Document - Bahrain: Amnesty International hails recent positive human rights developments

20 فبراير/شباط 2001

رقم الوثيقة : MDE 11/003/2001

بيان صحفي رقم 3


البحرين:

منظمة العفو الدولية ترحب بالتطورات

الإيجابية الأخيرة على صعيد حقوق الإنسان



وصفت منظمة العفو الدولية القرارات الأخيرة التي اتخذها أمير البلاد بإلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة بأنها "مهمة للغاية".


ففي 18 فبراير/شباط أصدر أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة المرسوم رقم 11 للعام 2001 ملغياً "القانون بمرسوم الخاص بإجراءات أمن الدولة"، والمعمول به منذ أكتوبر/تشرين الأول 1974. وهو يخول وزير الداخلية اعتقال الأشخاص دون تهمة أو محاكمة مدة تصل إلى ثلاث سنوات. وفي مرسوم آخر (رقم 4 للعام 2001) وقعه الأمير في اليوم ذاته ألغى سلطة محكمة الاستئناف المدنية العليا (بصفتها محكمة أمن الدولة) للنظر في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي. كما وعدت حكومة البحرين بمنح الجنسية إلى حوالي 10,000 شخص من طائفة "البدون"، ومعظمهم من الشيعة.


والقرارات الأخيرة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات المهمة لصالح حقوق الإنسان التي اتخذتها الحكومة على مدى الأسبوعين الأخيرين. وفي 5 فبراير/شباط، أصدر أمير البلاد أمراً بالإفراج عن 316 سجيناً ومعتقلاً سياسياً محتجزين بشأن الاضطرابات المدنية التي وقعت في التسعينيات. وسيعاد الذين كانوا يعملون لدى الحكومة قبل سجنهم إلى وظائفهم وستُدفع رواتبهم اعتباراً من تاريخ العفو الأميري، كما سيُسمح للطلبة السابقين بالعودة إلى الجامعة.


وإضافة إلى ذلك، أُبلغ 108 بحرينيين يعيشون في المنفى القسري أن بإمكانهم العودة إلى البحرين. كما دُعي بحرينيون آخرون يعيشون في المنفى القسري ولم يشملهم العفو للعودة إلى البحرين. ويستعد عشرات البحرينيين الذين يعيشون في الخارج للعودة إلى بلادهم.


وترحب منظمة العفو الدولية ترحيباً حاراً بهذه التطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان في البحرين. وتدعو المنظمة الآن حكومة البحرين إلى النظر في المصادقة على المواثيق الدولية الحيوية لحقوق الإنسان مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي على الحكومة أن تعيد النظر أيضاً في تشريعات، بينها قانون العقوبات والقانون الصادر في العام 1989 والمتعلق بالجمعيات غير الحكومية، وأن تعدلها بما يكفل توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.


الخلفية

في استفتاء جرى يومي 14 و15 فبراير/شباط 2001 صوَّت البحرينيون بأغلبية ساحقة لصالح الميثاق الوطني. وينص الميثاق على إقامة ملكية دستورية وحكومة ترتكز على فصل السلطات بين الفروع الثلاثة للحكم: وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. ويحق بموجبه للمواطنين والمواطنات المشاركة في الحياة العامة والتصويت في الانتخابات. كما ينص الميثاق على نظام تشريعي يتألف من مجلسين أحدهما برلمان منتخب يتمتع بالصلاحيات التشريعية الكاملة، والآخر مجلس شورى معين.


انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت http://www.amnesty-arabic.org

Page 1 of 1

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE