لقد حرصت منظمة العفو الدولية على رصد تطورات حقوق الإنسان في البحرين طوال سنوات ولكنها كثفت من هذه الجهود خلال السنوات الأربع الماضية التي شهدت ارتكاب قوات الأمن الحكومية لانتهاكات واسعة النطاق تضمنت التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين وعقد المحاكمات الجائرة ووضع سجناء الرأي خلف القضبان – وهم الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لممارستهم السلمية لحقوقهم المتعلقة بحرية الرأي أو تشكيل الجمعيات أو التجمع؛ كما تضمنت تلك الانتهاكات عمليات قتل غير مشروع مع إفلات المسؤولين عنها من العقاب. ولقد أدى قبول الملك دون تحفظ لنتائج عمل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتعهده بضمان التنفيذ الكامل لتوصياتها إلى إحياء آمال كبيرة على هذا الصعيد، ولكن وبعد مضي ثلاث سنوات سرعان ما تبخرت هذه الآمال ولا زالت مستويات التوتر مرتفعة في هذه المملكة. واستحدثت الحكومة بعض الإصلاحات التي تراجعت أهميتها أمام طريقة تطبيقها واستخدام قوانين وتعليمات قمعية أخرى تنص على سجن منتقديها السلميين.
