Document - يجب وقف الإجراءات القانونية المتخذة ضد فرع منظمة العفو الدولية في تركيا

يجب وقف الإجراءات القانونية المتخذة ضد فرع منظمة العفو الدولية في تركيا

يساور منظمة العفو الدولية قلق شديد إزاء الإجراءات القانونية التي اتُخذت ضد فرع منظمة العفو الدولية في تركيا. وقد جرى تجميد الحسابات المصرفية لفرع المنظمة في تركيا منذ يناير/كانون الثاني 2007 وفي 30 مايو/أيار 2007
أصدرت السلطات المحلية في مقاطعة بيولو في اسطنبول قراراً بحدوث "جمع أموال غير قانوني".

ومنذ يناير/كانون الثاني، دأب فرع منظمة العفو الدولية في تركيا على اتخاذ خطوات لدى السلطات لمحاولة تسوية قضية تجميد الحسابات المصرفية، وللطعن في قرار حدوث "جمع أموال غير قانوني".

ولا تسعى منظمة العفو الدولية إلى الحصول على أموال من الحكومات أو الأحزاب السياسية أو القبول بها لمزاولة أنشطتها في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقيام بحملات ضدها. ويتوقف تمويلها على التبرعات التي يقدمها أعضاؤها حول العالم وعلى أنشطة جمع الأموال.

وتقوم فروع منظمة العفو الدولية وهياكلها حول العالم بأنشطة جمع الأموال في الشوارع بصورة منتظمة (التي تُعرف "بالأنشطة المباشرة" وتطلب تبرعات في مواقعها الإلكترونية، وهذا هو الأساس الذي يواجه بموجبه فرع منظمة العفو الدولية في تركيا إجراءات قانونية.

وتخشى المنظمة من أن يكون تجميد الحسابات المصرفية لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا تكتيكاً للمضايقة يهدف إلى عرقلة أنشطته المشروعة في جمع الأموال. ويساور المنظمة القلق من وقوع الحادثة في سياق أجواء التوتر المتزايد في البلاد التي يتعرض فيها المدافعون عن حقوق الإنسان بشكل خاص للانتهاكات، وهو يصل إلى حد انتهاك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وقد بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى الحكومة التركية تحثها فيها على اتخاذ خطوات تكفل إلغاء تجميد الحسابات المصرفية لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا فوراً، وتكفل الإنهاء الفوري لهذه الإجراءات التي لا أساس لها المتخذة ضده، وتكفل متابعة الموظفين والمتطوعين لعملهم دون أية عراقيل.