Document - Tajikistan: "Murder suspect" tortured to confess

URGENT ACTION

التحرك العاجل رقم 220/12، (رقم الوثيقة: EUR 60/006/2012) طاجكستان 24 يوليو/ تموز 2012

تحرك عاجل

تعذيب "المشتبه به في جريمة قتل" لإجباره على الاعتراف

أُلقي في 13 يوليو/ تموز الجاري القبض على شخص يبلغ 45 عاماً من العمر يُشتبه في قيامه بقتل صهر الرئيس (إمام علي) رحمان. ولا يزال الرجل في عهدة الشرطة في العاصمة دوشنبيه، حيث ذكر شهود عيان أنه قد تعرض للتعذيب وغيره من ضروب الإساءة من أجل إجباره على الاعتراف.

عُثر على زوج الأخت الكبرى للرئيس إمام علي رحمان مقتولاً بتاريخ 13 يونيو/ حزيران؛ ويبدو أنه قد أُصيب بعدة طلقات نارية في رأسه. وذُكر بأنه قد أُلقي القبض على رجلٍ يبلغ من العمر 45 عاماً بتاريخ 13 يوليو/ تموز الجاري للاشتباه بارتكابه لجريمة قتل (بموجب المادة 104 من قانون الجنايات)، والمشاركة في أعمال إرهابية (بموجب الفقرة الثالثة من المادة 179) وذلك عقب العثور على ذخائر في أحد خزانات المياه الموجودة في منزله. ولقد أنكر الرجل حيازته للذخائر، وزعم بأن الشرطة هي التي قد دسّتها أو زرعتها لدى قيامها بتفتيش المكان للمرة الثالثة على التوالي. وعلى الرغم من حضور المحامي بداية جلسات الاستجواب، غير أن المشتبه به قد حُرم من اللقاء بمحاميه خلال الفترة ما بين 16 و21 يوليو/ تموز الجاري. وبحسب ما أفادت به المصادر المحلية، فلقد تعرض الرجل للتعذيب الوحشي في مركز الاحتجاز المؤقت في شرطة دوشنبيه، حيث لا يزال محتجزاً هناك حتى الساعة. ولقد شمل ما تعرض له من تعذيب الحرمان من الحصول على الطعام أو الشراب أو نيل قسط من النوم، وأُجبر على البقاء واقفاً على قدميه طوال الليل، إضافة إلى تعرضه للضرب على منطقة الأذنيْن – ناهيك عن كسْر أنفه، وتعرضه للتعذيب النفسي، بما في ذلك تهديده بالتعرض لسلامة أفراد أسرته. أن أ

وزُعم أن الرجل المحتجز، والذي لم يتم الإفصاح عن اسمه رسمياً حتى الساعة، لا ينال شيئاً من الطعام، أو قسطاً من الراحة إلا عندما يقوم محاميه بزيارته، وإن كانت أسرته قد دأبت على جلب طرود وجبات الطعام له ثلاث مرات في اليوم. وقال الرجل أنه تعرض للضرب عقب كل مرة كان يلتقي محاميه فيها ، وذلك كي يحملوه عنوةً على الإدلاء باعترافات. فلقد قام موظفو دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية باصطحابه إلى مسرح الجريمة على متن سيارة مزودة بزجاج ملون، وقاموا بضربه في تلك الإثناء.

وبتاريخ 21 يوليو/ تموز الجاري، طلب المحامي من المحقق التابع لمكتب المدعي العام أن يُجري فحصاً للطب الشرعي للوقوف على آثار الضرب، غير أن طلبه قد قوبل بالرفض. وزُعم بأن زوجة المتهم وابنه قد أُجبرا على الإدلاء بأدلة كاذبة بحقه.

الرجاء كتابة مناشداتكم فوراً بالطاجيكية، أو الروسية، أو الإنكليزية، أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

حث السلطات على ضمان توفير الحماية للشخص المحتجز للاشتباه بارتكابه جريمة قتل صهر الرئيس، وذلك كي لا يتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والقيام بفتح تحقيق مستقل بأسرع وقت ممكن في المزاعم الواردة بشأن تعرضه للتعذيب، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك؛

والإهابة بالسلطات كي تتيح لطبيب مستقل القيام بفحص الرجل بأسرع وقت ممكن، وتزويد محامي المشتبه به وأسرته بنتائج الفحص الطبي؛

والتعبير عن بواعث قلقكم حيال حرمان المشتبه به من الاجتماع بمحاميه خلال الفترة ما بين 16 و21 يوليو، وحث السلطات على ضمان حصر عملية الاستجواب بوجود محامي المشتبه به فقط ؛

ومناشدة السلطات اتخاذ تدابير فورية لتأمين الحماية لأسرته.

يُرجى إرسال المناشدات قبل 4 سبتمبر/ أيلول 2012 إلى:

الرئيس إمام علي. س. رحمان

دوم برافيتيلستفا

بر روداكي 80

734023 دوشنبيه

طاجكستان

البريد الإلكتروني: mail@president.tj

المخاطبة: عزيزي الرئيس رحمان

وزير الداخلية

ر. رحيموف

29 شارع تيخرون

734025، دوشنبيه

طاجكستان

فاكس: +992 372 21 26 48

المخاطبة: عزيزي الوزير

ونسخ إلى:

ه. زاريبوف

وزير الشؤون الخارجية

42 روداكي أفينيو

743051

دوشنبيه

طاجكستان

البريد ألإلكتروني: info@mfa.tj

يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين الطاجيكيين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 4 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة: .

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

تحرك عاجل

تعذيب "المشتبه به في جريمة قتل" لإجباره على الاعتراف

معلومات إضافية

إن طاجكستان هي دولة داخلية لا منافذ بحرية لها، وتحدها الصين من الشرق، وأفغانستان من الجنوب، وأوزبكستان وقرغيزستان من الشمال؛ ويُقدر عدد سكانها بحوالي 7.2 مليون نسمة. ولقد نالت طاجكستان استقلالها في عام 1991 عقب انفصالها عن الاتحاد السوفييتي السابق. وشهدت البلاد حرباً أهلية ما بين عامي 1992 و1997، وهي حرب قد فاقمت من الانهيار الاقتصادي الذي شهدته طاجكستان عقب انفصالها عن الاتحاد السوفييتي. وتسلم الرئيس إمام علي رحمان مقاليد السلطة في العام 1994، ونجح في توحيد طاجكستان عقب الحرب الأهلية. ويرى الرئيس في نفسه الضامن الذي لا غنى عنه من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار في مواجهة احتمال اندلاع قلاقل جديدة، وبخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الهش في البلاد، والأوضاع السياسية غير المستقرة في أفغانستان المجاورة.

وثمة انتهاكات حقوقية هامة تشهدها البلاد، من قبيل ارتكاب ضباط أجهزة إنفاذ القانون لممارسات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وإفلاتهم من العقاب على ما يرتكبونه، والعنف الموجه ضد المرأة، وفرض القيود على حرية التعبير عن الرأي. وتعرضت في الآونة الأخيرة وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين للاضطهاد والقمع جراء انتقادها السلطات. وتتضمن ممارسات التعذيب الواردة في طاجكستان استعمال الصعق بالكهرباء، وربط الجهاز التناسلي للمحتجز بعبوات بلاستيكية مملوءة بالماء أو الرمل، والاغتصاب، والحرق باستخدام السجائر. كما ويُعتقد بشيوع ممارسات أخرى أيضاً من قبيل الضرب بالقضبان، والهراوات، والعصي، والركل واللكم.

ولقد اتخذت السلطات مؤخراً تدابير تهدف إلى التصدي لممارسات التعذيب المتجذرة، وذلك من خلال قيامها بتعديل قانون الجنايات في مارس/ آذار من العام الحالي بحيث أصبح يورد تعريفاً للتعذيب يتفق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن. ويُعتقد بأن وزير الداخلية قد أصدر في 13 يوليو/ تموز الجاري تعليمات لعناصر أجهزة إنفاذ القانون تقتضي منهم القيام بخطوات للحيلولة دون ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة خلال المراحل الأولى من الاحتجاز أو التوقيف. ومع ذلك، فتعتقد منظمة العفو الدولية بأنه ثمة مجموعة من التدابير الإضافية المحددة التي يجب اتخاذها من أجل ضمان وضع حد من الناحية العملية لممارسات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تُرتكب خلال مرحلة التوقيف بانتظار المحاكمة. وتتضمن تلك التدابير تنفيذ ضمانات وقائية رئيسية تحول دون ارتكاب التعذيب من قبيل السماح للمحتجزين الاتصال بمحامين على سبيل المثال. وينص قانون الإجراءات الجنائية على حق المحتجزين في الحصول على محام فور احتجازهم، غير أن المحامون يجدون أنفسهم في واقع الحال تحت رحمة محققي الشرطة، الذين بوسعهم حرمان المحامين من اللقاء بموكليهم عدة أيام. وخلال تلك الفنرة التي يكون الشخص فيها محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي، ترتفع احتمالية خطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ولقد أظهرت الدراسات والأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية شيوع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في حالة المحتجزين على ذمة تهم تتعلق بالأمن القومي على وجه الخصوص.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على التقرير الصادر بعنوان "حياة محطمة: التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في طاجكستان" (رقم الوثيقة: EUR 60/004/2012)، وتقرير الإحاطة الذي يحمل العنوان التالي: "لا عدالة، ولا حماية: ما يرتكبه موظفو أجهزة إنفاذ القانون من تعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة في طاجكستان" (رقم الوثيقة: EUR 60/005/2012).

الاسم: غير متوفر

الجنس: ذكر

التحرك العاجل رقم 220/ 12، (رقم الوثيقة: EUR 60/006/2012)، الصادرة بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2012

image1.png

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE