Document - Rwanda: Escalating repression against political opposition

رقم الوثيقة : AFR 47/004/2003 (وثيقة عامة)

بيان صحفي رقم : 095

22 إبريل/نيسان 2003

رواندا : تصاعد القمع ضد المعارضة السياسية

تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الرواندية إلى ضمان أمن الأشخاص الواردة أسماؤهم في تقرير اللجنة البرلمانية الصادر في مارس/آذار 2003 والذي يطلب حل الحزب السياسي المعارض المعروف باسم الحركة الديمقراطية الجمهورية.

وفي 15 إبريل/نيسان صوَّت البرلمان الرواندي على حل الحركة الديمقراطية الجمهورية بعد أن وافق بأغلبية ساحقة على تقرير اللجنة البرلمانية الذي اتهم الحركة المذكورة بنشر أيديولوجية "تقسيمية". وكُشفت أسماء سبعة وأربعين شخصاً في التقرير، بينهم وزيران في الحكومة وخمسة نواب في الجمعية الوطنية الانتقالية وثلاثة من كبار ضباط الجيش وأحد السفراء.

وقالت المنظمة إن "عملية التطهير الأخيرة لأعضاء حزب الحركة الديمقراطية الجمهورية وأنصاره المزعومين قبل إجراء الاستفتاء الدستوري المقرر في مايو/أيار، فضلاً عن الانتخابات الرئاسية في أغسطس/آب والانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول، تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية لهؤلاء الأفراد".

ويتجاوز تقرير اللجنة البرلمانية مسألة حل حزب المعارضة السياسي الرئيسي في هجومه على الرابطة الرواندية لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها –وهي المنظمة غير الحكومية الرائدة المستقلة لحقوق الإنسان في رواندا. وفي جلسة مكتملة النصاب عقدها البرلمان، اتهم نائب رئيس اللجنة البرلمانية الرابطة المذكورة بالحصول على تمويل أجنبي للحركة الديمقراطية الجمهورية. وبالمثل تعرضت وسائل الإعلام للضغط مع اعتقال الصحفيين و/أو إجبارهم على الفرار من البلاد لنشرهم مقالات افتتاحية أو كاريكاتير سياسي ينتقد إجراءات الحكومة الحالية ضد الحركة الديمقراطية الجمهورية.

وبعد مضي تسعة أعوام على الإبادة الجماعية والنـزاع المسلح اللذين حدثا في العام 1994، تقترب رواندا من مفترق طرق مع انتهاء الفترة الانتقالية التي حددتها اتفاقيات أروشا. ورغم بشائر البداية الجديدة، إلا أن القيود الحزبية على الحريات السياسية والمدنية تعرقل المصالحة الوطنية والانتقال إلى الديمقراطية.

ويبدو أن المزاعم التي لا أساس لها من الصحة والتي أُطلقت ضد الأشخاص المذكورة أسماؤهم في التقرير تشكل جزءاً من حملة تنظمها الحكومة لقمع المعارضة السياسية. وقد أعدت قوات الأمن الرواندية تقارير حول الاجتماعات السرية التي زُعم أن الحركة الديمقراطية الجمهورية عقدتها في منطقتي كيغالي وسيانغوغو للترويج لأيديولوجيتها "التقسيمية"، وهذا مصطلح غامض تستخدمه الحكومة لحظر المعارضة السياسية في سنة انتخابات.

وتُعرِّض إجراءات البرلمان أرواح الأشخاص الواردة أسماؤهم في التقرير ورفاههم للخطر. وقد "اختفى" أحد الأشخاص وهو النائب البرلماني الدكتور ليونارد هيتيمانا في 7 إبريل/نيسان. وطالب الرئيس بول كاغامي باستقالة شخص آخر ورد اسمه في التقرير هو سليستين كاباندا، وزير الدولة للشؤون المالية والتخطيط الاقتصادي. ودعت الحكومة علناً إلى نبذ هذين الشخصين من الحياة العامة.

ويبدو أن اثنين من كبار ضباط الجيش اللذين ورد اسماهما في التقرير، وهما وزير الدفاع السابق العميد إيمانويل هابياريمانا وممثل الجيش لدى البرلمان المقدم بلثازار ندنجيينكا قد فرا إلى أوغندا في 30 مارس/آذار خوفاً على سلامتهما.

ومن الواضح أن أقرباء الأشخاص الواردة أسماؤهم في التقرير ومساعديهم وأصدقاءهم معرضون أيضاً للخطر. فقد "اختفى" داميين موزاييديزي، سكرتير وزير الدفاع والسكرتير السابق لإمانويل هابياريمانا في 3 إبريل/نيسان. ويُزعم أن الرائد فليسيين نجيراباتوير، مدير كلية روهنجيري الحربية والصديق الشخصي للعميد إيمانويل هابياريمانا معتقل بمعزل عن العالم الخارجي في معتقل كامي العسكري في كيغالي عقب إلقاء القبض عليه في 1 إبريل/نيسان.

كما تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الرواندية إلى حماية الحقوق الأساسية في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والاشتراك في الجمعيات. ويجب أن تتمتع بهذه الحقوق كافة التنظيمات السياسية وغيرها من تنظيمات المجتمع المدني المسالمة، بمن فيها الحركة الديمقراطية الجمهورية.

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty-arabic.org