Document - Somalia: Rape and sexual violence in Somalia - An ongoing epidemic

“Rahma”, a mother of four whose husband left/abandoned her shortly after the birth of her youngest child, a girl of eight month, was brutally assaulted and raped in mid July 2013

منظمة العفو الدولية

بيان موجز

رقم الوثيقة: AFR 52/009/2013

27 أغسطس/ آب 2013

الاغتصاب والعنف الجنسي في الصومال – وباء مستمر

image1.png

طوال ما يربو على عقدين من النزاع، ما انفك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي يشكلان جزءا لا يتجزأ من طائفة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مختلف الجهات الفاعلة في الصومال. وتشمل قائمة الجناة من مرتكبي تلك الانتهاكات عناصر تنتمي إلى القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة والميليشيات وجهات غير رسمية بالإضافة إلى أفراد عاديين. كما اتُهم عناصر بعثة المراقبين العسكريين التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (AMISOM) بارتكاب جرائم اغتصاب أيضا. ويرتكب الجناة جرائمهم مع إفلاتهم من العقاب في ظل أوضاع يسودها انعدام سيادة القانون جراء عقود من غياب حكومة مركزية فعلية، وهو ما أتاح لجهات فاعلة تنضوي تحت لواء الدولة وأخرى غير منضوية تحت لوائها، وجماعات المصالح أن تبسط سيطرتها وتمارس نفوذها. ومع أن الوضع الأمني قد تحسن إلى حد ما في أجزاء من العاصمة مقديشو وغيرها من البلدات الرئيسة، فلا زال انعدام الأمن سيد الموقف في معظم أرجاء البلاد.

وتواجه النساء والفتيات خطر التعرض للعنف الجنسي، ولا تُتاح لهن إمكانية اللجوء إلى العدالة سوى على نطاق جدّ محدود في ظل انعدام سيادة القانون. وبالنسبة لمعظم الناجيات من ضحايا الاغتصاب اللواتي تحدثن مع منظمة العفو الدولية، فلم يقمن بإبلاغ الشرطة عما تعرضن له من اعتداءات، وذلك خشية من لحاق وصمة العار بهن على الأغلب، أو جراء تراجع مستويات ثقتهن في قدرة السلطات على فتح تحقيق أو رغبتها أو في ذلك، أو حتى حمايتهن من التعرض للانتقام، أو جراء غياب المساندة الأُسرية.

وقابلنا إحدى هؤلاء الضحايا، وتُدعى "رحمة" وهي أم لأربعة أطفال؛ وتقول رحمة أن زوجها قد هجرها بعد فترة وجيزة من ولادة أصغر طفلاتها التي أصبحت تبلغ من العمر ثمانية أشهر الآن،. وقد تعرضت رحمة لاعتداء وحشي والاغتصاب أواسط شهر يوليو/ تموز الماضي، وذلك أثناء تواجدها في المأوى المتواضع الذي تقيم فيه في أحد المخيمات الآخذة بالتوسع، والمخصصة لاستيعاب النازحين داخلياً في العاصمة مقديشو. ولقد روت رحمة الأسبوع الماضي لمنظمة العفو الدولية تفاصيل ما مرت به قائلةً:

"لقد حاولت أن أقاوم ولكنه ظل يقول لي أن سوف يقتلني، فما كان مني إلا أن توقفت خشية التعرض للقتل. لقد دخل إلى المأوى (البُل) الذي أقيم فيه حاملا سكينه؛ كان الظلام قد خيّم ولا أعلم كم كانت الساعة بالضبط، فلم يسبق لي أن حملت ساعة لمعرفة الوقت أبدا. كان المأوى متواضعا دون باب، ولم يكن هناك شخص يقوم بحمايتي، فقد كنت وحيدة أنا وأطفالي وما معنا غير الله. كان أطفالي نيام حينها. والتزمت الصمت كوني قد شعرت بالخوف. وبعد أن غادر الرجل، ما الذي عساي أقوم به؟ فلا شاهد غير الله على ما حصل. ولو قلت للجيران ما حصل، فسوف يبادرون بالضحك عليّ وقول أشياء سيئة عني."

وكغيرها من العديد من الناجيات من الاعتداءات الجنسية في الصومال، تنتمي رحمة لشريحة هي الأشد تهميشاً واستضعافا بين شرائح المجتمع الصومالي. فبعد أن دفعهم النزاع المستمر والجفاف الدوري إلى مغادرة منازلهم، يقيم أفراد تلك الشرائح في مستوطنات مكتظة بالنازحين داخليا تفتقر إلى الأمن، ويسودها ظروف إنسانية متردية. ومعظم المآوي التي يقيم بها هؤلاء مكونة من ستائر القماش أو البلاستيك تسندها أعمدة خشبية آيلة للسقوط فيما تتدلى خرقة قماش منها لتقوم مقام الباب. وتنتمي معظم الناجيات من ضحايا الاغتصاب إلى أُسر تعيلها نساء مطلقات أو أرامل على الأغلب، مما يضعهن في مواجهة مخاطر أكثر من غيرهن من فئات المجتمع الأخرى. ويُذكر أن غالبية النساء والفتيات الناجيات من ضحايا الاغتصاب اللواتي أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهن ينيتمين إلى مجتمع النازحين داخلياً، وقد تعرضن للاعتداء الجنسي في مخيمات النازحين داخليا التي يقمن بها.

image2.png

وأما الفتاة "فارتون" (14 عاما) التي تقيم في أحد مخيمات النازحين داخليا، فلقد تعرضت للاغتصاب على يد رجل دخل إلى المأوى حيث كانت ترقد عقب تعافيها من نوبة صرع ألمّت بها في النصف الثاني من شهر أغسطس/ آب الجاري. وقالت الفتاة لمنظمة العفو الدولية: " استيقظت لأجد رجلاً يقوم بنزع ملابسي عني، فحاولت الصراخ بيد أنه أطبق بيده على حنجرتي فلم أتمكن من الصراخ. واستيقظت ابنة عمي (وعمرها 4 سنوات)، فأخبرها الرجل أن تلتزم الصمت. وفعل فعلته ثم ولى هارباً". وأما جدة الفتاة فقالت لمنظمة العفو الدولية أن الجيران الذين استيقظوا على صوت صراخ حفيدتها قد شاهدوا رجلاً في الثلاثينات من عمره يرتدي الأكيكوي (وزرة تقليدية من القماش) ويحمل باكورا (عكازا خشبيا) وهو يغادر المأوى ويولي هارباً.

“وتعرضت الفتاة "هاوا" البالغة من العمر 13 عاماً للاختطاف قبل أن تظل أسيرة طوال تسعة أيام كاملة. ولا تتذكر الفتاة الكثير من التفاصيل سوى أنه قد تم تخديرها والإساءة لها واغتصابها بشكل متكرر من آسريها قبل أن تقوم الشرطة بإنقاذها بعد مضي تسعة أيام. ومن الجدير بالذكر أن هذه الحالة هي من بين الحالات النادرة التي شهدت تدخل الشرطة لإنقاذ الفتاة، ومن ثم قيامها بإلقاء القبض على بعض الجناة.

وأما "حليمة" وهي أم لخمسة أطفال، فلقد أفلحت في صد رجل حاول اغتصابها بعد أن دخل المأوى الذي تقيم فيه والكائن في أحد مخيمات النازحين داخلياً المقامة في العاصمة مقديشو، وذلك في النصف الأول من شهر أغسطس/ آب الجاري. وصحيح أنها قد أفلحت في صده، بيد أنها دفعت ثمنا غاليا في محاولتها تلك إذ أُصيبت بجراح بعيار ناري في كلتا يديها وفقدت جنينها.

وتروي المرأة تفاصيل ما حصل قائلةً: "كنت نائمة في (البُل)/ المأوى المتواضع قبل أن استيقظ لأجد رجلاً يحمل سلاحاً نارياً. فقال لي :(أخرسي وانزعي ملابسكِ، وإذا صرختِ فسوف أقوم بقتلك). وحاول ابنى ألأكبر الذي يعاني من إعاقة التحاور مع الرجل لثنيه عن عزمه مخاطباً إياه قائلاً: (أقتلني ولكن اترك والدتي) ولكن الرجل قام بتهديده كي يسكته. واستيقظ بعض أطفالي الأصغر سنا، فأخبرهم الرجل أن يرقدوا بهدوء وأن يلتزموا الصمت. ولقد حاول تجريدي من ملابسي عنوة، فقاومته، وأثناء محاولتي الإمساك بسلاحه خرجت منه رصاصة فجُرحت كلتا يداي. فاستلقيت ويداي تنزفان قبل أن يقوم بركلي ركلاً شديدا على جانبي الأيمن؛ لقد كان الأمر جد مؤلم، وبادرت بالصراخ. كما شرع بعض الجيران بالصراخ أيضا وخرجوا من مآويهم حاملين المشاعل معهم. فما كان من الرجل إلا أن ولى هارباً. وبدأت أنزف دماً في الأيام التالية للحادثة، فتوجهت قاصدة المستشفى. وقيل لي هناك أنني قد فقدت الجنين. إذ كنت حاملاً في الشهر الثالث."

وكما هي الحال في تفاصيل الحالات الوارد ذكرها أعلاه، فلا تعرف حليمة هوية الرجل الذي قام بالاعتداء عليها. وقالت لمنظمة العفو الدولية أن بعضا من سكان المخيم قد توجهوا إلى الشرطة للإبلاغ عن الاعتداء ولكنها لم تأتِ إلى المخيم من أجل التحقيق في الواقعة.

ومما يجدر ذكره أنه من النادر أن نشهد في الصومال مقاضاة أشخاص أو إدانتهم بتهمة ارتكاب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛ ولا تقتصر معاناة ضحايا تلك الاعتداءات على الخوف من العار جراء الإبلاغ عن تلك الجرائم، بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى خطر التعرض لانتهاكات أكبر ووصمهن بوصمة العار ونعتهن بأوصاف سيئة إذا أقدمن على الإبلاغ عن الاعتداءات. ومما يزيد من عزلة الناجيات من ضحايا تلك الاعتداءات هو انعدام قدرة السلطات الصومالية وعدم رغبتها في التحقيق بشكل محايد في قضايا العنف الجنسي وجلب الجناة للمثول أمام العدالة. ويُعد ذلك أحد العوامل الرئيسة التي تساهم في انتشار مناخ الإفلات من العقاب الذي يجعل الجناة يتيقنون من إمكانية لإفلاتهم بفعلتهم وعدم محاسبتهم على تلك الجرائم. وفي وقت سابق من العام الحالي، صدر حكم بالسجن سنة واحدة بحق إحدى المقيمات في مخيم النازحين التي أبلغت عن تعرضها للاغتصاب على أيدي الجنود، وبحق الصحفي الذي أجرى المقابلة معها، وذلك بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالإساءة إلى إحدى المؤسسات الوطنية. ولقد إدعى وزير الداخلية الصومالي في تصريح علني أن الصحفي المذكور قد دفع رشاوى للمرأة كي تزعم تعرضها للاغتصاب. وعلى الرغم من إلغاء الحكمين الصادرين بحق المرأة والصحفي في نهاية المطاف، فلقد أرسلت عملية اعتقالهما ومحاكمتها برسائل خطيرة لكل ضحايا الاغتصاب مفادها احتمال مقاضاتهن في حال رغبتهن باللجوء إلى العدالة، في الوقت الذي عزز فيه ذلك من ثقة الجناة في استمرار تمتعهم بالإفلات من العقاب.

وأبلغت الأمم المتحدة عن وقوع ما لايقل عن 1700 قضية اغتصاب في مستوطنات ومخيمات النازحين داخلياً في عام 2012، ارتكب 70 بالمائة منها رجال مسلحون يرتدون زيا حكوميا رسميا، فيما كانت 30% من الضحايا دون سن الثامنة عشرة. وبحسب ما أفادت الأمم المتحدة به أيضا، فلقد أُبلغ عن وقوع 800 قضية اغتصاب ما بين شهري سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2012، أي منذ تسلم الحكومة الجديدة مهامها رسمياً. ولا يتسنى على الدوام التحقق من أن الجناة هم بالفعل من أفراد قوات الأمن أو الميليشيات أو جماعات مسلحة أخرى أو الأفراد العاديين. وعلى الدول مسؤولية القيام بالتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها بغض النظر عن هويتهم، سواء أكانوا من عناصر قوات الأمن أم من غيرها. وتتحمل الدولة، وكذلك الجناة، المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان عندما تعلم سلطاتها، أو يُفترض أن تعلم بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها جهات فاعلة غير حكومية، بيج إنها تتقاعس مع ذلك عن اتخاذ الخطوات الضرورية للحيلولة دون ارتكاب الجرائم أو التحقيق فيها متى ما وقعت أو محاسبة مرتكبيها.

إن تقاعس الدولة عن الاستجابة حسب مقتضيات العناية الواجبة في التعامل مع العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي الموجه ضد النساء والفتيات، وذلك من خلال الحرص على تيسير لجوئهن قنوات العدالة الجنائية مع ضمان حصولهن على التعويض، ليشكل انتهاكاً لحق المرأة في مساواتها مع الرجل أمام القانون. وعلى صعيد متصل، فلا تقوّض مسؤولية الدولة في ممارسة العناية الواجبة تلك من المسؤولية الجنائية المترتبة على مرتكبي أشكال ذلك العنف؛ ففي سياق العناية الواجبة، تتضمن التزامات الدولة ومسؤولياتها واجب قيامها بمقاضاة الجناة المنتمين إلى جهات فاعلة غير حكومية لدى ارتكابهم العنف الجنسي.

كما تم تداول مزاعم حول ضلوع أفراد بعثة المراقبين العسكريين التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال في ارتكاب جرائم اغتصاب. فلقد أُبلغ في 8 أغسطس/ آب 2013 عن اختطاف امرأة في مقديشو على يد أربعة رجال يرتدون زيا حكوميا قبل أن يتم اقتيادها إلى ثكنات القوة التابعة للاتحاد الأفريقي حيث تزعم المرأة أنها قد تم تخديرها هناك واغتصابها بشكل متكرر. ولقد أُخلي سبيلها بعد يومين من اختطافها. وثمة مزاعم تفيد بوجود نساء أخريات في تلك الثكنات ممن تعرضن لذات المعاملة الوحشية.

وترى المنظمة أن قرار الحكومة الصومالية بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه القضية (بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأفريقي) يُعد بمثابة خطوة تحظى بالترحاب، وذلك على الرغم من عدم توافر نصوص وأحكام تتيح مقاضاة عناصر بعثة المراقبين العسكريين التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال بوصفها قوة أجنبية في البلاد. وأما بالنسبة للجناة الآخرين، فتظل غالبية قضايا العنف الجنسي بانتظار أن يتم التحقيق بشأنها في أرجاء الصومال كافة.

وتتسبب ممارسات الشرطة بتفاقم الأثر المترتب على وصمة العار التي تتنظر ضحايا العنف الجنسي في المجتمع الصومالي، وتُثني الناجيات عن عزمهن إبلاغ الشرطة بقضاياهن. ولا يتوافر الكثير من الشرطيات المؤهلات للتعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي، وغالباً ما تتعرض النساء والفتيات اللواتي يبلغن عن حالات تعرضهن للعنف الجنسي إلى الكثير من الاستجواب المكثف والمهين على أيدي الشرطة.

ويجب على السلطات الصومالية أن تبذل المزيد من الجهود من أجل ضمان حماية النساء والفتيات من التعرض للعنف الجنسي، وخاصة أولئك منهن المقيمات في تجمعات النازحين داخلياً وغيرهن من شرائح المجتمع القاطنات في مناطق غير آمنة تجعلهن أكثر عرضة لخطر مثل تلك الاعتداءات. ويتعين على الحكومة أن تنهض بمسؤولياتها المتعلقة بإجراء تحقيقات وافية ومستقلة في جميع المزاعم التي تحدثت عن وقوع حالات من العنف الجنسي، ومحاسبة الجناة على أفعالهم بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون لجهات فاعلة حكومية أم غير حكومية. ومن الضرورة بمكان القيام بتحرك ملموس بغية ضمان تحقيق العدالة للضحايا، وإرسال رسائل واضحة وقوية للجناة من مرتكبي الجرائم الجنسية وعناصر أجهزة إنفاذ القانون مفادها أنه لن يتم التهاون مع العنف الجنسي الآن أو في المستقبل.

ملاحظة: لقد تم تغيير أسماء الضحايا، ولم يُفصح عن المواقع الدقيقة لتواجدهن، وذلك لدواعٍ أمنية.

خلفية

في أغسطس/ آب 2012، انتهت الفترة "الانتقالية" التي استمرت ثماني سنوات في الصومال، وذلك مع تعيين إدراة صومالية جديدة للبلاد في أعقاب ما يزيد على 20 سنة من النزاع وانهيار الدولة على إثر سقوط نظام حكم الرئيس محمد سياد بري في عام 1991.

وأما حركة الشباب، وهي إحدى جماعات المعارضة الإسلامية المسلحة، فلقد انسحبت من مقديشو في أغسطس/ آب من عام 2011، تاركةً خلفها فراغاً في السلطة لم تكن الحكومة الفيدرالية الانتقالية قادرة على ملئه. فتحركت الميليشيات والأفراد ذوي النفوذ من قبيل مفوضي المقاطعات لملء ذلك الفراغ وهيمنوا على مناطق شاسعة من المدينة وبسطوا سيطرتهم عليها. وتمكنت الحكومة هذه الأيام من بسط سيطرتها على أجزاء كبيرة من مقديشو والبلدات الرئيسة الواقعة في جنوب الصومال ووسطه. وعلى الرغم من أن الوضع الأمني قد شهد شيئا من التحسن، فتظل قدرات القوات المسلحة الوطنية الصومالية جدُّ محدودة، وتعتمد في عملها اعتمادا كبيراً على بعثة المراقبين العسكريين التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال. ومع غياب حس الانضباط لدى عناصرها، واعتمادها على قوة بعثة الاتحاد الأفريقي، أصبحت تلك القوات عاجزة عن توفير الحماية والأمن للمدنيين.

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE