Document - Ecuador: Community leaders sentenced for protesting

رقم الوثيقة: AMR 28/005/2012 بتاريخ: 10 سبتمبر/أيلول 2012

رقم الوثيقة: AMR 28/005/2012 بتاريخ: 10 سبتمبر/أيلول 2012

تحـرك عاجـل

الحكم على زعماء مجتمع محلي بسبب احتجاجهم

في 14 أغسطس/آب حكمت المحكمة الوطنية في إكوادور على زعماء المجتمع المحلي كارلوس بيريز وفدريكو غورمان وإفرين أربي بالسجن لمدة ثمانية أيام بسبب إغلاق طريق خلال الاحتجاج على قانون مقترح، يدعي هؤلاء الرجال أنه سيؤثر على إمكانية حصول مجتمعهم على الماء، ولم يتم التشاور معهم بشأنه. ومن المقرر أن تصدر مذكرة اعتقال بحقهم. ويُظهر هذا الحكم كيف يُستخدم نظام العدالة الجنائية لردع الاحتجاجات العامة.

وقد صدر ذلك الحكم على كل من كارلوس بيريز، مسؤول أنظمة المياه المشاعية في أزواي، وفدريكو غوزما، رئيس مجلس فكتوريا ديل بورتيت باريش، وإيفرين أربي، زعيم تاركوي باريش" على خلفية احتجاج نُظم في 4 مايو/أيار 2010، في إقليم أزواي. وقد أغلقت المظاهرات أحد الطرق السريعة إغلاقاً جزئياً، وذلك احتجاجاً على الجولة الأخيرة من المناقشات بشأن قانون المياه في المجلس الوطني. وقد قبضت الشرطة على كارلوس بيريز، مما تسبب باندلاع مصادمات بين الشرطة والمحتجين. كما قُبض على فردريكو غوزمان وإفرين أربي في وقت لاحق.

ووُجهت إلى الرجال الثلاثة تهمة التخريب، واحتجزوا لمدة ثلاثة أيام. وقد أُسقطت تهمة التخريب بسبب عدم كفاية الأدلة، ولكنهم اتُهموا بجريمة جنائية، وهي إغلاق طريق عام. وقال فردريكو غوزمان وإفرين أربي إنهما لم يشاركا بشكل مباشر في الاحتجاج، بينما اعترف كارلوس بيريز بأنه شارك فيه، ولكنه سمح مع زملاء آخرين بانسياب حركة المرور كل ثلاثين دقيقة، كما سمحوا لمركبات الطوارئ بالمرور عند الضرورة. وقد أُطلق سراحهم بكفالة في وقت لاحق.

في أغسطس/آب 2010 أعلن أحد القضاة براءة الرجال الثلاثة من تهمة إغلاق الطريق ولكن الادعاء العام واستأنف هذا القرار. وفي أغسطس/آب 2012 تم تأييد الحكم، فأُدينوا وحُكم عليهم بالسجن لمدة سنة، مع أن القاضي حكم بأنهم يجب ألا يقضوا سوى ثمانية أيام في السجن نظراً لأنهم "لا يشكلون تهديداً للمجتمع، وأنَّ دوافع سلوكهم كانت الإيثار ودعم مجتمع تاركوي وفيكتوريا ديل بروتيت والدفاع عن موارد المياه." وعقب ذلك، قدم الرجال الثلاثة طلباً إلى المحكمة الوطنية - وهي أعلى محكمة في إكوادور- لإسقاط القضية، ولكن المحكمة أكدت الحكم بالسجن لمدة ثمانية أيام في 14 أغسطس/آب. ومن المقرر أن يُنشر الحكم في أي وقت، وهذا يعني أن مذكرات الاعتقال يمكن أن تصدر في أي يوم.

يرجى كتابة مناشدات باللغة الأسبانية أو بلغتكم الخاصة تتضمن ما يلي:

الإعراب عن القلق لأنه حُكم على فردريكو غوزمان وإفرين أربي وكارلوس بيريز بالسجن لمدة ثمانية أيام بسبب ممارسة حقهم في حرية التجمع، ليس إلا؛

الإعراب عن القلق من أن هذا الحكم يشكل سابقة بالنسبة للآخرين الذين يشاركون في الاحتجاجات العامة في إكوادور، الأمر الذي يمكن أن يردعهم عن المشاركة في الاحتجاجات الرامية إلى التعبير عن بواعث قلقهم المشروعة؛

الإشارة إلى أنه إذا تم احتجازهم، فإن منظمة العفو الدولية ستطالب بإطلاق سراحهم فوراً وبلا قيد أو شرط؛

دعوة السلطات إلى احترام الحق في حرية التعبير والتجمع، وضمان تمكين الأشخاص الذين يودون ممارسة حقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات من ممارسته بحرية وبلا خوف من الترهيب أو المضايقة؛

يرجى إرسال المناشدات قبل 22 أكتوبر/تشرين الأول 2012 إلى:

Minister of Justice

Sra Johana Pesantez,

Av. Colón entre Diego de Almagro y Reina Victoria

Quito, Ecuador

Fax: +593 2 2550 089 (State “me da tono de fax, por favor”)

Salutation: Dear Minister/ Sra. Ministra

تُرسل نسخ إلى:

Human Rights organization

CEDHU

Carlos Ibarra 176 y 10 de Agosto

Edificio Yurac Pirca Piso 9

Quito, Ecuador

Email: cedhu@cedhu.org

Ombudsman

Dr. Ramiro Rivadeneria Silva

Oficina matriz administrativa

AV. De la Prensa N54-97 y Jorge Piedra

Quito

Ecuador

Email: rrivadeneira@dpe.gob.ec

تحـرك عاجـل

الحكم على زعماء مجتمع محلي بسبب احتجاجهم

معلومات إضافية

تستخدم السلطات النظام القضائي الإكوادوري لقمع زعماء السكان الأصليين ومجتمع "كامبيسينو"، في محاولة لمنعهم من الاحتجاج على المشاريع التي من شأنها أن تلحق الضرر ببيئتهم وأراضيهم على ما يبدو. وقد واجه زعماء السكان المحليين وكامبيسينو في إكوادور مصفوفة من التدابير التي تضرُّ بحقوقهم في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات. كما استُخدمت التهم التي لا أساس لها من الصحة والملاحقات القضائية الجنائية والاعتقالات التعسفية، وشروط الكفالة الصارمة في محاولة لمنعهم من الجهر بمعارضة قوانين وسياسات الحكومة.

في يوليو/ حزيران 2012، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان :"كي لا يجرؤ أحد على المطالبة بشيء- تجريم الحق في الاحتجاج في إكوادور" (رقم الوثيقة: AMR 28/002/2012). ويتحدث التقرير عن استهداف 24 زعيماً من خلال توجيه تهم لا أساس لها من الصحة، والاعتقالات التعسفية وشروط الكفالة الصارمة، لا لشيء إلا بسبب نشاطهم ضد قوانين وسياسات تتعلق باستخدام الموارد البشرية الطبيعية على ما يبدو. وقد واجهوا تهم الإرهاب والتخريب وإغلاق الطرق والقتل – وهي جميعاً تهم تتصل بالاحتجاجات التي وقعت في عامي 2009 و2010. وفي العديد من الحالات أسقط القضاة التهم والغوا أوامر الاعتقال باعتبارها لا تستند إلى أدلة. ومع ذلك فإن 11 شخصاً من أصل 24 ما زالوا قيد التحقيق معهم، أو خاضعين لإجراءات المحاكم، أو يرزحون تحت قيود الكفالات. ولكن أحداً منهم لا يقبع في السجن حالياً. وواجه ستة أشخاص من أصل 24 من الزعماء الذين أبرزهم التقرير تهماً تتعلق بإغلاق الطرق في سياق الاحتجاجات.

بالنسبة للعديد من الجماعات المهمشة تاريخياً في إكوادور، ربما يمثل الاحتجاج الطريق الوحيد لإسماع صوتها. وإن الاحتجاج العام بطبيعته غالباً ما يترتب عليه إعاقة حركة السير. وينص قانون العقوبات الإكوادوري على فرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على كل من يغلق طريقاً، بدون ذكر أية استثناءات تتعلق بالحد الأدنى من التدخل، أو إغلاق الطريق نتيجة "لممارسة حقوق الإنسان، من قبيل حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات."

إن لتجريم الاحتجاج آثاراً تتجاوز الأشخاص المستهدفين بشكل مباشر. إذ أن عائلاتهم ومجتمعاتهم تعيش تحت طائلة الملاحقات القضائية المحتملة أو الاعتقال، وغالباً ما تخشى ممارسة حقوقها تحسباً لاستهدافها. إن التأثير التراكمي القاسي على مجتمعات بأسرها يمكن أن يردع الآخرين عن المشاركة في الأنشطة العامة للدفاع عن حقوق الإنسان.

الأسماء: كارلوس بيريز، فدريكو غوزمان وإفرين أربي/ ذكور

رقم الوثيقة: AMR 28/005/2012 بتاريخ: 10 سبتمبر/أيلول 2012

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE