Document - African Union: Assembly should establish an effective African Court on Human and Peoples' Rights

رقم الوثيقة : IOR 30/018/2004(وثيقة عامة)

بيان صحفي رقم :169

6 يوليو/تموز 2004

الاتحاد الأفريقي

يجب أن تنشئ الجمعية محكمة أفريقية فعالة لحقوق الإنسان والشعوب

حثت منظمة العفو الدولية اليوم اجتماع جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الذي يعقد في أديس أبابا، بأثيوبيا أن يكفل تشكيل محكمة أفريقية فعالة وناجحة لحقوق الإنسان والشعوب (المحكمة الأفريقية).

ومنذ اعتماده في 10 يونيو/حزيران 1998، دعت منظمة العفو الدولية بثبات أعضاء الاتحاد الأفريقي إلى التصديق على البروتوكول الذي ينص على إنشاء المحكمة، وترشيح قضاة للمحكمة مشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية والحيدة، وتزويد المحكمة بموارد كافية حالما تُستكمل عملية إنشائها، وضمان التعاون الكامل معها.

وينص البروتوكول على إنشاء محكمة لحقوق الإنسان تتمتع بالولاية القضائية للنظر في القضايا التي ترفع ضد انتهاك الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يكفلها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي) وصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة.

وبموجب المادة 3 من البروتوكول، تُخوَّل المحكمة بتقدير ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت أياً من الحقوق الواردة في الميثاق الأفريقي، أو أية صكوك أخرى لحقوق الإنسان ذات صلة صادقت عليها الدولة المعنية، ويطلب الضحية تعويضاً عنها.

واعتباراً من 29 يونيو/حزيران 2004 – بعد مضي أكثر من ست سنوات على اعتماد البروتوكول، صادقت 18 دولة فقط من أصل 53 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي على البروتوكول. وكانت بوركينا فاسو الدولة الوحيدة بينها التي أصدرت إعلاناً يمنح الاتصال بالمباشر للأشخاص والمنظمات غير الحكومية بالمحكمة. وعلاوة على ذلك، لم ترشح إلا عشر دول فقط قضاة لعضوية المحكمة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "القمة الحالية للاتحاد الأفريقي تتيح فرصة أخرى للجمعية لكي تفي بالوعود التي قطعتها خلال القمم السابقة بضمان سرعة التصديق على البروتوكول وزيادة حماية حقوق الإنسان في أفريقيا. وتتماشى هذه الالتزامات مع القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الذي يعلق أهمية خاصة على حقوق الإنسان."

وسيظل رفض الحكومات التي صادقت على البروتوكول إصدار بيانات تسمح للأشخاص والمنظمات غير الحكومية بالاتصال المباشر بالمحكمة يؤثر سلباً على فعالية البروتوكول. ومن الواضح، أن هناك حاجة لإجراءات محسوسة تتخذها العديد من الحكومات الأفريقية لضمان التنفيذ الفعال للبروتوكول والتفعيل الكامل للمحكمة الأفريقية.

وتحث منظمة العفو الدولية جمعية الاتحاد الأفريقي على اغتنام فرصة قمتها الثالثة لاتخاذ قرارات مهمة تترجم الالتزامات التي عبرت عنها سابقاً إلى واقع.

وتحديداً، فإنه ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي لم تفعل ما يلي أن تبادر إلى :

· التصديق دون تأخير على البروتوكول الذي ينص على إنشاء المحكمة الأفريقية، وإضافة إلى ذلك ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بما فيها تلك التي سبق لها التصديق على البروتوكول أن تصدر بيانات تقبل فيها اتصال الأفراد والمنظمات غير الحكومية بالمحكمة.

· مراجعة تشريعاتها وممارساتها لضمان تقيدها الكامل بالبروتوكول.

· ضمان تمتع القضاة الذي سيُنتخبون لعضوية المحكمة الأفريقية بالخبرة ذات الصلة بمناصبهم. كما ينبغي على الدول أن تكفل وجود توازن كافٍ بين الجنسين وتمثيل لمختلف المناطق والأنظمة القانونية في الاتحاد الأفريقي. ويتعين على الدول الأعضاء ضمان شفافية إجراءات الترشيح والاختيار التي تتاح أمام جميع المرشحين المحتملين؛ وعليها تشجيع المرشحات على تقديم طلبات، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في جميع مراحل عملية الترشيح.

· تقديم الموارد الضرورية، بما فيها التمويل للمحكمة الأفريقية حالما تستكمل عملية إنشائها. وكذلك ينبغي توفير الموارد الكافية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لأداء مهامها بفعالية.

· ضمان السماح للمحكمة الأفريقية بالعمل بصورة مستقلة ومحايدة وفعالة، وتطوير قانون القضايا الخاص بها.

· اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتعاون الكامل مع المحكمة الأفريقية، بما في ذلك عبر إيلاء أولوية قصوى للتقيد دون إبطاء بالأحكام والقر

u1575?رات الصادرة عنها.

· ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص المعنيين لسماع أقوالهم وتمثيلهم بمستشار قانوني، إذا كانوا لا يستطيعون تحمل أتعاب تعيين محام. كذلك ينبغي حماية الأطراف والشهود الذين يمثلون أمام المحكمة وعدم تعرضهم للانتقام.

خلفية

أُنشئ الاتحاد الأفريقي في 11 يوليو/تموز 2000 في لومي عاصمة توغو، في أعقاب اعتماد قانونه التأسيسي. ويخلف الاتحاد الأفريقي منظمة الوحدة الأفريقية المنحلة والتي أُنشئت في العام 1963. والاجتماع الذي يُعقد في أديس أبابا هو القمة الثالثة للجمعية.

وتشكل جمعية الاتحاد الأفريقي الهيئة العليا للاتحاد. وتقرر الجمعية السياسات المشتركة للاتحاد الأفريقي؛ وتراقب تنفيذ تلك السياسات وتكفل تقيد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد بها.

وقد اعتُمد البروتوكول الذي ينص على إنشاء المحكمة الأفريقية من جانب جمعية رؤساء دول منظمة الوحدة الأفريقية وحكوماتها في يونيو/حزيران 1998. وستعمل المحكمة الأفريقية جنباً إلى جنب مع اللجنة الأفريقية ولا تحل محلها.

وكما تنص ديباجة البروتوكول : "يقتضي بلوغ أهداف الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لتكملة وظائف اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتعزيزها." وقد صادقت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على الميثاق الأفريقي الذي دخل حيز النفاذ في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1986. وبينما تتمتع اللجنة الأفريقية بصلاحيات تعزيزية مُحكمة بموجب الميثاق الأفريقي، إلا أنها لا تملك سلطات كافية للحماية تكفل تقيد الدول الأطراف بالميثاق.

ورغم حدوث بعض التطورات الإيجابية في آلية الشكاوى الفردية التابعة للجنة، إلا أن القرارات التي تصدرها ليست ملزمة، ولا تحظى باهتمام يذكر من جانب حكومات الدول الأعضاء. وقد قامت منظمة العفو الدولية بحملات طوال عدة سنوات لحمل الدول الأعضاء على المصادقة على البروتوكول.

ولا يحق إلا للكيانات التالية الاتصال المباشر بالمحكمة : اللجنة الأفريقية ؛ والدولة الطرف التي قدمت شكوى إلى اللجنة؛ والدولة الطرف التي قُدِّمت شكوى ضدها إلى اللجنة؛ والدولة التي يقع أحد مواطنيها ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان؛ والمنظمات الحكومية الأفريقية. وبالمثل، فإنه يمكن للدولة التي لديها مصلحة أمام المحكمة أن تطلب إذناً من المحكمة للمشاركة في إجراءاتها. ولا يجوز للمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب أمام اللجنة الأفريقية والأفراد أن يرفعوا قضايا أمام المحكمة إلا إذا أصدرت الدولة التي يريدون رفع دعوى ضدها بياناً تقبل فيه رفع هذه الدعوى من جانب هذه المنظمة غير الحكومية أو الشخص. وبدون إصدار مثل هذا الإعلان، لا تتسلم المحكمة، تحت أي ظرف، أي التماس من منظمة غير حكومية أو شخص.

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org

وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org