في السنوات الأخيرة، كابد مئات آلاف اللاجئين والمهاجرين مشاق الرحلة عبر أفريقيا للوصول إلى ليبيا، وفي الكثير من الأحيان إلى أوروبا. وللرد على ذلك، لجأت السلطات الليبية إلى حيلة الاحتجاز الجماعي، إلى أجل غير مسمى، كأداة رئيسية لإدارة أزمة اللاجئين هذه. وتكشف بحوث منظمة العفو الدولية كيف أن اللاجئين والمهاجرين قد أخضعوا إلى مجموعة واسعة من الانتهاكات والإساءات على يد الموظفين الرسميين الليبيين والميليشيات والمهربين، الذين عملوا في معظم الأحيان في تعاون تام فيما بينهم. فعانى هؤلاء من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاعتقال التعسفي في ظروف تثير الفزع، كما تعرضوا للابتزاز ولعمل السخرة والقتل. بينما طاردت الانتهاكات بعض هؤلاء أثناء عمليات اعتراضهم في عرض البحر. وعلى الرغم من معرفة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التامة بهذا، ولا سيما إيطاليا، فقد قررت أوروبا تعزيز قدرات السلطات الليبية على اعتراض سبيل اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر ونقلهم إلى مراكز احتجاز تتعرض فيها حقوقهم الإنسانية، على نحو شبه مؤكد، للانتهاكات. وخلُصت منظمة العفو الدولية، بناء على ذلك كله، إلى أن هؤلاء متواطئون في كل هذه الانتهاكات وأن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء قد خرقوا التزاماتهم هم أنفسهم بحقوق الإنسان. إن من الضرورة بمكان إعادة التفكير في أهداف وطبيعة هذا التعاون غير المشرِّف؛ وأن ينتقل محور الاهتمام الآن من كيفية منع وصول القادمين الجدد إلى أوروبا، لينصب كل الجهد، بدلا من ذلك، على حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.
