Document - Eritrea: Government must end religious persecution

إريتريا:ينبغي على الحكومة أن تضع حداً للاضطهاد الديني

"لن تستقبلي زواراً وستتعفنين هنا إلى أن توقعي على هذه الورقة."

كلمات قالها قائد عسكري إريتري كما ورد لهلين برهان، وهي مغنية أناشيد إنجيلية معروفة في كنيسة ريما معتقلة بمعزل عن العالم الخارجي في معسكر مي سروا التابع للجيش منذ 13 مايو/أيار 2004. وتُحتجز حالياً في حاوية شحن معدنية.

وهلين برهان مجرد واحدة من أشخاص عديدين في إريتريا حُبسوا لأنهم لا ينتمون إلى دين معترف به رسمياً. وفي السنوات الثلاث الأخيرة، اعتقلت الحكومة ما لا يقل عن26 راعي كنيسة وقسيساً، وحوالي 1750 من أعضاء الكنيسة الإنجيلية، وعشرات المسلمين. وتعرض العديد منهم للتعذيب وأُغلقت الكنائس.

وتطلق منظمة العفو الدولية اليوم تقريراً يوثق 44 حادثة اضطهاد ديني منذ العام 2003. ويبين تقرير إريتريا: الاضطهاد الديني، كيف حدثت انتهاكات متزايدة في إريتريا لحرية الدين والمعتقد والرأي. وحكمت لجنة عسكرية سرية على بعض الذين لا يتبعون الأديان المعترف بها رسمياً بالسجن بدون أي تمثيل قانوني أو حق بتقديم استئناف.

وقال كولاوولي أولنيان، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه " يجب الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين بسبب معتقداتهم الدينية. والموقف حرج ونحن نشعر بقلق بالغ على سلامة ورفاه مئات الأشخاص الذين يواجهون هذا الواقع في إريتريا."

ويُستخدم بصورة روتينية أسلوب في التعذيب يُعرف "بالمروحية" لمعاقبة الأشخاص الذين لا ينتمون على دين معترف به رسمياً. ويتضمن تكبيل يدي وقدمي شخص معاً وراء ظهره. ويمكن ترك السجناء في هذا الوضع طوال ساعات. ويعاني العديد منهم من تدهور شديد في صحتهم ويُحرمون من المعالجة الطبية الكافية.

وقال كولاوولي أولنيان، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي تعديل شرط تسجيل الأديان في إريتريا لضمان عدم انتهاكه للحق في الممارسة الدينية.ويتعين على الحكومة أن تضع حداً لقمعها العنيف وتكفل التمسك بالقانون الدولي."

وتُبين النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية أن الحكومة زادت من قمعها العنيف للأقليات الدينية في العام 2005. وتُشكل حملة القمع، التي بدأت بدون أي تفسير في العام 2003، جزءاً من استهتار عام بحقوق الإنسان من جانب حكومة الرئيس إسياس أفورقي التي تحكم البلاد منذ أن نالت استقلالها عن إثيوبيا في العام 1991.

خلفية

يشكل اعتقال الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية فقط جزءاً من الحرمان العام من الحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات في إريتريا، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان الأساسية.

وفي العام 2002، أمرت الحكومة فجأة جميع الأديان غير المسجلة بإغلاق أماكن عبادتها والكف عن ممارسة شعائر دينها إلى حين تسجيلها. ولم يتم الاعتراف الفوري إلا بأربعة أديان رئيسية كأديان رسمية؛ وهي الكنائس الأرثوذوكسية والكاثوليكية واللوثرية والإسلام. ومنذ ذلك الحين لم تفلح أية أقلية دينية في تسجيل نفسها رسمياً.

وفي العقد الماضي، تعرض شهود يهوا للاضطهاد الشديد ويبلغ حالياً مجموع المعتقلين منهم 22 .

وللحصول على نسخة كاملة من تقرير إريتريا: الاضطهاد الديني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

http://web.amnesty.org/library/index/engafr640132005