Document - Bangladesh: Elections present risks and opportunities for human rights

منظمة العفو الدولية

موجز إعلامي


رقم الوثيقة: ASA 13/011/2008

بتاريخ: 23 ديسمبر/كانون الأول 2008


بنغلاديش: الانتخابات تخلق مخاطر وفرصاً لحقوق الإنسان


تتيح الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 29ديسمبر/كانون الأول فرصة فريدة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان الهشة في بنغلاديش. فمن المسائل المباشرة أن الانتخابات مؤشر على نهاية فترة حالة الطوارئ التي دامت سنتين وتميزت بفرض قيود قاسية على الحقوق السياسية، من قبيل حرية التجمع وحرية التعبير. وإذا ما أُجريت الانتخابات بشكل سليم وخال من العنف، فإنها يمكن أن تدشن حكماً مدنياً أكثر تجاوباً وخضوعاً للمساءلة – الأمر الذي يشكل تطوراً ضرورياً لتحسين حياة الملايين من سكان بنغلاديش الذين يعيشون الآن تحت نير الفقر المدقع ومن دون الحصول على السكن الملائم والتعليم والرعاية الصحية.


وترحب منظمة العفو الدولية برفع حالة الطوارئ في 17ديسمبر/كانون الأول 2008واستعادة الحقوق التي قُمعت كلياً أو جزئياً خلال العامين الماضيين. وتدعو المنظمة الفاعلين الرئيسيين في المشهد السياسي في بنغلاديش إلى الاضطلاع بدورهم في احترام وحماية حق جميع مواطني بنغلاديش في المشاركة في إدارة الشؤون العامة بلا تمييز. ويتعين على حكومة تصريف الأعمال أن تكفل حماية الأشخاص الذين يسعون إلى المشاركة في حملة انتخابية سلمية وفي الانتخابات نفسها من الاعتقالات التعسفية والترهيب والعنف. وتحث منظمة العفو الدولية جميع الأحزاب السياسية على نبذ العنف والالتزام بحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الأقليات، الآن وفي المستقبل، وسواء كانت في الحكم أو في المعارضة.


وقد حددت منظمة العفو الدولية القضايا التالية باعتبارها ترتدي أهمية خاصة لإجراء الانتخابات القادمة بشكل سليم وتشكيل حكومة جديدة:


الترهيب والعنف ضد الناخبين

مع مفارقة البلاد لقيود حالة الطوارئ، تقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال والأحزاب السياسية مسؤولية ضمان عدم تكرار وقوع أعمال العنف السياسي التي اتسمت بها الانتخابات السابقة وسبقت إعلان حالة الطوارئ في 11يناير/كانون الثاني 2007. ففي الفترة من أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2006إلى مطلع يناير/كانون الثاني 2007، وخلال فترة الإعداد للانتخابات العامة المؤجَّلة، قُتل ما لا يقل عن 35شخصاً وجُرح مئات الأشخاص خلال مصادمات وقعت بين الجماعات السياسية المتنافسة. وكانت الانتخابات العامة الأخيرة، التي أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2001قد شابتها مصادمات كثيرة بين أعضاء وأنصار أحزاب المعارضة السياسية، الذين استخدموا وسائل عنيفة، منها العصي والسكاكين والأسلحة النارية والزجاجات الحارقة، ضد بعضهم بعضا أثناء الحملة الانتخابية. وقد أسفرت تلك المصادمات عن جرح آلاف الأشخاص وقتل ما يربو على 158شخصاً خلال فترة الحملة الانتخابية التي استمرت ثلاثة أشهر قبل الاقتراع. ويُعتقد أن ما لا يقل عن عشرة من القتلى قد أُصيبوا بالرصاص الذي أطلقته الشرطة على الحشود.


وتتحمل حكومة تصريف الأعمال المسؤولية النهائية عن ضمان سير الانتخابات بصورة سليمة وخدمة الآمال الحقيقية لشعب بنغلاديش. وينبغي أن توجَّه جهود هذه الحكومة الآن إلى احترام الحريات التي استُعيدت حديثاً خلال الانتخابات القادمة. وقد قامت حكومة تصريف الأعمال بتعبئة نحو 50,000جندي لحفظ الأمن وتقليص العنف الحزبي الذي ميَّز عمليات الاقتراع السابقة في البلاد إلى أدنى حد ممكن. وبوسع الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون أن يلعبوا دوراً أساسياً في منع التهديدات والترهيب والهجمات ضد المقترعين من قبل الفاعلين غير التابعين للدولة. وكانت عصابات مسلحة، تعمل بتحريض من سياسيين محليين، قد ارتكبت مثل تلك الانتهاكات في السابق وأفلتت من العقاب عليها.


بيد أن قوات الأمن في بنغلاديش، ومنها قوات الشرطة وكتيبة التدخل السريع ووحدات الجيش التي نُشرت للمحافظة على القانون والنظام، لديها سجل سيء في مجال حقوق الإنسان. إذ وردت تقارير ذات مصداقية عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وممارسة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة واستخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء خلال عمليات تنفيذ القوانين. فعلى سبيل المثال، توفي أكثر من 200شخص، في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2007وأغسطس/آب 2008، وذلك في أحداث وصفتها الشرطة وكتيبة التدخل السريع بأنها حوادث "تبادل إطلاق النار"، ولكن يُشتبه في أنها كانت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.


وقبل يناير/كانون الثاني 2007، قامت الأحزاب السياسية الرئيسية بالتحريض على أعمال العنف ضد خصومها السياسيين أو دعم تلك الأعمال أو المشاركة المباشرة فيها. وكانت الأقلية الهندوسية هدفاً للعنف الانتخابي والطائفي. وكانت جماعات الطلبة التي تنتمي للأحزاب السياسية الرئيسية من بين المرتكبين الرئيسيين للعنف السياسي في بنغلاديش.

ومن بين تلك الجماعات: "بنغلاديش تشاترا دهال (التابع للحزب القومي البنغلاديشي)؛ و"بنغلاديش تشاترا دهال (التابع لرابطة عوامي)، و"تشاترا شبير الإسلامي" (التابع للجماعة الإسلامية). وكانت الأحزاب السياسية قد تعهدت بنـزع أسلحة هذه الجماعات، ولكنها فشلت في ذلك. ولم يشجب أي حزب سياسي أعمال العنف التي ارتكبها أعضاؤه. بل على العكس من ذلك، فقد أظهر الزعماء دعماً ضمنياً للوسائل العنيفة، وتواطؤاً مع عصابات إجرامية في بعض الأحيان لمهاجمة خصومهم. وعلى عاتق الأحزاب السياسية تقع مسؤولية ضمان مشاركة كوادرها وأجنحتها الطلابية في العملية الانتخابية بشكل سلمي ونبذ العنف قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها.

القيود المفروضة على حرية التجمع

إن حماية الحق في حرية التجمع والاشتراك في الجمعيات تقتضي القيام بإجراءات قوية من جانب حكومة تصريف الأعمال لإبلاغ الأجهزة المكلفة بتنفيذ القوانين بضرورة احترام هذه الحقوق وتدريبها على احترامها. كما تقتضي دعماً فعالاً من جانب زعماء الأحزاب السياسية لضمان أن يحترم أعضاؤها حق جميع الناس، بمن فيهم خصومهم، في تنظيم تجمعات ومسيرات والقيام بحملات انتخابية. وقد كان الرفع الجزئي لحظر التجمعات السياسية في 3نوفمبر/تشرين الثاني 2008بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها لم تُنفذ إلا في 12ديسمبر/كانون الأول. وبرفع حالة الطوارئ في 17ديسمبر/كانون الأول، ينبغي أن تعيد الحكومة جميع الحقوق التي تم تقييدها إبان حالة الطوارئ.


القيود المفروضة على حرية التعبير

لقد كان رفع قيود الطوارئ عن حرية التعبير في نوفمبر/تشرين الثاني 2008خطوة طال انتظارها وتستحق الترحيب. ومع أن القيود لم تُنفذ بشكل صارم، فقد جعلت من الصعب على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الاضطلاع بعملهم المشروع من دون التعرض للمضايقة أو الترهيب أو إساءة المعاملة. فقد أسفرت تلك القيود عن اعتقال قوات الأمن لثلاثة صحفيين واثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان على الأقل، ومن بينهم تسنيم خليل وجاهنغير علام عكش في عام 2007، وادعى أربعة من هؤلاء بأنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم.


وتقر منظمة العفو الدولية بأن الوضع قد تحسن إلى حد كبير في عام 2008على ما يبدو، حيث لم يُحتجز أي شخص بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان. وترحب المنظمة بقانون الحق في المعلومات الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2008. وسيكون لهذا القانون تأثير إيجابي على حرية التعبير عندما يجري العمل به في مطلع عام 2009، وذلك بالسماح للمواطنين بالحصول على المعلومات التي بحوزة الهيئات العامة. بيد أن القانون يستثني صراحةً الأجهزة الأمنية، من قبيل المديرية العامة لاستخبارات القوات المسلحة، والفرع الخاص لشرطة بنغلاديش وخلية استخبارات كتيبة التدخل السريع، من وجوب كشف النقاب عن المعلومات ما لم تكن مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد.


الهجمات ضد الأقليات

يعتبر الخوف من شن هجمات ضد الأقليات، ومنها الهندوس، باعث قلق حقيقي، إذا أخذنا بعين الاعتبار أعمال العنف الانتخابية التي وقعت خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2001وبعدها مباشرة. وكانت هجمات متفرقة ضد الأقليات قد وقعت بشكل متكرر خلال الانتخابات البرلمانية في بنغلاديش، ولكن العنف أخذ منحى غير مسبوق خلال الانتخابات الأخيرة في عام 2001.


فقد قامت حشود من المهاجمين، الذين وصفهم صحفيون وناجون بأنهم أعضاء في الائتلاف الذي يقوده الحزب القومي البنغلاديشي، الذي فاز في الانتخابات، بإخراج مئات العائلات الهندوسية من أراضيها وإحراق منازلها في بعض الحالات، وذلك بسبب الدعم المتصوَّر للهندوس لحزب المعارضة "رابطة عوامي". ونقلت صحف في بنغلاديش أنباء تفيد بأن عشرات النساء الهندوسيات قد تعرضن للاغتصاب وأن رجلاً هندوسياً واحداً على الأقل قد قُتل نتيجة للضربات التي انهالت عليه. وقد أدت إجراءات الحكومة الرامية لاحتواء العنف – منذ أواخر عام 2001فصاعداً- إلى منع تكرار الهجمات الواسعة النطاق، بيد أن أحداً لم يُقدَّم إلى العدالة بسبب تلك الهجمات. وثمة مخاوف مشروعة في أوساط مجتمع حقوق الإنسان وأفراد الأقلية الهندوسية من وقوع هجمات مشابهة ضد الهندوس خلال الانتخابات القادمة.


ومن بين التطورات المثيرة للقلق التي حدثت منذ أواخر عام 2003تزايد الهجمات وتصاعد خطاب الكراهية ضد أفراد طائفة "الأحمدية". وقد وقعت الهجمات بتحريض من جماعة "خاتم النبوة"، وهي جماعة إسلامية تطالب الحكومة بإعلان طائفة الأحمدية طائفة غير مسلمة. وكان من بين الأمثلة على تلك الهجمات قتل إمام أحمدي، وحملة "المقاطعة" ضد الأحمديين، عن طريق فرض حصار على منازلهم، ومنع السكان من مغادرة منازلهم، وضرب العشرات منهم وتظاهر الحشود في محاولة لاحتلال أماكن عبادتهم وإخراجهم منها عنوةً. وعلى الرغم من أن الحكومة السابقة وحكومة تصريف الأعمال الحالية قد منعتا المحرضين من دخول أماكن عبادة الأحمديين أو حالتا دون وقوع انتهاكات واسعة النطاق ضد أفراد الطائفة، فإن ثمة خطراً كبيراً من تعرضهم لمثل تلك الهجمات خلال فترة الانتخابات التي لا يمكن التنبؤ بما سيحدث فيها.


كما أن الأقليات الأخرى بحاجة إلى حماية. فعلى سبيل المثال، فإن من شأن المصادمات المتكررة التي وقعت بين المستوطنين البنغاليين وجماعات السكان الأصليين بسبب محاولة المستوطنين الاستيلاء على أراضي السكان الأصليين في "أصقاع مرتفعات تشيتا غونغ"، أن تجعل المنطقة عرضة لاندلاع العنف أثناء الانتخابات. ويقول السكان الأصليون إن وحدات الجيش المنشورة في المنطقة لا تمنع المستوطنين من مصادرة أراضيهم أو من مهاجمتهم. كما أن المقترعين من السكان الأصليين بحاجة إلى تأكيدات بأن باستطاعتهم التصويت بحرية ومن دون خوف من التعرض للهجمات أو المضايقات خلال الانتخابات أو بعدها. وعلى عاتق وحدات الجيش في المنطقة تقع مسؤولية ضمان سلامتهم وأمنهم في جميع الأوقات.


الالتزام بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بنغلاديش

يجب أن تُبدي الأحزاب السياسية التزاماً أكبر بحقوق الإنسان، وأن تمتنع عن تأييد أية قوانين أو أنشطة انطوت أو ستنطوي على انتهاك حقوق الإنسان. إن احترام الحريات يقتضي الدعم والتعاون من جانب الأحزاب السياسية. وعلى الرغم من أن رابطة عوامي والحزب القومي البنغلاديشي قد أعلنا على الملأ أنهما سيحترمان حقوق الإنسان، فإنهما لم يقدما تفسيراً واضحاً لكيفية القيام بذلك، إذ أن سجلهما الماضي الرديء في مجال حقوق الإنسان لا يُعطي صدقية كبيرة لوعودهما في غياب خطط ملموسة للتنفيذ.

ولم تقدم رابطة عوامي خطة ملموسة حول كيفية الوفاء بوعدها المتعلق بضمان استقلال القضاء وحيَدته، ووضع حد لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وإرساء حكم القانون. كما أن وعدها بتعزيز لجنة حقوق الإنسان وزيادة فعاليتها تنقصه المصداقية لأنها كانت قد وعدت بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان إبان وجودها في الحكم في الفترة السابقة (1996-2001) ولكنها فشلت في الوفاء به.


أما الوعد الذي قطعه الحزب القومي البنغلاديشي، والذي يقضي بأنه في حالة انتخابه ووصوله إلى سدة الحكم، فإنه سيطبق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعتبر وعداً غامضاً، وليس مدعماً بأية خطة للتنفيذ. كما أنه يتناقض تناقضاً حاداً مع مسؤوليته عندما كان في الحكم عند إطلاق العملية العسكرية المسماة "القلب النظيف" (من 16أكتوبر/تشرين الأول 2002إلى 9يناير/كانون الثاني 2003). فقد تورطت القوات التي نُشرت أثناء تلك العملية الرامية إلى المحافظة على القانون والنظام في عمليات إعدام نحو 40شخصاً خارج نطاق القضاء، ولكن أفرادها حظيوا بالحصانة من المقاضاة من قبل الحكومة التي يقودها الحزب القومي البنغلاديشي. وقد أنشأت الحكومة التي يقودها الحزب القومي البنغلاديشي كتيبة التدخل السريع ولم تُجر تحقيقاً في مزاعم القتل الخطيرة وغيرها من الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان التي وقعت على أيدي تلك الكتيبة.


كما أن البيانات الصادرة عن كل من الجماعة الإسلامية وحزب جاتيا (إرشاد)، التي تقول إنهما يعتزمان سن قوانين خاصة بالتجديف تثير قلقاً عميقاً. ومن خلال خبرتها، تعرف منظمة العفو الدولية أن مثل تلك القوانين استُخدمت في بلدان أخرى من أجل قمع حرية التعبير واضطهاد الأقليات الدينية، ومن بينها أفراد طائفة الأحمدية.


إن منظمة العفو الدولية تحث حكومة تصريف الأعمال على القيام بما يلي بشكل خاص:

  • ضمان الحرية الكاملة للتعبير والمعلومات في مناقشة الشؤون العامة والنقد والمعارضة ونشر المواد السياسية والدعاية للأفكار السياسية؛

  • الاستمرار في احترام الاتجاه الراهن نحو عدم اعتقال الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو النشطاء السياسيين الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان أو يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي؛

  • الرد الفعال والعاجل على حوادث العنف السياسي عن طريق نشر أعداد كافية من الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين في المواقع التي تحدث فيها المشكلات.

  • ضمان قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، بمن فيهم قوات الشرطة وكتيبة التدخل السريع ووحدات الجيش المنشورة لحماية الناس من العنف السياسي، بعملهم هذا وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنها المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ضد الاستخدام المفرط للقوة؛

  • ضمان إجراء تحقيقات عاجلة ومحايدة وفعالة من قبل النظام القضائي المدني في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان على أيدي أفراد الجيش وكتيبة التدخل السريع، ومنها الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة والوفيات في الحجز واستخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة، وذلك بهدف تقديم الجناة إلى العدالة؛

  • ضمان توفير الحماية للأقليات، ومنها الهندوس والأحمديون، من الهجمات المحتملة أثناء الانتخابات القادمة وبعدها؛ وإرسال تعليمات واضحة إلى وحدات الجيش في أصقاع مرتفعات تشيتاغونغ لضمان حماية السكان الأصليين في المنطقة من الهجمات على أيدي المستوطنين البنغاليين أثناء الانتخابات وبعدها.


وتحث منظمة العفو الدولية جميع المرشحين في الانتخابات البرلمانية والأحزاب السياسية على القيام بما يلي:

  • التعهد العلني بتعزيز واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات أثناء الانتخابات وبعدها، بما في ذلك حق المعارضين والأقليات في اعتناق آراء مختلفة والتعبير عنها، وتنظيم التجمعات والمسيرات والحملات المتعلقة بالانتخابات، من دون التعرض لهجمات عنيفة؛

  • التعهد العلني باتخاذ خطوات فعالة لتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى تماماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق اعتماد التدابير المتخذة من قبل حكومة تصريف الأعمال فيما يتعلق بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان، وحرية المعلومات، واستقلال القضاء والتصدي للفساد.

  • الامتناع عن التحريض على العنف السياسي أو تأييده أو المشاركة فيه، وإطلاق دعوة واضحة وعلنية إلى جميع أعضاء الأحزاب وأنصارها من أجل احترام حقوق الإنسان وحكم القانون؛

  • دعم المراقبة المستقلة والمحايدة لحقوق الإنسان (أثناء الحملة الانتخابية وبعدها).


انتهى/


وثيقة للتداول العام

*************************

للإطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن، المملكة المتحدة على الهاتف رقم: +44 20 7413 5566أو بالبريد الإلكتروني: press@amnesty.org أو على العنوان البريدي:

International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK

أو بزيارة موقعنا على الشبكة الدولية: www.amnesty.org





How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE