Document - Malaysia: Arrest under new law means torture risk: Mohd Hilmi Hasim

تحرك عاجل

التحرك العاجل رقم 43/13، رقم الوثيقة: ASA 28/001/2013، ماليزيا 15 فبراير 2013

تحرك عاجل

الاعتقالات بموجب أحكام القانون الجديد تعني التعرض لخطر التعذيب

تعرض محمد حلمي هاشم، الذي كان من بين أوائل من يُعتقلون بموجب أحكام قانون الأمن الماليزي الجديد، للاحتجاز دون تهمة أو السماح له بالاتصال بالمحامي منذ السابع من فبراير/ شباط الجاري. ويواجه محمد حلمي خطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

ولقد ألقت الشرطة القبض على محمد حلمي هاشم في الكافتيريا التي يعمل بها بالعاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 7 فبراير 2013. كما اعتقلت الشرطة زميله في العمل، يزيد صوفات، بتهمة "التشجيع على أنشطة إرهابية". وهكذا أصبح محمد حلمي وزميله أول من يتعرض للاعتقال بموجب قانون الجرائم الأمنية، أو (قانون التدابير الخاصة) للعام 2012 الذي صدر في يونيو من عام 2012.

وفي اليوم التالي لتعرضهما للاعتقال، مثُل يزيد صوفات وشخص ثالث أمام المحكمة، وأُسندت إليهما تهمة التحريض على ارتكاب "أعمال إرهابية" والتشجيع عليها، وذلك على خلفية تتعلق بالنزاع الدائر في سورية. ومع ذلك، فلم تجرِ أبداً إحالة محمد حلمي للمثول أمام المحكمة، ولا يزال محتجزاً دون تهمة.

ورافق المحاميات اللذان بمثلان محمد حلمي أسرته في زيارة إلى مركز احتجاز جين جانغ في 15 فبراير، بيد أن الشرطة قد أخبرتهم أنه قد نُقل إلى سجن سونغاي بولوه، وأنه لا يُسمح سوى لأفراد الأسرة بزيارته. وأثناء زيارة هذه الأخيرة لمحمد حلمي في السجن، قالت والدته أنها خضعت "للاستجواب" على أيدي عناصر الشرطة، بيد أن الشرطة لم تقم بتدوين "الاستجواب" رسمياً. ولقد تقدم محاميا محمد حلمي بشكوى لدى الشرطة لحرمانهم موكلهما من الاتصال بممثليه القانونيين.

ويُذكر أن قانون التدابير الخاصة بالجرائم الأمنية الذي حل محل قانون الأمن الداخلي في ماليزيا، لا يلبي المعايير الدولية المرعية في مجال حقوق الإنسان: فمن بين جملة أمور أخرى، يبيح هذا القانون احتجاز الأشخاص دون إسناد التهم إليهم، أو إحالتهم إلى المحاكم لمدة تصل إلى 28 يوماً، ويخول الشرطة احتجاز المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 48 ساعة، مما يزيد من خطورة تعرضهم للتعذيب. وبالرغم من أن القانون الجديد ينص على السماح للمحتجزين الاتصال بمحامي بعد 48 ساعة، فلا زالت الشرطة تصر على حرمان محمد حلمي حاسم من الاتصال بمحامييْه بعد مرور ثمانية أيام على اعتقاله.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالإنكليزية، أو بالمالايو، أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

حث السلطات على منح محمد حلمي هاشم إمكانية الاتصال بمحامٍ من اختياره، وضمان قيام عائلته بزيارته دون مضايقة أو ترهيب؛

ودعوة تلك السلطات إلى ضمان عدم التعرض له بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة؛

وحث تلك السلطات على توجيه الاتهام بأسرع وقت ممكن إلى محمد حلمي بارتكاب جريمة معتبرة دولياً، ومن ثم إحالته إلى المحكمة، أو أن يُصار إلى إطلاق سراحه؛

ومناشدة السلطات نقض قانون التدابير الخاصة بالجرائم الأمنية، أو تعديله بحيث تضمن اتساقه والمعايير الدولية المرعية في مجال حقوق الإنسان.

يُرجى إرسال مناشداتكم قبل 29 مارس/ آذار 2013 إلى:

ونسخٍ إلى:

مفوضية حقوق الإنسان في ماليزيا (SUHAKAM)

Tan Sri Hasmy Agam, Chairman,

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia

Menara Tun Razak, 29th Floor,

Jalan Raja Laut,

50350 Kuala Lumpur, Malaysia

فاكس رقم: +60 3 8889 1613, +60 3 8889 1610

البريد الإلكتروني: hishammuddin@moha.gov.my

المفتش العام للشرطة

تان سري إسماعيل عمر

الشرطة الملكية الماليزية

Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia

Bukit Aman

50560 Kuala Lumpur

البريد الإلكتروني: kpn@rmp.gov.my

المحاطبة: سعادة المفتش العام

وزير الداخلية:

داتوك سري هشام الدين حسين

وزارة الداخلية

Blok D1 & D2, Kompleks D

Pusat Pentadbiran

Kerajaan Persekutuan

62546 Putrajaya, Malaysia

فاكس رقم: +60 3 2612 5620

البريد الإلكتروني: hasmyagam@suhakam.org.my، المخاطبة: معالي وزير الداخلية

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين الماليزيين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

تحرك عاجل

الاعتقالات بموجب أحكام القانون الجديد تعني التعرض لخطر التعذيب

معلومات إضافية

حل قانون التدابير الخاصة بالجرائم الجنائية (SOSMA) محل قانون الأمن الداخلي في يونيو/ حزيران من عام 2012. ويمنح القانون الجديد الشرطة سلطة اعتقال المشتبه بهم دون مذكرة توقيف في حال ارتأت أنهم "ضالعون في ارتكاب جرائم أمنية"؛ كما ينص القانون على جواز احتجاز الشرطة للمشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي مدة تصل إلى 48 ساعة، مما يزيد احتمالات تعرضهم للتعذيب. كما يبيح القانون الجديد احتجاز الأشخاص مدة تصل إلى 28 يوماً دون إسناد التهم إليهم أو إحالتهم إلى المحكمة. ويتيح بالتالي ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من قبيل انتهاك الحق في عدم التعرض للحجز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والحق في الخصوصية، والحق في الحصول على محاكمة عادلة.

ويخول قانون التدابير الخاصة السلطات صلاحية احتجاز الأشخاص، والتنصت على الاتصالات دون استصدار موافقة مسبقة من المحكمة، وذلك على أسس تقوم على مجرد "الاعتقاد" أو "التفكير" في أن الأشخاص المعنيين قد يكونون ضالعين في جرائم ذات صبغة أمنية.

وعلى الرغم من إلغاء قانون الأمن الداخلي في عام 2011، فثمة حوالي 23 شخصاً ممن اعتُقلوا بموجب أحكام ذلك القانون، لا يزالون محتجزين في ماليزيا. ولمّا تجرِ إحالتهم بعد للمثول أمام المحكمة.

الاسم: محمد حلمي هاشم

الجنس: ذكر

التحرك العاجل رقم 43/13، رقم الوثيقة: ASA 28/001/2013، والصادر بتاريخ 15 فبراير 2013.

image1.png

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE