Document - Sudan: Arms continuing to fuel serious human rights violations in Darfur

السـودان: استمرار تدفق السلاح يفاقم انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في دارفور

مقـدمة

لا تزال عمليات نقل الأسلحة والذخائر والمعدات المتصلة بها إلى دارفور في غربي السودان مستمرة لأغراض العمليات العسكرية، التي ترتكب فيها انتهاكات وإساءات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي على يد الحكومة السودانية ومليشيات الجنجويد (1) المدعومة من الحكومة، وعلى يد جماعات المعارضة المسلحة.


ويصف هذا التقرير عملية التسليح الجارية وآثارها على أهالي دارفور وإقليم شرقي تشاد المجاور، الذين تم ترحيل العديد منهم بالقوة. كما يورد تفاصيل الانتهاكات للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة في دارفور في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2007. وبين جملة أمور، يظهر التقرير كيف أن حكومة السودان تنتهك الحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة على الأسلحة، وتقوم بتمويه بعض عملياتها العسكرية اللوجستية في دارفور، كما يبين كيف أن الأسلحة التي زودت بها كل من الصين وروسيا – الدولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن الدولي - السودان قد استخدمت في خروقات للحظر الإلزامي الذي فرضه مجلس الأمن على توريد الأسلحة إلى الإقليم.


إن منظمة العفو الدولية تهيب بالمجتمع الدولي بصورة حثيثة على أن يفرض سلطته بتبني خطوات فورية لتعزيز تطبيق حظر الأمم المتحدة المفروض على توريد الأسلحة، ووقف تدفق الأسلحة إلى دارفور، كجزء من حزمة تدابير فورية للمساعدة على حماية المدنيين واحترام حقوقهم الإنسانية، وفق ما يقتضيه القانون الدولي.


إن الدول التي تزود السودان بالأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية تعرف، أو ينبغي على الأقل أن تعرف، أن هذه الأسلحة كثيراً ما تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدول لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي في دارفور، والآن في شرقي تشاد. وتتيح حقيقة أن قرار مجلس الأمن الدولي قد ترك صياغة الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور غامضة بعض الشيء، والافتقار على نحو خاص إلى آلية قوية للمراقبة والتحقق والإبلاغ العلني تابعة للأمم المتحدة، تتيح لبعض الدول والأشخاص انتهاكه دونما خشية من عقاب.


فعلى الرغم من تأكيدات الحكومة السودانية بخلاف ذلك، فإن الهجمات المسلحة على المدنيين من جانب القوات المسلحة السودانية وحلفائها في مليشيا الجنجويدمستمرة في دارفور، وقد اتسعت رقعة النـزاع في دارفور الآن لتتخطى حدود السودان. فالمدنيون في شرقي تشاد يتعرضون الآن للهجوم على أيدي مليشيات الجنجويدالسودانية وحلفائها التشاديين المحليين، الذين يمارسون السلب والقتل دونما عقاب (2). وقد قام مسؤولو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالإبلاغ عن العديد من عمليات القصف الجوي والهجمات العشوائية على القرى، وعن حوادث تهجير قسري وعمليات إعدام دون محاكمة وحالات "اختفاء" ونهب مسلح وتدمير للممتلكات (3). وتشير توصيفات هذه الهجمات للأمم المتحدة إلى أن التكتيكات المستخدمة مشابهة كثيراً لتلك التي كانت تستخدم في أوقات ذروة الحرب في دارفور في أواخر 2003وفي 2004، والتي اتسمت: 1) بالتنسيق في العمليات بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المدعومة من الحكومة، 2) بعدم احترام مبدأي التمييز والتناسب، 3) بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي (4). وما زال الاغتصاب والعنف الجنسي وغيرهما من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي يرتكب في دارفور من قبل مليشياتالجنجويد، وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية وجماعات المعارضة المسلحة، بما في ذلك ضد الأطفال (5).


إن حكومة السودان تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين في دارفور، ومع ذلك فهي لا تزال تحوِّل وجهة الطائرات العسكرية الهجومية وسواها من الطائرات المستوردة، والمعدات ذات "الأستخدام المزدوج" والمصنَّعة محلياً، وكذلك الأسلحة النارية والذخائر، التي يورد التقرير تفاصيلها، لاستهداف المدنيين مباشرة، وشن هجمات عشوائية تترتب عليها إصابات في صفوف المدنيين، وتسليح مليشيات الجنجويدوتوفير الدعم لها. ومن المفترض أن المليشيات قد تم حلها، ومع ذلك فهي تتحمل، جنباً إلى جنب مع قوات الحكومة السودانية، المسؤولية الكبرى عن الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور.


ويستمر كذلك تلقي جماعات المعارضة المسلحة العاملة في دارفور الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وال?مدادات اللوجستية، وتسيء استخدامها بعد ذلك لارتكاب انتهاكات وخروقات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي. وفضلاً عن ذلك، فإن انتشار الأسلحة الصغيرة مع الغياب العام للقضاء ولحكم القانون قد مكّن هذه القوات من القيام بقطع الطرق والسطو المسلح على نطاق واسع.

إن توريد السلاح على نحو غير مسؤول إلى السودان وجيرانه عامل كبير الأهمية في كارثة حقوق الإنسان الجماعية في دارفور، وفي انتشارها إلى شرقي تشاد. فقد لقي ما يربو على 200,000شخص حتفهم خلال سنوات النـزاع الأربع في دارفور، بالسودان، بينما هُجِّر ما يزيد على 2.5مليون شخص من ديارهم. ولم يشهد شهر مارس/آذار 2007أي انخفاض في مستوى انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص النازحين داخلياً، والإساءة إليهم، بما في ذلك في مستوى العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي. وانضم 40,000نازح داخلي جديد نتيجة لاستمرار العنف إلى سابقيهم، بينما استمرت عمليات قطع الطرق على وتيرة عالية في هذا الشهر (6). وتتواصل الهجمات على العاملين في المساعدات وعلى القوافل الإنسانية، وبخاصة في مدن رئيسية مثل الفاشر. فما بين يونيو/حزيران 2006ويناير/كانون الثاني 2007، قُتل 12 من العاملين في المعونات، أي ما يزيد على مجموع من قتلوا خلال السنتين السابقتين مجتمعتين. وبسبب الحالة الأمنية، تفقد العديد من هيئات المساعدات قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية إلى تجمعات النازحين بينما ظلت فرص الوصول إلى خدمات المعونة الإنسانية ضئيلة، كما إنها تراجعت في بعض الأماكن. وتؤدي سهولة الحصول على السلاح إلى تشديد النـزاع وإطالة أمده، مع ما يعنيه ذلك من آثار كارثية على السكان المدنيين ورفاههم على المدى الطويل.


وتضمنت الأبحاث التي استند إليها هذا التقرير تحليل البيانات عن طريق مختصين مستقلين وتلقي روايات شهود عيان تفصيلية من دارفور قُدِّمت إلى منظمة العفو الدولية في سياق تقصّياتها. ورفَد ذلك ما جُمع من بيانات من مصادر مفتوحة وقواعد بيانات ومصادر معلومات سرية (7). ولدى وصول الصياغة الأولية لهذا التقرير مرحلة متقدمة في أواخر أبريل/نيسان، سُرِّب إلى نيويورك تايمز(8)تقرير مرحلي سريع للأمم المتحدة أعدته لجنة خبراء تابعة للمنظمة الدولية. ونشرت الصحيفة بعض المعطيات الرئيسية لتقرير الأمم المتحدة المرحلي، ونفت حكومة السودان بشدة على نحو خاص ما ورد في ما نشرته الصحيفة من تهم عزتها إلى التقرير السري بأن حكومة السودان تقوم بطلعات جوية هجومية وتنقل معدات عسكرية إلى دارفور، خارقة بذلك الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على نقل الأسلحة إلى دارفور، كما قالت إن إن الحكومة قد استخدمت طائرات مطلية بالأبيض، لكي تشبه طائرات الأمم المتحدة، في عمليات القصف وفي عمليات المسح الجوي للقرى في دارفور. وعند تلك النقطة، قررت منظمة العفو الدولية إكمال عملها الذي بدأته بشأن هذا التقرير حتى نهايته كما خططت له، آخذه في الحسبان حقيقة أن ما توصلت إليه من معطيات رئيسية لهذا التقرير حتى تاريخه بشأن عمليات إدخال الأسلحة إلى دارفور ونقلها إلى السودان قد صيغت في شكلها الأولى، وأن الفجوة الجزئية في تفاصيل المعطيات والتوضيحات فيما بينها وبين التقرير المرحلي للأمم المتحدة، مثل تلك المتعلقة بنقل طائرات وأسلحة بعينها إلى دارفور، لا تكفي لعرقلة نشر منظمة العفو

الدولية معطياتها. وفي واقع الحال، فإن منظمة العفو الدولية تعتقد أن هذا التقرير سيفتح الأبواب، بتسليطه المزيد منالضوء على المشكلة على الصعيد العام، أمام تحركات دولية جديدة لحث المجتمع الدولي على أن يساعد على منع الانتهاكات للحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى دارفور من جانب الأمم المتحدة ويعزز الحقوق الإنسانية لأهالي الإقليم.


ولما أوردناه من أسباب في هذا التقرير، فإن منظمة العفو الدولية تدعو مجلس الأمن الدولي من جديد إلى تشديد الحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة على إدخال السلاح إلى دارفور عن طريق إنشاء آليات للمراقبة والتحقق أكثر صرامة، وضمان التقيد والحد من تدفق الأسلحة والمعدات المصاحبة لها إلى من يرتكبون انتهاكات وخروقات جسيمة لقانون حقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي في دارفور.


موقف منظمة العفو الدولية بشأن تجارة الأسلحة والأمن (9)

لا تتخذ منظمة العفو الدولية موقفاً بشأن تجارة الأسلحة بصفتها هذه، ولكنها تناهض نقل المعدات أو التقانة أو الأفراد أو التدريب العسكرية أو الأمنية أو الشرطية – وكذلك الدعم اللوجستي أو المالي لعمليات نقل من هذا القبيل – إذا كان يمكن الافتراض على نحو معقول بأنها تسهم في انتهاكات خطيرة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني الدولي. وتشمل مثل هذه الانتهاكات القتل التعسفي والعشوائي، وعمليات "الإخفاء" أو التعذيب. ولمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات، تنظِّم منظمة العفو الدولية الحملات من أجل إقرار قوانين فعالة والاتفاق على آليات لتحريم أي عمليات نقل للأسلحة أو الخدمات أو المعدات ما لم يكن بالإمكان، وبصورة معقولة، تبيان أن مثل هذه العمليات لن تسهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وتناضل منظمة العفو الدولية أيضاً من أجل أن تنُشِئ مؤسسات نقل الأسلحة والخدمات والمعدات أنظمة صارمة للمساءلة والتدريب للحيلولة دون وقوع مثل هذه الانتهاكات.


خلـفية

فُرض حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى الجماعات غير الحكومية في دارفور من جانب مجلس الأمن بموجب القرار 1556(يوليو/تموز 2004). وأضعف الاستثناء الأولي للحكومة السودانية وقواتها المسلحة من الجهات المقصودة بالحظر الذي فرضته الأمم المتحدة، إلى جانب غياب آلية الرقابة المناسبة لضمان التقيد بالقرار، فُرص نجاح هذا 75?لحظر إلى حد بعيد.ونظراً للحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان السيئة التي كانت تزداد سوءاً في دارفور، تحدَّت بعض الحكومات، وكذلك بعض المنظمات غير الحكومية حالة الضعف هذه. فنشرت منظمة العفو الدولية تقريراً شاملاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2004أوردت فيه تفاصيل الأنواع المختلفة من الأسلحة التقليدية وعمليات النقل "ذات الاستخدام المزدوج" إلى السودان ونشر واستخدام المعدات والأسلحة في دارفور، بما في ذلك من جانب القوات المسلحة السودانية، لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان(10). وفي نهاية المطاف، وسَّع مجلس الأمننطاق الحظر ليشمل جميع أطراف النـزاع، وأخضع أي عملية نقل حكومية للمعدات والمؤن العسكرية إلى دارفور للموافقة المسبقة، بناء على الطلب، من جانب لجنة العقوبات على السودان التابعة لمجلس الأمن الدولي (11).


ومع أن قرار مارس/آذار 2005لمجلس الأمن وسَّع نطاق حدود الحظر المفروض على توريد الأسلحة من جانب الأمم المتحدة ليشمل "جميع أطراف النـزاع"، وبذا أصبح يشمل القوات المسلحة الحكومية والمنظمات غير الحكومية المسلحة، إلا أن أحكام الحظر قد تم تجاهلها إلى حد كبير من قبل حكومة السودان وجماعات المعارضة المسلحة، وكذلك من جانب عدة حكومات هي الأكثر أهمية من حيث كونها مصدر عمليات نقل الأسلحة إلى السودان. وقد أتت لجان الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي أُنشئت بمقتضى قرار مجلس الأمن 1591(2005) على ذكر نمط متشابه من عمليات تدفق الأسلحة إلى دارفور في تقاريرها، كما تحدثت عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي استخدمت فيها هذه الأسلحة (12). وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006، تحدث تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة عن أن "الانتهاكات الصارخة للحظر على الأسلحة من جانب جميع الأطراف مستمرة دون انقطاع. وما زالت الأسلحة، ولا سيما ذخائر الأسلحة الصغيرة والمعدات العسكرية، تدخل إلى ولايات دارفور من عدد من البلدان ومن الأقاليم الأخرى للسودان"(13).


واستمر تلقي مجلس الأمن الدولي، من خلال لجنته للعقوبات على السودان، تقارير من لجنة خبراء الأمم المتحدة بوقوع خروقات للحظر على الأسلحة وباستخدام مثل هذه الأسلحة في ارتكاب انتهاكات وإساءات لحقوق الإنسان، ولكنه لم يتحرك في اتجاه تطبيق توصيات لجنة الأمم المتحدة بتعزيز الحظر على الأسلحة، بما في ذلك دعوة وجِّهت إليه لتطبيق حظر الأمم المتحدة على الأسلحة على كافة أرجاء السودان باستثناءات محددة، كما إن لجنة العقوبات الخاصة بالسودان عمدت على الدوام إلى التصرف على نحو يكشف النقاب عن أسماء المتورطين في عملية التسليح ويفضحهم (14). وعلى ما يبدو، فإن نية مجلس الأمن في أن يحجب الأسلحة عن مليشيا الجنجويد، من خلال تبني القرار 1556(2004)، قد حرى الالتفاف عليها عبر حقيقة أن العديد من المليشيات كانت قد أصبحت رسمياً بالفعل جزءاً من الأجهزة الأمنية للحكومة، أو قد أُدمجت في هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص في "قوة الدفاع الشعبي" وفي :حرس مخابرات الحدود" و"شرطة الاحتياط المركزية" و"الشرطة الشعبية" و"شرطة البادية"، عند اعتماد القرار المذكور.


عمليات النقل اللامسؤولة للإسلحة إلى السودان

عندما فرض مجلس الأمن الدولي حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى الجماعات غير الحكومية في دارفور في يوليو/تموز 2004، جرى نقاش مستفيض حول أسباب استثناء حكومة السودان من الحظر، نظراً لما كان معروفاً من تزويد القوات المسلحة السودانية مليشيات الجنجويدبالأسلحة ودعمها النشط لها، وبذا جرى تصحيح هذا الخلل في مارس/آذار 2005عندما جرى توسيع نطاق الحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة ليشمل جميع الأطراف المتورطة في النـزاع في دارفور. بيد أنه، وبحسب آخر البيانات الإحصائية الرسمية (15)، قد تم نقل معدات عسكرية وتجهيزات متصلة بها استوردها السودان من عدة بلدان في العام 2005. إلا أن البيانات الرسمية الواردة من السودان ومن البلدان المصدرة ربما تعكس تقديرات أدنى بكثير من الواقع فيما يتعلق بإجمالي كميات الأسلحة التي تم نقلها، ومع ذلك فهي تشير إلى مدى اتساع نطاق التجارة الدولية لتسليح السودان، البلد الذي يعج بالأسلحة من قبل، كما تشير إلى الطبيعة اللامسؤولة لهذا التسليح.


وجرى نقل القسط الأكبر من هذه الأسلحة من الصين وروسيا، العضوين الدائمين في مجلس الأمن. ولا بد أن حكومتي هذين البلدين كانتا على علم، أو ينبغي أن تكونا على علم، من خلال التقارير المنشورة أو غير المنشورة للجنة خبراء الأمم المتحدة المرفوعة إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات على السودان، وكذلك من خلال التقرير المفصَّل لمنظمة العفو الدولية المنشور في نوفمبر/تشرين الثاني 2004(16)، بأن عدة أنواع من هذه المعدات العسكرية، بما فيها الطائرات، قد تم نشرها من جانب القوات المسلحة السودانية والمليشيات لأغراض القيام بهجمات مباشرة على المدنيين وبهجمات عشوائية في دارفور، وكذلك لتقديم الدعم اللوجستي لمثل هذه الهجمات.


فقد استورد السودان ما قيمته 24مليون دولار أمريكي من الأسلحة والذخائر من جمهورية الصين الشعبية، وكذلك ما يقارب 57مليون دولار أمريكي من قطع غيار الطائرات وتجهيزاتها، ومليوني دولار أمريكي من قطع غيار المروحيات والطائرات، وفق البيانات الواردة من السودان للعام 2005، وهي آخر أرقام تجارية متوافرة. وأثناء اجتماع في بكين، أبلغ وزير دفاع الصين، وفق ما ذُكر، رئيس هيئة الأركان المشتركة السوداني أن العلاقات العسكرية بين الجانبين ما انفكت "تتطور بسلاسة"، وقال: "[نحن] راغبون في مزيد من تطوير التعاون العسكري بين بلدينا في جميع المجالات" (17). وسلَّمت الشركة الصينية "أفيتشاينا إنداستري أند تكنولوجي" إلى سلاح الجو السوداني في الآونة الأخيرة ست طائرات تدريب/هجومية عسكرية من طراز "K-8"، بينما ستتبعها ست طائرات أخرى قريباً، طبقاً لإحدى المجلات العسكرية (18). وأعلنت "شركة بيجينغ أفييشين ساينس أند تكنولوجي"، وهي فرع لمؤسسة "تشاينا أفييشين إندستري كوربوريشين I(AVIC I)، على موقعها الإلكتروني، أنها قد قامت بتطوير وإنتاج أنظمة محاكاة للتدريب على طائراتها النفاثة من طراز K-8Sلصالح السودان (19). وسُلِّمت أنظمة المحاكمة هذه إلى سلاح الجو السوداني في 2005(20). وتستخدم طائرات K-8Sكطائرة تدريب أساسي نفاثة للطيارين المقاتلين على نطاق واسع. وتخرَّج بعض طياري الطائرات المقاتلة في سلاح الجو السوداني لاحقاً ليقودوا طائرات NAMC Q-5"فانتان"بعد مرورهم بفترة تدريب أساسي على طائراتK-8S. وتُعرف النسخة المعدة للتصدير من طائرة Q-5باسم A-5"فانتان" (21). وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن سلاح الجو السوداني قد قام بنقل هذه القاذفات النفاثة إلى دارفور (أنظر الصورة والتفاصيل فيما يلي) دون تفويض من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، ويحتمل إلى حد بعيد أن تستخدم هذه الطائرات التي تم الحصول عليها مؤخراً على النحو الذي استخدمت فيه الطائرات السابقة، وأن يكتسب الطيارون الخبرة للطيران بالطائرات التي قدمتها الصين من أجل القيام بهجمات عشوائية في دارفور، منتهكين بذلك الحظر المفروض على الأسلحة من جانب الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي، وبما يثير أسئلة خطيرة حول أنظمة المساءلة والتدريب المقدمة إلى سلاح الجو السوداني لضمان احترامه لذلك القانون العالمي.


وفي 2005، صدَّرت روسيا الاتحادية إلى السودان ما قيمته 21مليون دولار أمريكي من الطائرات والمعدات المصاحبة لها، بما في ذلك قطع غيار لها، وما قيمته 13.7مليون دولار أمريكي من المروحيات، مضيفة ذلك إلى شحناتها الجوهرية من الأسلحة في السنوات السابقة (22). إن استخدام الأنواع المختلفة من المروحيات العسكرية، ولا سيما المروحيات الهجومية من طراز Mi-24الروسية التي حصل عليها سلاح الجو السوداني، لشن هجمات في دارفور يتعرض فيها المدنيون للقصف العشوائي يثير بواعث قلق خاصة لدى منظمة العفو الدولية، كما نوضح فيما يلي.


ووقعت بيلاروس والسودان بروتوكولاً للتعاون العسكري في 15يونيو/حزيران 2006، وقد ارتبط الجانبان بتعاون عسكري وثيق لعدة سنوات، ولا سيما بشأن تزويد السودان بناقلات الجنود المصفحة من النوع نفسه الذي شوهد في دارفور في مارس/آذار 2007(23). وفي 26مايو/أيار 2004، ذكرت حكومة بيلاروس أنها صدَّرت في العام 2003إلى السودان تسع عربات عسكرية من طراز BMP 2، و39عربة عسكرية من طراز BRDM 2، و32 مدفعاً من عيار 122 مم، بما فيها مدافع هاوتزر، وجميعها من أصل روسي (24). وكما هو مبين فيما يلي، فإن لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن ناقلات الجنود المصفحة التي زودت بيلاروس السودان بها يجري استخدامها حالياً في دارفور من جانب القوات المسلحة السودانية، ويمكن أن تستخدم، مثلها مثل العربات العسكرية الأخرى، لتسهيل انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في دارفور.

وصدرت إيران إلى السودان في 2005كميات أخرى من الأسلحة والذخائر بقيمة 650,000دولار أمريكي، متبعة في ذلك نمطاً من تصدير المعدات العسكرية درجت عليه في السنوات السابقة؛ وفي العام نفسه، استورد السودان طائرات من دول مختلفة أخرى (25). ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2006(26)، ناقشت الكويت مع الحكومة في الخرطوم، وفق ما ذُكر، سبل التعاون العسكري، حيث قام أحد تجار الأسلحة الصغيرة الكويتيين بفتح وكالة لبيع الأسلحة في الخرطوم. وبحسب المعلومات الوارد من السودان، فإن مصر والإمارات العربية المتحدة قد كانتا مصدراً لكميات صغيرة من الأسلحة وصلت السودان في 2005(27). ولم يعرف ما إذا كانت صادرات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من الطائرات إلى السودان قد تضمنت طائرات عسكرية أو صالحة "للاستخدام المزدوج".


وبينما لا تملك منظمة العفو الدولية تقارير موثوقة بأن جميع هذه الصادرات إلى السودان من المعدات العسكرية وما يتصل بها، أو ما يتصل بأنشطة التعاون العسكري مع حكومة السودان، قد أسهمت في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور، إلا أن المخاطر كبيرة في الوقت الراهن من أنيسهمبعضعمليات النقل هذه في ذلك. ولذا، فإن منظمة العفو الدولية تدعو إلى وقف جميع عمليات نقل المعدات العسكرية والأمنية إلى السودان إلا باستثناءات خاصة تجيزها الأمم المتحدة، كما سنوضح فيما يلي.


إن عمليات النقل الدولية للأسلجة هذه تجد تعزيزاً لها فيما ينتجه السودان محلياً من أسلحة. ويعتمد هذا إلى حد ما على مدخلات أجنبية من القطع والمواد والخبرات الخاصة. وتُشغِّل المؤسسة الصناعية العسكرية السودانية ثلاثة مصانع عسكرية بالقرب من الخرطوم، حيث تقوم هذه بإنتاج الذخيرة وأسلحة المشاة الخفيفة والعربات العسكرية ونسخة سودانية من دبابة تي – 455، شوهدت في دارفور، للقوات المسلحة السودانية (28).


وتلف عمليات شراء الأسلحة على الجانب الآخر من النـزاع في دارفور سرية أكبر، ولكن وردت عدة تقارير تفيد بأن جماعات المعارضة المسلحة تتلقى الدعم المالي والسياسي وغير ذلك من أشكال الدعم من بلدان مجاورة مثل ليبا وتشاد وإريتريا (29). فقد زعمت لجنة خبراء الأمم المتحدة التي تتقصى مدى التقيد بالحظر المفروض على الأسلحة في دارفور أن حكومة إريتريا قد قدمت الأسلحة والدعم اللوجستي والتدريب العسكري والدعم السياسي إلى "حركة العدالة والمساواة" وإلى "جيش تحرير السودان" ومختلف فصائل الجماعات المسلحة هذه، التي واصلت انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في دارفور. وشاهد مراقبو الاتحاد الأفريقي قافلتين من الشاحنات التي تنقل شحنات عبر الحدود الليبيبة- السودانية في يوليو/تموز وأغسطس/آب من العام الماضي (30). ولم يتضح على نحو جلي ما إذا كان استمرار تدفق شحنات الأسلحة والمواد المصاحبة إلى جماعات المعارضة المسلحة في دارفور من تشاد والجماهيرية العربية الليبية تتم بناء على سياسة رسمية لحكومتي البلدين، أم إنها عمليات يقوم بها رسميون في الحكومتين على نحو مستقل.

وسمحت السلطات السودانية من جانبها لجماعات المعارضة المسلحة التشادية، التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أيضاً، بالعمل من دارفور، وقد حصلت هذه الجماعات على أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة نُقلت إلى دارفور، بما في ذلك أسلحة وصلت حديثاً من الصين (31). وعلى سبيل المثل، أوردت منظمة العفو الدولية في يونيو/حزيران 2006تقريراً عن استخدام أسلحة مصنوعة في الصين من قبل أعضاء في "الجبهة المتحدة للتغيير الديمقراطي في نشاد"، التي كانت في ذلك الوقت تنشط كجماعة معارضة مسلحة من دارفور. وقد انضمت الجبهة المتحدة منذ ذلك الوقت إلى حكومة تشاد. وجرى في 28 فبراير/شباط 2006التقاط صور لأعضاء في مجموعة المعارضة المسلحة تلك وهم يحملون قواعد إطلاق قذائف أوتوماتيكية من طرازQLZ87عيار 35مم خارج مدينة الجنينة في دارفور الغربي، بالسودان، قريباً من الحدود مع تشاد (32).


ومن غير الوارد أن حكومات الأقطار الوارد اسمها في هذا التقرير لم تكن على علم بتقارير الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها قوات الأمن السودانية، ولكنها رغم ذلك واصلت السماح لمعداتها العسكرية بأن تذهب إلى السودان من بلدانها. إن واجب الدول في أن لا تشارك في الأفعال المسيئة دولياً التي تقوم بها دولة أخرى أمر مثبت في المادة 16من المواد الخاصة بمسؤولية الدول عن الأفعال المسيئة دولياً الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، والتي أوصت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2001(33)، وتعكس بدورها القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول، وتنص على ما يلي:

"تكون الدولة التي تعاون أو تساعد دولة أخرى على ارتكاب فعل مسيء دولياً مسؤولة دولياً عن هذا الفعل في حالة:

(أ) قيام الدولة بذلك مع علمها بظروف الفعل المسيء دولياً؛ و

(ب) كون الفعل مسيئاً دولياً إذا ما قامت به تلك الدولة".


استمرار التدفق السري للأسلحة إلى دارفور

على الرغم من صعوبة اقتراب المراقبين المستقلين من الأحداث في دارفور، إلا أنه من الواضح نتيجة ما يتوافر من معلومات من مصادر ذات مصداقية أن استمرار تدفق الأسلحة والذخائر والتجهيزات المتصلة بها إلى دارفور الشمالي والجنوبي والغربي، وغياب المساءلة وحكم القانون لدى استخدام مثل هذه المعدات، تشكل عوامل تسهم بصورة كبيرة في الانتهاكات والخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان. كما تقف هذه العوامل وراء الانتهاكات المتكررة للحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة على الأسلحة (34) وللأحكام التي تقيِّد نقل الأسلحة في اتفاقات وقف إطلاق النار (35) التي تنطبق على إقليم دارفور السوداني.


وأحد الجوانب المهمة هو أن حكومة السودان تمتنع بصورة روتينية عن طلب موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي لنقل الأسلحة والذخائر وغيرها من التجهيزات العسكرية إلى دارفور، وكما هو موضح فيما يلي، فإن عمليات النقل غير المصرح بها هذه تعتبرخرقاً لقرار مجلس الأمن 1591، ومع ذلك فهي مستمرة بلا انقطاع (36).


نشر المروحيات الهجومة في دارفور مؤخراً

تشير روايات شهود العيان المفصَّلة المقدَّمة إلى منظمة العفو الدولية إلى وجود مستمر للمروحيات الهجومية من طراز Mi – 24(37)في الجنينية والفاشر ونيالا ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2007. ففي نيالا، جرى استبدال مروحية هجومية من طراز Mi – 24بأخرى في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2007 وحملت هاتان المروحيتان الهجوميتان رقمي التسجيل 925و926. (أنظر الجدول 1فيما يلي).


وفي وقت سابق في يناير/كانون الثاني 2006، أوردت لجنة خبراء الأمم المتحدة الخاصة بالسودان أنباء عن إعادة نشر سلاح الجو السوداني ست مروحيات هجومية من طرار Mi – 24في دارفور، في خرق للفقرة 7من القرار 1591(2005) (38). ومرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول 2006، أعربت لجنة الخبراء عن بواعث قلقها بشأن استمرار الوجود غير المصرح به لمروحيات Mi – 24الهجومية في العواصم الثلاث لإقليم دارفور، الجنينة ونيالا والفاشر (39).




الجدول 1. نشر مروحيات Mi – 24الهجومية في دارفور


المكانالتاريخالنوعالعددرقم التسجيل





الفاشر

يناير/كانون الثاني 2007

MI-24P

2

غير معروف






الجنينية

يناير/كانون الثاني 2007

MI-24P

3

927، 931، 935






الجنينة

منتصف مارس/آذار 2007

MI-24P

3

927، 931، 935






نيالا

يناير/كانون الثاني 2007

MI-24P

3

926، 928، 929






نيالا

أوائل مارس/آذار 2007

MI-24P

3

925، 928، 929






نيالا

منتصف مارس/آذار 2007

MI-24P

1

928







ومما يثير بواعث القلق الدولية أن سلاح الجو السوداني قد استخدم هذا النوع من المروحيات الهجومية لعدة سنوات في عمليات قامالجنجويد أثناءها بهجمات عشوائية على القرى في دارفور (40). وعلى سبيل المثل، في 15نوفمبر/ تشرين الثاني، هاجم جنود تابعون للقوات المسلحة السودانية ومليشيات مسلحة، تدعمهم مروحيات هجومية، عدة قرى في منطقة بيرميزه، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين وحرق عشرات البيوت وتدمير أربع قاعات للإغاثة تابعة لإحدى المنظمات غير الحكومية الدولية (41). ونظراً لنمط الهجمات العشوائية الذي ساد على مدار السنوات الأربع الماضية، وحقيقة أن حكومة السودان ما زالت ترفض الاعتراف بسلطة لجنة الأمم المتحدة للعقوبات على نقل مثل هذه الأسلحة إلى دارفور، فإن ثمة خطراً بوقوع هجمات عشوائية جديدة في المنطقة (42).


ووصف برايان ستايدل، وهو مراقب عسكري تابع للاتحاد الأفريقي في دارفور (43)نوع الأسلحة المستخدمة في هجمات هذه المروحيات ما بين سبتمبر/أيلول 2004وفبراير/شباط 2005، مورداً رواية شاهد العيان التالية أمام اللجنة الفرعية لمجلس نواب الولايات المتحدة الخاصة بأفريقيا، بقوله:


"الأدلة على الدعم الحكومي: مروحية هجومية كانت تطير فوق قرية لابادو بعد إطلاقها النيران بقليل. وهذه القرية، وكما ذكرت سابقاً وأظهرت الصورة، لم تعد موجودة. وهم ينكرون أنهم يستخدمون هذه. وها هي صورة مكبرة لواحدة منها. وبالإمكان رؤية العلم السوداني على الذيل. كما يمكن رؤية آثار الصواريخ التي أطلقت من المروحية على هذه القرى وشظايا الصواريخ التي أطلقت من المروحية. وهذه مقذوفات صغيرة "فلاشيت"، مقذوفات من صاروخ. وكل مروحية تحمل نحو أربع حجيرات صواريخ، وكل حجيرة صواريخ تضم 20 صاروخاً؛ وفي كل صاروخ نحو 500من هذه المقذوفات الصغيرة، وهي عبارة عن مسمار صغير. وتنطلق وكأنها طلقة بندقية، وهي لا تستخدم لأهداف عسكرية. ولا تستخدم ضد الشاحنات أو المباني. وإنما تستخدم ضد الأشخاص لقتل الأشخاص أو تقطيع أطرافهم، ويستخدمون هذه بصورة شبه حصرية" (44).


نشر مقاتلات الهجمات الأرضية النفاثة في دارفور

شن سلاح الجو السوداني كذلك نمطاً من عمليات القصف الجوي العشوائي للقري في دارفور وشرقي تشاد مستخدماً المقاتلات الهجومية النفاثة وطائرات الأنطونوف. وفي فبراير/شباط 2007، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة النداء التالي من أجل وقف هذه الممارسة: "إن حكومة السودان قد كثفت من قصفها الجوي لمواقع قوات الفصائل غير الموقِّعة، بما فيها أهداف مدنية، ضمن جهودها لإخراج المقاتلين التابعين لهذه القوات ... وأشعر بالأسى بسبب الحالة الإنسانية والأمنية المتدهورة على الأرض. وينبغي على جميع الأطراف إيقاف هجماتها العنيفة على المدنيين. وعلى وجه الخصوص، يساورني شعور بالفزع بسبب عمليات القصف الجوي التي تقوم بها القوات الحكومية، التي وسّعت نطاق هجماتها لتشمل مناطق جديدة منذ 16يناير/كانون الثاني، ما أدى إلى مزيد من


الإصابات والمعاناة فيصفوف المدنيين" (45).


وما بين يناير/كانون الثاني 2007ومارس/آذار 2007، شوهدت مقاتلتان نفاثثان من طراز A-5"فانتان" الصيني وهما توقَفان في مطار نيالا (أنظر الجدول 2فيما يلي). وهذه الطائرات مصممة على نحو خاص للاستخدام في الهجمات الأرضية. وفي أوائل مارس/آذار، شوهدت قنبلة كبيرة وبعض صناديق الذخيرة الخضراء إلى جانب الطائرتين (46). وفي مارس/آذار 2007، شوهدت طائرة نفاثة ثالثة من طراز A-5"فانتان" (مسجلة تحت الرقم 410) في مطار نيالا. كما شوهدت طائرة أنطونوف عسكرية كذلك في أماكن مختلفة من دارفور ما بين يناير/ كانون الثاني ومارس/آذار 2007(أنظر ما يلي).


الجدول 2: قاذفات فانتان النفاثة في نيالا

المكان التاريخ النوع العدد رقم التسجيل


نيالا

يناير/كانون الثاني 2007

Q5 Fantan

2

402، 403






نيالا

أوائل مارس/آذار 2007

Q5 Fantan

3

402، 403، 410






نيالا

منتصف مارس/آذار 2007

Q5 Fantan

2

غير معروف






نيالا

أواخر مارس/آذار 2007

Q5 Fantan

3

402، 403، 410







وأوردت "بعثة الأمم المتحدة في السودان" في تقرير لها أن شهر يناير/كانون الثاني 2007 "شهد هجمات برية من قبل قوات حكومة السودان والمليشيا المسلحة، وكذلك عمليات قصف جوي من جانب سلاح الجو السوداني لمواقع يشتبه بأنها لفصائل المتمردين" (47). واستمرت عمليات تهجير القرويين في اتجاه مخيمات النازحين داخلياً بلا انقطاع خلال شهر يناير/كانون الثاني نتيجة لهجمات القوات المسلحة السودانية والمليشيا المرتبطة بها، وكذلك بسبب هجمات مقاتلي فصيل مينّي ميناوي من جيش تحرير السودان – وبخاصة في شمال دارفور، حيث وردت تقارير عن عمليات قصف للعديد من المواقع قام بها سلاح الجو السوداني – وهجمات وعمليات ترهيب قامت بها مليشيات الجنجويد(48).واضطرت الهجمات على القرى في ولاية دارفور الغربية في يناير/كانون الثاني 2007نحو 5,000من أهالي الولاية على الفرار من ديارهم بحثاً عن ملاذ آمن في معسكرين يقعان في محيط الجنينة، وفق ما أوردته المنظمة غير الحكومية السويسرية "ميدأير – سويتزارلاند" (49).


وفي 22 مارس/آذار 2007، قصفت طائرة وصفها شهود عيان بأنها طائرة أنطونوف سودانية مناطق في شمال وجنوب بلدة بهاي التشادية الواقعة إلى الشمال الشرقي. وتضمنت عمليات القصف الجوي منطقة تحيط ببحيرة كارياري، على مسافة عدة كيلومترات من مخيم آوري كاسّوني للاجئين. ويضم المخيم نحو 27,000لاجئ سوداني. وبينما لم يصب أي من اللاجئين بجروح، فقد أصيب عدة مدنيين تشاديين وعاملان في المعونة الإنسانية ينتميان إلى منظمة غير حكومية دولية جراء القصف. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي وقعت فيها عمليات قصف جوي قريباً من آوري كاسّوني، الذي لا يبعد سوى 5 كيلومترات عن الحدود السودانية. ووردت أنباء عن هجمات جوية على مدار يومين في أوائل يناير/كانون الثاني 2007وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006. وقد عمل مكتب المفوض السامي للاجئين على الحصول على موافقة من اللاجئين ومن السلطات التشادية لنقل المخيم لمسافة أبعد عن الحدود (50).


وهوجمت قرية ديم بشاره في جنوب دارفور في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2006من قبل قوات برية تابعة لمليشيا عربية مدعومة بعمليات قصف جوي من قبل طائرة أنطونوف. وأكد محققو الاتحاد الأفريقي أنه، إضافة إلى مقتل بعض المقاتلين، فقد أصيب 16 مدنياً بجروح في هذه الهجمات. وفي 5و6 ديسمبر/كانون الأول، قصفت طائرات حكومية بلدة شقبوبة بدعم بري من مليشيا مسلحة، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين (51).

السلطات السودانية تموِّه الطائرات العسكرية في دارفور

في تقاريرها السابقة، أعربت لجنة خبراء الأمم المتحدة عن بواعث قلق بشأن استخدام الطائرات المطلية بالأبيض من جانب حكومة السودان (52). وصرحت حكومة السودان بأنها "لا تملك أي طائرات ثابتة الأجنحة مطلية بالأبيض، وبأن جميع طائراتها تحمل شعارات أو علامات ... بيد أن الحكومة اعترفت باستخدام مروحيات بيضاء فعلاً لنقل مسؤولين وقادة قبليين كانوا يحضرون اجتماعات للمصالحة، ولكن ليس لأغراض عسكرية" (53). وذكرت لجنة خبراء الأمم المتحدة أن لديها أدلة وثائقية على وجود مثل هذه الطائرات، وإحدى هذه الطائرات من طراز أنطونوف– 26 وتحمل الرقم العسكري 7705(علامة إضافية: -26563)، بينما تحمل طائرة أنطونوف – 26أخرى رقم التسجيل ST-ZZZ(54). وخلُصت اللجنة في تقريرها لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2006 إلى أن حكومة السودان "تملك طائرات مطلية بالأبيض، ولكنها أدلت بمعلومات كاذبة ومضللة للأمم المتح�583?ة" (55)، وهي "تواصل استخدام طائرات بيضاء ثابتة الأجنحة ولا تحمل علامات في طلعات استطلاعية وطلعات عسكرية عدائية أو هجومية تدخل أثناءها الأجواء المحظورة" (56).


وتلقت منظمة العفو الدولية في الآونة الأخيرة تقارير من شهود عيان بأن طائرة الأنطونوف - 26المطلية بالأبيض وتحمل رقم تسجيل سلاح الجو السوداني 7705ما زالت تعمل في دارفور. وقد شوهدت في عدة مواقع في دارفور، بما في ذلك في مطاري الجنينة ونيالا ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2007. وفي أوائل مارس/آذار 2007، شوهدت طائرة الأنطونوف – 26هذه (المسجلة تحت الرقم 7705)، حيث كانت واقفة في الفاشر قريباً من مجموعة مختلفة من القنابل. كما شوهدت الطائرة التي تحمل رقم التسجيل ST-ZZZفي أماكن مختلفة ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2007.


وعلى ما يبدو، هناك ثلاث طائرات تحمل رقم التسجيل هذا. فشوهدت طائرة من طراز أنطونوف – 26 بيضاء بالكامل وتحمل رقم التسجيل "ST-ZZZ" ومختصر SAF"" على أنفها (سلاح الجو السوداني) في الفاشر (أنظر الصورة فيما يلي)، وفي نيالا ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2007. وإلى جانب هذه، هناك طائرة أنطونوف – 26أخرى بجسم أبيض وذيل أزرق تستخدم أيضاً رقم التسجيل "ST-ZZZ" وشوهدت في ساحة مطار الخرطوم في يناير/كانون الثاني ومنتصف مارس/آذار 2007. وأخيراً، هبطت هبوطاً اضطرارياً في مطار الفاشر إثر طلعات قصف غير مؤكدة في أغسطس/آب 2006طائرة أنطونوف – 26تحمل رقم التسجيل ST-ZZZ"" (57).وكان

أحد محركيها قد دُمر. وقد أوقفت هذه الطائرة في مدرج مطار الفاشر منذ هبوطها الاضطراري (58).


وبالإضافة إلى ذلك، فإن لدى منظمة العفو الدولية تقارير ذات مصداقية بأن مروحيات نقل مطلية بالأبيض من طراز Mi – 171تابعة لسلاح الجو السوداني، ولا تحمل أي شعارات أو علامات، قد شوهدت في مطار نيالا ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2007(مستخدمة رقم التسجيل 533)، والفاشر في مارس 2007(مستخدمة رقم التسجيل 528). ولدى سلاح الجو السوداني طائرات نقل مشابهة في أماكن أخرى لا تحمل أي شعارات أو علامات (59). وأوردت الأمم المتحدة مؤخراً في تقاريرها أيضاً أنباء عن استخدام سلاح الجو السوداني مروحيات مطلية بالأبيض في جنوب السودان، في خرق لقرار صادر عن لجنة وقف إطلاق النار العسكرية المشتركة (60).


إن استخدام طائرات ومروحيات بيضاء اللون بالكامل من جانب حكومة السودان في دارفور يشكل، من الوهلة الأولى، انتهاكاً للأعراف المطبقة في القانون الإنساني الدولي. فالطائرات والمروحيات البيضاء تستخدم في العادة لأنشطة الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في السودان وغيرهما من الوكالات الإنسانية، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص لنقل وتسليم المعونات الإنسانية. وكما ورد في تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2006، فإن استخدام الطائرات البيضاء "يشكل تهديداً جسيماً للهيئات الإنسانية وللأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في السودان العاملة في إقليم دارفور. ويمكن أن يؤدي هذا إلى الخطأ في تحديد هوية هذه الطائرات واحتمال الاشتباك مع هذه الطائرات من جانب قوات التمرد" (61). ومن واجب السودان بمقتضى القانون الإنساني الدولي اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لتجنب الخسائر في أرواح المدنيين وإلحاق الضرر بالأهداف المدنية.


توريد الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى دارفور واستخدامها من جانب الحكومة السودانية


في مطار الجنينة، لاحظ شهود عيان خمس رحلات جوية قامت بها طائرات أنطونوف تشغِّلها شركات سودانية محلية قامت خلالها بتفريغ شحنات من الأسلحة الصغيرة والذخائر. وكانت وجهة شحنة واحدة على الأقل من شحنات الأسلحة هذه، حسبما ذُكر، المعارضة المسلحة التشادية. وتصب مثل هذه الشحنات الحديثة من الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى دارفور الزيت على نار الهجمات على المدنيين والانتهاكات الجسيمة والخروقات لحقوق الإنسان، بما في ذلك على أيدي مليشيات الجنجويدالمدعومة من الحكومة السودانية، التي زودتها الحكومة بالبنادق الهجومية.


وخلال أوائل 2007، تعرض عاملون في المساعدات الإنسانية لهجمات مسلحة من جانب القوات الحكومية والمليشيا. ففي 7فبراير/شباط 2007، تعرضت للهجوم ثلاث شاحنات تجارية كانت تنقل مواد تموينية في ثلاث مناسبات منفصلة وهي في طريقها إلى كبكبيّة والفاشر في شمال دارفور. وبينما لم تتعرض أي من مواد الإغاثة للسرقة، اعتدى المهاجمون في كل مرة من المرات الثلاث جنسياً على النساء وهاجموا المسافرين الذكور بدنياً. وفي 11فبراير/شباط، دخل ثلاثة رجال مسلحين بالقوة ليلاً عيادة إحدى المنظمات غير الحكومية في مونيه، غرب دارفور، وجمعوا كافة المرضى وهددوا حياتهم. وفي 17فبراير/شباط، دخل بعض الرجال المسلحين الذين يعتقد أنهم من رجال المليشيا مخيم كريندينع 2بالقرب من الجنينة وأحرقوا واحداً من الملاجئ. وعندما غادر بعض النازحين داخلياً أكواخهم وبدأوا بالاحتجاج، تلقى أحدهم عياراً نارياً في رأسه وفارق الحياة على الفور (62).


وفي 9ديسمبر/كانون الأول 2006، هاجم رجال مسلحون على ظهور الخيل قافلة من العربات التجارية كانت تحمل أشخاصاً ومواد طبية وتموينية بالقرب من رونجو رونجو في منطقة سيربا بغربي دارفور. وأصيبت إحدى الشاحنات بقذيفة صاروخية، كما فُتحت النار على الأشخاص الذي كانوا فيها من قبل الخيّالة. وقتل واحد وثلاثون مدنياً، بينهم خمسة معلمين، في الهجوم (63). وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، هاجمت قوات مسلحة تابعة لحكومة السودان ومليشيات مسلحة وحرقت قسطاً كبيراً من قرية بولي في غرب السودان، حيث التجأ ما يربو على 10,000من الأشخاص النازحين داخلياً، وقام المهاجمون بسلب عدة قرى ما بين روواتا وبلبل في غربي دارفور. وقتل في هذه الهجمات عشرات المدنيين بينما شُرِّد الآلاف من ديارهم (64).

شحنات الأسلحة المستخدمة في هجمات شرقي تشاد من قبل جماعات تعمل من دارفور

تشكل مليشياتالجنجويد، التي أدت إلى خراب مناطق شاسعة من غربي السودان في السنوات الأخيرة، العمود الفقري للجماعات المسلحة التي تقتل المدنيين المنتمين إلى الجماعات الإثنية المستهدفة، من قبيل الداجو والمساليت في شرقي تشاد، وتسومهم سوء العذاب وتشرِّدهم. والهدف من الهجمات، على ما يبدو، هو تطهير مناطق شاسعة من مجتمعاتها التي يُعرِّفها الجنجويد على أنها بصورة أساسية "أفريقية" وليست "عربية"، وبغرض إبعادها أكثر فأكثر عن الحدود مع السودان (65).


وقد اجتاز نمط التهجير والمجازر والانتهاكات السائد في دارفور المناطق الحدودية السودانية، وثمة وضع مستمر محفوف بالمخاطر يعيشه ما يربو على مليوني شخص لجأوا إلى مخيمات على طول الحدود ويعتمدون على المعونات. فعلى طول الحدود الشرقية لتشاد مع السودان، دأب الجنجويد على القيام بعمليات اختراق للحدود لتطهير الأراضي من أفراد جماعات من قبيل الداجو والموبه والمساليت والكاجاكسا وغيرها، ما أدى إلى التهجير القسري لنحو 120,000 شخص (66). ومع أن هذه الهجمات عبر الحدود قد وقعت على الأقل منذ 2003، إلا أنها اتخذت شكلاً أوسع نطاقاً وأكثر خطورة وإيذاء بكثير من ذي قبل في أواخر 2005 مع تدهور العلاقات بين حكومتي السودان وتشاد، وازداد نطاقها اتساعاً من جديد في أواخر 2006 وأوائل 2007. وقد تقاعست حكومة تشاد عن الوقوف في وجه مثل هذه الأعمال العدائية للجنجويد فوق أراضيها وعن حماية السكان المدنيين من هجمات الجنجويد. واعترف المسؤولون بهذا لمنظمة العفو الدولية. فبسحبها قواتها والامتناع عن دفعها إلى المناطق الحدودية مع السودان لتعزيز مواقعها ضد هجمات المتمردين التشاديين، تركت الحكومة السكان المدنيين بلا حماية ضد هجمات الجنجويد وقوات التمرد التشادية. ويؤدي الفراغ الأمني الذي تم خلقه إلى زيادة عسكرة المجتمعات المحلية، التي راحت تتسلح وتشكل مليشياتها الدفاعية الخاصة بها. ولم تقم الحكومة السودانية بأي عمل، سواء لوقف الهجمات أو للسيطرة على الجنجويد وتجريدهم من السلاح. فالقوات السودانية لا تقوم من الناحية الفعلية بتسيير دوريات على حدود البلاد أو ببذل أي جهود لاعتراض أو ملاحقة تحركات الجنجويد، الذين يرتدون بزات عسكرية شبيهة بالزي الرسمي للجيش السوداني وتبيَّن أنهم يحملون بطاقات هوية تُظهر أنهم أعضاء في القوات السودانية شبه النظامية. وكثيراً ما تتزامن عمليات الإغارة التي يقومون بها مع الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة التشادية المتمركزة في السودان ضد حكومة تشاد، حيث ينتهز الجنجويد فرصة غياب القوات الحكومية التشادية لمهاجمة المدنيين العُزَّل في المناطق الحدودية.


ولدى منظمة العفو الدولية أسباب للاعتقاد بأن بعض بنادق كلاشنيكوف الهجومية التي يحملها الجنجويدأسلحة جديدة. ففي منتصف 2006، وجد فريق لمنظمة العفو الدولية كان يزور جميزة في شرقي تشاد، قرب الحدود مع السودان، أن البلدة كانت مهجورة ولا أثر للحياة فيها. وكان من البادي للعيان أن من غادروها فروا على وجه

السرعة ولم يحملوا معهم إلا ما خف حمله وغلا ثمنه. وبيَّن شهود عيان من قرى أخرى لمنظمة العفو الدولية كيف أن مليشيا الجنجويدقد نصبت كميناً في أبريل/نيسان 2006. وأروا المنظمة ثمانية أماكن دفنت فيها جثث الضحايا، وبينها جثث أطفال رُضّع، بينما كانت رائحة جثثين متعفنتين، على الأقل، تزكم الأنوف عندما استخرجتا من القبر الجماعي. وكان بالإمكان رؤية جمجمة في الجزء الخارجي من القبور وكذلك قدم لشخص آخر خارج حفرة جماعية دفن فيها سبعة أشخاص، بينما بدا سروال أحد الأشخاص على حاله. وحول هذه الحفر، كان يمكن مشاهدة صندلاً لأحد الأشخاص الذين دفنوا، وهو أب لثلاثة أطفال يبلغ من العمر 45عاماً. وعلّق أحد القرويين المحليين على ذلك قائلاً: "الجثث لم تتعفن بعد. فقد دفناهم على عمق خمسين سنتيمتراً. والأمطار الغزيرة والكلاب هي السبب في أنه كان بالإمكان استخراج الجثتين. وبين الأشخاص الذين دفنتُهم، تمكنت من التعرف على أبناء عمي وعلى صهري".


وكانت العبوات الفارغة للعيارات النارية لا تزال بادية للعيان في موقع المجزرة، لتظهر كيف أن هؤلاء الأشخاص قد قتلوا في هذا المكان، بينما تبعثرت على الأرض بعض السهام والرماح والتمائم. ويظهر تحليل تم بناء على طلب من منظمة العفو الدولية أن هذه العبوات قد أطلقت من بندقية كلاشنيكوف هجومية، بما في ذلك واحدة في حالة جيدة جداً وجديدة على الرغم من أن العبوات كانت قديمة بصورة عامة ومن مصادر مختلطة، إذ تعود في صناعتها إلى الصين أو إلى ألمانيا الشرقية السابقة أو أوروبا الشرقية، ما يرجِّح أنه قد تم إعادة تدويرها من خلال الترسانات المكدسة لبعض الحكومات الأخرى.


العربات العسكرية وشبه العسكرية المستخدمة لتسهيل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان

ارتُكبت في السودان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان اقترفها الجيش السوداني ومسؤولون في جهاز الشرطة التابع لحكومة السودان، مستخدمين في ذلك مركبات ذات دفع رباعي تحمل مدافع رشاشة من عيار 12.7مم. وتستخدم جماعات المعارضة السودانية والتشادية المسلحة مثل هذه المركبات أيضاً في اقتراف انتهاكاتها لحقوق الإنسان.



d وأوردت منظمة العفو الدولية في تقرير سابق لها أنه "جاء في العديد من الشهادات التي جمعها موفدو منظمة العفو الدولية أن عربات الجيش كانت ترافق مليشيات الجنجويد أثناء قيامها بهجماتها البرية على القرى في دارفور؛ وكثيراً ما وصل الجنجويد أيضاً في مركبات "لاند كروزر". وتُستخدم المركبات الحكومية، حسبما ذُكر، لنقل الجنود والأسلحة الثقيلة، وكذلك لتوفير الدعم النشط عندما تكون محملة بالأسلحة. وتتمركز هذه في العادة على أطراف القرى لمنع من يحاولون الفرار من هجمات الجنجويد، ولكن جرى وصفها أحياناً بأنها أول من يبدأ بالهجوم" (67).


ففي 11أبريل/نيسان 2007، هاجمت مجموعة من المسلحين، زُعم أنها تتبع مليشيا الجنجويد، سوق أبوجوغ، على بعد 20كيلومتراً إلى الغرب من صريف بني حسين، وسبع قرى أخرى في دارفور الشمالي – صندله، وأُم راكينا،وورده، وهيجر عبيد، وميليبيده، وبيتاتيل. واستخدم المهاجمون، وفق ما ذُكر، 30 مركبة مجهزة بالمدافع الرشاشة الثقيلة والمدفعية. ووفق ما ورد، قُتل نتيجة الهجوم 40 مدنياً وجرح 25آخرون. وفر القرويون، حسبما ذُكر، إلى المنطقة الشرقية من صريف بني حسين (68). وفي 25 ديسمبر/كانون الثاني 2006، أورد مراقبو وقف إطلاق النار التابعون للاتحاد الأفريقي أن مليشيا مسلحة تستخدم نحو 30مركبة قد هاجمت ونهبت قرية كينين، على مسافة 8 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من كُتُم، حيث قامت بسرقة المواشي، وأشعلت النيران في الأشجار المحيطة بالقرية، حسبما ورد، بينما تعرضت النساء، حسبما ذُكر، للمضايقة الجنسية (69).


وفي 7أبريل/نيسان 2007، أورد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحسب مصاردر محلية، أن قرية ديريبات وثماني قرى أخرى على طول الطريق من كُتُر إلى ديريبات تعرضت في الفترة من منتصف إلى أواخر ديسمبر/كانون الأول 2006لهجمات جوية وبرية من جانب قوات الحكومات والمليشيا المتحالفة معها. وكان المهاجمون يتنقلون مستخدمين نحو 20مركبة، كما استخدموا الجمال والخيول (70). وزعمت امرأتان تبلغان من العمر 25عاماً في شهادة تقدمتا بها بأنهما قد اغتُصبتا. وكانت إحدى الضحيتين في بيتها مع زوجها عندما دخلت مجموعة من الجنود. وكان المهاجمون يرتدون بزات عسكرية خضراء وقدموا في مركبة "لاند كروزر". وأطلق الجنود النار على زوجها وراحوا يركلونها ويضربونها. ثم قامت مجموعة من 10رجال باغتصابها. وكانت في الشهر الثالث من حملها وأدت عمليات الاغتصاب إلى إجهاضها (71).


وتُستخدم مثل هذه المركبات أيضاً من قبل جماعات المعارضة المسلحة. وعلى سبيل المثل، هوجمت في 28 يناير/ كانون الثاني 2007شاحنة تجارية من قبل سبعة أشخاص مسلحين كانوا على متن شاحنة صغيرة من طراز "لاند كروزر" على طريق الديان – نيالا، وعلى بعد تسعة كيلومترات من ياسين. وكانت الشاحنة تحمل مؤناً من العبيد إلى نيالا. وسرق الرجال المسلحون، الذين اشتبه بأنهم جنود تابعون لفصيل "الإرادة الحرة" من "جيش تحرير السودان"، برميلين من السولار (400 لتر) وهربوا بهما (72). وتستخدم المركبات ذات الدفع الرباعي أيضاً لعمليات النقل العسكرية في دارفور – حيث رأى مراقبو الاتحاد الأوروبي قافلتين من الشاحنات تنقلان مواد تموينية عبر الحدود الليبية – السودانية في يوليو/تموز وأغسطس/آب من الام المنصرم.


ويندرج العديد من المركبات رباعية الدفع المستخدمة في دارفور من قبل القوات المسلحة والمليشيا والجماعات المسلحة ضمن الفئة التجارية المعروفة باسم معدات "الاستخدام المزدوج"، نظراً لإمكان استخدامها هناك إما في المهمات العسكرية والأمنية، أو للأغراض المدنية. وفضلاً عن ذلك، فإن العديد من هذه المركبات التي تم الحصول عليها أو استيرادها كمركبات مدنية تم تحويلها، على ما يبدو، من جانب القوات المسلحة السودانية والمليشيا والمعارضة المسلحة إلى عربات عسكرية أو شبه عسكرية تحمل مدافع رشاشة على ظهرها. ويطرح هذا مشكلة خاصة في مجال الرقابة من جانب الحكومات، كما اعترفت لجنة خبراء الأمم المتحدة، التي حذرت مراراً وتكراراً من سوء استخدام المركبات والطائرات ذات الاستخدام المزدوج (73)في تقاريرها (74)، وأوصت بخصوص عمليات نقل مثل هذه المعدات إلى دارفور بـ"أن تخضع للتقييد، وأن يتم نقلها تحت شرط نيل موافقة اللجنة"(75). وعلاوة على ذلك، فقد اعترف التجمع الرئيسي المتعدد الجنسيات للدول المصدرة للأسلحة في العالم، "اتفاق فاسّينار"، في الآونة الأخيرة، بأن من الممكن للسلطات المصدرة تقييد أو حظر تصدير المعدات "مزدوجة الاستخدام" حيث يكون هناك خطر بأن تستخدم مثل هذه السلع لأغراض عسكرية في ظروف تخالف أحكام القانون الدولي (76).


وأحد الأمثلة على ما تم لمعالجة هذه المشكلة هو حالة مركبات "لاند روفر ديفندر" التي يقودها مسؤولون في جهاز شرطة حكومة السودان وتستخدمها أيضاً هيئات إنسانية. إذ يبدو أن السلطات السودانية تستخدم مثل هذه العربات أحياناً لأغراض عسكرية بتزويدها بمدافع رشاشة (في العادة من عيار 12.7مم)، وهو أمر يحوِّلها إلى آلات قتل ذات قدرة عالية على المناورة.


وقد ارتُكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي موظفين رسميين في جهاز شرطة حكومة السودان استخدموا في ارتكابها مركبات رباعية الدفع تحمل على ظهرها مدافع رشاشة من طراز 12.7مم. ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2006، زعم تقرير للجنة الأمم المتحدة أن "تقارير غير مؤكدة قد وردت عن استخدام مثل هذه المركبات (لاندروفر مطلية بالأبيض) في داž?فور من قبل حكومة السودان وآخرين ينتمون إلى الجنجويد/ مليشيات مدعومة من قبلها" (77). وأصدرت لجنة الاتحاد الأفريقي لوقف إطلاق النار تقريراً في سبتمبر/أيلول 2005(78)بشأن حادثة من هذا القبيل في بلدة طويله، حيث قال شاهد عيان يدعى عبد الله محمد عبد الله ما يلي:


"كنت في دكان الحلاقة الذي أملكه أحلق لبعض الزبائن. ودكاني قريب من الجامع ... ذهبت إلى الجامع للصلاة. وبعد الصلاة ... ذهبت إلى السوق. وبينما كنت في السوق، رأيت أفراداً من شرطة حكومة السودان قادمين مع ... رجال شرطة في عربتين ... وراحوا يطلقون النار في اتجاه الجامع ... وكان على ظهر إحدى عربات شرطة حكومة السودان مدفع رشاش من عيار 12.7مم وراح يطلق النار في اتجاه

الجامع".

وكان رأي اللجنة أن"إطلاق النار على مدنيين غير مسلحين والتدمير الحاقد للممتلكات في طويله على أيدي شرطة حكومة السودان أمران مُدانان بشدة ويشكلان خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار".


وفي 26 يوليو/تموز 2006، زار فريق تابع للأمم المتحدة بورت سودان و"شاهد شحنة كبيرة من مركبات اللاندروفر المستوردة". وعلى ما يبدو، فإن "عدة مئات" من مركبات اللاندروفر من فئة "ديفندر" استوردت إلى السودان خلال 2005و2006، وبينما انتهى بعضها إلى استخدامات إنسانية، ذهبت "أغلبيتها الساحقة" إلى وزارة داخلية الحكومة السودانية (79).


والآن غدت كل من "لاند روفر" في المملكة المتحدة والشركة الأم في الولايات المتحدة الأمريكية، "فورد موتورز" على علم بهذه الحقائق، وقد اتخذتا في الآونة الأخيرة خطوات لوقف صادراتهما إلى السودان. وفي 16أغسطس/آب 2006، قال جيمس سيز غوين، نائب رئيس "فورد موتور كومباني" ومراقبها العام، في رسالة إلى لجنة السندات المالية والتبادل للولايات المتحدة ما يلي:


"تتم عمليات بيع لاند روفر إلى موزعها المرخص له في المملكة المتحدة، وبعد ذلك يتولى الموزع المرخص له مراقبة المركبات المصدرة إلى الأسواق المختلفة، بما فيها السودان ... وقد استفسرنا من موزع لاند روفر حول الوجهة النهائية للمركبات ... وأُبلغنا بأن الموزع يبيع المركبات ... إلى بائع مفرق في السودان يقوم فعلاً بتزويد دوائر حكومية مختلفة في السودان بها. وقد أُبلغنا ... أن القسط الأكبر ... قد ذهب إلى وزارة الداخلية" (80).

وفي وقت لاحق، أكدت لاند روفر في المملكة المتحدة في 20مارس/آذار 2007أنها قد أخذت علماً بهذه الصادرات إلى السودان، واتخذت كذلك خطوات لضمان عدم إرسال أي مركبات جديدة من هذا النوع إلى السودان، وفي واقع الحال، استرجعت من الموزع كمية من هذه المركبات كان من المزمع إرسالها إلى السودان (81).


وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من إمكان أن يحجب المزودون هذه الأنواع من المركبات رباعية الدفع، التي تعتبر ضرورية من جانب المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والدعم السلمي الدولية لعملياتها المدنية، عن المنظمات العاملة في السودان، حتى لو كان هذا جزءاً من محاولة للحيلولة دون استحواذ أطراف النـزاع في دارفور على المركبات رباعية الدفع، نظراً لتحويل هذه الأطراف مثل هذه المركبات لاستخدامات عسكرية وشبه عسكرية في دارفور.


وتتضمن العربات العسكرية الثقيلة المستخدمة في دارفور ناقلات الجنود المصفحة المصممة أصلاً لأغراض عسكرية وأمنية، حيث تصفح بدرع وتزود بتسهيلات لاستخدام المدافع الرشاشة والبنادق الهجومية. وقد دأبت حكومة السودان على الاستيراد النشط لهذه المركبات. وجرى الحديث عن تحريك عشرات "الشاحنات الحاملة للمدافع" التابعة للحكومة وآلاف الجنود في اتجاه الشمال من عاصمة المنطقة، الفاشر، في سبتمبر/أيلول 2006. وفي مارس/آذار 2007، شوهدت ست ناقلات للجنود تابعة لحكومة السودان في نيالا (82). وثمة خطر حقيقي بأن تقوم الحكومة بنشر مثل هذه الناقلات في دارفور، وتستخدمها لارتكاب انتهاكات وإساءات جسيمة لحقوق الإنسان.


حظر الأمم المتحدة الحالي على الأسلحة

في 30يوليو/تموز 2004، دعا مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 1556"جميع الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أن يتم عن طريق مواطنيها، أو من أراضيها، أو بواسطة سفن أو طائرات تحمل علمها، بيع الأسلحة أو ما يتصل بها من تجهيزات من جميع الأنواع، بما فيها الأسلحة والذخائر، والعربات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار، إلى جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد، بمن فيها الجنجويد، العاملة أو العاملين في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور، سواء أكانت أراضيها هي مصدر هذه الأسلحة والمعدات أم لا" [التشديد مضاف].


وشمل حظر الأمم المتحدة على الأسلحة هذا الجنجويدوغيرها من المليشيات، وكذلك جماعات المعارضة المسلحة، ولكن من الواضح أنه تجاهل حقيقة أن حكومة السودان وقواتها قد دأبت على تزويد الجنجويد ومليشيات أخرى بالأسلحة والدعم اللوجستي، بينما شجَّعت على انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو غضت النظر عن هذه الانتهاكات من جانب هذه المليشيات، ناهيك عن نشر قوات شاركت في هجمات متعمدة وعشوائية ضد المدنيين دونما خشية من عقاب. وحقيقة الأمر، جرى دمج العديد من أفراد مليشيا الجنجويدفي القوات الحكومية شبه النظامية أو في قوات للشرطة من قبيل قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية أو شرطة الحدود.


وفي 29مارس/آذار 2005، تبنى مجلس الأمن القرار 1591، الذي أدان فيه "lch الانتهاكات المستمرة لاتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار الذي عقد في 8أبريل/نيسان 2004، ولبروتوكولات أبوجا المبرمة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، بما فيها الضربات الجوية من جانب حكومة السودان في ديسمبر/كانون الأول 2004ويناير/كانون الثاني 2005، وهجمات المتمردين على قرى دارفور في يناير/كانون الثاني 2005، وعدم تجريد حكومة السودان رجال مليشيا الجنجويد من أسلحتهم والقبض على قادتهم وعلى شركائهم ممن ارتكبوا انتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي واعتداءات أخرى، وتقديمهم إلى المحاكمة" (84). وتضمن القرار، الذي اتخذ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تشكيل لجنة (85) تابعة لمجلس الأمن لمراقبة تطبيق الحظر المفروض على الأسلحة. وقرر مجلس الأمن أن يشمل الحظر على الأسلحة "جميع الأطراف(86) الموقِّعة على اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار وأي طرف في القتال الدائر في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور" (87).


وتقرر كذلك أن هذه التدابير:


"لا تنطبق على عمليات نقل المعدات والمؤن العسكرية إلى إقليم دارفور التي تتم الموافقة عليها بشكل مسبق من جانب لجنة مجلس الأمن بناء على طلبمن حكومة السودان"؛


"لا تنطبق على المساعدات والمعدات التي تقدم لدعم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل" (الفقرة 7) (88).

وبذا، فإنه يحظر على حكومة السودان، وفقاً للفقرة 7 من قرار مجلس الأمن الدولي 1591(2005)، نقل معدات ومواد عسكرية إلى دارفور من دون موافقة مسبقة من جانب لجنة مجلس الأمن الدولي.


وقد طلب مجلس الأمن الدولي من حكومة السودان صراحة، وطبقاً لالتزامات الحكومة السودانية بمقتضى اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار المبرم في 8أبريل/نيسان 2004وبروتوكول أبوجا الأمني المبرم في 9نوفمبر/تشرين الثاني 2004،"وقف الطلعات الجوية العسكرية الهجومية في إقليم دارفور وفي أجوائه" (89). وفي الفقرة 1من قرار مجلس الأمن 1591، فإن المجلس "يطالب أن تتخذ جميع الأطراف خطوات فورية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة باتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار وببروتوكولات أبوجا".


وأوردت لجنة خبراء الأمم المتحدة التي تحقق في الخروقات لحظر الأمم المتحدة على الأسلحة والإبلاغ عنها في تقرير لها في أكتوبر/تشرين الأول 2006أن "الخروقات الصارخة للحظر على الأسلحة مستمرة بلا انقطاع من جانب جميع الأطراف العاملة في دارفور"، وأن "الأسلحة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة، والذخائر والمعدات العسكرية، ما زالت تدخل ولايات دارفور من عدد من البلدان، ومن أقاليم السودان ... وقد شوهدت أسلحة وذخائر تُفرَّغ في مطاري الجنينة والفاشر وتنقل إلى مواقع مختلفة من دارفور. وعلى الرغم من فهمها الواضح لواجباتها بمقتضى قرار مجلس الأمن1591(2005)، في وقت كتابة هذا التقرير، فإن حكومة السودان لم تكن قد طلبت بعد موافقة من اللجنة على نقل أسلحة أو ذخائر أو سواها من التجهيزات العسكرية إلى دارفور، وبذا فهي، وبمعرفة منها، تخرق أحكام القرار" (90).


وقد طلب مجلس الأمن الدولي صراحة أيضاً من حكومة السودان، طبقاً لالتزامات الحكومة السودانية بمقتضى اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار المبرم في 8أبريل/نيسان 2004وبروتوكول أبوجا الأمني الموقع في 9نوفمبر 2004، "التوقف [فوراً] عن القيام بطلعات جوية عسكرية هجومية في إقليم دارفور وفي أجوائه" (91). فالطلعات الجوية العسكرية الهجومية في إقليم دارفور وفي أجوائه محظورة بمقتضى قرار مجلس الأمن الدولي 1591. بيد أن هذا لا ينطبق على الطلعات الجوية العسكرية غير الهجومية، التي تتطلب، إذا ما تمت بغرض نقل معدات أو مواد عسكرية إلى داخلدارفور، تصريحاً مسبقاً من لجنة الأمم المتحدة للعقوبات على السودان. أما داخل دارفور، فإن إعادة التزويد بالمعدات العسكرية غير مسموح بها، ولا يسمح إلا بسحب المعدات العسكرية، وعندما تكون الأطراف قد أخطرت لجنة وقف إطلاق النار بحركة القوات، وقامت هذه اللجنة بعد ذلك بتحديد الطريق الذي ستسلكه هذه القوات.


وأبلغ مسؤولون حكوميون سودانيون لجنة خبراء الأمم المتحدة بأن "للحكومة حقاً سيادياً في أن تنقل الأسلحة والأفراد العسكريين الإضافيين إلى داخل دارفور دون الحصول على إذن خاص من مجلس الأمن" (92). إلا أن القرارات التي يتخذها مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولم تقم حكومة السودان، في أي وقت من الأوقات، بالطلب إلى مجلس الأمن الدولي كي يسمح لها بنقل معدات أو مواد عسكرية إلى دارفور، أو يسمح لها المجلس بذلك. وبذا، فإن عمليات النقل المستمرة للمعدات والذخائر التي تقوم بها حكومة السودان إلى دارفور، كما جرى تفصيله فيما سبق، تشكل خروقات للحظر على الأسلحة المفروض من جانب الأمم المتحدة (93).



وحدد مجلس الأمن من خلال قراره 1672(2006) أسماء أربعة أشخاص شملتهم العقوبات الموجهة (الحظر على السفر وتجميد الأرصدة) المفروضة بمقتضى القرار 1591(2005). ففي أكتوبر/تشرين الأول 2006، زودت لجنة الخبراء لجنة العقوبات بملحق سري لتقريرها (94) يتضمن معلومات تتعلق بأفراد يمكن دراسة إعلان أسم?ئهم لإخضاعهم لهذه العقوبات الموجهة (95). ومع أن الحظر على السفر لا يتطلب من الدول منع دخول مواطنيها هي نفسها، فإن لجنة خبراء الأمم المتحدة ذكرت في أكتوبر/تشرين الأول 2006 أن حكومة السودان لم تنفذ العقوبات المالية التي فرضت على الأشخاص الذين جرت تسميتهم، كما إن حكومة تشاد لم تفعل ذلك أيضاً.


وتم نشر بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان (بعثة الاتحاد الأفريقي)، وهي قوة حفظ سلام تضم 7,500فرداً وضابطاً، في دارفور منذ 2004. وقد وفر وجود قوات بعثة الاتحاد الأفريقي بعض الحماية للمدنيين في دارفور. بيد أنها قد فشلت في وقف عمليات القتل الجماعي والاغتصاب والتهجير القسري للمدنين. وما زالت جهود بعثة الاتحاد الأفريقي تواجه العقبات نتيجة محدودية قدراتها وضعف مواردها المالية. كما إن البعثة لا تملك الصلاحيات أو القدرات اللازمة لمراقبة الحظر على الأسلحة المفروض من جانب الأمم المتحدة. وفي 2007، لا تزال المفاوضات مستمرة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان بشأن تعزيز قوات البعثة ونشر ما يسمى بقوات الأمم المتحدة – الاتحاد الأفريقي المختلطة لحفظ السلام في دارفور.


خاتمة وتوصيات


تشعر منظمة العفو الدولية بعميق الفزع لحقيقة أن حكومات بعينها، بما فيها حكومتان دائمتا العضوية في مجلس الأمن الدولي – الصين وروسيا – تسمح باستمرار تدفق الأسلحة إلى أطراف النـزاع في السودان لتُحوَّل إلى القتال الدائر في دارفور وتستخدم هناك وعبر الحدود مع تشاد لارتكاب انتهاكات فظيعة للقانون الدولي. إن على الحكومات التي تصادق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان واجباً خاصاً في ضمان صون هذه المعاهدات وحماية الحقوق الإنسانية للسكان الذين يعيشون ضمن أراضي الدولة. ومع ذلك، فإن الحكومة السودانية قد ساهمت في خروقات هائلة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في دارفور، كما تواصل جماعات المعارضة المسلحة في دارفور ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.


إن على الحكومات أن تتكفل بعدم نقل الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية، بما فيها التجهيزات "ذات الاستخدام المزدوج"، التي يحتمل أن تستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني الدولي. وطبقاً لمبادئ القانون الدولي، يتعين على جميع الدول الامتناع عن إصدار تراخيص لعمليات النقل في ظروف تعلم، أو ينبغي أن تعلم، فيها بأن الأسلحة موضوع البحث يحتمل أن تستخدم لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.

ومن الضروري اعتماد منهج وقائيلمقاربة الحالات التي يصبح واضحاً فيها بأن أنواعاً بعينها من الأسلحة سوف تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، ولا يجوز للمجمتع الدولي أن يعتمد حصرياً على قرارات الحظر على توريد الأسلحة الصادرة عن الأمم المتحدة، التي لا تُفرض، بحكم طبيعتها، إلا عندما يكون سوء الاستخدام الكارثي للأسلحة قد وقع. ولذا، ينبغي التنبه بحرص إلى أن الجمعية العامة قد صوتت بأغلبية كبيرة للغاية في ديسمبر/كانون الأول 2006لصالح إنشاء عملية تقود إلى إبرام معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة قائمة على احترام القانون الدولي النافذ، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات ذات الصلة للحد من التسلح والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي (96). ولو كانت مثل هذه المعاهدة قد أُقرت في وقت سابق، لأمكن حرمان القوات التي اقترفت البشاعات والانتهاكات في دارفور، وقبلها في جنوب السودان، من الوسيلة للقيام بذلك. وفي الوقت الراهن، يسعى الأمين العام للأمم المتحدة إلى جمع آراء جميع الدول بشأن إبرام معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة، ومنظمة العفو الدولية وشركاؤها يحثون جميع الحكومات على أن تبعث بردود إيجابية على دعوة الأمين العام.


وينبغي على المجموعة الدولية، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن الدولي، التحرك الآن بحزم لتعزيز صيغة الحظر على الأسلحة المفروض من جانب الأمم المتحدة بشأن دارفور وتنفيذه حتى حلول الوقت الذي ينتهي فيه خطر إساءة استخدام هذه الأسلحة لتسهيل ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في دارفور. إن سلطة وهيبة مجلس الأمن نفسه تتعرض للتقويض بصورة مريعة نتيجة السماح للسلطات السودانية وللجماعات المسلحة في دارفور بأن تتصرف على هواها وتفلت من العقاب على نحو واضح أمام أعين العالم، مستوردة السلاح لتحويله إلى أياد تنتهك على نحو صارخ القانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى نحو يخالف صراحة المادة 1من ميثاق الأمم المتحدة.


وانطلاقاً من ذلك، فإن منظمة العفو الدولية توصي بما يلي:


مجلس الأمن الدولي:


1. تعزيز آليات الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق الخاصة بالحظر المفروض على الأسلحة من جانب الأمم المتحدة على وجه السرعة لتحسين مستوى تطبيقالحظر على الأسلحة فيما يتعلق بأطراف النـزاع في دارفور من أجل ما يلي:


(أ) إعداد قائمة يسري مفعولها فوراً بالبنود المحظور نقلها إلى أطراف النـزاع في دارفور، بما في ذلك حكومة السودان، ونشر هذه القائمة من جانب لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة ومراجعتها على نحو منتظم من قبل اللجنة، مستخدمة المعلومات التي تتلقاها من لجنة خبراء الأمم المتحدة وغيرها من المصادر ذات المصداقية بشأن فئات وأنواع البنود التي استخدمت، أو يمكن على نحو معقول افتراض أنها ستستخدم على نحو يخرق حظر الأمم المتحدة ويخالف القانون الدولي من جانب أطراف النـزاع في دارفور، بما فيها جميع أنواع المعدات العسكرية التي حددتها الفقرة 7 من القرار 1556؛

(ب) رفع توصيات م

u1606? قبل لجنة الأمم المتحدة للعقوبات بلا إبطاء إلى مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بضم البنود الأخرى ذات الصلة التي ينبغي أن تتضمنها قائمة البنود المحظورة، مع الأخذ في الحسبان المعلومات المتوافرة بشأن المعدات "مزدوجة الاستخدام" التي استخدمت في العمليات العسكرية وشبة العسكرية، وقطع غيار هذه المعدات، ولا سيما للطائرات والمركبات، وكذلك الخدمات اللوجستية وعمليات السمسرة والتمويل المستخدمة في عمليات نقل وتسليم الأسلحة التي يمكن أن تستخدم لتسهيل انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتساوق مع الغرض والتعريف اللذين نص عليهما حظر الأمم المتحدة الخاص بدارفور في قراريه 1556(2004) و1591 (2005)؛


(ج) تمركز مراقبين للأمم المتحدة في جميع موانئ الدخول في السودان، بما في ذلك في دارفور، وتزويدهم بالموارد الكافيةلمراقبة حركة البنود المحظور نقلها وضمان التحقيق الوافي في أي خرق يشتبه به لحظر الأمم المتحدة وإبلاغ لجنة عقوبات الأمم المتحدة به فوراً والكشف عنه في تقرير للأمم المتحدة إذا ثبتت صحته؛


(د) إقامة الأمم المتحدة نظاماً للمراقبة والتحقيق لضمان إعلان حكومة السودان عن أي بنود تستوردها من تلك التي لا تتضمنها قائمة البنود المحظور نقلها – كما جرى تعريفها فيما سبق – وقيام فرق ميدانية تابعة للأمم المتحدة بالتحقق من ذلك بغرض الحيلولة دون تحويل أي من هذه البنود أو الالتفاف على الحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة؛


(هـ) تقديم الدول الأعضاء نسخاً من شهادات المستخدم الأخير إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة فيما يخص جميع عمليات نقل الأسلحة المقترحة إلى السودان وإلى بلدان مجاورة لدارفور، بحيث تغطي هذه جميع البنود المدرجة على قائمة الحظر، وذلك لتمكين لجنة خبراء الأمم المتحدة وموظفي المراقبة التابعين للأمم المتحدة من التأكد من عدم تحويل وجهة مثل هذه البنود المنقولة إلى أي من أطراف النـزاع في دارفور.


2. نشر جميع تقارير لجنة خبراء الأمم المتحدة ولجنة العقوبات الخاصة بالسودان التابعة لمجلس الأمن الدولي وتقاريرهما المؤقتة المتعلقة بالخروقات الفعلية لحظر الأمم المتحدة على الأسلحة.


3. ضمان تخصيص موارد بشرية وخلاف ذلك من الموارد على نحو كاف للجنة خبراء الأمم المتحدة ولأمانة سر الأمم المتحدة كي تقوما بتحقيقات للمساعدة على ضمان التقيد بالحظر على الأسلحة المفروض على السودان، بما في ذلك تعيين خبراء ذوي مهارات باللغة العربية.

4. الانتقال على وجه السرعة إلى (أ) تطبيق حزمة الدعم الثقيل لضمان أن تكون بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان قادرة على حماية السكان المدنيين على نحو فعال وتفاعلي؛ (ب) اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتنفيذ العملية المختلطة للأمم المتحدة - الاتحاد الأفريقي، ولا سيما عن طريق ضمان موافقة حكومة السودان وتعاونها في العملية، وعن طريق إعداد الموظفين العسكريين والشرطيين والمدنيين اللازمين، وتوفير الموارد المالية والمادية الضرورية؛ (ج) ضمان تمتع العملية المختلطة للأمم المتحدة – الاتحاد الأفريقي بالصلاحيات والقدرات اللازمة للإشراف على نزع أسلحة مليشيا الجنجويدالمدعومة من الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة وتسريح أفرادها؛ وبالصلاحيات الضرورية لمراقبة تنفيذ حظر الأمم المتحدة على الأسلحة ووضعه موضع التطبيق.


جميع الدول:

5. الوقف الفوري لنقل الأسلحة إلى أطراف النـزاع في دارفور، بما في ذلك جميع أنواع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية وشبه العسكرية، والمعدات الأمنية والشرطية، وكذلك قطع غيار مثل هذه المعدات، والمعدات "المزدوجة الاستخدام"، وما يتصل بها من خدمات لوجستية ومالية وخدمات سمسرة تستخدم في ترتيب عمليات النقل أو التسليم ويمكن أن تستخدم أو تُحول عن وجهتها كي تستخدم من جانب أطراف النـزاع في دارفور لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو جرائم حرب في دارفور، أو خروقات للحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة كما حدده قرار مجلس الأمن الدولي 1556 (2004) و1591 (2005)؛


6. اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك الوسائل القانونية والإدارية، ضد أي نشاط يشكل خرقاً للحظر على الأسلحة في دارفور المفروض من جانب الأمم المتحدة طبقاً لميثاقها.


7. التحقيق مع جميع الأشخاص الذين يشتبه بأنهم يقدمون العون أو يساعدون في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في دارفور من خلال التزويد بالمعدات العسكرية أو الأمنية أو الشرطية، أو عن طريق التسهيل أو الترتيب المتعمد للتزويد بمثل هذه المعدات، مع معرفتهم بأن أفعالهم هذه سوف تسهل ارتكاب مثل هذه الجرائم، ومساءلة مثل هؤلاء الأشخاص جنائياً.

8. مساءلة الشركات التي تعمل ضمن ولايتها القضائية الوطنية التي تقوم بنقل مثل هذه المعدات إلى السودان، أو تقوم بالترتيبات لذلك، عندما تكون على علم، أو ينبغي أن تكون على علم، بأن من شأنها أن تسهم في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.


9. تقديم المساعدة النشطة للجنة العقوبات الخاصة بالسودان التابعة للأمم المتحدة وللجنة خبراء الأمم المتحدة عن طريق إشراكهما في المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك ما يخص شهادات المستخدم الأخير، وعمليات نقل الأسلحة المحتملة إلى السودان والدول المجاورة لدارفور، وفي المعلومات المتعلقة بالخروقات أو ما يشتبه بأنه خروقات لحظر الأمم المتحدة المفروض على توريد الأسلحة إلى دارفور.

10. دعم العملية الجارية من أجل إبرام معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة وفق ما أقرته الجمعية العامة، وذلك عن طريق تقديم مداخلات إلى الأمين العام للأمم المتحدة تدعو إلى إبرام معاهدة تقوم على احترام القانون الدولي النافذ، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومعاهدات الحد من الأسلحة السارية المفعول، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، حتى تتكفل بدور الآلية الوقائية في هذا المجال بأسرع ما يمكن.


------------------------------------------------------------

(1) تنتسب مليشياتالجنجويدالمسلحة، التي تدعمها حكومة السودان، في معظمها إلى مجموعات رعوية، وهي مسلحة عادة ببنادق كلاشنيكوف الهجومية، وكثيراً ما تستخدم القذائف الصاروخية ورشاشات الدوشكا(بنادق رشاشة تنصب عادة على مركبات رباعية الدفع)، وقد تولت بصورة رئيسية شن الهجمات على آلاف المدنيين وتشريدهم وقتلهم.

(2) منظمة العفو الدولية، "تشاد: 'هل نحن مواطنون في هذا البلد' لا حماية للمدنيون في تشاد من هجمات الجنجويد"، رقم الوثيقة: AFR 20/001/2007، 29يناير/كانون الثاني 2007. ويبدو أن الجنجويدالذين يهاجمون القرى في تشاد خليط من قوات أكثر نظامية ومن مليشيا تتبع المجتمع المحلي. وفي معظم الأحيان، يجري دمج القوات الأكثر نظامية، ولكن ليس بصورة حصرية، في قوات سودانية شبه عسكرية، من قبيل "قوة الدفاع الشعبي" و"حرس مخابرات الحدود"، وتتلقى هذه رواتب شهرية كما تتسلَّم الأسلحة. وقد حصل باحثو منظمة العفو الدولية على بطاقات هوية كانت موجودة في ملابس أفراد منالجنجويدقتلوا في تشاد تبيِّن عضويتهم في مثل هذه الجماعات شبه العسكرية. أما قوات الجنجويدالأخرى، الأقل نظامية، فلا يجري دمجها في القوات السودانية الحكومية وإنما يمكن أن يبقوا تحت إمرة قائدهم القبلي (العقيد) أو أن يسلحوا ويوضعوا تحت إمرة قادة معروفين للجنجويدلمناسبات محددة.


(3) تقرير البعثة رفيعة المستوى بشأن حالة حقوق الإنسان في دارفور بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان S-4/101، رقم الوثيقة: A/HRC/4/80، 9مارس/آذار 2007؛ المفوضة السامية لحقوق الإنسان تدعو إلى تحقيقات في حوادث العنف الجنسي والاختفاء في جبل مُرّة وجنوب دارفور في السودان، بيان صحفي صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن التقريرين، جنيف، 6أبريل/نيسان 2007.


(4) تقرير البعثة رفيعة المستوى، المصدر نفسه.


(5) المفوضة السامية لحقوق الإنسان تدعو إلى فتح تحقيقات، أبريل/نيسان 2007، مصدر سابق.

(6) "مراقب اتفاقية سلام دارفور" (DPA Peace Monitor)، بعثة الأمم المتحدة الخاصة بالسودان، مارس/آذار 2007.


(7) منهج المقاربة مماثل لذلك الذي جرى تبنيه بشأن تقرير منظمة العفو الدولية "السودان: تسليح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في دارفور"، نوفمبر/تشرين الثاني 2004(رقم الوثيقة: AFR 54/139/2004).


(8) نيويورك تايمر، "السودان ينقل الأسلحة جواً إلى دارفور، حسبما تقول اللجنة" التابعة للأمم المتحدة، بقلم وارين هوج، 18أبريل/ نيسان 2007.

(9) للاطلاع على تقديم عام، أنظر منظمة العفو الدولية وأوكسفام، "أرواح ممزقة: ما وراء فرض قيود دولية على الأسلحة، أكتوبر/ تشرين الأول 2003(رقم الوثيقة: ACT 30/003/2003).


(10) منظمة العفو الدولية، "السودان: تسليح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في دارفور"، نوفمبر/تشرين الثاني 2004(رقم الوثيقة: AFR 54/139/2004).

(11) أنظر قرار مجلس الأمن الدولي 1591(2005)، الفقرة7.


(12) تقارير لجنة خبراء الأمم المتحدة التي أُنشئت بناء على القرار 1591(2005) المتعلق بالسودان والمعدَّة وفقاً للفقرة 2 من القرار 1665(2006)، رقم S/2006، 30يناير/كانون الثاني 2006، وS/2006/250، 19أبريل/نيسان 2006، وS/2006/795، أكتوبر/تشرين الأول2006.


(13) الأمم المتحدة، S/2006/795تقرير لجنة الخبراء نفسه؛ حدد مجلس الأمن الدولي من خلال قراره رقم 1672(2006) فعلاً أسماء أربعة أفراد على أنهم يخضعون لعقوبات موجهة، ولكنه لم يتلق أي تعاون لهذا الغرض من حكومتي السودان وتشاد.


(14) أنظر، على سبيل المثل، التوصيات 2و3و7(S/2006/250).

(15) قاعدة بيانات التجارة للأمم المتحدة (COMTRADE) للعام 2005؛ وللأسف فإن بيانات (COMTRADE) للعام 2006لم تتوافر بعد.

(16) منظمة العفو الدولية، نوفمبر/تشرين الثاني 2004، مصدر مشار إليهسابقاً.

(17) فايننشال تايمز، 4أبريل/نيسان 2007.

(18) مجلة "إير فورسيس مونثلي"، ديسمبر/كانون الأول 2006.

(19) http://www.basc.com.cn/en/index.htm.

(20) http://basc.comcn/en/product/K85.htm.

(21) دليل جينـز للتعرف على الطائرات، 2005.

(22) UN COMTRADE، مصدر مشار إليه سابقاً.

(23) بشأن حاملات الجنود المصفحة البيلاروسية (APC)، أنظر منظمة العفو الدولية، نوفمبر/تشرين الثاني 2004، مصدر سابق. وقد شوهد النوع نفسه من (APC) في دارفور في مارس/آذار 2007.

(24) سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية للعام 2004.

(25

cf0 ) UN COMTRADE، المصدر المشار إليه؛ شملت البلدان التي صدرت قطع غيار للطائرات إلى السودان أوكرانيا، التي صدَّرت كمية صغيرة من قطع الغيار في 2005وكانت في الماضي مصدراً لقطع الغيار للأسطول الجوي من طائرات الأنطونوف في سلاح الجو السوداني التي استخدمت في عمليات القصف والعمليات العسكرية الأخرى في دارفور.


(26) في 24نوفمبر/تشرين الثاني 2006، ورد أن رئيس هيئة الأركان الكويتية، مارشال الجو فهد الأمير، ترأس وفداً إلى السودان لمناقشة التعاون العسكري، وبصفته ضيفاً على رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق هال أحمد الجيلي، زار قواعد للجيش السوداني؛ Middle East Newsline، 28نوفمبر/تشرين الثاني 2006.


(27) UN COMTRADE، المصدر المشار إليه.


(28) رسالة مؤرخة في 30يناير/كانون الثاني 2006 بعث بها رئيس لجنة مجلس الأمن المؤلفة وفق القرار 1591(2005) المتعلق بالسودان، وموجَّهة إلى رئيس مجلس الأمن، حول إنتاج ومشتريات المعدات العسكرية، وهي تقول في الفقرة 124إنه "وعلى مدار العقد الماضي، زاد السودان بصورة كبيرة من قدرته على إنتاج الأسلحة والذخائر. ووفق مصادر واسعة الاطلاع، تواصل المؤسسة الصناعية العسكرية السودانية تشغيل ثلاثة مصانع عسكرية بالقرب من الخرطوم، وهي تنتج الذخائر والأسلحة الخفيفة للمشاة والعربات العسكرية والنسخة السودانية من دبابة تي – 55".

(29) أنظر، مثلاً، تقارير لجنة خبراء الأمم المتحدة، S/2006/65، 30يناير/كانون الثاني 2006، وS/2006/250، 19أبريل/نيسان 2006، وS/2006/795، أكتوبر/تشرين الأول 2006، مصدر سبق ذكره.

(30) معلومات من مراقبي الاتحاد الأفريقي، فبراير/شباط 2007.

(31) الفقرة 75، ٍS/2006/295.

(32) منظمة العفو الدولية، "جمهورية الصين الشعبية، إدامة النـزاع وانتهاكات حقوق الإنسان – تدفق الأسلحة يتزايد"، يونيو/ حزيران 2006: الصفحة 12.

(33) قرار الجمعية العامة A/RES/56/83الصادر في 12ديسمبر/كانون الأول 2001.

(34) فُرض حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى الجماعات غير الحكومية في دارفور من جانب مجلس الأمن بموجب القرار 1556(يوليو/تموز 2004) ومن ثم عززه مجلس الأمن بالقرار 1591(2005) ليغطي جميع أطراف النـزاع في دارفور.


(35) الاتفاقية الإنسانية لوقف إطلاق النار، نجامينا، 8أبريل/نيسان 2004؛ بروتوكول تعزيز الحالة الأمنية في دارفور، أبوجا، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004؛ اتفاقية سلام دارفور، أبوجا، 5مايو/أيار 2006. (8/04/2004 و09/11/2004على التوالي، الملحقان 1و5 لاتفاقية سلام دارفور).


(36) الفقرة 15، S/20061045؛ الفقرة 92، "مراقب اتفاقية سلام دارفور"، أغسطس/آب 2006؛ الفقرة 80، S/006/795.

(37)تعرف النسخة المعدة للتصدير من مروحية Mi – 24 باسم Mi – 35.

(38) تقرير لجنة الأمم المتحدة الصادر في 30يناير/كانون الثاني 2006 (S/2006/65).


(39) شاهدت لجنة الأمم المتحدة في الجنينة في 3أغسطس/آب 2006 مروحيات هجومية تحمل الأرقام التالية: 918، 927، 930 أنظر تقرير لجنة الأمم المتحدة الصادر في 3أكتوبر/تشرين الأول 2006(S/2006/795: الفقرة 87).


(40) يأتي برايان ستيدل على ذكر هجمات للمروحيات على القرى التالية: لابادو، وحمادة، وأميكاسار. وتشير الأمم المتحدة إلى هجمات بالمروحيات الهجومية على منطقة بيرميزه (الفقرة 3، S/2007//104)، وعلى منطقة أدياله (الفقرة 4، S/2007/104)، وفي صياح، وجوبّا، وخشبه، وأنكا (الفقرة 4، S/2007/104)، وأبو حمره (الفقرات 195-200، الفقرتان 266 267، S/2006/65). أنظر أيضاً منظمة العفو الدولية، نوفمبر/تشرين الثاني، مصدر سبق ذكره.

(41)

(42) على سبيل المثل، وردت في 21 و22 أبريل/نيسان 2007عدة تقارير غير مؤكدة بأن عمليات القصف الجوي والهجمات من جانب سلاح الجو السوداني على قرية جمّيزة في دارفور الشمالي، التي قتل فيها، حسبما ادُعي، 26 مدنياً بينهم نساء حوامل، شملت طائرتين مروحيتين وطائرتي أنطونوف؛ وجاء ذلك في تقرير رصد وسائل الإعلام لبعثة الأمم المتحدة في السودان، الصادر في 22/04/2007، والمنشور في عدد 22أبريل/نيسان 2007من صحيفة "سودان تريبيون، كما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، 19أبريل/نيسان 2007، ورويترز، 19أبريل/نيسان 2007؛ ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من التأكد من هذه الأصابات بين المدنيين.


(43) قضى برايان ستايدل ما مجموعه 13 شهراً في السودان ما بين 2003 وفبراير/شباط 2005.


(44) أقوال برايان ستايدل، في: "مراجعة عالمية لحقوق الإنسان: تفحص للتقرير السنوي 2004لوزارة الخارجية"، جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية لمجلس نواب الولايات المتحدة الخاصة بأفريقيا حول حقوق الإنسان العالمية والعمليات الدول�610?ة للجنة العلاقات الدولية، 17مارس/آذار 2005، الرقم المتسلسل 109-35: الصفحة 79.

(45) التقرير الشهري للأمين العام حول دارفور، 23فبراير/شباط 2007، S/2007/104.


(46) المصدر نفسه.

(47) "مراقب اتفاقية سلام دارفور"، يناير/كانون الثاني – فبراير/شباط 2007: صفحة 8.


(48) "تقرير الوضع الأنساني العام في السودان 1 – 31يناير/كانون الثاني 2007"، OCHA، المجلد 3، العدد 1.


(49) ورد أن نحو 500أسرة وصلت إلى مخيم أرضمتّه، بينما وصلت 300أسرة أخرى إلى مخيم دورتي، بعد أن فرت من ديارها دون أن تتمكن من حمل شيء يذكر معها في عز موسم البرد. أنظر http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=57179.

(50) "تشاد: الضربات الجوية وعمليات الإغارة المسلحة تؤكد بواعث قلق المفوض السامي للاجئين بشأن أمن المخيمات"، ملاحظات موجزة لمكتب المفوض السامي للاجئين، 27مارس/آذار 2007.


(51) المصدر نفسه.

(52) أنظر، مثلاً، S/2006/795: الفقرات 205 - 213. وبحسب المادة 24من الجزقسم 266(i) من اتفاقية سلام دارفور، يُحظر على الأطراف تمويه معداتها أو موظفيها أو أنشطتها على نحو مماثل لما تستخدمه بعثة الأمم المتحدة في السودان، أو وكالات الأمم المتحدة، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر/الهلال الأحمر، أو أي منظمة أخرى مشابهة.

(53) S/2006/795: الفقرة 206.

(54) S/2006/795: الفقرتان 207 – 208.

(55) S/2006/795: الفقرة 209.

(56) S/2006/795: الفقرة 213.

(57) S/2006/795: 3أكتوبر/تشرين الأول 2006، الملحق 3.

(58) http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20060807-0&lang=en

(59) على سبيل المثال، شوهدت في مطار الخرطوم الدولي مروحية بطلاء أبيض كامل من طراز Mi-171(تحمل رقم التسجيل 531(وتحمل العلم السوداني على ذيلها.

(60) الفقرة 259، CPA Monitor، أكتوبر/تشرين الأول 2006.

(61) S/2006/795: الفقرة 205.


(62) "تقرير الوضع الأنساني العام في السودان 1 – 28فبراير/شباط 2007"، OCHA، المجلد 3، العدد 2.


(63) المصدر نفسه.


(64) المصدر نفسه.

(65) منظمة العفو الدولية، "تشاد: 'هل نحن من مواطني هذه البلاد' المدنيون في تشاد بلا حماية من هجمات الجنجويد"، رقم الوثيقة: AFR 20/001/2007، 29 يناير/كانون الثاني 2007؛ على نحو كاسح، شُنَّت الهجمات على المدنيين في تشاد بصورة معتادة على أيدي تحالف فضفاض يقوم على الإثنية المشتركة، ويضم مليشيا تدعمها حكومة السودان وتعبر الحدود من دارفور ، إضافة إلى جماعات عربية محلية تشادية. وكثيراً ما تنضم إلى هؤلاء جماعات إثنية أفريقية مثل الميمي والوداي تعيش وسط الداجو وغيرهم من الجماعات التي تستهدفها الهجمات. ويطلق الناجون من هذه الهجمات اسم الجنجويدعموماً على المهاجمين المنتمين إلى هذا التحالف.


(66) منظمة العفو الدولية، "تشاد/السودان: غرس بذور دارفور"، يونيو/حزيران 2006(رقم الوثيقة: AFR 20/006/2006).

(67) منظمة العفو الدولية، "السودان: تسليح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في دارفور"، مصدر سبق ذكره.

(68) النشرة الإخبارية لبعثة الأمم المتحدة في السودان، 16/04/2007.

(69) نشرة الأمم المتحدة للسودان، 02/01/2007.

(70) "العنف الجنسي أثناء الهجمات على القرى في شرقي جبل مرّه، بدارفور"، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، 6 أبريل/ نيسان 2007.

(71) المصدر نفسه.

(72) نشرة الأمم المتحدة للسودان، 29/01/2007.

(73) المعدات التي يمكن أن تستخدم للأغراض المدنية والعسكرية على السواء، ومنها مثلاً الطائرات أو المركبات ذات الدفع الرباعي.


(74) أنظر الفقرة 50، S/2006/250؛ الفقرة 91، S/2006/795.


(75) الفقرة 63، S/2006/250.


(76) اتفاق فاسّينار، بيان تفاهم بشأن الرقابة على البنود مزدوجة الاستعمال غير المصنفة، فيينا 2003، والذي اتُّفق فيه على أن: "تتخذ الدول المشاركة التدابير المناسبة لضمان أن تتطلب أنظمتها إصدار تصاريح لنقل البنود مزدوجة الاستعمال غير المصنفة إلى وجهات تخضع لحظر ملزم على نقل الأسلحة إليها من جانب مجلس الأمن الدولي، أو لأي حظر إقليمي على الأسلحة ذي صلة إما ملزم للدولة المشاركة أو وافقت الدولة المشاركة طوعاً على الالتزام به، عندما تُبلِّغ سلطات الدولة المصدرة الجهة المصدِّرة بأن الاستخدام الأخير للبنود موضوع البحث سيكون لأغراض عسكرية، كلياً أو جزئياً، أو يمكن أن يكون لأغراض عسكرية".


(77) الفقرة 101، S/2006/795.


(78) تقرير خرق وقف إطلاق النار: إطلاق نار مزعوم من جانب حكومة السودان على مدنيين في جامع طويله في lch 9 سبتمبر/أيلول 2005.

(79) حديث مع مسؤول في الاتحاد الأفريقي، الخرطوم، 22/2/07.

(80) www.sec.gov/Archives/Edgar/data/37996/000003799600062

(81) حديث مع مدير الصادرات، لاند روفر المملكة المتحدة، 20/3/07.

(82) مصدر سري.

(83) S/RES/1556، الفقرة 7. فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات دبلوماسية على السودان في أبريل/نيسان 1996(القرار 1054). وفي أغسطس/آب 1996، تبنى مجلس الأمن القرار 1070ليضع موضع النفاذ حظراً جوياً على السودان، ولكنه لم يفرض الحظر لدواع إنسانية. ورُفعت جميع العقوبات بموجب القرار 1372، الصادر في 28سبتمبر/أيلول 2001، بعد تعهد السودان بالتقيد بقرارات مجلس الأمن.

(84) S/RES/1591(2005)، الفقرة 2.

(85) S/RES/1591(2005)، الفقرة 3 (أ). وتتألف اللجنة من جميع أعضاء مجلس الأمن.


(86) الأطراف الموقعة على اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار هي: حكومة السودان، حركة/جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة للسودان.


(87) S/RES/1591(2005)، الفقرة 7.


(88) S/RES/1591(2005)، الفقرة 7. أنظر أيضاً الفقرة 3(أ) (5): كلفت اللجنة "بالنظر في الطلبات المقدمة من جانب حكومة السودان لنقل المعدات والمواد العسكرية إلى إقليم دارفور، وإعطاء الموافقة المسبقة عليها، بحسب ما هو مناسب".


(89) S/2006/1591: الفقرة 6.

(90) S/2006/795.

(91) S/2006/1591: الفقرة 6. جرت مناقشة مصطلح "الطلعات الجوية العسكرية الهجومية" في تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2006(S/2006/795، الفقرة 215)، وتم تعريفها على النحو التالي: "• هي الطلعات الجوية الهادفة إلى القيام بعمل عسكري محدد ولأغراض خلاف الدفاع عن الطائرة ضد تهديد واضح ووشيك لها. • استخدام الطائرة لتحقيق ميزة عسكرية غير متناسبة تحتاجها لتحييد تهديد واضح ووشيك. • الهجوم بواسطة الطائرة دونما تعرض لهجوم استفزازي، من قبيل قصف القرى أو مهاجمتها. • استخدام الطائرات لدعم عمليات هجومية برية. • القيام بهجوم للرد على هجوم سابق. • الطلعات الجوية لإنزال قوات كي تشارك في عملية هجومية وشيكة. • تشغيل الطائرة على نحو يؤدي إلى الترويع أو المضايقة، ومن ذلك القيام بعمليات قصف وهمية، وتخويف الأطفال والحيوانات، والتحليق الدائري فوق منطقة لفترة طويلة دون وحود أي مبرر تشغيلي بغرض تخويف الأشخاص والحيوانات أو تدمبير المباني بواسطة التيارات الهوائية الناجمة عن المروحيات أو اختراق حاجز الصوت، وما شابه ذلك.


(92) S/2006/795: الفقرة 81.


(93) اتصال مع مسؤول في الأمم المتحدة، مارس/آذار 2007.

(94) S/2006/795.


(95) يجوز للجنة خبراء الأمم المتحدة أن توصي بأن "يسمي" مجلس الأمن أفراداً بعينهم إذا ما قاموا بعرقلة اتفاقية السلام، أو شكَّلوا تهديداً للاستقرار في دارفور والإقليم، أو اقترفوا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو أعمالاً عدائية أخرى، أو خرقوا التدابير التي تطبقها الدول الأطراف وفقاً للفقرتين 7و8من القرار 1556(2004) والفقرة 7من القرار 1591 (2005)، أو كانوا مسؤولين عن طلعات جوية عسكرية هجومية كتلك التي تصفها الفقرة 6 من القرار 1591(2005).

(96) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 61/98الصادر في 6ديسمبر/كانون الأول 2006، "نحو معاهدة دولية لتجارة الأسلحة"، الذي صوتت إلى جانبه 153 دولة، بينما عارضته دولة واحدة وامتنعت 24 دولة من التصويت عليه. وجميع الدول الأعضاء مدعوة إلى تقديم آرائها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الجدوى والنطاق والمؤشرات الرئيسية لمثل هذه المعاهدة.

Page 23 of 23

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE