Document - Bahrain: National human rights institution bolstered by appointment of prominent activists

رقم الوثيقة: MDE 11/002/2010

30أبريل/نيسان 2010


البحرين: تعيين ناشطين بارزين في مجال حقوق الإنسان يعزز دور

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان


قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن تعيين ناشطين من ذوي الخبرة الطويلة في مجال حقوق الإنسان لقيادة "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان"، التي أنشئت حديثاً، خطوة تلقى منها الترحيب، ولكن ينبغي على السلطات رفع القيود التي ما زالت تكبل عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.


ففي 25أبريل/نيسان، أصدر ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، الأمر الملكي رقم 16لسنة 2010بتعيين 22عضواً في "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان"، التي أنشئت في العام الماضي. وقد تم تعيين ناشطين بارزين في مضمار حقوق الإنسان في الهيئة الجديدة، بما في ذلك تعيين سلمان السيد علي كمال الدين، نائب الأمين العام السابق "للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان"، رئيساً لها. وبين الأعضاء المعينين الخمس والعشرين خمس نساء.


وتعتقد منظمة العفو الدولية أن تعيين ناشطين من ذوي السجل المتميز في مضمار حقوق الإنسان ينبغي أن يشد من أزر جهود حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في البحرين، طالما ظلت السلطات تسمح لهم بالعمل دون عراقيل.


وأنشأ الملك "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" في 11نوفمبر/تشرين الثاني 2009 بموجب المرسوم الملكي رقم 46لسنة 2009. وكان تأسيس الهيئة الجديدة أحد الأمور التي تعهدت بها البحرين أثناء تفحص سجلها في مضمار حقوق الإنسان بمقتضى آلية "المراجعة الدورية العالمية" لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 2008.


وقد رحبت منظمة العفو الدولية بإنشاء الهيئة، ولاسيما بالنظر لرؤيتها بأن الأحكام التي حددها الأمر الملكي رقم 46تتماشى بصورة عامة مع "المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية" (مبادئ باريس)، وهي مجموعة مبادئ تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وتتعلق بدور وتكوين ووضع ومهام مثل هذه الهيئات. بيد أن منظمة العفو الدولية طلبت في رسالة بعثت بها في فبراير/شباط 2009إلى وزير الدولة البحريني للشؤون الخارجية، الدكتور نزار البحارنة، توضيحات بشأن ما إذا كانت الهيئة الجديدة مؤهلة لتوثيق مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، نظراً لأن أحكام الأمر الملكي لا تأتي على ذكر ذلك تحديداً. ولا تزال منظمة العفو الدولية تنتظر رداً على رسالتها هذه.


ويأتي تعيين الأعضاء الاثنين والعشرين في "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" وسط شكاوى من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان حيال تشديد الحكومة من القيود المفروضة على أنشطتهم. فعلى سبيل المثال، تلقت "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" في 19أبريل/نيسان 2010رسالة من وزارة التنمية الاجتماعية رفضت فيها طلباً للجمعية بتنظيم ورشة عمل للمدافعين عن حقوق الإنسان تهدف إلى بناء قدراتهم بشأن عدة مسائل تتعلق بتطبيق العدالة، وكان من المقرر عقدها في 27مايو/أيار 2010، بذريعة أن لورشة العمل هذه أهدافاً سياسية. وفضلاً عن ذلك، ما برح عدد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك "المركز البحريني لحقوق الإنسان" يخضع للحظر الرسمي منذ 2004.


إن منظمة العفو الدولية تحض الحكومة البحرينية على رفع جميع القيود والعقبات التي تعرقل عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، ولاسيما تلك المفروضة على حقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.




How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE