر هذا الطعن حتى يناير/كانون الثاني 2011.


وفي اجتماعها مع منظمة العفو الدولية، أصرت وزيرة التنمية الاجتماعية على أن "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" قد خرقت بأفعالها القانون 21لسنة 1989، وأن منظمتين غير حكوميتين أخريين، هما "مركز البحريني لحقوق الإنسان" و"جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان"، محظورتان منذ عدة سنوات لخرقهما القانون 21أيضاً. وقالت إن بين الخروقات الأخرى تنظيم "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" ورشة عمل في البحرين لمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، دون إبلاغ الوزارة، ما تسبب في اعتقال أحد السعوديين لفترة من الوقت في مطار البحرين الدولي. وقالت إن على الحكومة واجباً في أن تنفذ القانون 21لسنة 1989، رغم أنها تعترف بأن هذا القانون معطوب ويحتاج إلى إصلاح. وأكدت لمنظمة العفو الدولية أن قانوناً جديداً لتنظيم شؤون المنظمات غير الحكومية قيد الإعداد، وينتظر أن يقدم إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى البرلمان، في الأشهر المقبلة.


وحضت منظمة العفو الدولية الوزيرة على ضمان تماشي القانون الجديد تماشياً تاماً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع واجبات البحرين بمقتضى المعاهدات الدولية بصفتها دولة طرفاً في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تكون المنظمات غير الحكومية قادرة على العمل بحرية وبصورة علنية، ودونما خشية من التدخل الحكومي في ممارستها المشروعة لحقوقها في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.


تقويض حرية التعبير

أعربت منظمة العفو الدولية كذلك عن بواعث قلقها بشأن إغلاق الحكومة مؤخراً عدداً من المواقع الإلكترونية والمطبوعات، بما فيها تلك التي تصدر عن جمعيات سياسية مرخصة بموجب القانون وعلى أسس غامضة من قبيل الإساءة إلى الوحدة الوطنية وتأجيج الصراعات داخل البحرين. ففي 13سبتمبر/أيلول 2010، على سبيل المثال، أعلن أحد المسؤولين إغلاق موقعين إلكترونيين، هما "منتدى البحرين" و"منتدى مملكة البحرين العربي"، لبثهما تعليقات رأت الحكومة أنها "تسيء إلى الوحدة الوطنية وتذكي الصراعات" و"تؤجج الفتنة وتدق الأسافين في المجتمع". وجاء هذا بعد حجبٍ للموقع الإلكتروني "لجمعية الوفاق الإسلامي" وتبعه في 30سبتمبر/أيلول فرض حظر على الرسائل الإخبارية لجمعيتين سياسيتين أخريين، هما "جمعية العمل الإسلامي" و"جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي"، وسحب تراخيص النشر الممنوحة لهما.

وفي 26أغسطس/آب، حظر المدعي العام كذلك وسائل إعلامية من بث تقارير بشأن ناشطي الطائفة الشيعية الثلاثة والعشرين الذين جرى اعتقالهم.


وفي اجتماع مع منظمة العفو الدولية، قال مدير وكالة الشؤون الإعلامية الحكوميةإن قرارات الحظر المفروضة على الرسائل الإخبارية للجمعيات السياسية اتخذت لأنها خرقت القانون بنشرها معلومات لغير أعضائها. حيث يسمح القانون للجمعيات السياسية بإصدار رسائل إخبارية، ولكن يجب أن توجه هذه الرسائل إلى أعضائها فقط.


وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن مثل هذه الاشتراطات تقيِّد بصورة خانقة الحق في حرية التعبير الذي تكفله المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها البحرين، وعلى وجه الخصوص ما كرسته المادة 19(2)من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، التي تنص على أنه: "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".


إن منظمة العفو الدولية تحث الحكومة البحرينية على رفع القيود المفروضة على المواقع الإلكترونية للجمعيات السياسية، وعلى إعادة رخص النشر الخاصة بالجمعيات إليها، والسماح لها بتوزيع المعلومات بحرية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما ينبغي أن تتمتع الجمعيات السياسية بحقها في نشر المعلومات بحرية، بما في ذلك على الجمهور العام، وأن يتم تعديل القوانين المتعلقة بالنشر وبالجمعيات السياسية لتتماشى بصورة تامة مع واجبات البحرين بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان.


**************************************


How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE