Document - Nigeria: Two prisoners in Nigeria at risk of execution

رقم الوثيقة: UA: 137/13 Index: AFR 44/007/2013 بتاريخ: 29 مايو/أيار 2013

رقم الوثيقة: UA: 137/13 Index: AFR 44/007/2013 بتاريخ: 29 مايو/أيار 2013

تحـرك عاجـل

سجينان من نيجيريا عرضة لخطر الإعدام

يتعرض سجينان على الأقل من المحكوم عليهم بالإعدام في سجن بنين بمدينة بنين في ولاية إدو بنيجيريا لخطر الإعدام الوشيك شنقاً مع توقع صدور حكم المحكمة الاتحادية العليا في مدينة بنين بشأن قضية قانونية رُفعت لوقف تنفيذ الإعدام.

ففي 7 يونيو/حزبران 2013 يُتوقع أن تُصدر المحكمة الاتحادية العليا في مدينة بنين حكمها المتعلق بقضية قانونية رفعتها في أكتوبر/تشرين الأول 2012 منظمتان غير حكوميتين، وهما مؤسسة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والبيئية (هورسديف) ومشروع الدفاع والمساعدة القانونية (ليداب) وطلبتا فيها وقف إعدام سبعة نزلاء من المحكوم عليهم بالإعدام.

ومنذ رفع القضية صدر عفو عن اثنين من الرجال وتم تخفيف الحكم على اثنين آخريْن إلى السجن المؤبد. بيد أن ثلاثة رجال ما زالوا عرضة لخطر الإعدام. ووفقاً للمعلومات الواردة من منظمتي "هورسديف" و"ليداب"، فقد أجرت سلطات السجن ترتيبات لتنفيذ عمليات الإعدام شنقاً حالما يصدر الحكم في حالة فشل القضية القانونية.

في أكتوبر/تشرين الأول 2012 وقَّع آدامز أوشيومهول، حاكم ولاية إدو، قرارات الإعدام بحق اثنين من الرجال السبعة، بعد أن أبلغته سلطات السجن أن النـزلاء المحكوم عليهم بالإعدام في سجن مدينة بنين بولاية إدو "أصبحوا غير قابلين للتعامل معهم"، وذلك بالإشارة إلى ضلوع بعض السجناء في حادثة هروب من السجن. وقد أُدين الرجلان بتهمة القتل العمد، وحُكم عليهما بالإعدام شنقاً في يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 1996 على التوالي. وبموجب قوانين العقوبات النيجيرية، فإن عقوبة الإعدام على جريمة القتل العمد إلزامية. وظلَّ الرجلان تحت طائلة الإعدام منذ إدانتهما.

ومن غير الواضح ما إذا كان قد تم توقيع قرار إعدام نـزيل ثالث، وهو واحد من سبعة نزلاء محكوم عليهم بالإعدام. ويُخشى أن يكون عرضة للإعدام بعد أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا حكمها.

في مارس/آذار 2010 كان مشروع "ليداب" قد رفع قضية قانونية نيابة عن أكثر من 840 نزيلاً محكوماً بالإعدام في نيجيريا- ومن بينهم الرجال الثلاثة المعرضون لخطر الإعدام حالياً. وقد أصدرت محكمة الاستئناف امراً قضائياً بوقف الإعدام في البداية، ولكنها رفعت ذلك الأمر في أبريل/نيسان 2012. وعلى الفور قدمت المنظمة استئنافاً آخر في الشهر نفسه لإعادة العمل بأمر وقف عمليات الإعدام. ولم تُصدر محكمة الاستئناف حكمها بعد.

يرجى كتابة مناشدات فوراً، باللغة الإنجليزية أو بلغتكم الخاصة، تتضمن ما يلي:

دعوة حاكم ولاية إدو ومصلحة السجون في نيجيريا إلى احترام الإجراءات الجارية في محكمة الاستنئاف، وضمان عدم تنفيذ عمليات الإعدام أثناء النظر في قضايا الاستئناف.

حث حاكم ولاية إدو على احترام القرار الاتحادي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الولاية فوراً بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، وتخفيف جميع أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن لمدد مختلفة.

يرجى إرسال المناشدات قبل 10 يوليو/تموز 2013 إلى :

Governor of Edo State

Adams Oshiomhole

Office of the Governor

Government House Complex

Denis Osadebe Avenue

Benin City PMB 1081

Nigeria

Salutation: Your Excellency

وإرسال نسخ إلى:

The Comptroller General

Zakari Ohinoyi Ibrahim

Nigeria Prisons Service

Ministry of Justice

Airport Road, Abuja

Nigeria

Attorney General and Commissioner of Police

Henry Idahagbon

Bill Clinton Drive

Edo State Government House�Benin City

Edo State

Nigeria

كما يرجى إرسال نسخ منها إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدانكم، وإدخال العناوين الدبلوماسية المحلية على النحو التالي:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة

وإذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه، يرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

تحـرك عاجـل

سجينان من نيجيريا عرضة لخطر الإعدام

معلومات إضافية

في أغسطس/آب 2012 دفعت عملية الهروب من سجن أوكو بمدينة بنين في ولاية إدو حاكم الولاية إلى توقيع أمريْ إعدام على الأقل في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه. وبموازاة التوقيع على أمريْ الإعدام، قام حاكم الولاية بمراجعة قضايا أربعة سجناء آخرين. وقد تم تخفيف حكم الإعدام الصادر على كل من التيجاني مصطفى والزبير عبدالرحمن إلى السجن المؤبد، بينما صدر عفو عن المتهميْن الآخرين، وهما كاليستاس لكي ومونداي أودو.

وكانت آخر عمليات إعدام معروفة قد نُفذت في عام 2006، عندما شُنق ما لا يقل عن سبعة رجال في سجون كادونا وجوس وإنوغو، وكانوا جميعاً محكومين بالإعدام في ولاية كانو. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2011، أكد مكتب النائب العام ووزير العدل الاتحاديان على أن ثمة قراراً بوقف تنفيذ عمليات الإعدام في نيجيريا، بيد أنهما وصفا القرار بأنه "طوعي".

وتنص المعايير الدولية لحقوق الإنسان على أنه ينبغي تزويد النـزلاء وعائلاتهم وممثليهم القانونيين، مسبقاً، بمعلومات كافية حول الإعدام وتاريخه ووقته ومكان تنفيذه، بهدف تخفيف المعاناة النفسية التي يسببها عدم إتاحة الفرصة لهم لتحضير أنفسهم لهذا الحدث، والسماح لهم بالزيارة الأخيرة أو الاتصال الأخير مع الشخص المحكوم. ولكن النـزلاء الذين يتعرضون حالياً لخطر الإعدام وأفراد عائلاتهم لا يحصلون على أية معلومات بهذا الشأن.

وبحلول نهاية عام 2012، كان في نيجيريا أكثر من 1000 شخص من المحكوم عليهم بالإعدام. وكان قد حُكم على العديد من النـزلاء بالإعدام إثر محاكمات جائرة بشكل صارخ، بعضهم بعد قضاء أكثر من عقد من الزمان في السجن بانتظار المحاكمة، بسبب ارتكاب جرائم غير مميتة . وعادةً ما يتم حرمان الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم يعاقَب عليها بالإعدام والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام من حقهم في محاكمة عادلة مع الحق في الاستئناف. إن انتهاك الحقوق القانونية للشخص عادة ما تبدأ في لحظة الاعتقال. وتستخدم الشرطة التعذيب، بشكل اعتيادي لانتـزاع "اعترافات" بدلاً من إجراء تحقيق وافٍ ومحايد في الجريمة. وانتظر معظم السجناء المحكومين بالإعدام مدة تترواح بين خمس سنوات وعشر سنوات لاستكمال إجراءات محاكمتهم. وحُرم بعضهم من حقه في التمثيل القانوني. هذه هي الفوضى التي تدبُ في نظام العدالة الجنائية النيجيري، بحيث لم يُسمح للسجناء المحكومين بالإعدام بتقديم استئناف بسبب فقدان ملفات قضاياهم أو بسبب عدم وجود محامين يمثلونهم وهم يصارعون من أجل حياتهم.

إن هذه الإعدامات تشكل تناقضاً صارخاً مع الاتجاه العام، سواء في منطقة غرب أفريقيا أو على الصعيد الإقليمي، نحو وضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام. ومنذ عام 2000، قامت كل من ساحل العاج والسنغال وتوغو في غرب أفريقيا، بالإضافة إلى بوروندي وغابون ورواندا، بإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. وفي عام 2012 قبلت حكومة غانا توصية لجنة مراجعة الدستور بإلغاء عقوبة الإعدام في الدستور الجديد، وأصبحت بنين الدولة الخامسة والسبعين في العالم التي صدّقت على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وفي سبتمبر/أيلول وقَّعت مدغشقر على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي نهاية العام لم يكن هناك سجناء محكوم عليهم بالإعدام في سيراليون. كما أن بنين وبوركينا فاسو لم تفرضا أية أحكام بالإعدام في عام 2012.

وفي نيجيريا شددّ فريق الدراسة الوطني بشأن عقوبة الإعدام لعام 2004، واللجنة الرئاسية المعنية بتطبيق العدالة، على أن نظام العدالة الجنائية النيجري لا يكفل محاكمة عادلة، ودعيا إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وفي عام 2008 اعتمدت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المفوضية الأفريقية) قرارها الثاني المتعلق بعقوبة الإعدام، ودعت الدول الأطراف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب- من قبيل نيجيريا- إلى مراعاة وقف تنفيذ أحكام الإعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام كلياً، وإلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي دراسة نُشرت في 19 أبريل/نيسان 2012، أكد فريق العمل المعني بعقوبة الإعدام التابع للمفوضية الأفريقية، مجدداً على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، واقترحت طرقاً لتحقيق ذلك.

وفي الدورة الثالثة والخمسين للمفوضية الأفريقية، ذكرت المفوض زينب سيلفي كايتيسي، بصفتها رئيسة فريق العمل المعني بعقوبة الإعدام وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بدون محاكمة أو الإعدام التعسفي في أفريقيا، أنها أرسلت مناشدة إلى الرئيس النيجيري في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2012، حثَّت فيها الحكومة على ضمان عدم إعدام الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، وعلى الاستمرار في مراعاة قرار وقف تنفيذ عمليات الإعدام، وإجراء مشاورات حول الإلغاء التام لعقوبة الإعدام في نيجيريا. كما أرسلت رئيسة المفوضية مناشدة عاجلة حول القضية نفسها.

رقم الوثيقة: UA: 137/13 Index: AFR 44/007/2013 بتاريخ: 29 مايو/أيار 2013

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE