Document - Bahrain: Amnesty International's concerns about human rights situation

رقم الوثيقة: MDE 11/007/2000 بيان صحفي رقم: 219

21 نوفمبر/تشرين الثاني 2000



البحرين: بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن أحوال حقوق الإنسان



قالت منظمة العفو الدولية ، في تقرير جديد أصدرته اليوم، إن "أحوال حقوق الإنسان في البحرين قد تحسنت إبان العامين الأخيرين، حيث اتُخذت عدة خطواتٍ منها إطلاق سراح المئات من السجناء السياسيين، وإنشاء هيئة لحقوق الإنسان داخل مجلس الشورى، والمصادقة على ‘اتفاقية مناهضة التعذيب’ الصادرة عن الأمم المتحدة، ولكن الأوضاع التي يسَّرت ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي لا تزال قائمة".

ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان ترُتكب في البحرين، وإن كان ذلك على نطاق أضيق مما كان عليه الحال خلال فترة القلاقل المدنية في منتصف التسعينات. فما زال من المألوف إلقاء القبض على المتظاهرين المناهضين للحكومة والمشتبه في أنهم من المعارضين السياسيين، وما برح المعتقلون عرضةً للبقاء رهن الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة لما يقرب من ثلاث سنواتٍ، وهذا هو الحد الأقصى لفترة الاعتقال التي يجيزها "المرسوم بقانون الخاص بإجراءات أمن الدولة"، الذي بدأ العمل به منذ أكتوبر/تشرين الأول 1974. وما زال مئات الأشخاص يُحتجزون بدون تهمة أو محاكمة، ومن هؤلاء خمسة من الزعماء السياسيين والدينيين البارزين، المعتقلين منذ يناير/كانون الثاني 1996، وجميعهم سجناء رأي. وقالت منظمة العفو الدولية إن "أولئك الخمسة وُضعوا مؤخراً رهن الحبس الانفرادي، لأنهم رفضوا التوقيع على إقراراتٍ يشجبون فيها أنشطتهم السياسية السابقة ويتعهدون بعدم المشاركة في أية أنشطة سياسية أو اجتماعية مستقبلاً".

وما زالت المحاكمات السياسية تُعقد أمام محكمة أمن الدولة، والإجراءات المتبعة فيها أبعد ما تكون عن المعايير المعترف بها دوليا للمحاكمة العادلة، حيث لا يتمتع المتهمون بالحق في نقض الأحكام الصادرة أو استئنافها. وتقول منظمة العفو الدولية إن "جلسات هذه المحكمة سرية دائماً، ويجوز أن تصدر أحكام الإدانة على المتهمين على أساس ‘الاعترافات’ التي يدلون بها إلى الشرطة أو على أساس شهادة الشرطة بأنهم قد أدلوا بهذه ‘الاعترافات’".

وبالرغم من تصديق البحرين على "اتفاقية مناهضة التعذيب" في عام 1998، فما زالت الأنباء ترد عن عشراتٍ من ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة، التي نادراً ما تجري الحكومة تحقيقاتٍ فيها. وما فتئت الحكومة تستخدم أسلوب النفي القسري كإجراءٍ عقابي ضد المشتبه في أنهم من معارضي الحكومة أو منتقديها، والذين ينتهجون أساليب سلمية. وهناك مئاتٌ من أهالي البحرين، وبينهم نساءٌ وأطفالٌ، ما زالوا ممنوعين من دخول البلاد ومجبرين على العيش في المنفى.

وهناك الكثير من القيود المفروضة على التنظيمات غير الحكومية، ولا يُسمح بوجود منظمة محلية مستقلة معنية بحقوق الإنسان. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2000، رفضت السلطات طلباً تقدم به عددٌ من الأشخاص، وبينهم محامون، لتأسيس منظمة مستقلةٍ لحقوق الإنسان. وتعليقاً على ذلك قالت منظمة العفو الدولية إنه "يتعين على السلطات أن تسمح للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان أن تمارس عملها دون معوقاتٍ أو قيودٍ، بل وينبغي تشجيع هذه المنظمات على أن تشارك بصورة فعالة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".

ومن ناحية أخرى، أعربت منظمة العفو الدولية عن ترحيبها بالخطوات الإيجابية التي اتُخذت حتى الآن، ولكنها حثت الحكومية البحرينية على أن تبادر دون إبطاءٍ بجعل القوانين والممارسات المعمول بها في البلاد متماشية على نحو أكبر مع أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسانية.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمكتب الإعلام في منظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة، هاتف:+ 6655 7413 20 44، أو الاطلاع على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت وعنوانه: http://www.amnesty-arabic.org

Page 1 of 1

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE