Document - Somalia: Further information: Journalist and alleged rape victim found guilty: Abdiaziz Abdnur Ibrahim

تحرك عاجل

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 9/13، رقم الوثيقة: AFR 52/003/2013، الصومال 19 فبراير 2013

تحرك عاجل

الحكم بإدانة صحفي، وضحية الاغتصاب المزعومة

أُدين الصحفي الحر عبدي عزيز عبدي نور إبراهيم بتهمة الإساءة إلى إحدى المؤسسات القومية، وذلك في أعقاب قيامه بإعداد تقرير استقصائي حول قضية اغتصاب زُعم ضلوع عناصر قوات الأمن الحكومية في ارتكابها. كما أُدينت المرأة التي أبلغت عن تعرضها للاغتصاب.

ولم تتضح الأسس التي يستند قرار الإدانة إليها، ولكن يظهر أن المحكمة قد أدانت الاثنين بموجب أحكام قانون الجنايات الصومالي، بالإضافة إلى تهم أُسندت إليهما بموجب أحكام الشريعة الإسلامية. فلقد صدر في 5 فبراير/ شباط الجاري حكم بإدانة عبدي عزيز عبدي نور إبراهيم بتهمة الإساءة إلى إحدى المؤسسات القومية، وتلفيق تقرير إعلامي، ودخول منزل رجل آخر دون إذن. كما أُدينت ضحية الاغتصاب المزعومة بتهمة اختلاق قضية اغتصاب من شأنها أن تضر بسمعة الأمن القومي.

وحُكم على عبدي عزيز عبدي نور إبراهيم بالسجن سنة واحدة، وهو محتجز الآن في سجن مقديشو المركزي. كما حُكم على المرأة المذكورة بالسجن سنة واحدة؛ ومع ذلك، فلقد قررت المحكمة تأجيل تنفيذ الحكم الصادر بحقها كونها لا زالت ترضع طفلها. ولقد أمرت المحكمة بالإفراج عن زوج المرأة واثنين آخرين لعدم اكتمال الأدلة.

ويأتي حكم الإدانة على إثر قيام عبدي عزيز بإجراء مقابلة مع المرأة في 8 يناير الماضي، زعمت خلالها أنها تعرضت للاغتصاب على أيدي عناصر قوات الأمن الحكومية في أغسطس من عام 2012، وكذلك في أعقاب بث قناة الجزيرة تقرير بتاريخ 6 يناير حول الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في المستوطنات التي يقطنها النازحون داخلياً في مقديشو. ويُذكر أنه لم يكن لعبدي عزيز عبدي نور أي علاقة بتقرير الجزيرة.

ولقد أخفق الإدعاء العام في إبراز أية أدلة تبرر إدانة الصحفي والمرأة بارتكاب أي تهم جنائية. واستدعى الإدعاء إحدى الشاهدات، والتي تعمل ممرضة بيد أنها لم تقم بفحص المرأة. ولقد أدلت إحدى القابلات في أول أيام المحاكمة (أي 2 فبراير) بشهادة تفيد أنها خلُصت إلى استتنتاج مفاده عدم تعرض المرأة للاغتصاب، وذلك عقب قيامها بفحصها بشكل بدائي باستخدام "إصبعها"، وهي ممارسة غير علمية ومهينة، ولطالما كانت ممارسة منقوصة كونها لا تُعتبر اختباراً موثوقاً يتحلى بالمصداقية من الناحية الطبية.

ولقد رفض القاضي السماح لمحامي الدفاع باستدعاء شهود النفي إلى المحكمة، كما أنه لم يُسمح له بإبراز الأدلة الطبية التي تدحض تأكيدات الإدعاء. ولقد عزم المتهمان على التقدم باستئناف ضد الأحكام الصادرة، بحسب ما أفاد به محاميهما.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالإنكليزية، أو الصومالية، أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

دعوة السلطات الصومالية إلى إلغاء التهم المسندة إلى عبدي عزيز عبدي نور والضحية المزعومة للاغتصاب، وإلى إخلاء سبيل عبدي عزيز فوراً ودون شروط؛

ومناشدتها أن تتيح لعبدي عزيز عبدي نور الاتصال دون قيود بمحاميه، وطبيبه، وأفراد أسرته إلى أن يحين موعد إخلاء سبيله.

يُرجى إرسال مناشداتكم قبل 2 إبريل/ نيسان 2013 إلى:

وزير الداخلية والأمن الوطني

معالي عبدي كرم حسين جوليد

وزارة الداخلية

مقديشو، الصومال

البريد الإلكتروني: guuleed20@hotmail.com

المخاطبة: معالي الوزير

وزير العدل

معالي عبد الله أبيان نور

وزارة العدل

مقديشو، الصومال

البريد الإلكتروني: justicesom@hotmail.com

المخاطبة: معالي الوزير

وزير الدولة لشؤون القصر الرئاسي

معالي فارح شيخ عبد القادر

مكتب الرئيس

مقديشو، الصومال

البريد الإلكتروني: faaraxsheekh@yahoo.com

المخاطبة: معالي الوزير

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين الصوماليين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

تحرك عاجل

الحكم بإدانة صحفي، وضحية الاغتصاب المزعومة

معلومات إضافية

. لا يزال عبدي عزيز عبدي نور قيد الحجز التعسفي منذ 10 يناير الماضي، وذلك في أعقاب التقرير القضائي الذي أعده حول قضية اغتصاب مزعومة تعرضت لها إحدى النازحات على أيدي عناصر من قوات الأمن الصومالية. ولم تُنشر المعلومات التي توصل إليها في المقابلة التي أجراها مع ضحية الاغتصاب المزعومة.

وفي 18 يناير الماضي، أصدرت الحكومة بياناً صحفياً زعمت فيه أن ما أورده عبدي عزيز عبدي نور في المقابلة على لسان المرأة من مزاعم تعرضها للاغتصاب هو محض افتراء، واتهمته باختلاق القصة برمتها. وبإعلانها أنها تعتبر المحتجزين مدانين بالفعل، فلقد ضربت السلطات بعرض الحائط مبدأ افتراض براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته، وهو أحد الحقوق الأساسية المكونة للحق في الحصول على محاكمة عادلة.

كما قامت إدارة التحقيقات المركزية بالتحقيق مع ثلاثة صحفيين صوماليين آخرين، بما في ذلك مراسل إحدى القنوات الإذاعية، الذي اعتقل لليلة واحدة في منشأة تابعة وكالة الأمن القومي. وبالإضافة إلى ذلك، فلقد اعتُقل داوود عبدي داوود في 5 فبراير عقب اعتراضه على صدور الحكم بحق عبدي عزيز عبدي نور والمرأة التي قابلها، إذ ورد على لسان داوود قوله أن "للصحفيين الحق في إجراء مقابلات صحفية مع الناس". ولقد أُخلي سبيله في 12 فبراير 2013

وفي نوفمبر 2012، صرح الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إنه ينبغي محاسبة عناصر قوات الأمن الذين يرتكبون جريمة الاغتصاب، واقترح فرض عقوبة الإعدام في حال إدانتهم. وفي الوقت الذي ينبغي فيه محاسبة من يرتكبون الاغتصاب وغيره من أشكال العتف الجنسي، إلا أن منظمة العفو الدولية تعارض فرض عقوبة الإعدام في جميع الظروف والأحوال.

وثمة تقارير منتظمة تفيد بوقوع حالات اغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي بحق النساء والفتيات المقيمات في مستوطنات إيواء النازحين داخلياً بمقديشو، وزُعم أن بعض من هذه الاعتداءات قد ارتكبها رجال يرتدون زياً عسكرياً حكومياً.

وثمة مسؤولية ملقاة على عاتق الشرطة تقتضي منها اتخاذ تدابير إيجابية للوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي؛ كما أن الشرطة ملزمة بمراعاة العناية الواجبة والقيام بالتحقيق في المزاعم التي تتحدث عن وقوع حالات اغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وحيثما توافرت الأدلة التي يمكن الأخذ بها في المحكمة، فينبغي عقد محاكمات ضمن إطار معايير المحاكمات العادلة ودون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام. وبالإضافة إلى ذلك، فلا ينبغي أن يتم استهداف الصحفيين الذين يقومون بالتحقيق في تلك المزاعم واستقصاء التفاصيل الخاصة بها.

الاسم: عبدي عزيز عبدي نور إبراهيم

الجنس: ذكر

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 9/13، رقم الوثيقة: AFR 52/003/2013، والصادرة بتاريخ 19 فبراير 2013.

image1.png

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE