Document - Facts and figures on the death penalty

الحقائق والأرقام حول عقوبة الإعدام

1. الدول التي ألغت العقوبة والدول التي تحتفظ بها

ألغت أكثر من نصف دول العالم الآن عقوبة الإعدام في القانون والممارسة. وتبين آخر معلومات منظمة العفو الدولية أن :

1. 84 دولة ومنطقة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم؛

2. 12 دولة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم باستثناء الجرائم غير العادية مثل جرائم الحرب؛

3. يمكن اعتبار 24 دولة بأنها ألغت العقوبة عملياً : فهي تحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون لكنها لم تنفذ أية عمليات إعدام طوال السنوات العشر الماضية أو أكثر ويُعتقد أنها تنتهج سياسة أو لديها ممارسة تقضي بعدم تنفيذ عمليات إعدام.

مما يرفع مجموع الدول التي ألغت بعقوبة الإعدام في القانون والممارسة إلى120 دولة.

4. تحتفظ 76 دولة ومنطقة أخرى بعقوبة الإعدام وتستخدمها، لكن عدد الدول التي تُعدم السجناء فعلاً في أي سنة بعينها أقل من ذلك بكثير.

2. التقدم المحقق نحو إلغاء العقوبة عالمياً

ألغت أكثر من 40دولة عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم منذ العام 1990. وهي تشمل دول في أفريقيا(تشمل الأمثلة الحديثة كوت ديفوار والسنغال)، وفي الأمريكتين(كندا والبراغواي)، وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ (بوتان وساموا وتركمنستان) وأوروبا وجنوب القوفاز (أرمينيا والبوسنة والهرسك وقبرص واليونان وصربيا والجبل الأسود وتركيا).

3. تحركات لإعادة العمل بعقوبة الإعدام

حالما يتم إلغاؤها، نادراً ما تتم إعادة العمل بعقوبة الإعدام. فمنذ العام 1985، ألغت أكثر من 50 دولة عقوبة الإعدام في القانون أو أنها بعد أن ألغتها سابقاً بالنسبة للجرائم العادية، انتقلت لإلغائها بالنسبة لجميع الجرائم. وخلال الفترة ذاتها أعادت أربع دول مُلغية فقط العمل بعقوبة الإعدام. إحداها – نيبال – التي ألغت العقوبة مرة أخرى منذ ذلك الحين؛ واستأنفت دولة أخرى هي الفليبين تنفيذ أحكام الإعدام لكنها توقفت فيما بعد. ولم تُنفذ أية عمليات إعدام في الدولتين الأخريين وهما (غامبيا وبابوا غينيا الجديدة).

4. أحكام الإعدام وعمليات الإعدام

خلال العام 2004، أُعدم ما لا يقل عن 3797شخصاً في 25 دولة، وحُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 7395شخصاً في 64 دولة. وكانت هذه أرقاماً دنيا فقط؛ أما الأرقام الحقيقية فهي بالتأكيد أعلى.

وفي 2004، جرت نسبة 97بالمائة من جميع عمليات الإعدام المعروفة في الصين وإيران وفيتنام والولايات المتحدة الأمريكية.

وبناء على الأنباء العلنية المتوافرة، تشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أن ما لا يقل عن 3400 شخص قد أعدموا في الصينخلال العام، رغم الاعتقادبأن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير. وفي مارس/آذار 2004، قال مندوب في المؤتمر الشعبي الوطني إن "قرابة 10000 شخص" يعدمون سنوياً في الصين.

وأعدمت إيران ما لا يقل عن 159 شخصاً، وفيتنام ما لا يقل عن 64 شخصاً. ونُفِّذت 59 عملية إعدام في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الرقم أقل من رقم 65 عملية إعدام نُفذِّت في العام 2003.

5. استخدام عقوبة الإعدام ضد المذنبين الأطفال

تحظر المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان إصدار أحكام بالإعدام أو تنفيذها ضد أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. وترد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ترد فيها جميعها نصوص بهذا المعنى. ولدى أكثر من 110دول ما زالت تنص قوانينها على عقوبة الإعدام بالنسبة لبعض الجرائم على الأقل قوانين تستثني تحديداً إعدام المذنبين الأطفال أو قد يُفترض أنها تستبعد عمليات الإعدام هذه عبر كونها طرفاً في إحدى المعاهدات المذكورة أعلاه. بيد أن عدداً قليلاً من الدول يواصل إعدام المذنبين الأطفال.

ويُعرف بأن ثماني دول أعدمت منذ العام 1990 سجناء كانوا دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة – الصين والكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وإيران ونيجيريا وباكستان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية واليمن. وقد رفعت الصين وباكستان واليمن السن �575?لدنيا إلى 18 عاماً، وبحسب ما ورد فإن إيران هي في صدد القيام بذلك. وأعدمت الولايات المتحدة الأمريكية عدداً من المذنبين الأطفال يفوق ما أعدمته أية دولة أخرى. (19 بين العامين 1990 و2003).

وسجلت منظمة العفو الدولية 4 عمليات إعدام لمذنبين أطفال في العام 2004 – واحد في الصين وثلاثة في إيران. وأُعدم مذنب طفل آخر في إيران في يناير/كانون الثاني 2005.

6.مقولة الردع

فشلت الدراسات العلمية بثبات في العثور على أدلة مقنعة بأن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بفعالية أكثر من العقوبات الأخرى. وخلصت أحدث دراسة للنتائج البحثية حول العلاقة بين عقوبة الإعدام ومعدلات القتل أجريت لمصلحة الأمم المتحدة في العام 1988 وجرى تحديثها في العام 2002 إلى أنه : "... ليس من الحكمة القبول بالنظرية القائلة إن عقوبة الإعدام وتطبيقها يردعان عن ارتكاب جرائم القتل بقدر أكبر قليلاً من التهديد بعقوبة السجن المؤبد التي يُفترض أنها أقل قسوة ا."

(المرجع : رودجر هود، عقوبة الإعدام : منظور عالمي، أوكسفورد، مطبعة كلارندن، الطبعة الثالثة، 2002، ص 230).

7. تأثير الإلغاء على معدلات الجرائم

أشارت دراسة أجريت لمصلحة الأمم المتحدة في العام 1988 وجرى تحديثها في العام 2002، في معرض استعراض الأدلة حول العلاقة بين التغييرات في استخدام عقوبة الإعدام ومعدلات القتل بأن : "حقيقة أن الإحصائيات تظل تشير إلى الاتجاه نفسه تشكل دليلاً مقنعاً على أنه لا حاجة للدول لأن تخشى من التغييرات المفاجئة والخطيرة في منحنى الجريمة إذا قللت من اعتمادها على عقوبة الإعدام".

ولا تبين أرقام الجريمة المستقاة حديثاً من دول ألغت عقوبة الإعدام أنه ترتبت على الإلغاء آثار ضارة. ففي كندا مثلاً، انخفض معدل القتل لكل 100000 نسمة من ذروة بلغت 3,09في العام 1975، وهو العام الذي سبق إلغاء عقوبة الإعدام على جرائم القتل، إلى 2,41في العام 1980، ومنذ ذلك الحين ازداد تراجعاً. وفي العام 2003، بعد مضي 27 عاماً على الإلغاء، بلغ معدل القتل 1,73 لكل 100000 نسمة، أي أدنى بنسبة 44 بالمائة مما كان عليه في العام 1975، وأدنى معدل في ثلاثة عقود.

(المرجع : رودجر هود، عقوبة الإعدام : منظور عالمي، أوكسفورد، مطبعة كلارندن، الطبعة الثالثة، 2002، ص 214).

8. الاتفاقيات الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام

من أهم التطورات في السنوات الأخيرة اعتماد معاهدات دولية تلتزم الدول بموجبها بعدم تطبيق عقوبة الإعدام. وتوجد الآن أربع معاهدات من هذا النوع :

5. البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدَّقت عليه 54 دولة. ووقعت ثماني دول أخرى على البروتوكول معبرة عن نيتها بأن تصبح أطرافاً فيها في تاريخ لاحق.

6. البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام والذي صدَّقت عليه ثماني دول ووقعت عليه دولة واحدة أخرى في الأمريكتين.

7. البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، الذي صدَّقت عليه 44 دولة أوروبية ووقعت عليه اثنتان أخريان.

8. البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، الذي صدَّقت عليه 30 دولة أوروبية ووقعت عليه 13 دولة أخرى.

ويشكل البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان اتفاقية لإلغاء عقوبة الإعدام في زمن السلم. والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ينصان على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، لكنهما يسمحان للدول التي ترغب في الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في زمن الحرب كاستثناء بأن تفعل ذلك. وينص البروتوكول 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في جميع الظروف.

9. إعدام الأبرياء

ما دامت عقوبة الإعدام قائمة، لا يمكن أبداً التخلص من خطر إعدام الأبرياء. ومنذ العام 1973، أُطلق سراح 117سجيناً في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ظهور أدلة على براءتهم من ارتكاب الجرائم التي حُكم عليهم بسببها بالإعدام. وكان هناك ستحالات كهذه في العام 2004. وقد كان بعض السجناء على قاب قوسين من إعدامهم بعدما أمضوا سنوات عديدة في ظل حكم الإعدام الصادر عليهم. وتشمل السمات المتكررة في حالاتهم سوء سلوك النيابة أو الشرطة، واستخدام شهادات لشهود أو أدلة مادية أو اعترافات غير جديرة بالثقة؛ وتمثيل غير كاف للدفاع. وأُعدم سجناء أمريكيون آخرون رغم وجود شكوك جدية حول ذنبهم.

وأعلن حاكم ولاية إلينوي الأمريكية في ذلك الحين جورج ريان وقف تنفيذ عمليات الإعدام في الولاية في يناير/كانون الثاني 2000. وجاء قراره في أعقاب تبرئة ساحة السجين الثالث عشرالذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه والذي تبين أنه أدين عن طريق الخطأ في الولاية منذ أن أعادت الولايات المتحدة الأمريكية العمل بعقوبة الإعدام في العام 1977. وخلال الفترة ذاتها، أُعدم 12سجيناً آخر في إلينوي. وفي يناير/كانون الثاني 2003، أصدر الحاكم ريان عفواً عن أربعة سجناء ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم وخفض جميع أحكام الإعدام الأخرى في إلينوي البالغ عددها167.

10. عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية

9. أُعدم 59 سجيناً في الولايات المتحدة الأمريكية في ال3?ام 2004، مما رفع المجموع في نهاية العام إلى 944 عملية إعدام منذ استئناف استخدام عقوبة الإعدام في العام 1977.

10. كان حكم الإعدام قائماً على أكثر من 3400 سجين اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2005.

11. تنص 38 ولاية من أصل 50 في أمريكا على عقوبة الإعدام في القانون. كما يُنص على عقوبة الإعدام أيضاً بموجب القانون العسكري والمدني الاتحادي في الولايات المتحدة.