Document - Bahrain: Promising Human rights reform must continue

 :       

مارس/آذار 2001 بيان صحفي رقم 46

رقم الوثيقة : MDE 11/005/2001 –

البحرين : الإصلاح الواعد لحقوق الإنسان يجب أن يستمر

في ختام بعثة قامت بها إلى البحرين قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنها تشرفت بزيارة البلاد خلال فترة تاريخية فعلاً بالنسبة لحقوق الإنسان.

وقد شهد الشهران الأخيران تطورات غير عادية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج عن جميع السجناء والمعتقلين السياسيين، وإلغاء المرسوم الصادر في العام 1974 بشأن إجراءات أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة، وعودة العديد من المواطنين البحرينيين بعد أن قضوا سنوات في المنفى القسري بالخارج.

ومنذ بضعة أسابيع فقط صوَّت شعب البحرين بأغلبية ساحقة لصالح الميثاق الوطني الذي أحاله أمير البلاد على الاستفتاء الشعبي.

وقالت منظمة العفو الدولية "إن التحدي الذي تواجهه البحرين الآن، حكومة وشعباً، هو كيفية ترجمة مبادئ حقوق الإنسان الواردة في الميثاق الوطني إلى ممارسة يومية".

وعقد الوفد الذي ترأسه أستاذ القانون برتام براون وضم في عضويته جون راي والدكتور سعيد بومدوحة، حيث تشغل الأولى منصب مديرة والثاني منصب باحث في برنامج الشرق الأوسط لدى منظمة العفو الدولية، عقد اجتماعات طوال أربعة أيام مع المسؤولين وأفراد المجتمع المدني.

وشاركوا في محادثات مع سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير البلاد، والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، والوزراء وكبار المسؤولين في وزارات الداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية والخارجية والتعليم، فضلاً عن لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى.

كذلك التقى الوفد بالجمعيات البحرينية، بمن في ذلك الصحفيون والمحامون والنساء والعمال وجمعية حقوق الإنسان المؤسسة حديثاً. وإضافة إلى ذلك، عقد مندوبو المنظمة لقاءات مع سجناء الرأي المفرج عنهم ومع بعض الذين عادوا مؤخراً إلى البلاد بعد قضاء سنوات في المنفى القسري بالخارج. وقد عبَّر الجميع عن حماسهم الشديد للإصلاحات الجارية على صعيد حقوق الإنسان.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "عملية الإصلاح هذه لن تكتمل إلا بإصلاح القوانين الحالية المعمول بها في البحرين وتطبيقها على نحو يعكس بالكامل معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً، بما يكفل هذه الحقوق في المستقبل".

وبحثت منظمة العفو الدولية مع الحكومة والجمعيات سبل التعاون المستقبلي في مجال تعليم حقوق الإنسان، فضلاً عن تعزيزها والتدريب عليها.

وقال البروفيسور بروان "هناك حاجة لإجراء تغييرات تشريعية الآن في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة. وقد اقترحنا على حكومة البحرين بعض النصوص القانونية التي يجب إعطاؤها الأولوية من منطلق الحاجة الماسة لإعادة النظر فيها حتى تتماشى قوانين البحرين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان". وهي تتضمن قانون الإجراءات الجنائية ونصوص من قانون العقوبات وقانون العام 1989 الخاص بالجمعيات غير الحكومية.

وخلص البروفيسور براون إلى القول إنه "في الفترة المقبلة ستتوجه أنظار العالم إلى البحرين لمتابعة الخطوات التي ستتخذها كي تعطي معنىً لمبادئ حقوق الإنسان الواردة في الميثاق الوطني، ولتكون مثالاً يُحتذى به في إنشاء ثقافة لحقوق الإنسان في المنطقة".

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW.

موقع الإنترنت http://www.amnesty-arabic.org/

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE