Document - Myanmar: 12 years under house arrest ? Amnesty demands release of Daw Aung San Suu Kyi and all other prisoners of conscience

ميانمار: 12 سنة من الإقامة الجبرية في المنـزل – منظمة العفو تطالب بالحرية

لداو آونغ سان سوو كيي وجميع سجناء الرأي الآخرين

بعد يوم واحد من احتفال الأمم المتحدة بذكرى مولدها الثانية والستين، يكون قد مر 12 عاماً على وضع زعيمة "العصبة الوطنية للديمقراطية"، داو آونغ سان سوو كيي، تحت الإقامة الجبرية في منـزلها، بميانمار.

ومنظمة العفو الدولية تدعو إلى الإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص الذين اعتقلوا مؤخراً لمشاركتهم في مظاهرات احتجاج سلمية، وكذلك عن سجناء الرأي الذين طال عليهم الأمد، بمن فيهم داو آونغ سان سوو كيي، ويو وين تين، وزعماء المعارضة البارزون للأقليات الإثنية، مثل يو خون هتو أو.

وبهذه المناسبة، أكدت أيرين خان، الأمينة العام لمنظمة العفو الدولية أن "داو آونغ سان سوو كيي رمز تاريخي للمقاومة السياسية في ميانمار – ومن شأن الإفراج غير المشروط عنها أن يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام".

"إن على المجتمع الدولي مواصلة الضغط واليقظة لضمان قيام سلطات مايانمار بخطوات عملية وتحقيق نتائج ملموسة من قبيل الإفراج عن جميع سجناء الرأي. فعمليات الإفراج هذه حاسمة على نحو مطلق لقياس مدى جدية سلطات ميانمار في تعاونها مع الأمم المتحدة".

إن الاعتقالات السرية الراهنة وما يرد من تقارير بشأن سوء المعاملة والتعذيب، وإصدار الأحكام وراء أبواب السجون المغلقة إثر محاكمات بالغة الجور، تجعل مما تعلنه سلطات ميانمار من تعاون مع الأمم المتحدة مجرد كلام هازل. فقد دعا مجلس الأمن الدولي إلى الإفراج المبكر عن جميع السجناء السياسيين في ميانمار.

وقالت إيرين خان: "إن تحسين أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار لا يمكن أن ينتظر حتى استكمال العملية السياسية. وعلى سلطات مايانمار الإفراج عن جميع سجناء الرأي، وفتح أبواب مراكز الاعتقال للمراقبين المستقلين، ووقف إصدار الأحكام القضائية بحق الأشخاص الذين شاركوا في احتجاجات سلمية".

خلـفية

تُرتكب انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار على نطاق واسع وبصورة منهجية. وقد خرجت المظاهرات على خلفية الانتهاكات المستمرة والجماعية لحقوق الإنسان التي وقعت قبل اندلاع الأزمة الراهنة. وتشمل هذه الاعتقال المطوَّل لما يربو عن 1,150 سجيناً سياسياً محتجزين في ظروف متدهورة؛ واستمرار اعتقال قيادات المعارضة البارزين من سجناء الرأي؛ وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء؛ والاستخدام واسع النطاق للتعذيب. وتعاني جميع أرجاء البلاد كذلك من قمع مزمن لحرية التعبير. كما يتواصل استخدام عمل السخرة وتجنيد الأطفال. وثمة شواهد على أن العمليات العسكرية في في ولاية كايين (كارين) الشرقية قد تضمنت ممارسات ضد المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان على نطاق يجعلها ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية. وما زال المراقبون المستقلون والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ممنوعين من دخول أجزاء عديدة من البلاد.