Document - Suriname should support the International Criminal Court by acceding to it as soon as possible and refusing to enter into unlawful US impunity agreement.

رقم الوثيقة : AMR 48/001/2004(وثيقة عامة)

بيان صحفي رقم : 066

22مارس/آذار 2004

ينبغي على سورينام أن تؤيد المحكمة الجنائية الدولية بالانضمام إليها في أسرع وقت ممكن ورفض عقد اتفاقية غير قانونية للإفلات من العقاب مع الولايات المتحدة

اليوم بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى الرئيس رونالد فينيتيان ترحب فيها بالتصريحات التي أدلى بها في فبراير/شباط والتي تؤيد انضمام سورينام إلى قانون روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. لكن في الوقت ذاته أثارت المنظمة بواعث قلق جدية إزاء تفكير الحكومة في عقد اتفاقية غير قانونية للإفلات من العقاب مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحث رسالة منظمة العفو الدولية التي أُرسلت نسخة منها إلى وزيرة الخارجية ماري ليفنـز، سورينام على الانضمام إلى المجتمع الدولي في إقامة نظام العدالة الدولي الجديد لوضع حد للإفلات من العقاب على أسوأ الجرائم التي عرفتها البشرية وذلك بالانضمام إلى قانون روما الأساسي بأسرع وقت ممكن.

لقد أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها عندما تكون المحاكم الوطنية غير قادرة على القيام بذلك أو غير راغبة به. وتحظى المحكمة الجنائية الدولية التي أُنشئت بمبادرة من حكومة ترينيداد وتوباغو، بدعم قوي من مجموعة دول الكاريبي (كاريكوم). وحالياً يجري النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، في السنة الأولى من توليه مهام منصبه، فحصاً أولياً للجرائم المرتكبة في إقليم إيتوري في جمهورية الكونغو الديمقراطية ويتخذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في النـزاع الدائر بشمال أوغندا بين جيش الرب للمقاومة والقوات الحكومية، بما في ذلك مقتل أكثر من 190 شخصاً في معسكر بارلونيا يوم السبت في 21فبراير/شباط 2004.

وللأسف، فإنه في الوقت ذاته الذي تباشر فيه المحكمة الجنائية الدولية عملها المهم بدعم من الأغلبية العظمى للدول، تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بحملة عالمية لإضعاف المحكمة. وتعتقد منظمة العفو الدولية ودول عديدة أن مخاوف الولايات المتحدة من إمكانية استخدام المحكمة الجنائية الدولية للقيام بملاحقات قضائية نابعة من دوافع سياسية ضد مواطني الولايات المتحدة لا أساس لها نظراً لتضمين قانون روما الأساسي ضمانات وتدابير حماية شاملة لإجراء محاكمات عادلة.

وينبغي على سورينام أن ترفض عقد الاتفاقية التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تلزم سورينام بعدم تسليم مواطنين أمريكيين متهمين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا طُلب منها ذلك. ووفقاً لتحليل منظمة العفو الدولية، تنتهك الاتفاقية كلا من قانون روما الأساسي والاتفاقيات الأخرى المبرمة بموجب القانون الدولي، ومن ضمنها اتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد أجرى الاتحاد الأوروبي تحليلاً للاتفاقية وتوصل إلى الخلاصة نفسها.

وبينما تقوم بعملية الانضمام إلى قانون روما الأساسي، ينبغي على سورينام أن تتمسك بسيادة القانون والمبدأ القائل إنه لا يجوز منح أحد، بصرف النظر عن جنسيته، حصانة من العقاب على أسوأ الجرائم التي عرفتها البشرية، وذلك من خلال انضمامها إلى ترينيداد وتوباغو وغيرها من الدول في رفض عقد مثل هذه الاتفاقية.

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org

وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org