Document - USA: Execution set amid DNA and racism disputes: Willie Manning

تحرك عاجل

التحرك العاجل رقم 113/13، رقم الوثيقة: AMR 51/023/2013، الولايات المتحدة 3 مايو 2013

تحرك عاجل

تحديد موعد تنفيذ حكم الإعدام على الرغم من الجدل القائم بشأن إجراء فحوصات الحمض النووي، واتهام الادعاء بالعنصرية

حُدد يوم 7 مايو/ أيار الجاري كموعد لتنفيذ حكم الإعدام بويلي مانينغ في ولاية ميسيسيبي لإدانته بارتكاب جريمتي قتل عمد وقعتا في عام 1992. ولقد تقدم مانينغ بطلب لالتماس العفو والرأفة، أو أن يُمنح تأجيلاً مؤقتاً لتنفيذ الحكم ريثما يتسنى إجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) وغيرها من الفحوصات على دليل الجريمة. وما انفك مانينغ يدفع ببراءته. ويزعم محاموه أن الإدعاء في القضية قد لجأ إلى تحركات وخطط تنطوي على ممارسات عنصرية عند قيامه بانتقاء أعضاء هيئة المحلفين.

قُتل الطالبان في جامعة ولاية ميسيسبي، تيفاني ميلر وجون ستيكلر، في ساعات الصباح الباكر من يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1992، وذلك في مقاطعة أوكتيبيها الواقعة شرقي الولاية. وأُحيل ويلي مانينغ الذي كان يبلغ من العمر 24 عاماً حينها إلى المحاكمة أواخر عام 1994، وأُدين بارتكاب جريمتيّ القتل العمد. وأثناء مرحلة النطق بالحكم من المحاكمة، والتي انتهت في غضون يوم واحد، لم يقم محامي الدفاع بأية مرافعة افتتاحية، وقدم اثنين من الشهود فقط، وهما والدة المتهم وخالته. ولقد أيدت المحكمة العليا في ولاية ميسيسيبي الحكم بإدانة مانينغ وإعدامه في عام 1998، رافضةً بذلك زعمه أنه قد حُرم من الحصول على المساعدة القانونية الكافية أثناء مرحلة البت بالحكم.

وفي عام 2009، رفض القاضي الاتحادي طلب الاستئناف الذي تقدم مانينغ به، والذي زعم خلاله أن الإدعاء العام قد تورط في ارتكاب التمييز القائم على اعتبارات عنصرية عندما رفض السماح بانتقاء مواطنين أمريكيين من ذوي الأصول الإفريقية كأعضاء في هيئة المحلّفين. ويُذكر أن مانينغ هو أمريكي أسود، فيما ينتمي ضحيتا الجريمة إلى فئة السكان البيض. ولقد ضمت المجموعة الكبرى التي يُنتقى أعضاء هيئة المحلفين منها 85 عضواً في بادئ الأمر، كان 28 منهم من الأمريكيين السود؛ بيد أن عدد أعضاء هيئة المحلفين المكونة من 12 عضواً في محاكمته لم تضم في عضويتها سوى اثنين من السود فقط. ولقد خلُص القاضي إلى أن مانينغ لم يتمكن من إثبات وجود دوافع عنصرية أو عرقية وراء استخدام الإدعاء لحقه في استبعاد المحلّفين المحتملين من السود. كما رفض القاضي الاتحادي زعم مانينغ أنه قد تعرض للإجحاف والإخلال بحقوقه من خلال عدم قيام محاميه بالنظر في الاستفادة بالظروف المخففة في قضية مانينغ، والمتعلقة بأوضاع الفقر والحرمان التي كان يعيشها، وتخلّي والديه عنه، ومروره بتجربة العنف الأسري وغيرها من المشاكل التي يُمكن أن تصلح لتكون بمثابة أسباب مخففة في الحكم. ولقد استنفذ مانينغ حقه في التقدم بطلبات الاستئناف العادي بتاريخ 25 مارس 2013 عندما رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة مراجعة قضيته.

وبالإضافة إلى طلب التماس الرأفة والعفو الذي تقدموا به إلى حاكم الولاية نيابة عن موكلهم، يسعى محامو مانينغ إلى الحصول على أمر بتأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحيث يتسنى إجراء فحوصات الحمض النووي وغيره من الأدلة المرتبطة بالجريمة. وفي 25 إبريل، رفض قضاة المحكمة العليا في الولاية ذلك الطلب بأغلبية 5 أصوات إلى أربعة. وقد خلص أغلبية قضاة المحكمة التسعة إلى أنه قد أُبرز إلى هيئة المحلفين أدلة "دامغة ومقنعة تثبت ارتكاب المتهم للجرم". وأما القضاة الأربعة الآخرون، فأصروا على ضرورة إجراء الفحوصات، وأكدوا على ضرورة مراجعة التحركات التي قام الإدعاء بها من أجل انتقاء أعضاء هيئة المحلفين. وقال القضاة الأربعة المعارضون لقرار المحكمة أن "المبررات التي ساقها الإدعاء" لصرف النظر عن الاستعانة ببعض المرشحين من الأمريكيين السود "كانت تزخر بالدوافع التي تشي بوجود اعتبارات وتحيزات مسبقة"، وأن "الحقائق توحي بوجود نمطٍ من التمييز العنصري المحظور دأب الإدعاء على ممارسته". وقال القضاة المعارضون أن المراجعة السابقة لهذه القضية كانت مراجعة "سطحية جداً".

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالإنكليزية أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

الإقرار بمدى خطورة الجريمة التي حُكم على ويلي مانينغ بالإعدام بسببها؛

والدعوة إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام، والموافقة على على طلب التماس الرأفة الذي تقدم مانينغ به؛

والتنويه بالانقسام الحاصل في رأي قضاة المحكمة العليا في الولاية، والذي شهد اعتقاد أربع من قضاة المحكمة التسعة بضرورة السماح بإجراء فحصوات الحمض النووي، وما خلصوا إليه من احتمال وجود اعتبارات تتعلق بالتمييز العنصري اعتمدها الإدعاء لدى قيامه بانتقاء أعضاء هيئة المحلفين؛

ومناشدة سلطات ولاية ميسيسيبي كي تسمح بإجراء فحوصات الحمض النووي المطلوبة.

يُرجى إرسال مناشداتكم قبل 7 مايو/ أيار 2013 إلى:

حاكم ولاية ميسيسيبي، فيل غرانت، على العنوان التالي: P.O. Box 139, Jackson, MS 39205, USA .

رقم الفاكس: +1 601 359 3741

عنوان البريد الإلكتروني: http://www.governorbryant.com/contact/ .

المخاطبة: عزيزي الحاكم �

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى ممثلي بعثات الولايات المتحدة المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

تحرك عاجل

تحديد موعد تنفيذ حكم الإعدام على الرغم من الجدل القائم بشأن إجراء فحوصات الحمض النووي، واتهام الإدعاء بالعنصرية

معلومات إضافية

تعارض منظمة العفو الدولية دون تحفظ أو شرط فرض عقوبة الإعدام في جميع البلدان والقضايا، وبغض النظر عن طبيعة الجرم المرتكب ومسألة براءة المتهم من عدمها. ويتسم نظام العدالة الخاص بعقوبة الإعدام في الولايات المتحدة بالتمييز والأخطاء، علاوة على الطبيعة القاسية المحققة لهذا النوع من العقوبات الذي آثرت غالبية البلدان التخلي عنه.

وفي عام 1990، وقبل أربع سنوات من بدء محاكمة ويلي مانينغ، رفع مكتب المدقق العام في الولايات المتحدة تقريراً إلى لجنتيّ الشؤون القضائية في مجلسيّ الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي يفيد فيه بأن الدراسات والأبحاث قد أثبتت وجود "نمط من الأدلة التي توحي بوجود تباين عنصري أو عرقي في عملية توجيه الاتهام، وإصدار الأحكام، وفرض عقوبة الإعدام" وفقاً لأحكام قوانين عقوبة الإعدام الصادرة بعد عام 1972. وفي 82 بالمائة من 28 دراسة قام المكتب بمراجعتها، فلقد اتضح أن "عرق الضحية كان أحد العوامل التي أثرت على أرجحية توجيه الاتهام له بارتكاب جريمة يُعاقب عليها بالإعدام، أو الحكم عليه بالإعدام ، وبعبارة أخرى، فإن أرجحية الحكم بالإعدام على الأشخاص الذين أقدموا على قتل البيض أكبر من أرجحية الحكم بالإعدام على من يقوم بقتل السود. وأظهرت هذه النتيجة اتساقاً لافتاً في مختلف مجموعات البيانات والولايات وأساليب جمع البيانات والتقنيات التحليلية المستخدمة". وما انفكت الدراسات التي أُجريت منذ ذلك التاريخ تشير إلى عامل العرق كأحد العوامل الحاسمة في الحكم على المتهم بالإعدام. وتكاد تتساوى أعداد ضحايا جرائم القتل العمد من فئتي البيض والسود؛ ومع ذلك، فإن 78 بالمائة من أكثر من 1300 سجين نُفذ حكم الإعدام بهم في الولايات المتحدة منذ عام 1977 وحتى عام 2013 قد أُدينوا بقتل ضحايا من البيض.

وبموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في عام 1986 بقضية "باتسون ضد ولاية كنتاكي" فلا يجوز استبعاد المرشحين للانضمام إلى هيئن المحلفين إلا استناداً لاعتبارات لا تمت للعرق بصلة. وفي إطار محاكمة ويلي مانينغ، فيحاجج محاميه الحالي أن الإدعاء قام باستبعاد ستة من السود الذين يُحتمل أن يصبحوا أعضاء في هيئة المحلفين في القضية لأسباب تتصل باعتبارات عرقية أو عنصرية. فعلى سبيل المثال، ورد عن الإدعاء قوله أنه استبعد ثلاثة من المرشحين كونهم يُقبلون على قراءة "أدبيات ليبرالية"، في إشارة منه إلى كتابيّ "جت" و"إيبوني" اللذان يحظيان بانتشار بين القراء الأمريكيين من ذوي الأصول الإفريقية. وفي معرض الآراء المعارضة التي وردت على لسان أربعة من قضاة المحكمة العليا في ولاية ميسيسيبي بتاريخ 25 إبريل 2013، على إثر مراجعة المحكمة لقضية ويلي مانينغ، فلقد دفع القضاة بأن القبول بما ساقه الإدعاء من أسباب على أنها تخلو من اعتبارات عرقية بالمطلق لهو أمر "أقرب ما يكون إلى السذاجة من أي شيء آخر. وبالطبع، ينطوي الأمر على سخافة مشابهة في حال دفع أحدهم بضرورة تنحي القاضي الذي عُرف عنه قراءة المجلات والدوريات التي تصدر عن نقابة المحامين الأمريكيين، ومنعه من النظر في قضايا الاستئناف المدنية أو الجنائية".

وفي الأثناء، ما انفكت الأخطاء العديدة التي تُرتكب في قضايا الإعدام تخرج إلى العلن. ومنذ العام 1973، أُفرج عن أكثر من 140 سجيناً تحت طائلة الإعدام في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد ثبوت براءتهم. ولقد لعبت فحوصات الحمض النووي ونتائجها دوراً جوهرياً في تبرئة ساحة 18 سجيناً تحت طائلة الإعدام بعد إدانتهم. وفي 30 إبريل الماضي، قدم القائمون على منظمتيّ "أبرياء ميسيسيبي" و"أبرياء نيو أورلينز" بيان إحاطة موجز لمساندة طلب ويلي مانينغ الذي قدمه إلى المحكمة العليا في ولاية ميسيسيبي كي تعيد النظر في قرارها التي أصدرته في 25 إبريل والقاضي برفض إصدار أمر بإجراء فحوصات الحمض النووي. وفي البيان الموجز، صرحت المنظمتان أنهما لا تتبنيان موقفاً إزاء براءة مانينغ من عدمها، بيد أنهما تجدان، من وحي تجربتهما مع قضايا جنائية أخرى في ولاية ميسيسيبي شهدت تبرئة السجناء باستخدام فحص الحمض النووي، ما يبرهن على أن "قضية السيد مانينغ تطابق تماماً القضايا التي يمكن للحمض النووي فيها أن يثبت براءة المتهم من عدمها"، وهو ما يناقض رأي أغلبية قضاة المحكمة العليا في الولاية، حيث قضى خمسة من قضاتها التسعة برفض طلب مانينغ إجراء فحصوات الحمض النووي.

ولقد استأنفت الولايات المتحدة تنفيذ أحكام الإعدام اعتباراً من العام 1977، وذلك في أعقاب موافقة المحكمة الاتحادية العليا على قوانين الإعدام المنقحة في عام 1976. ونُفذ 1300 حكماً بالإعدام منذ ذلك الحين، بما في ذلك 21 حكماً في ولاية ميسيسيبي. ولقد نُفذت عشرة أحكام بالإعدام في الولايات المتحدة هذا العام. وفي الثاني من مايو الجاري، وقع حاكم ولاية ميريلاند على مرسوم قانون تُلغى بموجبه عقوبة الإعدام في الولاية، مما جعل ميريلاند الولاية الثامنة عشرة التي تلغي عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة (راجع الرابط التالي: http://www.amnesty.org/en/news/usa-maryland-joins-global-trend-against-death-penalty-2013-05-02 ). وفي بيان صادر لهم، ورد عن الحاكم مارتن أومالي وقادة مجلس النواب في الولاية القول أنه "بهذا القانون الذي جرى التوقيع عليه اليوم، تكون ولاية ميريلاند قد ألغت بالفعل إحدى السياسات التي أثبتت عدم نجاعتها. إذ تُظهر الأدلة أن عقوبة الإعدام لا تُعد بمثابة رادع يحول دون ارتكاب الجرائم، وأنه لا يمكن فرضها بمعزل عن وجود تحيز عنصري، وثبت أنها تكلّف ثلاثة أضعاف الكلفة التي تتحملها الولاية للإنفاق على ثلاثة سجناء محكومين بالسجن مدى الحياة دون إمكانية حصولهم على إطلاق سراح مشروط. وعلاوة على ذلك، فما من طريقة يمكن من خلالها تصويب خطأ يتمثل في إعدام شخص بريء بعد تنفيذ الحكم".

الاسم : ويلي مانينغ

الجنس: ذكر

التحرك العاجل رقم 113/13، رقم الوثيقة: AMR 51/023/2013، الصادر بتاريخ 3 مايو 2013.

image1.png

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE