Document - Singapore should join global trend and establish a moratorium on executions

رقم الوثيقة: ASA 36/004/2012

رقم الوثيقة: ASA 36/004/2012

2 مايو/أيار 2012

يتعيَّن على سنغافورة الانضمام إلى الاتجاه العالمي وإعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن إعلان سنغافورة عن تنفيذ أربع عمليات إعدام في عام 2011، بعد عام خلا من أية عملية إعدام، يعتبر ازدراءً للاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، ونكوصاً عن الانخفاض الملحوظ في عدد عمليات الإعدام في ذلك البلد.

في 27 مارس/آذار 2012، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها الإحصائي العالمي السنوي بشأن استخدام عقوبة الإعدام، حيث أشارت إلى أنباء غير مؤكدة حول تنفيذ عمليات إعدام في عام 2011. بيد أن المنظمة علمت، بعد نشر التقرير أن السلطات السنغافورية أعلنت عن تنفيذ أربع عمليات إعدام خلال عام 2011.

ولطالما طلبت منظمة العفو الدولية من سنغافورة إعلان المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام على الملأ، وكتبت إلى السلطات رسائل بهذا الخصوص، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن. وفي عام 2011 اتخذت الحكومة خطوة رحبت بها المنظمة، وهي نشر إحصاءات في التقرير السنوي لمصلحة السجون لعام 2010.

إن المعايير الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة تحث الدول الأعضاء على نشر معلومات حول استخدام عقوبة الإعدام بشكل منتظم. بيد أن جمع المعلومات المتعلقة بعمليات الإعدام وأحكام الإعدام وغيرها من التفصيلات بشأن النـزلاء المحكوم عليهم بالإعدام كان أمراً صعباً في سنغافورة بدون قيام الدولة بنشر هذه المعلومات على نحو منتظم ومستمر.

وقالت مصلحة السجون في ماليزيا إنه تم إعدام شخصين على جريمة القتل العمد، بينما أُعدم شخصان آخران على جريمة الاتجار بالمخدرات في عام 2011. وقد أثبتت إحصاءات وزارة الداخلية صحة تلك الأرقام بحسب ما ورد في صحيفة "ذي ستريتس تايمز" السنغافورية، التي نشرت أيضا عدد عمليات الإعدام التي نُفذت في كل عام في الفترة بين 1991 و 2011.

وتشير سلسلة الإحصاءات خلال عشرين عاماً إلى انخفاض تدريجي في وتيرة استخدام عقوبة الإعدام في سنغافورة. ووفقاً للتقرير الصحفي فقد أُعدم سنوياً أكثر من 70 شخصاً في عامي 1994 و 1995، بينهم أكثر من 50 شخصاً أُعدموا بسبب جريمة الاتجار بالمخدرات غير العنيفة. ومنذ عام 2004، أصبح العدد الإجمالي لعمليات الإعدام أقل من 10 في كل عام، وفي عام 2010 لم يُعدم أحد. ولكن بعد تلك الأخبار السارة التي وردت في عام 2010، استأنفت السلطات عمليات الإعدام في العام الماضي بكل أسف.

واليوم يواجه شاب ماليزي الإعدام الوشيك في سنغافورة بسبب إدانته بجريمة الاتجار بالمخدرات. إن منظمة العفو الدولية تحث الرئيس على وقف إعدام يونغ فوي كونغ، الذي حُكم عليه بالإعدام في يناير/كانون الثاني 2009 على جريمة الاتجار بـ 47 غراماً من الهيروين، وهي جريمة ارتُكبت عندما كان في التاسعة عشرة من العمر. وبموجب قوانين مكافحة المخدرات السنغافورية يعتبر المتهم مذنباً بتهمة الاتجار بالمخدرات في حالة حيازته كمية من الهيروين تزيد على غرامين. كما تصبح عقوبة الإعدام إجبارية في الحالات التي تزيد فيها كمية الهيروين على 30 غراماً. في أبريل/نيسان رفضت محاكم الاستئناف الدعوى التي قدمها يونغ مؤخراً. وفي تلك الأثناء، سحبت غرفة النائب العام 26 تهمة جنائية موجهة ضد رئيسه السابق، وهو رجل سنغافوري زُعم أنه يمثل العقل المدبر للجريمة.

وقد أثارت قضية يونغ فوي كونغ مشاعر قلق على نطاق واسع، بما في ذلك في بلده الأم ماليزيا، حيث حثَّ وزير الخارجية أنيفا أمان والمشرِّعون الماليزيون المسؤولين السنغافوريين على منحه الرأفة.

لقد ألغى أكثر من ثلثي بلدان العالم عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة. ففي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ألغت 18 دولة من أصل 41 دولة عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم في القانون أو الممارسة، من بينها 13 بلداً من بلدان الكومونولث في المنطقة.

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE