Document - Mauritania: Thirteen people convicted of terrorism subjected to enforced disappearance

فيما يلي التوجيهات التي كتبناها لإدراك المفهوم والتمكن من ترجمته

23 يونيو/حزيران 2011

رقم الوثيقة: AFR 38/002/2011

موريتانيا: اختفاء قسري لثلاثة عشر مداناً بالإرهاب

مضى شهر حتى الآن على "اختفاء" 13 شخصاً أدينوا بالإرهاب عقب نقلهم من سجن مدني في العاصمة، نواكشوط، إلى مكان مجهول. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بشأن مصيرهم، وتطلب من السلطات الموريتانية كشف النقاب عن مكان وجود المعتقلين.

ففي 23 مايو/أيار 2011، رُحِّل 13 سجيناً كانوا محتجزين في سجن مدني في نواكشوط ليلاً إلى مكان مجهول. وتتطلب الحالة الصحية لبعضهم إشرافاً طبياً متواصلاً، وتشعر منظمة العفو الدولية ببواعث قلق من أنهم قد لا يتلقون الرعاية الطبية المناسبة في مكان اعتقالهم الجديد.

وعقب مرور شهر على اختفائهم، وعلى الرغم من التماسات عائلات السجناء، لم تبلَّغ هذه العائلات حتى الآن بالمكان الذي نقل إليه أحباؤها أو بأسباب هذا النقل. وفي 8 يونيو/حزيران، أعيدت المقتنيات الشخصية للسجناء إلى أهاليهم دون تفسير، بما فيها كتبهم وفرشاتهم وبطانياتهم،.

وكانت منظمة العفو الدولية، التي التقت معظم هؤلاء السجناء أثناء بعثتها الأخيرة إلى موريتانيا في سبتمبر/أيلول 2010، قد كتبت في مطلع يونيو/حزيران 2011 إلى السلطات الموريتانية طالبة إخبارها بما حدث لهؤلاء الأشخاص وبمكان احتجازهم. ولم تتلق رداً على ذلك.

إن القبض على الأشخاص أو اعتقالهم أو اختطافهم أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية على أيدي ممثلي الدولة، الذي يعقبه إخفاء لمصير الأشخاص المختفين أو لمكان وجودهم، الأمر الذي يضع هؤلاء الأشخاص خارج نطاق حماية القانون، يرقى إلى مرتبة الاختفاء القسري ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي. ومن غير الممكن تبرير عمليات الاختفاء القسري، في أي وقت من الأوقات، بما في ذلك عندما يكون الأفراد قد اتهموا أو أدينوا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتشمل مجموعة السجناء المختفين سيدي ولد سيدنا ومحمد ولد شابارنو، العضوين في تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" اللذين حكم عليهما بالإعدام في 2010 إثر إدانتهما بالهجوم على سياح فرنسيين في ألاغ في ديسمبر/ كانون الأول 2008، والخادم ولد سمان، الذي حكم عليه بالإعدام أيضاً عقب إدانته بمهاجمة رجال شرطة موريتانيين، ومحمد عبد الله ولد أحمدنه، الذي حكم عليه بالإعدام لقتل أحد مواطني الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2009.

وتشدد منظمة العفو الدولية على أن حق جميع السجناء في الاتصال بالعالم الخارجي وفي تلقي الزيارات يشكل ضمانة أساسية ضد انتهاكات لحقوق الإنسان من قبيل التعذيب وإساءة المعاملة والاختفاء القسري. وفي مجرى جميع بعثاتها إلى موريتانيا، تبيَّن للمنظمة أن هذه الفئة من المعتقلين قد تعرضت بصورة منهجية للتعذيب في وقت القبض على أفرادها، وأن بعضهم أخضع لسوء المعاملة أثناء فترة الاعتقال. وبحسب علم منظمة العفو الدولية، لم يفتح أي تحقيق في هذه المزاعم.

ولذا فإن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الموريتانية إلى أن تحترم حقوق السجناء على الفور طبقاً لما تقتضيه المعايير الدولية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص ضمان تمكينهم من التواصل مع العالم الخارجي، وعدم تعرضهم للتعذيب أو لغيره من صنوف سوء المعاملة، واحتجازهم في أماكن اعتقال معترف بها رسمياً وقريبة من أماكن سكناهم. إ

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE