Document - Kenya: Thousands of Somali refugees and asylum-seekers denied refuge

كينيا : منع لجوء آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء الصوماليين


يساور منظمة العفو الدولية قلق عميق إزاء استمرار إغلاق الحدود الكينية – الصومالية منذ 3 يناير/كانون الثاني 2007، وقد أهابت بالحكومة الكينية إعادة فتح الحدود فوراً والسماح للهاربين من النـزاع الدائر في الصومال باللجوء.


وأصدرت المنظمة اليوم تقريراً بعنوان، الحرمان من اللجوء : تأثير إغلاق الحدود الكينية/الصومالية على آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء الصوماليين في أعقاب بعثة بحثية زارت كينيا في مارس/آذار 2007، واشتملت على تقييم لتأثير إغلاق الحدود على الحقوق الإنسانية لطالبي اللجوء واللاجئين الصوماليين.


ويسلط التقرير الضوء على انتهاكات حقوق الآلاف من المواطنين الصوماليين في طلب اللجوء عن طريق العبور إلى كينيا والمخاطر التي يواجهها المئات من طالبي اللجوء الذين أُعيدوا قسراً إلى الصومال بعد 3 يناير/كانون الثاني. كذلك يلاحظ الصعوبات التي يواجهها أولئك الذين تمكنوا من الدخول إلى كينيا عقب إغلاق الحدود. كما أن إغلاق الحدود حد من وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المهجرين داخلياً على الجانب الصومالي من الحدود.


والحق في طلب الحماية الدولية في بلد آخر مكرس في القانون الدولي. وتنتهك الحكومة الكينية من خلال منع طالبي اللجوء من الدخول إلى أراضيها والاستفادة من إجراءات لجوء عادلة وفعالة الواجبات المترتبة عليها بموجب قوانينها الوطنية والقانون الدولي.


ويساور منظمة العفو الدولية القلق الشديد من أن قرار الحكومة الكينية بإغلاق حدودها مع الصومال انتهك قانون اللاجئين لديها للعام 2006، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين، واتفاقية اللاجئين لدى منظمة الوحدة الأفريقية وغيرها من معاهدات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تشكل كينيا طرفاً فيها، وأسهم في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها أولئك الصوماليون الهاربون.


وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الكينية بصورة عاجلة إلى :

إعادة فتح الحدود مع الصومال من أجل السماح بدخول جميع الأشخاص الهاربين من النـزاع داخل الصومال والساعين وراء الحماية الدولية في كينيا، تماشياً مع الواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي وقانونها الوطني؛

ضمان حصول جميع الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في كينيا على الحماية الفعالة عن طريق عملية بت جماعية أو إجراءات لجوء فردية عادلة ومرضية، مع المراعاة الواجبة للضمانات الإجرائية، بما فيها من جملة أمور إجراء مقابلة شخصية وإعطاء الحق الفعلي في تقديم استئناف ضد الرفض؛

توجيه وتدريب جميع مسؤولي الحدود المعنيين، بمن فيهم أفراد الأمن، بشأن واجبهم في حماية مبدأ عدم الإعادة القسرية (الذي يحظر الإعادة على أي نحو كان لأي شخص إلى وضع يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب أو الاضطهاد أو غيرهما من أشكال سوء المعاملة أو العقوبة) وواجب عدم رفض طلب لجوء بدون إحالته إلى السلطات المختصة؛

السماح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والهيئات الإنسانية بتقديم المعونات وغيرها من أشكال المساعدة الإنسانية إلى جميع طالبي اللجوء بصرف النظر عن تاريخ وصولهم إلى كينيا؛

السماح بتقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود إلى الأشخاص المهجرين داخلياً بصورة منتظمة وثابتة وآمنة؛

ضمان عدم إعادة أي طالب لجوء قسراً إلى الصومال حيث تتعرض حياته أو حريته للخطر أو حيث يمكن أن يتعرض لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.


خلفية

أعلنت الحكومة الكينية إغلاق الحدود الكينية – الصومالية في 3 يناير/كانون الثاني 2007 في أعقاب اشتداد حدة النـزاع المسلح بين مقاتلي الحكومة الانتقالية الصومالية المدعومة من إثيوبيا ومقاتلي مجلس المحاكم الإسلامية الصومالية في بداية يناير/كانون الثاني 2007. وأعلنت الحكومة الكينية أنها أغلقت الحدود من أجل منع انتقال مقاتلي مجلس المحاكم الإسلامية الصومالية إلى كينيا.


وللحصول على نسخة كاملة من التقرير، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني : http://web.amnesty.org/library/index/engafr320022007. وللاطلاع على معلومات إضافية حول أنشطة منظمة العفو الدولية الخاصة بحماية اللاجئين والمهجرين داخلياً وغيرهم من المهجرين والدفاع عنهم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني : www.amnesty.org/refugeeshttp://www.amnesty.org/refugees .

Page 1 of 1

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE