Document - Mauritania: Further information: Anti-slavery activists continue to be detained

URGENT ACTION

التحرك العاجل رقم 127/12، رقم الوثيقة (AFR 38/005/2012) موريتانيا 1 أغسطس/ آب 2012

تحرك عاجل

لا يزال الناشطون المناهضون للعبودية قيد الاحتجاز

عُقدت في يوم 27 يونيو/ حزيران الماضي جلسة محاكمة لسبعة من أعضاء منظمة (آيرا) المناهضة للعبودية في موريتانيا، وذلك عقب أن ظلوا قيد الاحتجاز حتى بعد الإفراج عن أربعة آخرين من زملائهم. ولقد قرر القاضي بأنه لا يمكن المضي قُدُماً في إجراءات المحاكمة، وأعاد القضية إلى المدعي العام. وتقتضي الممارسة المعتادة المتبعة في هذه الحال إطلاق سراح المحتجزين عقب صدور هكذا أمر عن القاضي، وذلك إلى أن تُسند إليهم تهم جديدة. غير أن الناشطين السبعة لا يزالون قيد الاحتجاز بنفس التهم المنسوبة إليهم سابقاً.

ونظراً لأن القاضي لم ينطق بحكمٍ في القضية، كان ينبغي أن يتم إسقاط التهم المنسوبة إلى المحتجزين السبعة. ولكن وعلى النقيض من ذلك، لا يزال السبعة قيد الاحتجاز في السجن المركزي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. ولقد صدر أمر جديد باستمرار الحجز بانتظار المحاكمة بذات التهم، والتي تتضمن ما يلي: المساس بالأمن القومي، وازدراء الأخلاق الحميدة، وإدارة منظمة غير مرخصة، وجريمة الردة التي وُجهت تهمة ارتكابها إلى بيرم ولد دداه ولد عبيد حصراً دون زملاءه.

ولقد رفضت دائرة الاتهام في يوم الأحد الموافق للخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي، الطلب الرسمي الذي تقدم به المحامون ملتمسين فيه أن تقوم النص على عدم مشروعية الإجراء المتخذ بحق موكليهم، وإسقاط جميع التهم المسندة إليهم.

وتأتي هذه الواقعة لتكون أحدث مثال على المضايقات القانونية التي يلاقيها الناشطون المناهضون للعبودية والرق الذين يُحتجزون لا لشيء سوى لتعبيرهم بشكل سلمي عن آرائهم احتجاجاً على آراء بعض مؤلفات فقهاء الشريعة في موريتانيا.

ولقد زارت منظمة العفو الدولية بيرم ولد دداه ولد عبيد في سجنه؛ والذي تحدث حينها إلى المنظمة قائلاً: "أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على قيامكم بالتحرك العاجل، فنظراً لقيامكم بالتحرك، اقتنعت المنظمات الأخرى في موريتانيا – بعد أن كانت مترددة – بضرورة مساندتنا والتحرك".

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالعربية، أو الفرنسية، أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

الإهابة بالسلطات الموريتانية كي تُفرج عن الناشطين السبعة فوراً ودون شروط؛

ومناشدة تلك السلطات على إسقاط جميع التهم المسندة إلى أولئك الناشطين.

يُرجى إرسال المناشدات قبل 19 سبتمبر/ أيلول 2012 إلى:

الرئيس

فخامة الرئيس

الجنرال محمد ولد عبد العزيز

رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شارع الرشيد

الرئاسة، نواكشوط (ص.ب. 184)

فاكس: +222 45 25 98 01

المخاطبة: فخامة الرئيس

وزير العدل

السيد عابدين ولد الخير

وزير العدل

وزارة العدل

نواكشوط (ص.ب.350(

موريتانيا

فاكس: +222 45 29 49 84

المخاطبة: معالي الوزير

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين الموريتانيين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. هذا هو التحديث الثاني على التحرك العاجل 127/12؛ ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR38/004/2012/en

تحرك عاجل

لا يزال الناشطون المناهضون للعبودية قيد الاحتجاز

معلومات إضافية

يترأس بيرم ولد دداه ولد عبيد منظمة "مبادرة المقاومة من اجل الانعتاق في موريتانيا" (آايرا) المناهضة للعبودية. ولقد سبق وأن اعتُقل أحد عشر عضواً من أعضاء المنظمة في 28 أبريل/ نيسان الماضي عقب إقدامهم على إحراق عدة كتب من كتب الفقه الإسلامي في العاصمة الموريتانية، نواكشوط.

ولقد ذكر بيرم ولد دداه بأنه قام وزملاء له بإحراق كتب الفقه احتجاجاً على ما ورد فيها من إشارات تبرر – حسب رأيهم – استمرار العمل بالعبودية والرق.

وفي يناير/ كانون الثاني من عام 2011، حُكم على بيرم وأعضاء آخرون من منظمة (آيرا) في موريتانيا بالسجن سنة واحدة بتهمة "الاعتداء على ضباط الشرطة"، و"عرقلة النظام العام"، وذلك عقب تنظيمهم لتجمع أمام أحد مراكز الأمن في نواكشوط. ولقد صدر عفو بحقهم في مارس/ آذار من العام ذاته.

ولطالما لجأت السلطات الموريتانية إلى فرض قيود على حرية التعبير عن الرأي في البلاد. ومن المعروف أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تُتعبر موريتانيا إحدى الدول الأطراف الموقعة عليه، تنص على صون حرية التعبير عن الرأي، والتي تشمل "الحرية في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين".

ولقد أُلغيت العبودية رسمياً في موريتانيا في عام 1981. وأصبح القانون الموريتاني ينص على تجريم العبودية والاسترقاق اعتباراً من العام 2007. ومع ذلك، فلا تزال العبودية قائمة كممارسة عملية، ولقد انبرت منظمات من قبيل آيرا-موريتانيا وغيرها من المنظمات المناهضة للعبودية من قبيل "أنقذوا العبيد" إلى التصدي للظاهرة من خلال الإبلاغ عن حالات الرق وإدانتها علناً.

الأسماء: بيرم ولد دداه ولد عبيد، وعيسى ولد عليوان، ويعقوب دبارا، وعابدين ولد مطلة، وأحمد حمدي ولد حمر فال، والعيد ولد مبارك، وبلال ولد سامبا، والعيد ولد المليح، وهبيد ولد ايمجين، وزيدان ولد مولود، وبومدين ولد باتع.

الجنس: جميعهم من الذكور

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 127/12، رقم الوثيقة (AFR 38/005/2012)، الصادرة بتاريخ الأول من أغسطس/ آب 2012.

image1.png image2.png

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE