Document - South Sudan: A human rights agenda

فيما يلي التوجيهات التي كتبناها لإدراك المفهوم والتمكن من ترجمته

جنوب السودان: جدول أعمال لحقوق الإنسان

30 يونيو/حزيران 2011

في 9 تموز/يوليو 2011، سيصبح جنوب السودان الدولة 54 في أفريقيا، بناء على الاستفتاء الذي أجري في يناير/كانون الثاني من العام الحالي. ويستحق شعب جنوب السودان التهنئة على المسار السلمي للاستفتاء، المنصوص عليه في اتفاق السلام الشامل عام 2005 لإنهاء الحرب الأهلية الطويلة في السودان.

وتواجه جمهورية جنوب السودان الجديدة تحديات هائلة، مع إرثها من الحرب الأهلية الطويلة والتخلف الشديد. وسوف يكون من الضروري للوفاء بالكثير من الحقوق الأساسية تلقي المساعدة الدولية المستمرة طويلة الأجل والتعاون من جانب الجهات المانحة والاستثمار. ولكن جمهورية الجنوب يمكن وينبغي عليها أن تتخذ العديد من الخطوات الفورية التي لا تعتمد على المساعدات طويلة الأجل لاحترام وتعزيز وحماية حقوق شعبها.

وتحث منظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" جمهورية جنوب السودان لإثبات التزامها بحقوق الإنسان على اتخاذ إجراءات في المجالات التالية كأمر يكتسي صفة الأولوية:

1. ضمان المساءلة عن الانتهاكات على أيدي الجنود والشرطة وقوات الأمن الأخرى.

2. احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

3. إعادة النظر في شرعية اعتقال كافة المحتجزين، لا سيما الأحداث منهم.

4. فرض حظر على عقوبة الإعدام فوراً.

5. تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات.

6. التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

1. محاسبة قوات الأمن

أسفر القتال بين "الجيش الشعبي لتحرير السودان" وجماعات المعارضة المسلحة منذ يناير/كانون الثاني عن مصرع مئات المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، وعن تشريد أكثر من 10 آلاف شخص في ولايات أعالي النيل والوحدة وجونقلي، وفقاً للأمم المتحدة. وكان جنود الجيش الشعبي مسؤولين عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي إبان هذا القتال، بما في ذلك عن أعمال قتل غير قانوني للمدنيين وتدمير للمنازل والممتلكات المدنية.

ويرتكب الجنود أيضاً انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء عمليات إنفاذ القانون. وما زال جهاز شرطة جنوب السودان يفتقر إلى المعدات والتدريب وتتفشى الأمية إلى حد كبير في صفوفه، وإلى الانتشار على نحو كاف. ويتم استدعاء قوات "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في معظم الأحيان لملء الفراغ الذي تخلفه الشرطة، ولكن بدلاً من التمسك بسيادة القانون، يرتكب الجنود المزيد من الانتهاكات ضد المدنيين، بما في ذلك القتل دون وجه حق، والضرب، والنهب والسلب، ولا سيما عند القيام بعمليات لنزع السلاح في المجتمع قسراً.

إن على دولة جنوب السودان أن تفي بالتزامها بحماية المدنيين عبر اتخاذ تدابير ملموسة للتصدي لظاهرة إفلات قوات الأمن من العقاب الواسعة النطاق على النحو التالي:

• ضمان معرفة الرتب العسكرية والجنود العاديين بالتزاماتهم في احترام وتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ ومساءلة العسكريين عن الانتهاكات، ومقاضاتهم أمام محكمة مستقلة توفر كامل الضمانات الواردة في المادة 14 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

• الامتناع عن استخدام جيش جنوب السودان للقيام بمهام الشرطة، وضمان الإشراف المدني على جميع قوات الأمن وقوات إنفاذ القانون.

• تسريع الجهود الرامية إلى تدريب وتجهيز ونشر قوات الشرطة بما فيه الكفاية للاضطلاع بمهامها؛ وضمان أن ضباط الشرطة على علم بالمعايير الدولية للعمل الشرطي ويطبقونها، ويخضعون للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في محاكمات أمام محكمة مستقلة توفر كامل الضمانات الواردة في المادة 14 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

2 . حماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

خلال انتخابات أبريل/نيسان 2010 في السودان، أقدمت قوات الأمن التابعة لجنوب السودان على مضايقة واعتقال الأشخاص الذين اعتقدت أنهم يعارضون "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الحاكمة، بمن فيهم صحفيون وأعضاء في أحزاب المعارضة، وباحتجازهم. وفي عام 2011، واصلت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية توثيق حالات قام فيها أفراد الأمن بمضايقة الأشخاص تعسفاً وباعتقال واحتجاز الصحفيين بسبب انتقادهم للحكومة.

وقد ظهر نمط جديد من القمع، حيث قام أفراد الأمن باعتقال أشخاص يشتبه في أن لهم صلات بجماعات المعارضة المسلحة بشكل تعسفي. ما أسهم في تفاقم مناخ التعصب السياسي، بينما حدّت الحكومة من مشاركة الأحزاب السياسية المعارضة في صياغة الدستور الجديد.

وتدعو منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" جمهورية جنوب السودان إلى إثبات التزامها بالحقوق المدنية والسياسية والحريات عبر الإجراءات الملموسة التالية:

• التأكيد علناً على التزام الحكومة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بما في ذلك العضوية في أي حزب سياسي.

• وضع حد للاعتقالات التعسفية، واحتجاز الصحفيين والنشطاء والمعارضين السياسيين للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة. والإفراج عن المعتقلين أو توجيه الاتهام لهم بجريمة جنائية معترف بها.

• سن قوانين إعلامية تكفل حرية التعبير والحرية الإعلامية وفقاً للمعايير المقبولة دولياً. وسن قانون يعتبر وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة سلطة بث عامة مستقلة.

3. مراجعة الاعتقالات وتقليص القضايا المتراكمة

أدت أوجه القصور في قدرات إنفاذ القوانين وفي النظام القضائي بصورة عامة، والناجمة عن نقص الموظفين المؤهلين والاعتماد على القانون العرفي، إلى تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب عما يرتكب من جرائم وتسببت بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في تطبيق العدالة. وتشمل هذه الانتهاكات التي قامت منظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" بتوثيقها حالات قبض واعتقال تعسفية، وعدم توافر المساعدة والعون القانونيين، وطول فترات التوقيف السابقة على المحاكمة، وسوء ظروف الاعتقال التي اتسمت بالاكتظاظ الشديد، وخراب المباني، وعدم كفاية الطعام والدواء في زنازين الشرطة وسجون المقاطعات والسجون العامة.

وكثيراً ما حوكم الأطفال باعتبارهم راشدين، وفي معظم مراكز الاعتقال يحتجزون سوية مع الكبار، ما يضع الأطفال أمام خطر شديد بأن يتعرضوا للاعتداء الجنسي. ولا تتوافر سوى فرص شحيحة للتعليم بالنسبة للأطفال المحتجزين، ما يجعل من حبسهم عقوبة عوضاً عن أن يكون فترة لإعادة التأهيل. ومع أن قانون الطفل لسنة 2008 يكفل للأحداث طيفاً وافياً من الحقوق والتدابير الحمائية، بما في ذلك حماية الأطفال أثناء فترة اشتباكهم مع القانون، فإن معظم الخطوات اللازمة لتوفير هذه التدابير الحمائية ظل حبراً على ورق.

ويقبع في السجون العديد من الأشخاص المرضى عقلياً، مع أن حبسهم على أساس مرضهم أمر مخالف للقانون، سواء أكان ذلك من أجل "حمايتهم" أو من أجل "حماية الآخرين". وتفتقر السجون للخدمات الطبية المناسبة لمعالجتهم، وليس ثمة نظام للالتزام الطوعي، بينما يسهم حبسهم في الاكتظاظ الشديد للسجون.

وبالنظر إلى انتهاكات حقوق الإنسان الفعلية والمحتملة في إطار نظام القضاء الجنائي، فإن منظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" تدعوان جمهورية جنوب السودان إلى اتخاذ الخطوات الفورية التالية لمراجعة جميع حالات الاعتقال وتقليص ما تراكم على مر الأيام من ملفات قضائية والحد من الاكتظاظ الشديد في السجون:

• ينبغي للسلطة القضائية، وطبقاً لسلطتها الدستورية، إجراء مراجعة قانونية لجميع عمليات الاعتقال على أساس دوري وعلى فترات لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وينبغي للهيئة المتابعة لذلك أن تأمر بالإفراج عن المعتقلين- ولا سيما الأحداث – إذا لم يكن هناك أساس قانوني لمواصلة احتجازهم.

• ضمان أن تضع وزارة العدل ووزارة الرعاية الاجتماعية والنوع والطفل وغيرهما من الأجهزة الحكومية ذات الصلة خططاً لإنشاء نظام لقضاء الأحداث بحسب التصور الموجود في قانون الطفل، بما في ذلك إيجاد بدائل للسجن.

• ينبغي أن تضع وزارتا الصحة والعدل، والهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة، وبصورة مستعجلة، خطة لعلاج الأشخاص المريضين عقلياً وضمان نقلهم خارج أماكن الاحتجاز في السجون، نظراً لعدم وجود أساس قانوني لاحتجازهم.

4. فرض حظر فوري على تنفيذ أحكام الإعدام

ينص (مشروع) الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان على ضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام نافذة "في الحالات الخطيرة للغاية طبقاً للقانون". ومنذ يناير/كانون الثاني 2007، أقدمت سلطات جنوب السودان على إعدام ما لا يقل عن 12 شخصاً، بينما ينتظر عشرات من المحكوم عليهم بالإعدام، بمن فيهم بعض الأحداث، تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.

إن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" ينص على جواز فرض عقوبة الإعدام فقط على الجرائم الأشد خطورة، وفقط بعد التقيد الصارم بمقتضيات العملية القانونية الواجبة. وتتجه الدول على نحو متزايد نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالتماشي مع "البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وبالاتساق مع الحق في الحياة. وتشمل الدول الأفريقية التي ألغت عقوبة الإعدام أنغولا وبوروندي وجزر الرأس الأخضر وكوت ديفوار وجيبوتي والغابون وغينيا بيساو وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا ورواندا وساوتومي وبرنسيب والسنعال وجزر سيشل وجنوب أفريقيا وتوغو.

وفي جميع البلدان التي لا يمكن كفالة أعلى معايير الضمانات التي تستدعيها الإجراءات الواجبة بصورة تامة، فإن فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام يعتبر أولوية فورية لحقوق الإنسان. ويمكن لأوجه القصور الفعلية والمحتملة لنظام القضاء الجنائي في جنوب السودان أن تؤدي، وهي تؤدي بالفعل، إلى خروقات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك للحق في محاكمة عادلة، وللحق في عدم الإخضاع للعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وللحق في الحياة.

وبإعلانها فرض حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغاء العقوبة، فإن الحكومة الجديدة سوف تبيِّن ميزاتها القيادية بالعلاقة مع مسألة عقوبة الإعدام بالاتساق مع الاتجاه العالمي المتصاعد نحو الإلغاء. ومن شأن فرض الحظر على تنفيذ أحكام الإعدام أن يتلافى خطر إعدام أبرياء، بما في ذلك بالنسبة من لم يستوفوا بعد خياراتهم للاستئناف.

وفي هذا الصدد، تدعو منظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" جمهورية جنوب السودان إلى ما يلي:

• إعلان حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام في نهاية المطاف؛

• تخفيف جميع أحكام الإعدام التي صدرت؛

• اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان التصديق سريعاً، ودون تسجيل تحفظات، على "البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

5. حماية حقوق النساء والفتيات

على الرغم من أن العديد من القوانين الأساسية لجنوب السودان تتضمن تدابير حمائية للنساء والفتيات – من قبيل تحريم الاغتصاب والاعتداء الجنسي والسماح للمرأة بتملك الأراضي – إلا أن الحكومة نادراً ما كانت قادرة على إنفاذها. فالنساء والفتيات يُحرمن بصورة روتينية من الحق في اختيار الزوج أو في تملك العقار أو وراثته، ويخضعن لممارسات من قبيل الزيجات القسرية والمبكرة، ووراثة الزوجة، واستعمال الفتيات في سداد الديون، إضافة إلى أشكال متنوعة من العنف الأسري.

وفي مختلف أرجاء الجنوب، لا تعرف النساء والفتيات سوى القليل عن حقوقهن بمقتضى القانون؛ فنسبة الأمية في صفوفهن تزيد على 80 بالمئة. ولا يتمتعن إلا بقدْر ضئيل من فرص الانتصاف، حيث تتم تسوية معظم الخصومات والنزاعات من قبل المحاكم التقليدية، التي تطبق عادات وتقاليد تميز ضد المرأة، وتستند إلى سياسات تقوم على التمييز. ويفتقر قادة المجتمع المحلي والسلطات التقليدية التي تطبق هذه الأعراف أيضاً إلى الوعي بحقوق المرأة وبكيفية إحقاقها.

وتدعو منظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" جمهورية جنوب السودان إلى أن تبيِّن التزامها بتعزيز حقوق النساء والفتيات وحمايتها عن طريق اتخاذ التدابير التالية فوراً:

• الإعلان على الملأ عن عدم نيتها التساهل بأية صورة من الصور مع عادة الزواج المبكر والقسري، ووضع استراتيجية وطنية للتصدي لهذه المشكلة.

• الإعلان على الملأ عن عدم نيتها التساهل بأية صورة من الصور بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على جنس المرأة، ووضع استراتيجية وطنية للتصدي لهذه المشكلة.

• التصديق على "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" وعلى "بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" (بروتوكول مابوتو)، واستخدامهما كمرشد لها في صياغة الدستور الجديد وغيره من القوانين بغرض تعزيز المساواة بين الجنسين.

• تسريع وتيرة البرامج الرامية إلى تثقيف الرجال والنساء والأطفال، وكذلك السلطات التقليدية، بشأن الحقوق القانونية للنساء والفتيات بمقتضى القوانين السودانية والدولية النافذة في جنوب السودان. وضمان أن تخصص وزارة الشؤون الاجتماعية والنوع موارد كافية لأنشطة تعزيز وحماية هذه الحقوق.

6. التصديق على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان

السودان دولة طرف في الوقت الراهن في عدة معاهدات لحقوق الإنسان، بما فيها "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التفرقة العنصرية"؛ و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"؛ و"اتفاقية حقوق الطفل"، بما في ذلك "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المعني بمشاركة الأطفال في النزاع المسلح"؛ و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". والسودان دولة طرف كذلك في "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" (الميثاق الأفريقي).

وينبغي أن ينشئ جنوب السودان إطاراً صلباً لحقوق الإنسان بضمان استمرار الانضمام لهذه الاتفاقيات، والتصديق على المعاهدات الإقليمية والدولية الأخرى لحقوق الإنسان. وتشمل هذه:

• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب؛

• الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل؛

• الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

• الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

• الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

• نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي بشأن إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وتدعو منظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" جمهورية جنوب السودان كذلك إلى ما يلي:

• الإعلان رسمياً لدى استقلالها بأنها سوف تواصل الالتزام بما ورثته عن السودان كدولة طرف في معاهدات حقوق الإنسان؛ وضمان أن يتضمن الدستور الانتقالي والدستور الدائم في المستقبل قانوناً وافي الأحكام بشأن الحقوق يتماشى مع التزامات حقوق الإنسان الدولية هذه.

• اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان التصديق على وجه السرعة، ودون تسجيل تحفظات، على المعاهدات المدرجة أعلاه، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها؛ والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي بشأن إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

• تقوية الإطار الدولي لحقوق الإنسان في جنوب السودان بالإعلان صراحة أن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الانتقالي يمكن أن توضع موضع النفاذ في المحاكم القانونية.

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE