Document - India: Gujarat one year on -- the credibility of the criminal justice system is at stake

رقم الوثيقة : ASA 20/008/2003 (وثيقة عامة)

بيان صحفي رقم : 044

26فبراير/شباط 2003

الهند : غوجرات بعد مضي عام – مصداقية نظام القضاء الجنائي في خطر

أعربت منظمة العفو الدولية اليوم (27 فبراير/شباط 2003) عن تضامنها مع جميع الضحايا الهندوس والمسلمين الذين سقطوا في مجزرة غودهرا وما تلاها من مجازر بدأت في الولاية قبل عام.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "الذكرى السنوية للمجازر التي أسفرت عن مصرع أكثر من 2000 شخص تشكل تذكيراً صارخاً لحكومتي الهند وولاية غوجرات بأنه يجب إنصاف الضحايا وعائلاتهم دون إبطاء، حفاظاً على مصداقية نظام القضاء الجنائي في البلاد.

وتظل الحقوق الدستورية، وبخاصة حق الانتصاف، تتعرض للانتهاك في الولاية. وتسلط الطريقة التي تُجري فيها الشرطة تحقيقاتها في المجازر الضوء على تحيز فاضح ضد الضحايا والناجين المسلمين. وغالباً ما تعتمد هذه التحقيقات على رجال الشرطة أنفسهم الذين وقفوا في أفضل الأحوال موقف المتفرج اللامبالي وتواطؤا في أسوئها مع المهاجمين عندما وقعت أعمال العنف.

وشددت منظمة العفو الدولية على أن "عدم وجود هيئة تحقيق مستقلة يمس بنزاهة معظم المحاكمات حتى قبل أن تبدأ. ويضرب عرض الحائط بأحد المبادئ الأساسية جداً للعدالة وهو : أنه لا يمكن لرجال الشرطة أن يكونوا متهمين ومحققين في الوقت ذاته."

كما أن الحق الدستوري في المساواة أمام القانون يُنتهك بصورة روتينية في غوجرات؛ ويبدو أن المعايير المزدوجة تُطبق بصورة متكررة وثابتة خلال التحقيقات الجارية لتحديد المسؤوليات عن المجزرة التي وقعت في غودهرا وما وقع بعدها من مجازر.

وفي 1 إبريل/نيسان 2002 أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصيات إلى حكومتي الهند وولاية غوجرات، يمكن في حال تنفيذها أن تقطع شوطاً بعيداً في استعادة ثقة الأقليات في نظام القضاء الجنائي. ومن ضمنها :

يجب تكليف مكتب التحقيقات المركزي التحقيق في بعض القضايا الحرجة؛

يجب إنشاء محاكم خاصة للنظر في هذه القضايا يومياً؛

يجب تعيين أعضاء نيابة خاصين بحسب ما تدعو الحاجة؛

يجب المباشرة باتخاذ إجراءات لتحديد مسؤولي الولاية الذين تقاعسوا عن التصرف على الوجه الصحيح للسيطرة على أعمال العنف ومباشرة دعاوى ضدهم.

لقد تم حتى الآن تجاهل تنفيذ هذه التوصيات. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات مرة أخرى إلى تنفيذها بشكل عاجل. وهذا مهم جداً للحفاظ على شرعية نظام القضاء الجنائي نفسه وحتى لا يصبح وجود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلا معنى.

وشددت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان على أن "عدم توفير العدالة والإغاثة والتأهيل للضحايا والناجين من المجازر التي وقعت في غوجرات يحيي السيناريو الذي شهدناه مرات عديدة جداً في الهند في أعقاب أعمال العنف الجماعية".

وحتى الآن لم يحصل ضحايا المجازر الكبرى في تاريخ البلاد على الإنصاف والتعويض الكاملين، ومن بينها أعمال الشغب التي اندلعت ضد السيخ في نيودلهي العام 1984 وأعمال العنف التي استهدفت المسلمين في مومباي العام 1992.

وخلصت المنظمة إلى أنه "آن الأوان لعكس هذا الاتجاه، ويجب اعتبار ما حدث في غوجرات فرصة للقيام بذلك."

الخلفية

عقب هجوم وقع على قطار في غودهرا بغوجرات، في 27 فبراير/شباط 2002 وأودى بحياة 59 من الهندوس، اندلعت في الولاية أعمال عنف على نطاق غير مسبوق من الوحشية مستهدفةً الطائفة الإسلامية واستمرت طوال الأشهر الثلاثة التالية مخلَّفة وراءها أكثر من 2000 قتيل. ولم تتخذ حكومة الولاية وإدارتها وشرطتها إجراءات كافية لحماية السكن المدنيين، وفي حالات عديدة ربما تواطأت مع المهاجمين وشاركت مشاركة نشطة في أعمال العنف.

وفي حالات عديدة عقب انتهاء أعمال العنف التي اندلعت في غودهرا، سجلت الشرطة الشكاوى على نحو تشوبه نواقص شديدة، فلم تأخذ الشرطة أقوال الشهود فضلاً عن الأدلة المؤيدة بشكل شامل ولم تُجرِ تحقيقات في مسؤوليات المتهمين البارزين عما حدث.

وطُبِّقت معايير مزدوجة خلال التحقيقات كما يتضح من حقيقة أنه عقب المجازر التي تلت مجزرة غودهرا، أُفرج عن عدد كبير من المعتقلين المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل، وهم يسرحون ويمرحون بحرية، ونادراً ما نُظر في توجيه تهمة التآمر ولم يتم حجز ممتلكات المتهمين الفارين. وفي قضية غودهرا، فإنه على العكس من ذلك، احتُجز معظم المتهمين رهن الاعتقال ووُجهت إليهم تهمة التآم5? بشكل واضح وجرى حجز ممتلكات المتهمين الفارين. ويجري تطبيق قانون منع الإرهاب التعسفي – الذي لا يتضمن ضمانات أو حقوق كافية للمتهم – على المتهمين في قضية غودهرا.

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty-arabic.org

للاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org