تتألف اللجنة التنفيذية الدولية من تسعة أشخاص، جميعهم أعضاء في منظمة العفو الدولية، ويُنتخبون في مناصبهم من قبل اجتماع المجلس الدولي الذي يعقد مرة كل سنتين.
ويشغل جميع أعضاء اللجنة مناصبهم لمدة سنتين، ويجوز إعادة انتخابهم لثلاث دورات متتالية على الأكثر.
ولا يجوز أن تضم اللجنة التنفيذية الدولية أكثر من عضو واحد من أي هيئة وطنية تابعة لمنظمة العفو الدولية، أو أكثر من عضو واحد في منظمة العفو الدولية من أي بلد أو دولة أو منطقة لا يوجد فيها هيئة تابعة للمنظمة.
وتجتمع اللجنة التنفيذية الدولية مرتين في السنة على الأقل، وعملياً تعقد أربعة اجتماعات على الأقل في السنة.
ويتمثل دور اللجنة التنفيذية الدولية في توجيه وقيادة حركة منظمة العفو الدولية في سائر أنحاء العالم. وتشمل وظائفها الرئيسية المنصوص عليها في القانون الأساسي للمنظمة ما يلي:
ضمان التزام الحركة بالقانون الأساسي لمنظمة العفو الدولية
ضمان تنفيذ الخطة الإستراتيجية المتكاملة لمنظمة العفو الدولية
ضمان الإدارة المالية الرشيدة لمنظمة العفو الدولية على المستوى الدولي
الموافقة على إنشاء الفروع والهياكل وغيرها من هيئات منظمة العفو الدولية
مساءلة الفروع والهياكل والهيئات الأخرى على عملها عن طريق تقديم تقارير إلى اجتماع المجلس الدولي
اتخاذ قرارات دولية باسم منظمة العفو الدولية
ضمان تنمية الموارد البشرية.
كما تتولى اللجنة التنفيذية الدولية تعيين وتوجيه الأمين العام، الذي يصبح بدوره مسؤولاً عن تسيير الأعمال اليومية للحركة الدولية، ويقوم بدور الناطق الرسمي الرئيسي للحركة ومستشارها السياسي الرئيسي والمسؤول التنفيذي الرئيسي للأمانة الدولية.
وتقدم اللجنة التنفيذية الدولية إلى حركة منظمة العفو الدولية تقارير منتظمة حول أولوياتها ومداولاتها وقراراتها، وتتضمن التقارير المالية وبيانات الميزانية.
واللجنة التنفيذية الدولية مسؤولة أمام المجلس الدولي. وفي نهاية كل دورة، تقدم إلى المجلس تقارير تفصيلية حول العمل الذي اضطلعت به، كما تقدم إلى المجلس توصيات بشأن المسائل التي تؤثر على توجهاتنا المستقبلية.
منحت رزان زيتونة، الناشطة السورية التي اضطرت إلى الاختباء عقب تمردها على الحملة القمعية التي قامت بها السلطات السورية ضد المنشقين جائزة أنّا بوليتكوفسكايا لسنة 2011.
رئيس الوزراء الماليزي، نجيب رزاق، يعلن عن اعتزام الحكومة الماليزية إلغاء قانون الأمن الداخلي، الذي يتيح للسلطات احتجاز الأشخاص لأجل غير مسمّى دون توجيه التهم إليهم، أو محاكمتهم.