Document - Turkey: Justice for Hrant Dink

تركيا : العدالة لهرانت دينك


تدعو منظمة العفو الدولية إلى النظر في الأدلة والملابسات مع بدء محاكمة 18 شخصاً متهمين بالمشاركة في قتل الصحفي الأرمني – التركي هرانت دينك اليوم في اسطنبول. وكان هرانت دينك قد أُردي بالرصاص في 19 يناير/كانون الثاني 2007. وسينظر في القضية في جلسة مغلقة في محكمة العقوبات الشديدة رقم 14 في بسيكتاس، لأن عمر أحد المتهمين يقل عن 18 عاماً.


وقال أندرو غاردنر الباحث في الشؤون التركية لدى منظمة العفو الدولية إن "السلطات التركية يجب أن تتأكد عند النظر في القضية من طرق كل الأبواب لكشف الحقيقة. ويجب تقديم جميع المشاركين في قتل هرانت دينك – أولئك المشاركون فعلياً في التخطيط للاعتداء المميت وتنفيذه وأولئك الذين تقاعسوا عن منع وقوعه – إلى العدالة".


"لقد وقعت جريمة قتل هرانت دينك في سياق نمط متزايد من عدم التسامح المميت إزاء حرية التعبير".


وترى منظمة العفو الدولية أن هرانت دينك استُهدف بسبب عمله كصحفي ناصر حرية التعبير وروّج لعالمية حقوق الإنسان. وقد جرت مقاضاته بصورة متكررة بموجب المادة 301 من قانون العقوبات التي تجرِّم "الحط من الروح القومية التركية". ويُزعم أن الرجل المسلح المشتبه به صرّح أنه قتل هرانت دينك بعد أن شاهده على التلفاز يدلي بأقوال "تحط من الروح القومية التركية".


وظل هرانت دينك يتلقى تهديدات بالقتل طوال عدة أشهر قبل وفاته. وأبلغ النائب العام في سيسلي في اسطنبول بها. وبحسب ما ورد فإن أحد الذين يُحاكمون بشأن وفاته عمل أيضاً مخبراً للشرطة وأبلغ الشرطة بصورة متكررة بخطة اغتيال هرانت دينك في الأشهر التي سبقت وفاته. وبرغم ذلك لم تتخذ السلطات الخطوات الضرورية لضمان توفير الحماية له.


وقبل بدء التحقيق في وفاة هرانت دينك، أدلى قائد شرطة اسطنبول بتصريح مفاده أن جريمة قتل هرانت دينك ليست نابعة من دوافع سياسية أو ليست عملية منظمة بل عمل قام به رجل مسلح بمفرده من منطلق مشاعره القومية. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن مثل هذا التصريح المتسرع الذي صدر عقب الحادثة مباشرة، لم يعرض حيدة التحقيق اللاحق للخطر وحسب، بل أوضح أيضاً وجود ممانعة رسمية في النظر في النطاق الكامل للقضية.


كذلك يساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء اللقطات التي أوردتها وسائل الإعلام لموظفين مكلفين بإنفاذ القانون وهم يتباهون بالظهور مع الرجل المسلح المتهم بالقتل أمام علم تركي كما لو أنه "بطل". وتسهم هذه اللقطات في إعطاء تصور بأن بعض قطاعات الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون قد تكون متحيزة. وبرغم أن عدداً من المسؤولين قد أٌقيلوا من مناصبهم بتهمة الإهمال أو التقصير في أداء الواجب، إلا أنه على حد علم منظمة العفو الدولية لم تُتخذ حتى الآن أية إجراءات قانونية ضدهم.


وستُرسل منظمة العفو الدولية ممثلاً لها إلى اسطنبول لحضور اليوم الأول من المحاكمة في هذه القضية الجنائية.


انظر : تركيا : استهداف صحفي مرة أخرى (رقم الوثيقة EUR 44/017/2006)

http://web.amnesty.org/library/index/engeur440172006

تركيا : قتل صحفي أرمني – تركي (رقم الوثيقة : EUR 44/001/2007)

http://web.amnesty.org/library/index/engeur440012007

Page 1 of 1

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE