News

Enlarge

تواجه ديلارا درابي، البالغة من العمر 20 عاماً، الإعدام بعد أن أدينت بقتل ابنة عم والدها، ماهين، البالغة من العمر 58 عاماً، في سبتمبر/أيلول 2003. وكان عمرها 17 سنة في وقت الجريمة.

واعترفت ديلارا درابي  بجريمة القتل في بداية الأمر، غير أنها تراجعت  عن أقوالها فيما بعد. وقالت إن صديقها، أمير حسين سوتوده، كان القاتل الحقيقي، وأنها اعترفت بمسؤوليتها عن الجريمة لحمايته من الأعدام، مدعية أنه أبلغها بأنها صغيرة السن بحيث لا يمكن إعدامها.

وحُكم على ديلارا درابي بالموت ابتداء من قبل القسم 10 من المحكمة العامة في رَشتْ في 27 فبراير/شباط 2005. وفي يناير/كانون الثاني 2006، وجدت المحكمة العليا "مخالفات" في القضية وأعادتها إلى محكمة الأطفال في رشت لإعادة المحاكمة.

وبعد جلستين عقدتهما المحكمة في يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2006، حُكم على ديلارا درابي بالإعدام للمرة الثانية من قبل الشعبة 107 للمحكمة العامة في رَشت. وحُكم على أمير حسين سوتوده بالسجن 10 سنوات لتواطئه في الجريمة. كما حُكم على كليهما بالسجن ثلاث سنوات وبخمسين جلدة لارتكابهما السطو، إضافة إلى 20 جلدة أخرى لإقامتهما "علاقة سرية". وصادقت المحكمة العليا على حكم الأعدام الصادر بحق ديلارا درابي في 16 يناير/كانون الثاني 2007.

إن ديلارا درابي محتجزة في سجن النساء في رشت منذ توقيفها في 2003. واتسمت ظروف احتجازها بالسوء، كما إنها عانت من الاكتئاب في السجن. وقال والدها إنها لا تحصل على الطعام المناسب وتتلقى معاملة سيئة من طرف موظفات السجن. ولم تتمكن ديلارا درابي من الالتقاء بعائلتها إلا قليلاً. وكثيراً ما لا توافق إدارة السجن على طلبات الزيارة التي تتقدم بها العائلة، بينما حدث في بعض الأحيان أن رُدت العائلة عند وصولها إلى أبواب السجن.

وفي يناير/كانون الثاني 2007، حاولت ديلارا درابي الانتحار، إلا أنه تم إنقاذها عندما نبّهت زميلاتها في الزنزانة مسؤولي السجن. وقبل محاولتها الانتحار، تقدمت عائلتها ومحاميها بطلبات متكررة لنقلها إلى سجن آخر بسبب تدهور حالتها البدنية والعقلية.
وفي مارس/آذار 2007، أبلغ محاميها، عبد الصمد خُرّامشاهي، صحيفة "اعتماد" بأنه قد تقدم باستئناف ضد حكم الإعدام سينظر فيه من قبل فرع مختلف للمحكمة العليا.

وفي 5 أبريل/نيسان، ورد أن الملف قد نُقل من رئيس الهيئة القضائية إلى المحكمة العليا، غير أنه ورد في 25 أبريل/ نيسان أن القسم 7 من المحكمة العليا قد عاد وصادق على حكم الإعدام، بعد أن قام بدور المقوِّم لصحة الحكم وهيئة المراجعة، كما ورد أن منطوق التصديق على الحكم قد أعيد إلى رئيس القضاة للنظر فيه.